فعالان صنفی از مطالبات کارگران می‌گویند
وزیر جدید کار امنیت شغلی و معیشتی را احیا کند
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بزرگترین وزارتخانه کشور و مامور رفع فقر مطلق در کشور تا پایان سال جاری، نزدیک به چهار ماه تمام وزیر نداشت و در این مدت که سرپرست وزارتخانه، امور این نهاد را اداره می‌کرد، خبری از پیگیری جدی حقوق کارگران نبود.
در تمام این چهار ماه نه نشست سه‌جانبه شورای عالی کار که طبق نص صریح قانون باید حداقل ماهی یک بار برگزار شود، تشکیل شد و نه تلاشی برای اعاده مطالبات سنگین سازمان تامین اجتماعی از دولت صورت گرفت. همه چیز در حالت سکون و رکود مطلق به حال خود گذاشته شد گویا در دنیای کارگران آب از آب تکان نخورده است!
اما واقعیت خلاف این سکون و ایست پیش رفت. در همین مدت، به دلیل تورم سنگین، هزینه‌های زندگی کارگران شاغل و بازنشسته در مواردی به بیش از دو برابر رسید. در همین مدت، سبد معاشی که در اسفند ماه سال قبل حدود ۹ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده بود به ۱۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید و در همین زمان، به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان، انباشت این بدهی‌ها به بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان رسید و بازنشستگان کارگری از دریافت خدمات درمانی در مراکز دولتی به دلیل بدهی تامین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی محروم شدند، ضمن اینکه، مطالبات اصلی کارگران از اعاده امنیت شغلی از دست رفته گرفته تا حق تشکل‌یابی، گوش شنوایی نیافت.
این مدت که به‌زعم دولتی‌ها آب از آب تکان نخورده معیشت، زیست و شرایط شغلی کارگران مسیر افول را طی کرد تا اینکه در نهایت بیست و هفتم مهرماه، نمایندگان مجلس تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را روشن کردند. در این روز «صولت مرتضوی» با رای اعتماد نمایندگان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. وی دومین گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. پس از استعفای عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زاهدی‌وفا به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح شد و نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد. پس از آن بود که صولت مرتضوی، به عنوان گزینه پیشنهادی معرفی شد.
حال سوال این است که مطالبات کارگران و بازنشستگان از مرتضوی چیست و وی چطور می‌تواند معادلات سخت زندگی و کار را به نفع کارگران تغییر دهد. پنج ماه به پایان سال زمان داریم و در چند هفته گذشته، لایحه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولتی به سرعت در دولت و مجلس تصویب و قرار است از مهر ماه اجرایی شود. این در حالی‌ست که به گفته «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، جامعه کارگری مثل تن بیماری شده است که با 30درصد ظرفیت قلب خود زندگی می‌کند چراکه سطح پوشش دستمزد به زیر ۳۰درصد رسیده و دوسوم هزینه‌های زندگی کارگران محلی برای تامین ندارد.
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و پیگیری این مساله، حل مسائل درمان و جلوگیری از واگذاری بانک رفاه و شرکت‌های شستا از مواردی است که مرتضوی باید سریعا به آنها رسیدگی کند
لزوم تشکیل سریع شورای عالی کار
توفیقی، برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار را بزرگترین تخلف از قانون در ماه‌های گذشته می‌داند و معتقد است باید هرچه زودتر این جلسات برای ارائه و تصویب راهکارهای موثر جهت افزایش قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته برگزار شود. ضمن اینکه وزارت کار باید راهکارهایی برای اعاده امنیت شغلی، حل مشکلات درمانی بیمه‌شدگان، برخورداری از حق تشکل‌یابی و رفع مشکلات بیشمار سازمان تامین اجتماعی در آستین داشته باشد.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در پاسخ به این سوال که «خواسته کارگران از صولت مرتضوی چیست»، برگزاری شورای عالی کار و ترمیم فوری مزد را مهم‌ترین اولویت می‌داند و می‌گوید: جامعه کارگری به عنوان ۶۵درصد جمعیت کشور، با افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات مواجه است و قدرت خریدش به یک‌سوم تنزل یافته است. انتظار داریم این موضوع با فوریت پیگیری شود و با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، فوری جلسه برگزار شده و نسبت به افزایش حقوق کارگران در شش ماهه دوم سال اقدام عاجل انجام دهند والا با این بی‌توجهی ممکن است کارگران بیش از همیشه نسبت به وزارت کار و هیات دولت بدبین شوند.
وزارت کار برای اعاده امنیت شغلی کارگران تلاش کند
این فعال کارگری درباره دیگر مطالبات از وزارت کار می‌گوید: فعالان کارگری در ماه‌های گذشته، حداقل چهار شکایت به دیوان عدالت تقدیم کرده‌اند. یکی درباره پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن ۱۴۰۱ که بدون تردید تصویب‌نامه دولت غیرقانونی‌ست و مصوبه شورای عالی کار ملاک است. دوم بحث ابطال مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهاست. سوم بحث دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ادرای و احیای امنیت شغلی کارگران است چرا که امنیت شغلی زیربنای امنیت ملی کشور است و چهارم درخواست ابطال مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌ست چرا که این سند با قانون کار مغایرت جدی دارد.
حبیبی ادامه می‌دهد: اکنون مرتضوی متولی وزارتخانه است و می‌تواند شکایات فوق را با جدیت پیگیری کند. قانون انتخابات شوراها مصوبه هیات وزیران است و وزارت کار آن را اجرا می‌کند. دادنامه ۱۷۹ باید به سرعت با پیگیری وزارت کار باطل شود چرا که قراردادهای دائم کار امروز به زیر ۵درصد رسیده درحالی‌که ماهیت کارها همه دائمی‌ست و 100هزار تومان حق مسکن مصوب شورای عالی کار هم باید به سرعت با پیگیری وزارت کار، تصویب و پرداخت شود.
توفیقی: برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار بزرگترین تخلف از قانون در ماه‌های گذشته است و باید هرچه زودتر این جلسات برای ارائه و تصویب راهکارهای موثر جهت افزایش قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته برگزار شود
بحرانی بزرگ به نام تامین اجتماعی
در کنار این مسائل که همگی به اولویت‌های اصلی کارگران اختصاص دارد، مسائل و مشکلات تامین اجتماعی نیز وجود دارد. پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و پیگیری این مساله، حل مسائل درمان و جلوگیری از واگذاری بانک رفاه و شرکت‌های شستا، از دیگر مواردی است که به‌زعم فعالان و نمایندگان کارگری، باید توسط مرتضوی در این برهه زمانی با جدیت تمام پیگیری شود.
حبیبی در این رابطه می‌گوید: شفاف‌سازی بیلان مالی و عملکرد دقیق شرکت‌های شستا و جلوگیری از واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی و همچنین حمایت تام از مالکیت بانک رفاه به گونه‌ای که واگذاری سهام آن به طور کامل منتفی شود، انتظارات فوری ما از شخص وزیر کار است. این مسائل را نمی‌توان به شیوه باری به هر جهت گذراند یا واگذار به بعد کرد.
«مروتی» بازنشسته کارگری نیز در این رابطه به لزوم ایستادگی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در مقوله بدهی‌های سنگین دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: هم در بحث دریافت ۹۰هزار میلیارد تومان که باید در سال جاری به سازمان پرداخت شود و هم در بحث تنظیم قانون بودجه و گنجاندن مبلغ قابل توجهی از بدهی دولت در آن، وزارت کار باید جدیت نشان دهد. اگر قرار است سال آینده وضع بازنشستگان کارگری بهتر شود و مشکلات درمانی بیمه‌شدگان حل شود، باید رقم قابل توجهی در قانون بودجه برای تادیه مطالبات سازمان از دولت بگنجانند. بندی نیز برای پرداخت بدهی جاری به صورت ماهانه منظور شود. همه اینها به همت و ایستادگی شخص وزیر کار برمی‌گردد.
دیدگاه تان را بنویسید