عصر روز شنبه (یکم بهمن ماه) نخستین جلسه شورای عالی کار جهت تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 برگزار شد؛ جلسه‌ای دیرهنگام و پرحاشیه که طبق معمول با حضور سه رکن اصلی یعنی دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران همراه بود.

به گزارش تجارت نیوز، یکی از حواشی امسال این جلسه مربوط به حقوق هفت میلیون تومانی کارمندان در لایحه پر سروصدای بودجه 1402 است. بعد از آن که معلوم شد دولت چه خوابی برای کارمندان دیده، این واقعیت که دستمزد کارگران چندان فراتر از حقوق کارمندان نخواهد بود، روشن‌تر شد! نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم مهر تاییدی بر این پیش‌بینی زد و گفت که مزد کارگران امسال در بهترین حالت تنها 20درصد افزایش خواهد داشت؛ اظهارنظری که با واکنش تند جامعه کارگری همراه شد تا جایی که «حمیدرضا امام‌قلی‌تبار» عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد که مجلس در تعیین دستمزد کارگران نقشی ندارد.

پیش از این فعالان کارگری این احتمال را پررنگ دیده بودند که فشار دولت در مذاکرات دستمزد برای همراه کردن مزد کارگری با رقم حقوق کارمندان مضاعف شود. حالا به نظر می‌رسد مجلس نیز با دولت هم‌صدا شده تا همچنان سایه فقر بر زندگی جامعه کارگری سنگینی کند. ظاهرا بهانه دولت برای بالا نبردن مزد کارگران، تورم است اما فعالان جامعه کارگری می‌گویند دستمزد اثر تورمی در اقتصاد ایران ندارد. دلیل‌شان هم روشن است: مزد، مولود تورم است نه مولد آن.

حال مشخص نیست جامعه کارگری که سال 1401 را با تورم بی‌سابقه‌ای پشت سر گذاشته و نگران نرخ تورم سال آینده است آیا بهره‌ای از نشست شورای عالی کار خواهد برد و مزد کارگران در سال بعد با در نظر گرفتن رقم تورم، واقعی می‌شود؟ تا هفته نخست اسفند البته فرصت باقی‌ست.

مهمترین محورهای جلسه روز شنبه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: تشکیل کمیته دستمزد در شورای عالی کار، بحث و تبادل نظر درباره موضوع مزد منطقه‌ای کارگران و اصلاح موادی از آیین دادرسی کار.

شورای عالی کار در نخستین جلسه تعیین حقوق و دستمزد کارگران، مصوب کرد که این جلسات تا تعیین تکلیف رقم دستمزد به صورت هفتگی برگزار شوند. همچنین شورا با تشکیل کمیته دستمزد در این شورا نیز موافقت کرده است. همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مزد منطقه‌ای کارگران در جلسه شورا، بررسی و طبق نظر کارگران اعلام شد که در حال حاضر شرایط برای مزد منطقه‌ای فراهم نیست و دولت باید به فکر بسته‌های حمایتی برای کارگران باشد.

در این جلسه همچنین برخی نمایندگان کارفرمایان خواستار حذف هزینه مسکن از سبد معیشت کارگران بودند که با مخالفت کارگران همراه شد. «هادی ابوی» نماینده کارگران در این باره به تسنیم گفت: اینکه عده‌ای از کارفرمایان بیان می‌کنند، هزینه مسکن باید از سبد معیشت حذف شود، اظهارنظری غیرمنطقی است. مگر هزینه مسکن جزو هزینه‌های زندگی کارگران نیست؟ چطور ممکن است که هزینه مسکن را از سبد معیشت حذف کرد.

وی افزود: نحوه تعیین دستمزد کارگران در ماده 41 قانون کار مشخص است. طبق ماده 41، حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود. برای دستمزد سال آینده باید هزینه‌های زندگی کارگران تأمین شود. در حال حاضر طبق اعلام‌های رسمی، خط فقر در تهران 15 میلیون تومان است. نظر کارگران همواره تأمین معاش بوده و هر ساله به این موضوع تأکید می‌کنند که شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی زیاد است.

وی همچنین درباره سایر مصوبات این جلسه گفت: قرار بود در این جلسه درباره آغاز به کار کمیته مزد تصمیم‌گیری شود که خوشبختانه تصویب شد که کمیته دستمزد از هفته آینده فعالیت خود را شروع کند و به بحث بررسی قیمت‌ها و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری ورود کنیم.

ابوی احتمال داد که جلسه کمیته مزد سریع‌تر برگزار شود و گفت: همه تشکل‌ها از کارگری و کارفرمایی تا خود دولت کمیته مزد دارند که به طور جداگانه درباره نرخ تورم، قیمت کالاها و هزینه‌های سبد معیشت تحقیق و پژوهش می‌کنند و جمع‌بندی گزارش را به کمیته دستمزد ارائه می‌دهند. در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز کمیته مزد فعال شده و در این کمیته عمده فعالیت ما محاسبه تورم در مناطق مختلف و استخراج هزینه مصرفی کارگران است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ممکن است قیمت گوشت و مرغ در یک شهر بیشتر باشد ولی در شهر دیگر ارزان‌تر باشد لذا قیمت اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارهای کارگری در مناطق مختلف را محاسبه و استخراج و در قالب گزارش به کمیته دستمزد ارائه می‌کنیم.

تلاش برای تعیین مزد قبل از پایان سال

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز درباره آخرین نشست این شورا گفت: تلاش ما بر این است که در موقع مناسب در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال آینده و قبل از پایان سال تصمیم‌گیری کنیم.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: جلسات شورای عالی کار به صورت منظم ماهانه برگزار می‌شود و مسیر خودش را طی می‌کند. در جلسه امشب کمیته تخصصی مزد مشخص شد که در این کمیته سه نماینده از کارگران، سه نماینده کارفرما و نمایندگانی از دولت حضور پیدا می‌کنند.

وی اظهار داشت: جلسات کمیته مزد بستگی به نیازهای شورای عالی کار دارد. در کمیته مزد معمولاً سبد معیشت خانوار میانگین کارگری بررسی می‌شود. اولین جلسه کمیته مزد در هفته آینده برگزار خواهد شد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد تعیین سبد معیشت خانوار کارگر گفت: این سبد براساس اطلاعاتی که دولت، وزارت اقتصاد و مرکز آمار ایران از تورم و هزینه‌ها می‌دهد، تشکیل می‌شود و معمولاً براساس اطلاعات پایان بهمن‌ماه تعیین می‌شود اما گزارش‌های دیگری هم در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.