ابطال مصوباتی که روح و روان جامعه را آزار می‌داد

فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری در جلسات تعیین مزد

«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، دستور ابطال دو مصوبه مورد انتقاد جامعه کارگران و بازنشستگان را صادر کرد؛ اول مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان که میزان افزایش 10درصد مستمری‌بگیران سایر سطوح آن، خلاف قانون و روال هر ساله بود و دومی، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که دولت در بدعتی خلاف قانون، 100هزار تومان از حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی مصوب شورای عالی کار کسر کرده بود و آن را به 550هزار تومان رسانده بود.

حال دولت یک هفته وقت دارد که مصوبات قبلی خود را ابطال و مصوبات قانونی را ابلاغ کند. البته همه منتظر این اتفاق بودیم چون این دو مصوبه دولت، رواج بی‌قانونی بود و از همان زمان تنظیم لایحه بودجه مشخص بود که کارشناسان دولت از قوانین مزدی و حدود و ثغور قدرت اجرای قوه مجریه در این حوزه شناخت کافی ندارند. پس از آن نیز فکر می‌کردند، می‌توانند در هر مصوبه‌ای به دلخواه دست ببرند. مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را که باید صرفاً تایید می‌کردند، مخدوش کردند و 100هزار تومان از آن کسر کردند و در رابطه با مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان نیز به همین ترتیب ۳۸درصد پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی را به 10درصد کاهش دادند.

معتقدم مجلس به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال این مصوبات را صادر کرد. کارگران و بازنشستگان مطالبات قانونی داشتند و وظیفه قوه مقننه هم پایش اجرای قانون است و به این وظیفه عمل کردند. رئیس مجلس هم باید در مهلت قانونی، حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می‌کرد که این امر محقق شد اما چه بهتر بود که این چند ماه استرس و نگرانی به جامعه کارگری و بازنشستگی کشور تحمیل نمی‌شد و دولت از همان ابتدا مصوبات مزدی قانونی را می‌پذیرفت و مقدمات اجرای آنها را فراهم می‌کرد.

همچنین بر این باورم که خود دولت بهتر از همه می‌داند در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد (چه مستمری بازنشستگان، چه حقوق شاغلان) را نمی‌دهد. وقتی با تورم ۹۰درصدی سبد غذایی روبه‌رو هستیم (آن هم نرخ تورم رسمی چون نرخ‌های غیررسمی و ملموس در بازار خیلی بیش از این است) چطور قرار است با 10درصد افزایش حقوق، یک بازنشسته زندگی کند؟ وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از ۲ میلیون تومان است، چطور از حق مسکن ناچیز ۶۵۰هزار تومانی 100هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط ۵۵۰هزار تومان باشد؟

واضح است که هیچ‌کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان نیست اما از اینها مهم‌تر، گذاشتن بدعتی جدید در زمینه حقوق و دستمزد بود که با اقدام به موقع مجلس جلوی آن گرفته شد. تاکید می‌کنم که در رابطه با حق مسکن کارگران، دولت فقط تاییدکننده نهایی مبلغ مصوب شورای عالی کار است و نمی‌تواند راساً مبلغ تعیین کند. اگر اجازه می‌دانند مبلغ تعیینی توسط دولت به کرسی بنشیند و ادامه داشته باشد، مسیر قانون‌گزیزی باز می‌شد و در پی آن، دولت‌ها از این به بعد به طور دل‌بخواهی و خلاف قانون با مقوله حقوق و دستمزد رفتار می‌کردند. در مورد مستمری هم به همین شکل، همیشه روال این بوده که پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط دولت اجرا شود و نباید این مسیر دچار اعوجاج و تخریب شود.

در پایان در ارتباط با حق مسکن خطاب به کارفرمایان باید متذکر شد که با نامه رئیس مجلس، حق مسکن مصوب شورای عالی کار احیا شد، یعنی آن ۱۰۰هزار تومانی که دولت از ۶۵۰هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل ۶۵۰هزار تومان می‌شود و از این به بعد این رقم باید پرداخت شود.