افزایش ۱۰درصدی دستمزد، شوخی تلخی است

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب ۱۰درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کف پیشنهاد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران گفت: با اینکه این عدد صرفا پیشنهادی برای تنظیم بودجه سال آینده محسوب می‌شود و عدد قطعی افزایش مزد کارگران نیست، اما می‌توان آن را پالسی به شورای نگهبان و مجلس برای تعیین ورودی مذاکرات مزدی سال آینده دانست که چانه‌زنی مزدی بر همین اساس آغاز شود.

به گزارش ایلنا، علی خدایی به مقایسه ضریب افزایش ۱۰درصد علی‌الحساب برای کارگران و کارکنان دولت برای سال آینده پرداخت و افزود: در بخش کارمندی، با توجه به افزایش‌های سال گذشته، نمی‌توانیم توصیه‌ای داشته باشیم اما در حوزه دستمزد، مبنای ۱۰درصد، به هیچ عنوان با شعارها، وعده‌ها و شرایط جامعه کارگری همخوانی ندارد و با هر معیار اقتصادی عدد پایینی محسوب می‌شود. نمی‌دانم آقایانی که با شعار اجرای قانون، کارشان را آغاز کرده‌اند، چگونه افزایش قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری را که به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، به ضریب ۱۰درصدی افزایش حقوق و دستمزد تقلیل می‌دهند! عضو کارگری شورای عالی کار افزود: مطمئنا از امروز تئوریسین‌های مکتب چاپ پول، هماهنگ و منجسم از طریق تریبون‌های رسانه‌ای خود، افزایش دستمزد بیشتر از ۱۰درصد را تورم‌زا می‌خوانند و بهانه‌های چاپ پول را مجدد از آستین خود خارج می‌کنند و یک صدا می‌گویند که برای افزایش دستمزد باید پول چاپ کرد. البته از این دولت و مجلس که با شعار بهبود معیشت بر سر کار آمده، انتظار می‌رود که ضد این جریان و به نفع گفتمانی که با آن برای خود رای جمع کرده‌اند، عمل کنند. این سیاست صرفا سقوط آزاد ارزش دستمزد در برابر هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود، آن‌هم در شرایطی که تورم‌های ۴۰ تا ۴۵درصدی را تجربه می‌کنیم. خدایی افزود: در شرایطی که اقلام کلیدی سبد هزینه‌های خانوار، افزایش بالای ۷۰درصدی قیمت‌ را ثبت کرده‌اند، با چه منطقی پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی دستمزد مطرح می‌شود؟ دولت باید با طرح چنین پیشنهادی از طریق سازمان برنامه و بودجه یا مجلس، مخالفت کند چرا که به جای امید و روحیه‌بخشی به نیروی کار، آنها را از لحاظ روانی و معیشتی زیر فشار می‌گذارد و ناامیدی به بار می‌آورد.

وی با بیان اینکه دولت مجبور نیست که کل کسری بودجه کشور را در حوزه حقوق و دستمزد جبران کند، گفت: انضباط مالی باید در همه حوزه‌ها، اتفاق بیفتد. وضعیت معیشتی کارگران به گونه‌ای نیست که این شرایط را تحمل کنند. دستمزد کارگران یک بار برای همیشه باید به طرز واقعی افزایش پیدا کند. دیدگاه تنظیم افزایش دستمزد به اندازه بخور و نمیر، دیگر خریداری ندارد. این سیاست‌ها موجب می‌شود که قشر فقیر مزدبگیر، فقیرتر هم بشود. در این شرایط منتظر می‌مانیم تا ببینیم که دولت سیزدهم با چه سیاستی به مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ ورود می‌کند اما افراد مسئول در حوزه حقوق و دستمزد باید متوجه باشند که اگر تورم براساس یک فرض محال، صفر یا منفی هم بشود، با تاثیری که بر افزایش قیمت‌ها در ۷ ماه گذشته گذاشته، حداقل باید ۲ میلیون تومان بر دستمزد ۱۴۰۱ کارگران قرار گیرد تا افزایش قیمت‌های همین مدت محدود را جبران کند.