نبود فهم مشترک در موضوع حقوق کارگران

اوضاع معیشتی صاحبان درآمدهای ثابت، این روزها به بدترین وضعیت ممکن رسیده است. دوران گذار از دولت دوازدهم به سیزدهم که به نظر می‌رسد کشور را با نوعی رهاشدگی رودررو کرده، به مسابقه‌ای برای افزایش روزانه قیمت کالاهای ضروری بدل شده، به‌گونه‌ای که در همین فاصله، قیمت یک دبه ماست متاثر از افزایش 50درصدی قیمت شیر خام، به 50هزار تومان رسیده است.

در این میان، کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری به لطف افزایش مناسب حقوق آنها از سوی دولت دوازدهم کمتر تحت فشار هستند اما اوضاع برای خانواده‌های کارگران و مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، بسیار بغرنج شده است، چرا که افزایش 39درصدی درآمد آنها تحت‌الشعاع تورم 50درصدی تا پایان مرداد ماه قرار گرفته است.

در همین زمینه، یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران دو برابر درآمد آنهاست، می‌گوید: تا زمانی که با ترکیب نابرابر شورای عالی کار روبه‌رو باشیم و به فهم مشترکی درباره ماده ۴۱ قانون کار نرسیم، هیچ‌گاه مزد واقعی و مناسب برای کارگران تعیین نخواهد شد.

قانون، سلیقه‌ای تفسیر می‌شود

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا درباره قانون تعیین دستمزد که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح آن خبر داده، اظهار کرد: معتقدم مشکل ما در بحث دستمزد، فهم مشترک است در حالی‌که می‌توانیم ماده ۴۱ قانون کار را به سادگی و صراحت، تحلیل و براساس آن تصمیم‌گیری کنیم.

وی افزود: تصمیمات شورای عالی کار سه‌جانبه گرفته می‌شود؛ مجموعه گروه‌های ذینفع اجتماعی در این شورا می‌نشیند و درباره مزد کارگر تصمیم می‌گیرند و در نهایت به توافق می‌رسند. البته این توافق هیچ‌گاه رضایت‌مندی گروه کارگری را به دنبال نداشته چرا که در شورای عالی کار براساس سلایق، قانون تفسیر می‌شود.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: متاسفانه در بحث دستمزد، تورم سبد معیشت کارگران لحاظ نمی‌شود در حالی‌که تاکید داریم تورم بر مخارج کارگر است و مبنای تورمی که بر مخارج او اتفاق افتاده باید در تعیین دستمزدها لحاظ شود چرا که هزینه سبد معیشت کارگر دو برابر درآمد کارگر است.

جامعه کارگری و کارفرمایی سال‌های سال است خواهان شفاف‌سازی دخل و خرج‌های تأمین اجتماعی هستند، ولی مشکل ما در تامین اجتماعی مشکل ساختار و ارکان است

حیدری خاطرنشان کرد: از طرفی هم با ترکیب ناعادلانه و نابرابر شورای عالی کار روبه‌رو هستیم که باعث می‌شود به فهم مشترکی درباره دستمزد نرسیم. ‌ما با همین قانون طی سال‌ها، دستمزدی منطبق بر سبد معیشت تعیین نکردیم به همین دلیل است که دستمزد کارگران هیچ‌گاه واقعی تعیین نشده است.

مشکل تامین اجتماعی، ساختاری است

این کارشناس روابط کار، در ادامه درباره شفاف‌سازی دخل و خرج‌های سازمان تامین اجتماعی هم گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی سال‌های سال است خواهان شفاف‌سازی دخل و خرج‌های تأمین اجتماعی هستند ولی مشکل ما در تامین اجتماعی مشکل ساختار و ارکان است.

حیدری گریزی به قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ زد و در ادامه توضیح داد: یکی از امتیازات بسیار ارزشمند قانون سال ۱۳۵۴ تامین اجتماعی داشتن ترکیب مشخص، استقلال کامل و وجود شرکای اجتماعی و موثر در تصمیم‌گیری‌ها بود. قوانین سازمان تامین اجتماعی از ارکان گرفته تا سایر قوانین مترتب بر آن که تأمین‌کننده منابع و مصارف سازمان بوده و هستند و به طور طبیعی قوانین بیمه‌ای حاکم بر این سازمان با توجه به متغیرهای تاثیرگذار در منابع و مصارف آن زمان، سازمان تامین اجتماعی را سازمانی ساخته بود که می‌توانست قدم‌های محکمی بردارد و به تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود عمل کند.

این کارشناس حوزه کار لزوم بررسی و آسیب‌شناسی تحلیل منابع سازمان تامین اجتماعی طی این سال‌ها را یاد آور شد و با طرح این پرسش که چرا سازمان نمی‌تواند خدمات مناسبی در حوزه‌های مختلف ارائه بدهد و تعادل منابع و مصارف آن کاملا به‌هم ریخته است؟ افزود: در حالی‌که باید ذخایر سازمان که شامل حق بیمه‌های پرداختی افرادی است که منتظرند وارد حوزه بازنشستگی، درمان و مستمری‌بگیران شوند و هنوز در حال پرداخت حق بیمه هستند، در جایی انباشته شده باشد، می‌بینیم که این ذخایر تحلیل رفته و مشکلات و نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده است لذا معتقدم که این تغییرات و مسائلی مثل ارکان و ساختار تامین اجتماعی که می‌تواند زمینه برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها را فراهم کند، باعث شده تا امروز این سازمان با مشکلاتی روبه‌رو شود.

تا زمانی که ترکیب شورای عالی کار نابرابر باشد و شرکای اجتماعی به فهم مشترکی درباره ماده ۴۱ قانون کار نرسند، هیچ‌گاه مزد واقعی و مناسب برای کارگران تعیین نخواهد شد

شعار مبارزه با فساد، گره‌ای از کار نمی‌گشاید

به اعتقاد حیدری، چون نهاد دولت حاکم بر این سازمان است و شرکای اجتماعی هیچ تاثیرگذاری در روند تصمیم‌گیری مدیران تامین اجتماعی ندارند ‌و نمی‌توانند اعمال نظارت و پیگیری حقوقی و قضایی کنند، نتیجه این می‌شود که هر کسی که به این سازمان می‌آید تعارض منافع در آن ایجاد می‌شود.

این کارشناس حوزه کار درباره فسادستیزی و مقابله با فساد و رانت در شستا نیز گفت: تمام دولت‌ها و وزرایی که به سازمان تامین اجتماعی وارد شده‌اند از همان روز نخست، به بحث مبارزه با فساد و مبارزه با روابط و موضوعاتی مثل حیاط خلوت نشدن سیاسیون اشاره و تاکید کرده‌اند، ولی آیا گره کار باز شده است؟ تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود هر وزیر دیگری که به این وزارتخانه بیاید کاری از پیش نخواهد برد.

حیدری در عین حال درباره سامانه اشتغال ایرانیان که در حال حاضر در وزارت کار فعال است و وزیر پیشنهادی کار از راه‌اندازی آن خبر داده گفت: شخصا عدم آشنایی با وزارتخانه را در این زمینه موثر می‌دانم و طبیعی است که با ورود افراد جدید چنین اتفاقی بیفتد ولی معتقدم رمز موفقیت هر سازمانی با هر ویژگی، انباشت دانش آن سازمان است.

به اعتقاد وی، طرح‌ها و برنامه‌هایی که در دست اجرا است باید دنبال و از ظرفیت‌های موجود که برای آن وقت گذاشته و هزینه شده استفاده شود و در صورت نیاز، طرح‌ها مورد اصلاح قرار گیرد.