عملکرد دوگانه سازمان برنامه و بودجه در برابر قدرتمندان و ضعفا
کارگران و بازنشستگان؛ همواره در حاشیه
نسرین هزاره مقدم
دولت‌های پس از انقلاب سهم درمان کارگران از بودجه را نمی‌پردازند. دولت‌ها که براساس قانون اساسی مکلف به تامین بهداشت همه آحاد جامعه هستند، دهه‌هاست که اعتبار لازم به این بخش اختصاص نمی‌دهند.
با این حال مساله فراتر از اینهاست. برای پرداخت بدهی دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی، اعتبار سالانه کافی و باکیفیت مناسب اختصاص نمی‌یابد و در موارد بسیاری به بهانه کمبود اعتبار و بار مالی، با برخی طرح‌های معطوف به بهبود وضعیت کارگران مخالفت و مقابله می‌شود. نمونه آن، تاخیر در تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است؛ تاخیری که از زمستان سال قبل تا پنجم تیر ماه امسال به درازا کشید و کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی عنوان می‌کردند این طرح بار مالی دارد و دولت نمی‌تواند آن را اجرایی کند.
با این حال انتقاد اصلی، متوجه مهم‌ترین نهاد تخصیص‌گر بودجه یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور است؛ نهاد فرادستی که بیت‌المال را مدیریت می‌کند و تشخیص می‌دهد چه پولی، کجا و برای چه کسانی خرج شود. عملکرد این سازمان در دوره‌های مختلف نشان داده که در بودجه‌ریزی که همان تقسیم‌بندی بودجه است و در تخصیص اعتبار ریالی به این فضاهای بودجه‌ای تفکیک‌شده، کارگران و بازنشستگان همواره در حاشیه قرار گرفته‌اند. برای بیش از نیمی از جمعیت کشور، آن چنان که باید، پولی در کار نیست و همیشه اولین انقباضات، گلوی کارگران و بازنشستگان را گرفته است.
به همین دلیل است که «علی‌اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران معتقد است: سازمان برنامه و بودجه به نفع کارگران و بازنشستگان عمل نمی‌کند و شاید اگر این سازمان نباشد، بهتر بتوان دولت را به انجام تکالیف و اجرای قانون مجاب کرد.
سابقه انحلال و تفکیک
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پیشتر تجربه انحلال و تفکیک داشته است. این سازمان در دولت احمدی‌نژاد منحل شد و کارکرد آن به یک معاونت اجرایی تقلیل یافت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام دو سازمان به عناوین سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد. پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیای این سازمان شنیده شد و در نهایت نوزدهم آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد.
هشتم دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکمی «محمدباقر نوبخت» را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد. چهارم مرداد ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد که در پی آن نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان امور استخدامی منصوب شدند. نهایتا بیستم مرداد ماه ۱۴۰۰، طی حکمی از جانب رئیسی، میرکاظمی به سمت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت سیزدهم منصوب شد.
چرخش در بر همان پاشنه سابق
اما آمد و رفت مدیران، تاثیر چندانی در بهبود عملکرد این سازمان در قبال جامعه میلیونی کارگران نداشته است. همچنان با انقباض بسیار در تنظیم لوایح بودجه سالانه رفتار می‌شود، سهم درخوری برای درمان، مسکن و آموزش کارگران در نظر نمی‌گیرند، سهم چندانی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی لحاظ نمی‌شود، سهمی برای انجام تعهدات انبوه بیمه‌ای و حمایتی دولت از بیمه‌شدگان خاص گرفته تا سهم دولت در صندوق بیمه بیکاری منظور نمی‌شود و زمانی‌که بودجه به تصویب می‌رسد و برای اجرا ابلاغ می‌شود، باز هم مراحل تخصیص اعتبار به مشکل برمی‌خورد و همان مبالغ قلیل که در بودجه، سهم تامین اجتماعی است، با کیفیت و به موقع تامین اعتبار نمی‌شود و به بهانه کمبود بودجه، مقابل اجرای قانون سنگ‌اندازی می‌شود.
عیوضی در ارتباط با این رویکرد می‌گوید: بخش اعظم مشکلات امروز بازنشستگان، ریشه در عملکرد سازمان برنامه و بودجه دارد. سوگیری این سازمان همیشه خلاف منافع جامعه کارگری بوده است. همین الان، چالش اجرای مصوبه شورای عالی کار برای بازنشستگان کارگری در دولت، محصول نظر غیرکارشناسانه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه است. با این وصف، این سوال مطرح می‌شود که آیا اساساً وجود چنین سازمانی به نفع جامعه کارگری است؟
او ادامه می‌دهد: این سازمان اجازه نمی‌دهد دولت یا بهتر بگوییم دولت‌ها، منافع مردم را از نزدیک لمس کنند و با نظرات کارشناسی خود، بیشتر دولت و کاربدستان را از مردم دور می‌کند. در بحث جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی نیز نظر کارشناسان این سازمان به کرسی نشست و در بودجه امسال ارز دولتی برای کالاهای اساسی حذف شد. بعد هم ماجرای مستمری‌ها پیش آمد. کارشناسان این سازمان از یک طرف، ارز دولتی را حذف کردند و موجب تحمیل تورم سرسام‌آور به سفره‌های بازنشستگان شدند و از سوی دیگر، به بهانه اینکه تامین اجتماعی منابع و اعتبار کافی ندارد، اجازه ندادند ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود. جالب اینجاست که هیچ اهتمامی برای تامین اعتبار بابت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی ندارند یعنی سیاست‌گذاری‌ها و نظرات به اصطلاح کارشناسانه این سازمان، بازنشستگان را از همه نظر در تنگنا انداخته است! به نظر می‌رسد نظر کارشناسان این سازمان نه منطقی است و نه بر مبنای قانون. فقط منافع جزئی و آنی دولت را در تقابل با منافع جمعی مردم در نظر می‌گیرند.
به گفته وی، بدهی بیش از ۴۰۰هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی نیز برآمده از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در طول سال‌های گذشته است چون باید زمینه‌های اجرای تعهدات ریالی دولت را این سازمان فراهم می‌کرد که هرگز این اتفاق نیفتاد و تعهدات برهم انباشته شد تا به امروز رسیدیم. همیشه سازمان و بیمه‌شدگان آن را در اولویت آخر گذاشتند.
بودجه‌خورهایی که دچار انقباض نمی‌شوند
به لیست طولانی بودجه‌خورهای دولت نگاه می‌کنیم؛ سازمان‌هایی که هر سال بدون توجه به اوضاع اقتصادی کشور، اعتبارات سنگین دریافت می‌کنند. با این حال، سازمان برنامه و بودجه به عنوان بازوی تخصیص و تامین اعتبارات دولت، چندان به دنبال اعمال سیاست‌های انقباضی برای این نهادها و سازمان‌ها نیست. در حالی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر تخصیص اعتبارات، عادلانه و براساس منافع واقعی مردم صورت می‌گرفت، تحمیل ریاضت و تورم به این حجم از سنگینی نمی‌رسید!
«مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز می‌گوید: اگر بودجه‌خورها را از سر سفره بیت‌المال برمی‌داشتند و نهادهای معاف از مالیات، مالیات می‌دادند آن‌هم مالیات عادلانه و درخور، دولت با کمبود بودجه برای تامین کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب برخورد نمی‌کرد. بودجه‌خورها، زایده دائمی بر تن خزانه هستند که هیچ وقت دچار کسر و نقصان نمی‌شوند. لاجرم از آن سو، مردم دچار انقباض می‌شوند.
عیوضی: نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نه منطقی است و نه بر مبنای قانون. فقط منافع جزئی و آنی دولت را در تقابل با منافع جمعی مردم در نظر می‌گیرند
افقه: اگر بودجه‌خورها را از سر سفره بیت‌المال برمی‌داشتند و نهادهای معاف از مالیات، مالیات می‌دادند آن‌هم عادلانه و درخور، با کمبود بودجه برای تامین کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب برخورد نمی‌کردیم
دیدگاه تان را بنویسید