رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور نسبت به نحوه عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان انتقاد کرد و گفت: اگر واقعا بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات مالی را ندارند، ارائه تسهیلات تخصیص یافته منابع مالی سازمان در سال‌های آتی به بانک‌هایی که امکان تخصیص دارند، واگذار شود تا بهزیستی بتواند جوابگوی مددجویان خود باشد.

حسن صافی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که براساس آن مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال به جامعه هدف سازمان بهزیستی اختصاص داده شده، اظهار کرد: ۵۱درصد این منابع پرداخت شده اما توزیع در بانک‌ها کم بوده، به این معنی که ابلاغ اعتبارات انجام شده اما پرداخت به صورت قطره‌چکانی است، طوری‌که بانک صادرات اجازه پرداخت حداکثر ۳۰درصد از منابع را به مددجویان داده و بانک ملی اصلا توزیعی انجام نداده است.

وی تاکید کرد: از میان ۱۶ بانکی که باید در این زمینه همکاری کنند، سهم بانک ملی ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که به‌رغم پیگیری‌های ما و مکاتبه با کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس، این بانک هنوز برای ارائه تسهیلات به مددجویان ریالی پرداخت نکرده‌ است.

به گفته صافی، سال گذشته نیز بانک ملی صرفا ۲۰درصد از منابع را برای سازمان بهزیستی آزاد کرد که به نظر می‌رسد باید دستگاه‌های نظارتی در این زمینه جدی‌تر وارد این مسأله شوند.

وی معتقد است: زمانی که ارائه تسهیلات به مددجویان از سوی بانک‌ها دچار مشکل باشد به همان میزان نیز اشتغال جامعه هدف دچار اختلال خواهد شد، چرا که جنس مشاغل مددجویان مشاغل خرد و خانگی و کسب و کارهای کوچک است که این منابع مالی می‌تواند برای آنها بسیار کمک‌کننده باشد. چه بخواهیم و چه نخواهیم حلقه مالی مهم‌ترین بخشی است که در تسهیلگری اشتغال جامعه هدف بهزیستی نقش دارد.

رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور نسبت به عملکرد برخی بانک‌ها درخصوص شروط ارائه تسهیلات به مددجویان انتقاد کرد و توضیح داد: امسال برای اولین بار بانک مرکزی شیوه‌نامه‌ای برای اینکه تسهیلات با اعتبارسنجی و یک ضامن پرداخت شود، صادر کرد. برخی از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات این شیوه‌نامه را مدنظر قرار می‌دهند. به طور مثال بانک پارسیان یا بانک سینا به خوبی در این حوزه عمل کرده‌اند اما برخی بانک‌ها شیوه‌نامه‌های داخلی خود را ملاک قرار داده‌اند و به‌رغم اینکه انتظار داشتیم بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران به دلیل ماهیتشان که وابسته به وزارت کار هستند در این زمینه آمار بهتری داشته باشند اما کاملا قطره‌چکانی پیش می‌روند.