کارفرمای بزرگ، قوانین را دور می‌زند
قرارداد معین؛ راهی برای فرار از پرداخت مزد قانونی
دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱، قصد داشت افزایش حقوق همه نیروهای زیرمجموعه خود ازجمله کارگران مشمول قانون کار را به 10درصد محدود کند؛ از همین رو بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه مورد اعتراض کارگران شاغل در نهادهای دولتی قرار گرفت و در نهایت اعتراضات این کارگران به موضع‌گیری شورای نگهبان و حذف این بند ناعادلانه انجامید.
از همین رو در پایان سال قبل، کارگران دولت نفسی از سر آسودگی کشیدند اما این آسایش چندان به درازا نکشید. در نیمه‌های اردیبهشت سال جدید دوباره بخشنامه‌ای توسط سازمان امور استخدامی منتشر شد که در آن آمده بود مزد کارگران نهادهای دولتی باید 10درصد افزایش یابد. این در حالی‌ست که براساس قانون، افزایش مزد تمام کارگران مشمول قانون کار صرف‌نظر از بخش مورد اشتغال، باید تابع تصمیمات مزدی شورای عالی کار باشد.
براساس اظهارات معاون وزیر نفت، این وزارتخانه قصد داشته حقوق اردیبهشت کارگران قرارداد موقت را براساس مصوبات شورای عالی کار پرداخت کند اما بخشنامه دولت، این افزایش را متوقف کرده و تمام کارگران فعلاً مشمول افزایش 10درصدی خواهند شد. برای نمونه کارگران معادن زیرمجموعه ایمیدرو از افزایش 10درصدی مزد اردیبهشت خود خبر دادند و اعلام کردند: عادلانه نیست ما کارگران معدن که در سخت‌ترین شرایط ممکن کار می‌کنیم، از افزایش عادلانه دستمزد محروم باشیم. کارگران وزارت نیرو، مخابرات و سایر نهادهای دولتی نیز به این بخشنامه که برای اولین بار است در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، اعتراض دارند.
افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران مصوبه ما نیست
در همین زمینه نماینده ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مجلس با انتقاد از اقدام دولت درباره افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار تاکید کرد که این مصوبه مجلس نیست.
محمدرضا صباغیان اظهار کرد: دولت افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار را ۱۰درصد تعیین کرده که این مصوبه مجلس نیست و قانون نیز بیان کرده که شورای عالی کار باید حقوق کارگران را تعیین کند. در این شرایط ما باید چه جوابی به کارگران بدهیم؟
وی با درخواست از هیات رئیسه مجلس برای دفاع از جایگاه مجلس گفت: شورای عالی اقتصادی اقدام به تصویب قانون می‌کند اما گزارش به مجلس نمی‌دهند. همچنین خود دولت نیز مصوباتی دارد. در این شرایط دیگر چیزی از مجلس قانونگذار باقی نمی‌ماند.
این نماینده مجلس تاکید کرد که کارگران ناراضی هستند و انتظار دارند که مجلس به موضوع ورود کرده و از حق‌کشی جلوگیری کند چرا که افزایش ۱۰درصدی حقوق برای کارگری که مشمول قانون کار و از امتیازات دستگاه‌ها محروم است، رقمی محسوب نمی‌شود.
رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول در مجلس نیز با اشاره به این بی‌قانونی آشکار دولت گفت: افزایش 10درصدی حقوق کارگران بخش دولتی خلاف قانون است که دولت باید به آن رسیدگی کند و همچنین از دولت می‌خواهیم هر چه سریع‌تر بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی را در دستور کار قرار دهد.
کج‌فهمی دولت در برداشت از قانون
دبیرکل خانه کارگر در رابطه با بخشنامه اخیر دولت و تصمیم برای افزایش 10درصدی مزد کارگران شاغل در بخش دولتی می‌گوید: متاسفانه برداشت سازمان امور استخدامی و به تبع آن دولت و تفسیر قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیح و همگون نیست و به نوعی برداشت شتر گاو پلنگ دارند. مشخص نیست به چه چیزی اعتقاد دارند؛ آیا به آنچه به عنوان قانون مدیریت کشوری تصویب شده اعتقاد دارند یا به تفاسیر خودشان؟ در قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته افرادی هستند که براساس قانون، کارمند دولت محسوب می‌شوند اعم از آزمایشی، منتظر استخدام رسمی و رسمی. باقی نیروها، چه حجمی و چه غیرحجمی، مشمول قانون کار هستند. این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
محجوب: افزایش مزد کارگران سایر سطوح، ۳۸.۵درصد به اضافه 600هزار تومان مبلغ ثابت است اما دولت می‌خواهد ۳۸.۵درصد افزایش مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط ۶۰۰هزار تومان افزایش را برای کارگران دولتی اعمال کند
علیرضا محجوب اضافه می‌کند: دولتی‌ها از این قانون، پدیده‌ای به نام «قرارداد معین» را با تفسیر خودشان استخراج کرده‌اند. قرارداد معین در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف ندارد اما در قانون کار تعریف شده است. قرارداد معین یعنی یک کار مشخص مثل باغبانی یا مثلاً ارتقای تکنولوژی و اتوماسیون، انجام گیرد. کار معین معنای مستمر یا غیرمستمر ندارد. نقطه آغاز، زمان شروع کار و نقطه پایان، زمان اتمام کار است و بنابراین نمی‌توان برای آن مدت تعریف کرد. اگر سازمان امور استخدامی یک قرارداد از نیروهای دستگاه‌های دولت را نشان بدهند که واقعاً قرارداد معین دارند، ما به آنها جایزه می‌دهیم. در دولت هیچ نیرویی قرارداد معین ندارد و اینها همه قرارداد موقت دارند اما برای اینکه از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری فرار کنند، ادعا می‌کنند این نیروها قرارداد معین هستند. وقتی می‌پرسیم پس چه افرادی مشمول قانون کار هستند، می‌گویند آنهایی که کار حجمی می‌کنند، در حالی‌که کار حجمی به معنای قرارداد معین است.
به گفته وی، دولت‌ها همواره برای عدم تمکین به قانون و پیشبرد اهداف، تفاسیر خودشان را از قانون استخراج می‌کنند و معمولاً به بیراهه می‌روند که البته این موضوع ربطی به این دولت ندارد و از ابتدای تصویب قانون کار این مشکل همواره پابرجا بوده است و ما نیز بارها به دولت‌ها تذکر دادیم و اعتراض کردیم که این برداشت‌ها خلاف قانون است.
دیوان عدالت،
بخشنامه دولت را باطل کند
محجوب با بیان اینکه این رویه خلاف اکنون گریبان‌گیر کارگران بخش دولتی شده، اضافه می‌کند: این کارگران که اکثر آنها رسمی و قرارداد دائم هستند، نه قرارداد معین هستند و نه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری. به صراحت در حکم این کارگران نوشته شده «مشمول قانون کار». نمی‌شود افراد در یک جایی مشمول قانون کار باشند اما در جای دیگر نباشند. از نظر من باید برای همه نیروهای کارگری مشمول قانون کار، الزامات قانون کار اجرایی شود و نهادهای دولتی و سازمان امور استخدامی متعهد به اجرای قانون کار باشند. بنابراین افزایش 10درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و هیات‌های حل اختلاف وزارت کار باید رای به نفع کارگران بدهند و بخشنامه دولت نیز باید توسط دیوان عدالت لغو و ابطال شود.
صباغیان: دولت افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار را ۱۰درصد تعیین کرده که این مصوبه مجلس نیست. قانون بیان کرده که شورای عالی کار باید حقوق کارگران را تعیین کند. در این شرایط ما باید چه جوابی به کارگران بدهیم
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر لزوم ابطال بخشنامه دولت می‌گوید: دولت در بخشنامه خود از اصطلاح «کارکنان» استفاده کرده است. کارکنان به معنای تمام نیروها و پرسنل شاغل است. به این ترتیب، کارگران را هم مشمول کارکنان دانسته که این رویکرد دولت به معنای فرار از قانون و دور زدن آن است. در مورد کارگران دولت ما صراحتاً عبارت «مشمول قانون کار» را داریم. کارگر رسمی داریم که زیرمجموعه دولت کار می‌کند ولی مشمول قانون کار است. نمی‌توان قانون دیگری برای این کارگر اعمال کرد. برای کارگران سایر سطوح مزدبگیری، افزایش مزدی شورای عالی کار، ۳۸.۵درصد به اضافه 600هزار تومان مبلغ ثابت است اما اینها می‌خواهند ۳۸.۵درصد افزایش مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط ۶۰۰هزار تومان افزایش را اعمال کنند!
در کنار کارگران ایستاده‌ایم
محجوب تاکید می‌کند: ما تا آخر در کنار کارگران دولت ایستاده‌ایم و از حقوق قانونی آنها دفاع خواهیم کرد. هر نوع دفاع و حمایتی از این کارگران لازم باشد صورت می‌دهیم چرا که حق این کارگران افزایش مزدی برابر با مصوبات شورای عالی کار است و دولت نباید با رفتار غیرقانونی، حقوق مزدی این کارگران را زیر پا بگذارد.
وی با بیان اینکه «در زمستان سال قبل بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، با رای شورای نگهبان با این استدلال که این مساله مشمول قانون‌گذاری است و نمی‌توان در لایحه بودجه آن را منظور کرد، حذف شد» می‌افزاید: از نظر شورای نگهبان، این بند کاملاً غیرقانونی بود و لاجرم حذف شد. الان هم این بخشنامه قابل ابطال در دیوان عدالت است. وقتی یک بخشنامه غیرقانونی صادر شود، حتماً با پیگیری ابطال خواهد شد. دولت فقط مسیر را طولانی می‌کند و کارگران را دچار دردسر می‌کند. بدون تردید بخشنامه دولت، اجحاف در حق هزاران کارگر دولت است و مطمئن باشید در مقابل اجحاف در حق هزاران کارگر سکوت نمی‌کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید