تاجیک: حقوق بالاتر از سبد معیشت را در هر نقطه از ایران می‌پذیریم
موافقت مشروط نمایندگان کارگری با مزد منطقه‌ای
عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار در شرایطی که خواسته ترمیم مزد کارگران، یک مطالبه جدی‌ست و سطح پوشش دستمزد کارگران از هزینه‌های زندگی به کمترین میزان ممکن رسیده، یکی از چالش‌های اصلی این روزهای نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار است. همچنین علاوه بر بحث معیشت و راهکارهای ترمیم مزد، بحث تامین و ارتقای امنیت شغلی کارگران نیز ناتمام مانده چون مسائلی در کمیته امنیت شغلی ذیل شورای عالی کار در حال پیگیری بود که سه ماه تمام است معوق مانده و هیچ نتیجه‌ای از طرح‌های در دستور کار حاصل نشده است.
اکنون دو هفته از به کرسی نشستن وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد با این وجود هنوز دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری نشست سه‌جانبه شورای عالی کار به دست اعضای این شورا نرسیده و این در شرایطی‌ست که مزد تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته صندوق‌های مختلف به جز کارگران مشمول قانون کار برای نیمه دوم سال جاری، حداقل 10درصد و در مواردی تا 20درصد ترمیم شده است.
«محمدرضا تاجیک» نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا به ضرورت برگزاری فوری شورای عالی کار اشاره می‌کند و می‌گوید: طرحی برای اصلاح ماده هفت قانون کار توسط شرکای اجتماعی تهیه شده که سه ماه تمام است منتظریم در نشست شورای عالی کار به آن رسیدگی شود. به گفته وی، تامین امنیت شغلی و راهکارهای عقد قراردادهای دائم کار در مشاغل مستمر، هم‌اندازه بحث معیشت اهمیت دارد و حتی شاید در این برهه زمانی اهمیت به مراتب بیشتری داشته باشد، لذا باید به سرعت نشست‌های سه‌جانبه برگزار شود.
- چرا جلسات شورای عالی کار به‌رغم تعیین وزیر کار برگزار نمی‌شود؟ امروز حقوق تمام گروه‌های مزدبگیر ترمیم شده به جز کارگران. این مساله را چطور پیگیری می‌کنید؟
هفته گذشته، تشکل‌های عالی کارگری یک نشست با وزیر کار داشتند. در این نشست، موضوع برگزاری نشست‌های شورای عالی کار را مجدداً پیگیری کردیم. در جلسه مطرح کردیم که ما پیش از هر چیز، پیگیر بحث امنیت شغلی هستیم. در جلسه آخر شورای عالی کار، کارفرمایان یک ماه وقت خواستند و قرار شد ماه بعد جلسه بعدی برگزار شود. اکنون سه ماه گذشته و هنوز این جلسه بعدی برگزار نشده است. لاجرم امنیت شغلی کارگران به عنوان موضوعی که در دستور کار ویژه بوده، مغفول مانده است. ما با جدیت پیگیر برگزاری نشست‌های شورای عالی کار هستیم، آن هم بیشتر به خاطر بحث امنیت شغلی که به نوعی در این مقطع زمانی مهم‌تر از بحث معیشت است اما با توجه به تورم سرسام‌آور فعلی که موجب سقوط شدید سطح زندگی کارگران شده، بحث معیشت و ترمیم مزد نیز باید در دستور کار قرار بگیرد و راهکارهای ترمیمی برای آن اتخاذ شود.
- در مورد امنیت شغلی، بحث‌ها در نشست سه ماه قبل به کجا کشید و چرا کارفرمایان مهلت یک ماهه خواستند؟ طرحی که در کمیته مطرح بود، دارای چه ویژگی‌هایی بود و قرار بود چگونه امنیت شغلی کارگران تامین شود؟
کارفرمایان یک ماه مهلت خواستند تا نظر نهایی خود را در مورد طرحی که در کمیته در دستور کار بود، ارائه دهند. بحث اصلی، تبدیل قراردادهای موقت به دائم بود و طرحی برای اجرای تبصره ۲ ماده هفت تهیه شده بود. اتفاقی که قرار است بیفتد، عقد قراردادهای دائم در کارهای مستمر است. می‌دانیم که حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای غیرمستمر، چهار سال شده و بعد از چهار سال باید کارگر تا زمان پایان پروژه، قرارداد دائم داشته باشد. ما توقع‌مان این است که در کارهای مستمر کارگران تا پایان کار در پروژه حضور داشته باشند و این عملاً به معنای استقرار قراردادهای دائم کار است.
- اگر جلسه شورای عالی کار باز هم تشکیل نشود، چه راهکاری برای تامین مطالبات قانونی کارگران وجود دارد؟ ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت می‌گوید باید حداقل ماهی یک بار جلسات شورای عالی کار برگزار شود. الان سه ماه است که این نشست‌ها برگزار نشده و این غفلت شرایط را حادتر کرده است. چاره چیست؟
بهانه وزارتخانه تا دو هفته قبل، نبود وزیر بود. وزارتخانه چند ماه با سرپرست اداره می‌شد و چون موضوعات مهمی در شورای عالی کار در حال پیگیری بود، گفتند باید حتماً شخص وزیر کار حضور داشته باشد تا بتوان کار را پیگیری کرد. در شورای عالی کار، ماده ۷ قانون کار در دست اصلاح و تغییر است و نتیجه این اصلاحات باید به مجلس برود و تصویب نهایی شود بنابراین باید حتما شخص وزیر حضور داشته باشد و کار به نتیجه برسد. به همین دلیل ما صبر کردیم تا جابه‌جایی صورت بگیرد. امروز توقع ما این است که دو هفته بعد از آمدن وزیر جدید، دیگر وقت به بطالت نگذرد و هرچه سریع‌تر نشست‌های سه‌جانبه در همین ماه جاری برگزار شود. بحث امنیت شغلی باید در اولین فرصت در شورای عالی کار، طرح و نتیجه‌گیری شود.
- یعنی شورای عالی کار قرار است طرحی برای اصلاح ماده ۷ قانون کار داشته باشد؟
دقیقاً. طرح اصلاح ماده ۷ در کمیته امنیت شغلی آماده شده و طرح امروز حاضر است و فقط باید اصلاح و نتیجه‌گیری شود. این طرح بعد از نهایی شدن در شورای عالی کار باید در مجلس به تصویب نهایی برسد. در نهایت، ماده هفت قانون کار به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که شفافیت بیشتری خواهد داشت و از آن ابهام‌زدایی خواهد شد و قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر، تبدیل به یک الزام خواهد شد.
- گذشته از اینها، دوباره بحث‌های همیشگی هر ساله مانند مزد منطقه‌ای مطرح شده است. نظر نمایندگان کارگری در این رابطه چیست و مزد منطقه‌ای را در کلیت امر چطور تحلیل می‌کنید؟
در بحث مزد منطقه‌ای، سازوکارهای موضوع در چند سال اخیر مطرح شده و استدلال آن، اجرای بهتر ماده ۴۱ قانون کار است. ما نمایندگان کارگری مخالفتی با اجرای ماده ۴۱ قانون کار نداریم. نظر ما این است که قانون بدون تنزل اجرا شود. تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر محاسبات سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد بر این اساس است. حال اگر در هر منطقه‌ای از کشور، سبد معیشت محاسبه شود و عدد معیشت در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود، هیچ مخالفتی نداریم. فقط مساله این است که زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای باید توسط دولت فراهم شود که از دست کارگر و کارفرما ساخته نیست.
البته بحث دیگری به نام مزد صنایع که شرکای اجتماعی مدام طرح می‌کنند، محصول تعریف اشتباه کارفرمایان از قانون است. ماده ۴۱ می‌گوید «شورای عالی کار موظف است دستمزد را هر ساله برای صنایع مختلف و مناطق مختلف و الی آخر». اینجا مناطق مختلف معنادار است و ناظر بر مزد منطقه‌ای‌ست اما صنایع مختلف، بی‌معناست چرا که دستمزد برای همه صنایع تعیین می‌شود. این نیست که برای صنعت فولاد یک عدد و برای خدمات عدد دیگری تعیین شود. شاهد هستیم که همین دستمزد تک‌نرخی، چقدر بحران و چالش به وجود می‌آورد و خیلی از کارفرمایان همین را هم رعایت نمی‌کنند، چه برسد به اینکه قرار باشد مزد صنایع مختلف متفاوت تعیین شود. مگر ما ساختاری برای نظارت و رسیدگی به تخلفات اساساً داریم؟
- فکر می‌کنم در هیچ منطقه‌ای از کشور، عدد سبد معیشت کمتر از دو برابر دستمزد تک‌نرخی فعلی نیست لذا نمی‌توان به این بهانه سبد معیشت را زیر سوال برد یا مزد کمتر از حداقل را به کرسی نشاند.
درست است. هیچ کجا حداقل هزینه‌های زندگی از دو برابر این حداقل دستمزد کمتر نیست مخصوصاً در سال جدید که این فاصله بیشتر شده اما به هر حال ما نمایندگان کارگری مخالفتی با کلیت مزد منطقه‌ای نداریم و فقط با تعاریف اشتباه شرکای اجتماعی مخالفیم. همه تعاریف باید براساس قانون باشد. بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را نمی‌توانند زیر سوال ببرند. دولت زیرساخت‌ها را فراهم کند، محاسبات سبد معیشت انجام شود و مزد منطقه‌ای براساس این محاسبات تعیین شود، آن گاه هیچ مخالفتی نیست.
- اما محل این گفت‌وگوها و محاسبات شورای عالی کار است نه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نهادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی که به تازگی به مقوله مزد کارگران ورود کرده است.
بله، تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به مباحث مزدی، شورای عالی کار است. هر مصوبه دستمزدی باید از این شورا بیرون بیاید و نهادهایی مانند شورای گفت‌وگو نباید و نمی‌توانند در بحث دستمزد کارگران مداخله کنند و به هیچ وجه اجازه این کار را نمی‌دهیم.
سوتیتر 1: تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر محاسبات سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد بر این اساس است. حال اگر در هر منطقه‌ای از کشور، سبد معیشت محاسبه شود و عدد معیشت در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود، هیچ مخالفتی نداریم
سوتیتر 2: طرح اصلاح ماده ۷ در کمیته امنیت شغلی آماده شده و فقط باید اصلاح و نتیجه‌گیری شود. طبق این طرح در نهایت، از ماده هفت قانون کار ابهام‌زدایی خواهد شد و قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر، تبدیل به یک الزام خواهد شد
دیدگاه تان را بنویسید