طمع، جهل و نفوذ؛ عوامل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد هستند
سرکوب دستمزد و رهاسازی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱
داده‌های آماری مرکز آمار نشان می‌دهد که در خرداد ماه، تورم نقطه به نقطه کشور به 12.2درصد رسید که این نرخ در سال‌های پس از جنگ بی‌سابقه بوده است، با این حال «ابراهیم رئیسی» رئیس دولت سیزدهم در اظهاراتی که به فاصله یک روز پس از انتشار این آمار از طریق صداوسیما منتشر شد، گناه این نرخ تورم بی‌سابقه را به گردن دولت دوازدهم و همچنین تورم جهانی در حوزه مواد غذایی انداخت.
به گزارش «توسعه ایرانی»، شاید بتوان اسفند ماه سال گذشته را نقطه عطفی در اقتصاد ایران دانست، زمانی که نهایتا دولت، مجلس را مجاب کرد تا حذف ارز 4200تومانی از گردونه اقتصاد کشور را بپذیرد. همان ماه، حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار 57.4درصد افزایش یافت و ابراز نگرانی کارشناسان اقتصادی و فعالان صنفی کارگران در هیاهوی تبلیغات دولتی‌ها حول و حوش افزایش بی‌سابقه حداقل دستمزد کارگران گم شد؛ نگرانی‌هایی که محتوای همه آنها تقریبا یک موضوع ثابت بود. سال 1401 و با حذف ارز ترجیحی، تورم بی‌سابقه‌ای شکل خواهد گرفت؛ تورمی که تاثیر افزایش مزد کارگران را به حداقل خواهد رساند.
برای مثال همان زمان «علیرضا حیدری»، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، گفت: دولت قیمت ارز را در قانون بودجه سال آینده ۲۳هزار تومان در نظر گرفته و این یعنی تقلیل اساسی ارزش پول ملی. این اقدام پایه تمام سیاست‌های تعدیلی است و بدون تردید به تدریج روی تمام ابعاد زندگی مردم اثر خواهد گذاشت. با این نرخ ارز، دولت تورم را پذیرفته است. چه معنایی دارد دولتی یک میلیون و 500هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی داشته باشد و اصلاً بودجه عمرانی نداشته باشد. دولت تمام درآمدهای ارزی را خرج هزینه‌های خود می‌کند و آن وقت برای تامین کالاهای اساسی ادعا می‌شود ارز در بساط نیست و باید قیمت‌ها آزاد شود! بار این سیاست‌ها بر دوش کیست؛ فقط کارگران و لایه‌های فرودست اجتماع هستند که باید بار یک ابرتورم جدی را بر دوش بکشند.
همچنین «علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر، با بیان اینکه «اگر در سال آینده اولین اقدام دولت حذف ارز ترجیحی باشد، کارگران بلافاصله هر آنچه امسال به مزدشان اضافه شده را در همان ماه‌های ابتدایی سال تقدیم بخش توزیع کالا می‌کنند»، تصریح کرد: سیاست جدید ارزی دولت در حذف ارز ترجیحی عملا افزایش دستمزد صورت گرفته امروز را بی‌تاثیر می‌کند.
وی با اشاره به سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی، این اقدام را عامل اصلی تورم در سال 1401 ارزیابی کرد و اضافه کرد: «این سیاست جدید دولت البته به‌نظر ما تداوم نخواهد یافت زیرا دولت همزمان خود هم خریدار و تقاضاکننده انحصاری و هم عرضه‌کننده و فروشنده انحصاری ارز در بازار است. اتفاقی که خواهد افتاد این است که ما در گذشته ۱۴.۵میلیارد دلار خرید و فروش ارز را با قیمت ارز ترجیحی انجام دادیم و با سیاست جدید دولت احتمال افزایش ۶ تا ۸ برابری ارقام قبلی خریداری شده وجود دارد. با این حساب ما شاهد این خواهیم بود که عمده این کالاها که اغلب (مانند نان و خوراک وابسته نهاده‌های دامی و...) ضروری و پرکشش هستند، شاهد افزایش همه‌جانبه قیمت‌ها خواهیم بود. مثلا وقتی قیمت کود شیمیایی افزایش می‌یابد، قیمت سیب‌زمینی نیز در ادامه افزایش پیدا می‌کند، لذا تاثیر این سیاست بر اقتصاد کشور و قیمت‌های بازار بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود».
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نیز در اسفند ماه با هشدار به دولت نسبت به عواقب حذف ارز ترجیحی، گفت: با این کار سبد معیشت کارگران به شدت گران خواهد شد و در کنار آن، گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی جز این نخواهد بود. وعده کارت اعتباری می‌دهند اما مطمئن باشید این کارت اعتباری را فقط به بخش کوچکی از جامعه هدف خواهند داد و از طرفی همان کارت اعتباری که به نوعی تزریق و توزیع پول به جامعه است، به شدت تورم‌زا خواهد بود و بسیار مفسده‌زاتر از ارز دولتی است. به جای اینکه از کشورهایی مثل آلمان یا همین اندونزی یاد بگیرند که چطور باید ارز دولتی و یارانه‌ای را مدیریت کرد، می‌خواهند ارز دولتی را کامل حذف کنند و به جایش کارت اعتباری و کوپن توزیع کنند!
تلاش دولت برای سرکوب دستمزد
تحقق پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر تضعیف سریع قدرت خرید کارگران به دلیل حذف ارز ترجیحی، چندان طول نکشید. در دومین ماه از سال جاری، ارز ترجیحی چهار کالای اساسی مردم حذف و پس از آن، دومینوی افزایش قیمت همه کالاهای خوراکی به راه افتاد. با این حال، دولت به وعده پیشین خود مبنی بر افزایش حقوق کارگران چندان وفادار نماند و طی دو مرحله، نخست دستمزد کارگران دولتی را مشمول افزایش 10درصدی خواند و با تعمیم همین موضوع به مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، تلاش کرد تا با وجود موج تورمی به راه افتاده ناشی از حذف ارز ترجیحی، دستمزدها را هم سرکوب کند، موضوعی که تا همین امروز، اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده‌ای بین بازنشستگان کارگری ایجاد کرده است.
ثبت رکورد تورم ماهانه کشور در سال‌های پس از جنگ
با ورود کشور به سومین ماه از سال 1401، نتایج تصمیم مشترک دولت و مجلس در حذف ارز 4200 تومانی، خود را بیشتر نشان داد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سومین ماه امسال 12.2درصد از ماه قبل بالاتر بوده که در تاریخ ایران بعد از جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده است.
طبق این گزارش، نرخ تورم ماهانه خرداد ١٤٠١ به ١٢,٢درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٨.٧واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢٥.٤درصد و ٤.٤درصد بوده است. همچنین نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١,٥درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٧.٨واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٥.٨درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٣.٠واحد درصد افزایش داشته است.
رکوردزنی تورم نقطه‌ای در ایران
طبق این گزارش، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است و نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ١٤٠١ به ٥٢,٥درصد رسیده یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢.٥درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
مطابق این آمار، نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٣٢,٢درصدی به ٨١.٦درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨درصدی به ٣٦.٨درصد رسیده است.
نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١,٤درصد است که نسبت به ماه قبل ١٢,٢درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨,٢درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٨,١واحد درصد افزایش داشته است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سومین ماه امسال 12.2درصد از ماه قبل بالاتر بوده که در تاریخ اقتصادی ایران بعد از جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده است
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه نیز درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است و نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩,٤درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ٠,٧واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٩درصد و ٤١.٨درصد است که برای خانوارهای شهری ٠,٦درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠درصد افزایش داشته است.
مدافعان حذف ارز ترجیحی باید پاسخگو باشند
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: کسانی که رگ گردنشان در دفاع از افزایش نرخ ارز و حذف ارز 4200 تومانی متورم می‌شد؛ چه نمایندگان مجلس و چه کارشناسان دولتی و سازمان برنامه و بودجه، امروز باید نسبت به تبعات سیاسی و اجتماعی تصمیمی که اتخاذ کردند، پاسخگو باشند اما متاسفانه افراد نسبت به اعمال تصمیمات غلطی که اتخاذ کردند، هیچ وقت تنبیه و مواخذه نمی‌شوند.
حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش نرخ تورم و عبور آن از 50 درصد در کمتر از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم اظهار داشت: نرخ تورمی که به صورت رسمی 52.5درصد اعلام شده، بالاترین نرخ تورم از زمان اشغال ایران توسط قوای خارجی تا امروز بوده است. سوال این است که چرا چنین شتابی در رشد نرخ تورم ایجاد شده و نسبت به این روند افزایش نرخ تورم، آقایانی که به قول خودشان طرفدار اقتصاد جریان اصلی هستند چرا امروز پاسخگو نیستند.
وی ادامه داد: همین افراد در محاسبات خود مدعی بودند اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم حداکثر افزایش‌ها بین 6 تا 7درصد خواهد بود در حالی‌که امروز شاهد افزایش 200درصدی قیمت کالاهای هستیم که قیمت‌گذاری آنها با ارز ترجیحی ارتباط داشت.
نیازهای ابتدایی مردم هفته به هفته گران می‌شوند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، اقتصاد رها شده است، گفت: این افزایش نرخ تورم به طور طبیعی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی و بی‌سروسامانی در اقتصاد کشور است و متاسفانه شاهدیم که اقتصاد چگونه تحت تاثیر نفوذ جریان‌های قدرت و ثروت قرار گرفته است.
راغفر افزود: در این میان شعارهایی را هم مطرح می‌کنند که نباید قیمت‌گذاری دستوری باشد یا اینکه هیات‌های نظارت بر اقتصاد از میان برداشته شوند. ما با یک جریانی روبه‌رو هستیم که نتیجه تصمیمات آنها افزایش پی‌درپی قیمت‌ها بوده است. افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های گذشته کاملا مشهود بوده، به نحوی که هفته به هفته قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، به ویژه قیمت کالاهای اساسی و نیازهای ابتدایی اساسی مردم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کسانی که از این شرایط منتفع هستند صدها رسانه در اختیار دارند و در واقع رسانه‌های آنها جوسازی می‌کنند و حافظ منافع گروه‌های خاص هستند اما در مقابل منافع ملی را شدیدا به خطر می‌اندازند.
وی با بیان اینکه اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، مساله نفوذ است و می‌بینیم که این جریان نفوذ برای به آشوب کشیدن اقتصاد در کشور و ایجاد نارضایتی چه اقداماتی انجام می‌دهند، گفت: تردید نداشته باشید که بخشی از این اقدامات اقتصادی تعمدی است و با سه عامل طمع، جهل و نفوذ روبه‌رو هستیم که هر سه عامل در بروز این وضعیت اثرگذار هستند.
راغفر: آقایان مدعی اقتصاد بازار آزاد دستمزد را سرکوب و در عین حال از بازار آزاد صحبت می‌کنند. این تناقض‌‌ها در این حد نمی‌تواند ساده‌لوحانه باشد و باید سهم نفوذ را در این سیاست‌ها جست‌وجو کرد
تناقض عملکردی دولت نمی‌تواند صرفا ساده‌لوحانه باشد
راغفر ادامه داد: با توجه به تحولاتی که اخیرا درباره جریان نفوذ در حوزه سیاسی مطرح شده، معتقدم باید متوجه برنامه‌هایی که عده‌ای برای ایجاد آشوب در جامعه دنبال می‌کنند، باشیم و قطعا نقش نفوذ منجر به بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی در جامعه شده است. تصورم این است که وقوع مستمر این مسائل و بحران‌ها اتفاقی نیست اما از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که ناتوانی قوا در کنترل بازارها و قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده در افزایش نرخ تورم کنونی داشته و دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: گروه‌هایی هستند که منافع‌شان حکم می‌کند که قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. همین آقایان مدعی اقتصاد بازار آزاد هستند اما از طرف دیگر، دستمزد را سرکوب می‌کردند و در عین حال از بازار آزاد هم صحبت می‌کنند. این تناقض‌‌ها در این حد نمی‌تواند ساده‌لوحانه باشد و باید سهم نفوذ در این سیاست‌ها را جست‌وجو کرد.
وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از این افراد در نظام تصمیم‌گیری‌های کشور نقش داشته و سعی دارند با برچسب زدن، این هشدارها نادیده گرفته شود. این جریان بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد که البته بهترین ابزار برای سرکوب اعتماد عمومی هستند و منجر به آسیب زدن رابطه مردم و حاکمیت می‌شوند.
راغفر با بیان اینکه این آقایان مدعی بودند که نرخ تورم با حذف ارز ترجیحی روی 4 قلم، حداکثر تا 6درصد خواهد بود اما همان ابتدای اقدام به حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها تا 200درصد افزایش قیمت داشتند، گفت: افزایش قیمت‌ها پس از حذف یارانه 4200 تومانی نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان و برخی از افراد، این یارانه کار می‌کرد و اثرگذار بود.
دولت به توجیه‌کننده شرایط کنونی بدل شده است
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سوال این است که چرا مسئولان و سیاست‌گذاران تا این اندازه خام هستند و نسبت به این تصمیمات ساده‌اندیشانه تصمیم گرفتند و در به وجود آمدن بحران کشور سهیم شده‌اند؟ به نظر من دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان باید به مردم پاسخگو باشند.
راغفر گفت: معمولا دولت تعیین‌کننده اصلی نیست بلکه توجیه‌کننده شرایط کنونی است. آنهایی که مروج این رهاسازی حوزه‌های اقتصادی کشور هستند در واقع کارگزاران گروه‌های قدرت و ثروت هستند و رسانه‌های متعددی در اختیار دارند و نفوذ آنها تا جایی است که مسئولان را احاطه کرده و اطلاعات غیرواقعی به مسئولان می‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید