قانون‌گریزی دولت و بی‌محتوا شدن نهادهای سه‌جانبه

نسرین هزاره مقدم

همه‌چیز با یک ویرگول شروع شد؛ ویرگولی که مشخص نیست عمدی بوده یا سهوی؛ از همان زمان که دولت در نسخه اولیه لایحه بودجه و در تبصره ۱۲ هنگامی که حرف از افزایش حقوق بازنشستگان بود، عبارت «تامین اجتماعی، نیروهای مسلح» را آورد و اضافه کرد که افزایش حقوق مستمری‌بگیران این صندوق‌ها باید 10درصد باشد.

آن زمان تشکل‌های کارگری و نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی دوندگی بسیار کردند تا کمیسیون تطبیق قوانین مجلس آن ویرگول کذایی را برداشت و بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش فرمایشی دستمزد به میزان 10درصد مستثنا شدند. سپس بازنشستگان به روال هر ساله نتایج جلسات مزدی شورای عالی کار را روی میز گذاشتند و هیات مدیره سازمان اجتماعی نیز به روال همیشه، در مصوبه خود افزایش مزدی کارگران بازنشسته را به اندازه افزایش حقوق کارگران شاغل قرار داد؛ ۵۷.۴درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸درصد به اضافه مبلغ ثابت برای سایر سطوح.

در این میان نکته مهم این است که «سایر سطوح بازنشستگان کارگری» با سایر سطوح در بدنه دولت تفاوت اساسی دارد. در بدنه دولت، یک بازنشسته ساده با مدرک دیپلم یا نهایت فوق‌دیپلم، نزدیک به ۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد یعنی تقریباً دو برابر بازنشستگان حداقل‌بگیر در صندوق تامین اجتماعی. در واقع پایین‌ترین سطح مستمری‌ها در صندوق‌های دولتی، بیش از ۵۰ یا ۶۰درصد بیشتر از حداقل مستمری در تامین اجتماعی است. به همین ترتیب، لایه‌های میانی مستمری‌بگیران دولت، بسیار بیشتر از سایر سطوح در صندوق تامین اجتماعی حقوق می‌گیرند. وقتی از سایر سطوح مزدی در صندوق تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم، منظور افرادی هستند که مثلاً ۵ یا نهایت ۶ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند؛ یعنی همه آنهایی که بیش از ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. لذا بازه حقوق‌های میانه‌بگیران تامین اجتماعی بسیار پایین‌تر از رده‌های میانی بازنشستگان دولت است و بگذریم از اینکه در صندوق‌های دولتی، مدیران یقه‌سفید بازنشسته و سقف‌بگیرانی داریم که حقوق هر کدام‌شان بیش از چهار یا پنج برابر حقوق یک کارگر بازنشسته است.البته خود دولت هم به این تفاوت حقوقی ادغان دارد. یک سال پیش و در خردادماه ۱۴۰۰، معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه میانگین حقوق بازنشستگان دولتی اعم از کشوری و لشگری ۲ میلیون تومان بالاتر از بازنشستگان تامین اجتماعی است، گفت: متوسط حقوق بازنشستگان کشوری به ۷ میلیون و ۲۷۸هزار تومان رسیده است.

همان زمان متوسط حقوق بازنشستگان کارگری به گفته مسئولان، دو میلیون تومان کمتر و حدود ۵ میلیون تومان بود، آن هم در شرایطی که داده‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد چیزی حدود ۶۵درصد مستمری‌بگیران سازمان حداقل‌بگیر یا زیر حداقل‌بگیر هستند و در بهترین حالت فقط ۴ میلیون تومان دستمزد ماهانه دارند.

حالا دولت، آن هم دولتی که خود را به زیور دولت مردم و محرومان و این‌گونه واژه‌ها آراسته است، بدون توجه به این تبعیض مزدی و استقلال نهادی و مالی سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان کارگری به خصوص سایر سطوح (یعنی همان‌هایی که فقط اسم‌شان سایر سطوح است و در واقعیت فقط کمی بیشتر از ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند) را نشانه رفته و گویا برخی از اعضای هیات دولت عزم خود را جزم کرده‌اند افزایش مستمری‌بگیران سایر سطوح در تامین اجتماعی نیز به تاسی از بازنشستگان دولت فقط 10درصد باشد.

تورم غافلگیرکننده در دو ماه ابتدایی سال

حالا بازنشستگان دو ماهی است که نگران تعلل دولت در افزایش حقوق خود هستند و از طرفی با نرخ عجیب و غریب شاخص تورم ماهانه در این دو ماه ابتدای سال به راستی غافلگیر شده‌اند. تورم خوراکی‌ها در اردیبهشت به بیش از ۵۰درصد رسید و تورم رسمی سال ۱۴۰۰ بدون احتساب گرانی‌های دو ماه اخیر به گفته «علی دهقان‌کیا» رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران حدود ۴۸درصد. به گفته وی، در این شرایط مشخص نیست دولت این 10درصد را از کجا آورده که در قانون بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان دولت گنجانده و حالا هم گویا می‌خواهد همین عدد را به زور و ضرب به سایر سطوح بازنشستگان کارگری حقنه کند.

دولت در سال اول فعالیت، قانون را زیر پا نگذارد

این فعال صنفی بازنشستگان از مسیر طولانی مطالبه‌گری و از نارضایتی بازنشستگان می‌گوید؛ بازنشستگانی که در این هفته‌های اخیر، به کانون‌ها مراجعه کرده و مدعی شده‌اند این افراد نتوانسته‌اید از حقوق صنفی آنها دفاع کنند. می‌گوید: «اگر قانون و روال قانونی را زیر پا بگذارند، این رویه عرف می‌شود».دهقان‌کیا توضیح می‌دهد: بازنشستگان در شرایط بسیار بدی هستند و نگرانی بسیار زیاد است. طبق وعده وزیر کار قرار بود اول خرداد کار تمام شود و مصوبه افزایش در هیات دولت به تصویب برسد اما باز هم خبری نشد و همین مساله موجب اعتراض بازنشستگان شده است. مدام تماس می‌گیرند و انتقادات شدید مطرح می‌کنند. ما باید پاسخگوی بازنشستگان باشیم اما این تاخیر هیچ توجیهی ندارد. در هیات دولت، یک تعداد موافق مصوبه هستند اما یک‌سری افراد مخالف مصوبه هستند. طرف حساب ما با آنهایی است که به قانون احترام نمی‌گذارند و مخالف مصوبه شورای عالی کار هستند. ما همگی کارگر و تابع قانون کار هستیم. در قانون کار، ماده ۴۱ وضعیت افزایش دستمزد را تعریف کرده و قرار گذاشته مزد تمام کارگران براساس تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. شورای عالی کار نیز براساس این الزامات، مصوبه مزدی سال جاری را تصویب کرده که تبدیل به قانون شده ولی حالا یک‌سری افراد می‌خواهند این قانون را زیر پا بگذارند.

بازنشستگان دو ماهی است که نگران تعلل دولت در افزایش حقوق خود هستند و از طرفی با نرخ عجیب و غریب شاخص تورم ماهانه در این دو ماه ابتدای سال به راستی غافلگیر شده‌اند

رئیس کانون بازنشستگان تهران هشدار می‌دهد: اگر قانون و روال قانونی را زیر پا بگذارند، این رویه عرف می‌شود و پس از این دیگر قوانین مزدی و شورای عالی کار و کلا سه‌جانبه‌گرایی بی‌معنا خواهد شد. اصرار داریم به این قانون و چیدمان اجرایی آن دست نزنند، ضمن اینکه ما در قانون تامین اجتماعی مواد ۹۶ و ۱۱۱ را داریم که این دو ماده، ناظر بر تعیین مستمری بازنشستگان است. ماده ۱۱۱ می‌گوید افزایش حداقل مستمری باید به اندازه افزایش حداقل مزد تعیین شود اما بحث آقایان بر سر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش سایر سطوح است. الزام روشن این قانون بر افزایش مستمری‌ها به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است. بیایند پاسخ بدهند اگر قرار بر اجرای این ماده از قانون باشد، باید مستمری‌ها واقعاً چند درصد زیاد شود؟!

دولت؛ بدهکار پرمدعا

دولت هر ساله در لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه خود را مشخص می‌کند. در بودجه ۱۴۰۱ نیز افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، 10درصد تعیین شده است. به گفته دهقان‌کیا، ارقام مزدی قانون بودجه هیچ ربطی به کارگران شاغل و بازنشسته ندارد همان طور که منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و افزایش مستمری بازنشستگان آن به دولت هیچ ربطی ندارد چون سازمان نهادی غیردولتی است و خودش برای پرداخت‌هایش تامین اعتبار می‌کند و دولت حتی بدهی‌ها را نمی‌پردازد! اما مساله این است عددی که دولت در قانون بودجه در نظر گرفته، به کلی مشکل‌ساز شده است. دهقان‌کیا می‌گوید: 10درصد برای بازنشستگان کشوری با توجه به بالا بودن سطح مستمری‌ها و انجام متناسب‌سازی و قرار بر تداوم آن، همان 10درصد نمی‌ماند و بیشتر می‌شود. این 10درصد فقط برای دولتی‌هاست. دولت البته باید بگوید منطق این 10درصد چیست. آقای خاندوزی در یک مصاحبه گفته زمان تحویل دولت ۵۵درصد تورم داشتیم و ضمناً ادعا کردند پایان سال ۱۴۰۰ تورم به ۴۰.۲درصد رسیده است. میانگین این دو عدد، حدود ۴۸درصد می‌شود. دولت خودش می‌داند در سال ۱۴۰۰، به طور متوسط ۴۸درصد تورم داشتیم حال این 10درصد را از کجا آورده‌اند؟! نمی‌توانند چنین اعداد بی‌ربطی را به بازنشستگان کارگری تحمیل کنند. حاضریم با کارشناسان دولت و مخالفان مصوبه شورای عالی کار که 10 تا 12میلیون نفر را از عید تا امروز در سرگردانی و استرس نگه داشته‌اند، مناظره کنیم تا ثابت شود قوانین چه می‌گوید و حکم عدالت چیست.

دهقان‌کیا: ارقام مزدی قانون بودجه ربطی به کارگران شاغل و بازنشسته ندارد همان‌طور که منابع و مصارف تامین اجتماعی به دولت هیچ ربطی ندارد و حتی زحمت پرداخت بدهی‌هایش را متحمل نمی‌شود

صدای دادخواهی مردم را نمی‌شنوند

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران با بیان اینکه «ما تمام مسیرهای قانونی را برای احقاق حقوق مزدی بازنشستگان طی کرده‌ایم»، می‌گوید: همه در جریان مطالبه‌گری ما هستند؛ از حراست وزارت کار گرفته تا استانداری و همه وزارتخانه‌ها ولی پاسخی نمی‌دهند. اگر صبر بازنشستگان لبریز شود، گناهش بر گردن ما نیست. آنچه ما می‌خواهیم فقط اجرای قانون است و هیچ چیز خارج از قانون نخواسته‌ایم. انتظار ما از رئیس جمهور این است که به مساله ورود کند و دستور بدهد افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار که توسط هیات مدیره سازمان ارسال شده، در اولین نشست هیات دولت تصویب شود. بازنشستگانی که در انقلاب و جنگ و شرایط تحریمی، در صف اول بوده و همواره هزینه داده‌اند، نباید تا این اندازه تحت فشار باشند. روی سخن‌مان با برخی نمایندگان مجلس نیز هست؛ آنانی که با رای کارگران و بازنشستگان به مجلس رفته‌اند و امروز صدای دادخواهی بازنشستگان را نمی‌شنوند!تا سوم خردادماه، بازنشستگان به هر دری زده‌اند تا از حق قانونی خود برای دستمزد سه‌جانبه و مصوب در شورای عالی کار دفاع کنند. شورای عالی کار به‌رغم تمام ضعف‌های ساختاری و ایراداتی که دارد، تنها شورای سه‌جانبه کشور است که کارگران در آن حضور دارند و می‌توانند تا حدودی بر سر بخشی از مطالبات و مسائل شغلی خود چانه‌زنی کنند اما سوگیری‌های اخیر، مخالف سه‌جانبه‌گرایی‌ست، مخالف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و مخالف معیشت بازنشستگان کم‌درآمدی که بیش از ۲.۵ میلیون نفر از آنها، در بهترین حالت ماهی ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند...