رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید مطابق با واقعیت‌های جامعه صورت بگیرد، تاکید کرد که اگر همچون سال ۱۴۰۱ یا براساس اعداد و ارقام مطرح شده در جلسات شورای عالی کار، مزد این قشر تعیین شود قطعا کفایت سفره کارگران را نخواهد کرد. علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: نحوه تعیین دستمزد کارگران براساس ماده 41  قانون کار از اختیارات قانونی شورای عالی کار بوده که در یک فرآیند چانه‌زنی صورت می‌گیرد. نماینده ساری در مجلس در بیان دلیل تاخیر در برگزاری نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1402 کارگران، ادامه داد: برگزاری این نشست به دلیل بررسی کارشناسانه‌تر هزینه‌های معیشتی خانوار و نرخ نقطه به نقطه تورم با تاخیر همراه شده اما تا چند روز آینده قطعا موضوع دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود چرا که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید کرده که باید هر چه سریع‌تر در این زمینه به جمع‌بندی برسند. وی تصریح کرد: امیدواریم در سال 1402 شاهد تثبیت اقتصادی در کشور باشیم و در سایه همدلی مجلس و دولت بتوانیم دغدغه‌های مردم را در مورد تکانه‌های مالی، نوسانات بازار و گران شدن کالاهای اساسی را رفع کنیم. بابایی یادآور شد: از دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار انتظار داریم با نگاه کارشناسی تا نیل به دستمزد مطلوب کارگران تلاش وافری داشته باشند و واقعیت‌های جامعه را در نظر بگیرند که تصمیمات اتخاذ شده به تامین رفاه این قشر منتهی شود.

    

 

    

 

    

کپی شد