حمایت شرکای اجتماعی از مصوبه مزدی ۱۴۰۱
کارگران و کارفرمایان، توأمان از تورم آسیب می‌بینند
تصویب افزایش ۵۷.۴درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار باعث شده که عده‌ای مباحثی ازجمله تعدیل نیرو و افزایش تورم را ناشی از این توافق مطرح کنند اما نمایندگان کارفرمایان و کارگران با رد این موضوع این افزایش دستمزد را توافقی می‌دانند.
در همین زمینه خبرگزاری ایرنا با برگزاری میزگردی با حضور «حسین حبیبی»، نماینده جامعه کارگری و «داوود جوانی»، نماینده جامعه کارفرمایی به بحث درباره مواردی درباره اینکه آیا دستمزد روی قیمت کالاها تاثیرگذار است و باعث افزایش نرخ تورم یا تعدیل نیروی کار می‌شود، پرداخته که در ادامه آن را می‌خوانید.
«داوود جوانی» نماینده جامعه کارفرمایی با اشاره به اینکه تاثیر حقوق و دستمزد روی قیمت تمام‌شده کالاها قابل‌انکار نیست، گفت: این افزایش بسته به نوع فعالیت‌ها در حوزه تولیدی و خدماتی از ۸ تا ۷۰درصد روی قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر دارد و نمی‌توان درصد مشخصی را اعلام کرد چون براساس کارکرد اقتصادی، نوع فناوری و استفاده از نیروی کار و سایر موارد متفاوت است.وی افزود: افزایش دستمزد به لحاظ روانی تاثیر بیشتری نسبت به قیمت تمام‌شده کالا دارد به‌گونه‌ای که پیش از پرداخت حقوق کارگر، افزایش را در نرخ کالا و خدمات و تورم حاصل از آن می‌بینیم.
نماینده جامعه کارفرمایی با تاکید بر اینکه به دنبال کاهش دستمزد کارگران نیستیم، گفت: ساعت‌ها در شورای عالی کار با حضور جامعه کارگری و نماینده دولت به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم و بر سر مصوبه افزایش دستمزد ۵۷.۴درصدی توافق و را امضا کرده‌ایم لذا حتی یک درصد از تصمیم گرفته‌شده عدول نخواهیم کرد.
بنگاه‌های تولیدی؛ نیازمند حمایت‌های دولت
جوانی با اشاره به اینکه تعیین دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار با نگاه به تورم و سبد معیشت است، گفت: ما روی اعداد و درصدها بحثی نداریم. مهم‌ترین مساله بحث نرخ تورم و سبد معیشت است که در شورای عالی کار این دو گزاره براساس اطلاعات یک سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وی، تبعات سیاست‌های اقتصادی منجر به افزایش تورم و فاصله تورم با دستمزد در سال‌های مختلف شده و اگر تورم کنترل نشود افزایش دستمزد در سال جاری را می‌بلعد. لذا اگر افسار تورم کشیده شود به نفع همه و جامعه کارگران خواهد بود.
جوانی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون دستمزد کارگران ۷۰ برابر اضافه شده، گفت: طی این سال‌ها اگر تورم کنترل می‌شد، قدرت خرید جامعه کارگری افزایش می‌یافت.
جوانی با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت از کارفرمایان گفت: وزرای کار و صمت اعلام کردند که با افزایش حقوق کارگران برای حل مشکل کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط بسته‌های حمایتی از کارفرمایان را تا فروردین‌ماه امسال تدوین می‌کنند، در حالی‌که هنوز چیزی به کارگاه‌ها ابلاغ نشده است.
چیزی به نام قراردادهای سفیدامضا نداریم
این نماینده جامعه کارفرمایی با اشاره به اینکه قراردادهای سفیدامضا و مدت پایین در کارگاه‌های و بنگاه‌های اقتصادی نداریم، گفت: اگر چنین قراردادهایی نوشته می‌شود برای کارگاه‌های زیرزمینی است که نمی‌خواهند کارگران را بیمه کنند. کارگاه‌های بزرگ و متوسط تابع قانون و قانونمند هستند. تمام تلاش ما این است تا حتی یک کارگر بیکار نشود چرا که آثار و تبعات آن به جامعه بازمی‌گردد.
جوانی با بیان اینکه کارفرمایان می‌خواهند کارگران را حفظ کنند، گفت: کارفرمایان روی مهارت‌افزایی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کارگران هزینه می‌کنند اما بعد از مدتی که کارگری مهارت را فراگرفت، از آن کارگاه می‌رود و در جای دیگری مشغول به کار می‌شود که این امر برای کارفرمایان زیان‌آور است.
وی بیان داشت: قانون کار رابطه‌ای برای ایجاد بین کارگر و کارفرماست، درحالی‌که هرگز یک کارفرما نمی‌تواند از کارگر در ادارات کار شکایت کند و نمی‌تواند تضمینی از کارگر بگیرد و تنها کارگر است که می‌تواند از کارفرما شکایت کند. قانون کار برای سال ۱۳۶۹ است و ابزاری برای حفظ کارگران نیست که باید با حفظ کرامت جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح و بازنگری شود و در آن ضوابط کاری براساس مشاغل جدید و روابط کاری بین کارگر و کارفرما تدوین شود.
به گفته وی، روابط کار مجازی در قانون کار دیده نشده و باید این قانون پویا باشد و براساس استانداردها اصلاح و بازنگری شود.
افزایش دستمزد تأثیری در تعدیل و اخراج نیروی کار ندارد
«حسین حبیبی»، نماینده جامعه کارگری، نیز در این نشست با بیان اینکه تعیین دستمزد بین جامعه کارگری و کارفرمایی همیشه چالشی جدی بوده، گفت: در همه جای دنیا کارفرمایان راغب به افزایش دستمزد نیستند و دلایلی را برای این موضوع مطرح می‌کنند، در حالی‌که اگر به کارگر به‌عنوان یک انسان و از لحاظ شرعی و قانونی نگاه کنیم، این مباحث حل می‌شود اما در نگاه سرمایه‌داری به نیروی کار به‌عنوان ابزار نگاه می‌شود.
وی افزود: تاثیر دستمزد کارگران روی هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالا حدود ۸ تا ۱۰درصد است که در مباحث اقتصادی کل مشاغل و فراوانی آن را در نظر می‌گیرند. همچنین باید روی سایر هزینه‌های تاثیرگذار روی تولید بحث کرد که شامل تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌ها می‌شود.
نماینده جامعه کارگری بیان داشت: در سال چند بار شاهد افزایش قیمت بعضی از کالاها هستیم، به‌گونه‌ای که تعدادی از اقلام دو بار افزایش قیمت دارد، درحالی‌که حقوق کارگران تنها یک بار در سال افزایش می‌یابد. از این‌رو افزایش دستمزد تأثیری روی تعدیل و اخراج نیرو و تمدید نکردن قرارداد ندارد بلکه می‌تواند به‌عنوان یک بهانه از سوی کارفرمایان مطرح شود، ضمن اینکه تهدیدهای تعدیل و اخراج نیروی کار را در طول سال همیشه شاهد هستیم.
حبیبی با اشاره به اینکه شورای عالی کار محلی برای رفع مشکلات جامعه کارفرمایی نیست، گفت: مباحث مربوط به تامین مواد اولیه، سیاست‌های بانکی و خارجی، قوانین دست‌وپا گیر، صادرات و سایر مطالبات باید در جلسه‌ها و شوراهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد و دولت پاسخگو باشد. دوسوم هزینه‌های تولید، هزینه فرصت از دست‌رفته است که باید روی آن بررسی کارشناسی شود.
لزوم ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری
این فعال کارگری خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت شد و گفت: این دادنامه در سال ۱۳۷۵ به خاطر اعتراض تعدادی از کارفرمایان صادر شد که به اشاعه قراردادهای موقت انجامید و کارفرمایان از این رأی استفاده می‌کنند تا به‌راحتی و بدون دلیل کارگر را اخراج کنند یا از حق و حقوق او کم کنند. قرار بود این دادنامه برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاران برای جذب نیروی جدید و مشاغل جدید و رفع بیکاری باشد درحالی‌که از سال ۱۳۷۵ تاکنون با پدیده‌های مختلفی ازجمله افزایش بیکاری و نبود زیرساخت‌های لازم برای جذب نیرو روبه‌رو شده‌ایم.
نماینده جامعه کارگری بیان داشت: بحث قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگران، امنیت شغلی این قشر را به خطر می‌اندازد و یک کارگر به‌طور مداوم نمی‌تواند در یک کارگاه بماند. دراین‌باره به دیوان عدالت اداری و وزیر کار نامه نوشتیم تا نسبت به ابطال این دادنامه اقدام کنند.
حبیبی با بیان اینکه کارگران به دو گروه دائم و موقت تقسیم می‌شوند، گفت: طبق قانون کار، قرارداد کار، قراردادی کتبی یا شفاهی است که براساس آن کارگر در مقابل دریافت حق‌الزحمه برای مدت معین (موقت) یا نامحدود، کار را برای کارفرما انجام می‌دهد و طبق تبصره همین قانون، مشاغل دارای ماهیت مستمر، در صورت عدم ذکر دوره‌ای در قرارداد کار، نامحدود در نظر گرفته می‌شوند.
جوانی: تبعات سیاست‌های اقتصادی منجر به افزایش تورم و فاصله هزینه‌ها با دستمزد در سال‌های مختلف شده و اگر تورم کنترل نشود افزایش دستمزد در سال جاری را می‌بلعد. اگر افسار تورم کشیده شود به نفع همه و جامعه کارگران خواهد بود
وی افزود: براساس صدور این دادنامه، قرارداد دائم تبدیل به قراردادهای موقت از یک ماه تا یک سال شد و شرایط عقد و فسخ را به کارفرما داده، درحالی‌که قانون صراحت دارد که اگر مدت در قانون ذکر نشد قرارداد دائم است. همچنین براساس مصوبه هیات وزیران مدت‌زمان قراردادهای موقت، چهار سال است اما این مصوبه اجرایی نشده که هدف از این دادنامه اختصاص حاکمیت نیروی کار برعهده کارفرمایان شد به‌جای اینکه اشتغال بهبود یابد روزبه‌روز شاهد وضعیت نامناسب هستیم.
نباید کارگر را به حداقل راضی کرد
نماینده جامعه کارگری با اشاره به حمایت‌های دولتی از نیروی کار گفت: بعد از انقلاب صنعتی و براساس قانون مدنی، دولت‌ها مکلف به حمایت از نیروی کار شدند و نباید این‌گونه باشد که قدرت در اختیار کارفرمایان باشد و کارگران راضی به حداقل حقوق‌ها باشند.وی خاطرنشان کرد: کارگر نباید نادیده گرفته شود چراکه جزو این جامعه است و بیش از ۶۵درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمار حدود ۱۵میلیون بیمه‌شده تامین‌اجتماعی را کارگران به خود اختصاص داده‌اند.
حبیبی از وجود قراردادهای سفیدامضا خبر داد و گفت: این نوع قراردادها در بعضی از کارگاه‌ها وجود دارد که زیبنده جامعه کارگری نیست.
افزایش دستمزد منجر به کاهش فاصله معیشت کارگران می‌شود
نماینده جامعه کارگری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد امسال به کاهش فاصله معیشت کمک کرد، گفت: ۴۰درصد عقب‌افتادگی دستمزد در دهه‌های گذشته داریم که امسال با این افزایش این فاصله کاهش یافت.
حبیبی افزود: مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین می‌شد. امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شد که حقوق کارگران نیز باید این مقدار افزایش می‌یافت.
وی تاکید کرد: نرخ تورمی که اعلام شده است از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بود که برای خانوارهای کشور به ٤١,٤درصد بود. این در حالی است که این نرخ تورم برای سال ۱۴۰۰ بود درحالی‌که ما تورم انتظاری را در سال ۱۴۰۱ را باید مدنظر قرار می‌دادیم. افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد که با افزایش تقاضا در جامعه در نهایت به جیب کارفرمایان بازمی‌گردد.
حبیبی: تاثیر دستمزد کارگران روی هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالا حدود ۸ تا ۱۰درصد است لذا باید روی سایر هزینه‌های تاثیرگذار روی تولید بحث کرد که شامل تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌ها می‌شود
سازمان تامین‌اجتماعی به شرکای اجتماعی واگذار شود
نماینده جامعه کارگری خواستار واگذاری سازمان تامین‌اجتماعی به شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان شد و گفت: این سازمان دولتی است درحالی‌که باید در اختیار جامعه کارگری و کارفرمایی باشد.
حبیبی ابراز داشت: یکی از مشکلات کارفرمایان بحث بیمه‌ای است که در کارگاه‌ها متفاوت است، از این‌رو کارفرمایان راغب به بیمه کردن کارگران نیستند. ضمن اینکه بر اساس قوانین حتی اگر کارگری یک روز کار کند باید بیمه به آن تعلق گیرد درحالی‌که متأسفانه این‌گونه نیست.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید حمایت‌های بیمه و مالیاتی را از کارفرمایان انجام دهد تا شاهد مشکلات این‌چنینی نباشیم. ۴۰۰ بازرس کار در کل کشور وجود دارد که این تعداد نمی‌توانند از همه کارگاه‌ها بازدید کنند.
نماینده جامعه کارگری بیان داشت: کارفرمایان مشکلات مختلفی ازجمله نبود مواد اولیه، بی‌ثباتی در قیمت‌های بازار، نرخ ارز و سایر موارد را دارند و این مشکلات را به دستمزد کارگران گره می‌زنند و از این طریق آسیب به کارگران وارد می‌شود.
حبیبی با اشاره به اینکه قانون کار باید مورد اهتمام قرار گیرد، گفت: قانون ابزاری برای کمک به مردم در مسیر برخورداری از حمایت‌هاست لذا باید به دنبال اجرای قانون کار باشیم.
وی ابراز داشت: بعد از انقلاب صنعتی روابط کار ساده بین کارگر و کارفرما تغییر کرد و سازمان جهانی کار قوانین کار را تدوین کردند. حمایت‌هایی که در قوانین سازمان‌های جهانی در حمایت از کارگران است، نسبت به قانون کشور ما بسیار بیشتر است.
نماینده جامعه کارگری با تاکید بر اینکه ابزار ضمانت کاری کارگران در قانون کار دیده شده است، گفت: نهادی در قانون کار با عنوان نهاد انضباطی است که موضوع تخلف‌های کارگران را مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حبیبی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۷ قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان حق سنوات به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.
وی تاکید کرد: در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.
دیدگاه تان را بنویسید