کارشناسان از اهداف ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی می‌گویند
استقرار حکمرانی رفاه، به شرط حمیت دستگاه‌های متولی
سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با هدف بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه و کاهش فقر ابلاغ شده ولی نکته مهم این است که لازم است شرایط اجرایی آن توسط دستگاه‌های متولی امر فراهم شود.
به گزارش مهر، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شده که استقرار نظام تأمین اجتماعی یک‌پارچه و شفاف و بسط و تأمین عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در این سیاست‌هاست. در این میان، کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی، به آثار اجرای این سیاست‌ها و مشکلاتی که ممکن است بر سر راه اجرای این سیاست‌ها باشد، پرداخته‌اند.
در همین زمینه «حسین مظفر»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر تحقق اصل مترقی و متعالی عدالت اجتماعی در حوزه‌های معیشت، بازنشستگی، بیکاری و... به عنوان دغدغه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، جامعه هدف این سیاست‌ها را آحاد ایرانیان و افراد غیرایرانی شاغل و مقیم ایران معرفی کرد و گفت: با پیاده‌سازی و اجرای صحیح سیاست‌ها، طیف وسیعی از خدمات در سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای دریافت شده و در بخش بیمه‌ای نیز طبق سطح‌بندی و با مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در لایه‌های بالاتر خدمات مورد نیاز را در سطح پایه، مازاد و مکمل دریافت می‌کنند. همچنین فراگیری پوشش‌ها، جامعیت خدمات، کفایت مزایا و پایداری مالی، اصول حاکم بر نظام تأمین اجتماعی چندلایه است و کشور در زمینه تحقق این اصول با کاستی‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است که برای هر یک از این مسائل، در متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی راهکارهای برون‌رفت، طراحی و تدوین شده است.
وی افزود: بسط و گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض‌های ناروا، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی، نظام ملی احسان و نیکوکاری و تعیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت در این زمینه ازجمله اصول مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و رویکرد توانمندسازی اجتماع‌محور و خانواده‌محور، بازاجتماعی شدن مبتلایان به فقر و آسیب اجتماعی و توجه ویژه به سالمندان و معلولان در این سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته است. همچنین موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مسائل و مشکلات مبتلابه آنها از محورهای مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که در این زمینه نیز سیاست‌های لازم جهت طراحی راهکارهای اصلاحی در متن پیش‌نویس و ملاحظات لازم برای برون‌رفت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از چالش‌های مبتلابه و نیل به پایداری مالی، در قالب سیاست‌های کلی گنجانده شده است.
صندوق‌های بیمه‌ای به مثابه بحران اساسی کشور
«عمران نعیمی»، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی، هم با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی در این سند به مفهوم عام آن به کار رفته و شامل سه حوزه بیمه‌های اجتماعی، حوزه حمایتی و حوزه امدادی می‌شود. در واقع همه حوزه‌هایی که مردم نیازمند دریافت خدمات اجتماعی از آنها هستند را در برمی‌گیرد.
وی افزود: یکی از بندهای سیاست‌های کلی، بر اصلاح قوانین و ساختارها تأکید دارد. اکنون ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور داریم که سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بزرگترین آنها هستند. امروز تعادل منابع و مصارف بسیاری از این صندوق‌ها به‌هم‌خورده که عوامل متعددی داشته است. یکی از بحران‌های اساسی کشور، همین صندوق‌ها هستند که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.
نعیمی گفت: در این سند تأکید شده که باید منابع پایدار برای صندوق‌ها پیش‌بینی شود. درباره اصلاح ساختارها نیز تاکید شده است. صندوق‌های کوچکی داریم که نمی‌توانند بیمه‌شده جدید جذب کنند و بر هزینه‌هایشان افزوده می‌شود و اینها حتماً نیازمند اصلاح ساختار هستند و چه‌بسا نیاز باشد در یک صندوق بزرگ ادغام شوند.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین تأمین اجتماعی افزود: در حوزه حمایتی و امدادی هم وضعیت همین‌طور است و در مجموع ایجاد یک سازوکار فرابخشی برای انسجام‌بخشی به حمایت‌ها در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون ساختار نظام جامع که سال ۸۳ تصویب شد، شورای عالی رفاه تشکیل شد اما نتوانست در تنظیم‌گری موفق باشد.
نعیمی گفت: با اجرایی شدن سیاست‌های کلی چند اتفاق مهم خواهد افتاد؛ نظیر اینکه نظام چندلایه بنیان گذاشته می‌شود و حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای تفکیک خواهند شد. بر این اساس حوزه بیمه‌ای شامل بیمه پایه و تکمیلی خواهد بود. همچنین منابع پایدار برای صندوق‌ها پیش‌بینی و بازنگری در مقررات، یکسان‌سازی قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات صندوق‌ها را شاهد خواهیم بود.
توجه به عدالت اجتماعی و فقرزدایی
مهم‌ترین هدف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را می‌توان در ایجاد عدالت اجتماعی و فقرزدایی از جامعه جست‌وجو کرد زیرا در شرایط کنونی، موضوع بی‌عدالتی در دسترسی به نیازهای رفاهی و همچنین رفع فقر از جامعه، می‌تواند کشور را به سمت اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی سوق دهد. اما چگونه می‌توان در این مسیر گام برداشت تا بتوان سریع به ایجاد عدالت اجتماعی و فقرزدایی در جامعه دست یافت.
«میرهاشم موسوی» مدیرعامل تأمین‌اجتماعی با بیان این مطلب که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی دارای دو ویژگی ممتاز عمومیت و جامعیت است، گفت: اجرایی شدن دقیق سیاست‌های ابلاغی می‌تواند الگوی جدیدی از حکمرانی رفاه و تأمین‌اجتماعی در کشور را رقم بزند.
وی افزود: به عنوان متولیان سازمان تأمین‌اجتماعی، باید در اجرای این سیاست‌ها به‌گونه‌ای عمل کنیم که آثار و منافع اقدامات و عملکرد ما که از این پس در چارچوب کلی ترسیم شده در سیاست‌های ابلاغی خواهد بود، در زندگی مردم به شکلی ملموس تأثیرگذار باشد و مردم بتوانند آثار مثبت این اقدامات را در زندگی خود مشاهده کنند.
موسوی گفت: سیاست‌های ابلاغی به قدری دقیق و موشکافانه و با در نظر داشتن ریشه‌ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی مهم‌ترین چالش‌های امروز حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور طراحی شده‌اند که در واقع می‌توان گفت چالش‌های تأمین‌اجتماعی در این سیاست‌ها نقطه‌زنی شده است.
مهم‌ترین اقدام دولت در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
«اکبر شوکت»، عضو سابق هیأت امنای تأمین اجتماعی می‌گوید: ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اتفاق خوبی است که در جهت حمایت از تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان و همچنین رفع مشکلات این صندوق تدوین و ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی مهم‌ترین اقدامی است که دولت در جهت اجرای این سیاست‌ها می‌تواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: بدون تأمین منابع هیچ‌یک از سیاست‌های تأمین اجتماعی را نمی‌توان اجرا کرد.
شوکت با اشاره به اینکه حدود ۷ میلیون سرپرست خانوار شاغل در کشور بیمه نیستند، ادامه داد: ابتدا باید راهکاری برای بیمه این‌گونه افراد در نظر گرفت و به همین دلیل اولویت اول شناسایی دقیق افراد فاقد بیمه است.
عضو سابق هیأت امنای تأمین اجتماعی گفت: برای اجرای درست سیاست‌های ابلاغی باید از نظرات و ایده کارشناسان خبره و علوم اقتصاد و اجتماعی و همچنین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استفاده کرد و مشکلات را شناسایی و راهکار مناسب برای رفع آنها تدوین کرد.
وی با تأکید بر اینکه در دولت‌های گذشته طرح‌های بیمه‌ای ارائه شد که بار مالی بر دوش تأمین اجتماعی گذاشت، اظهار داشت: بیمه رانندگان، قالیبافان و... ازجمله طرح‌هایی بود که به دلیل بار مالی چندین سال است که به مشکل برخورده طوری که اگر فردی یک روز بیمه خود را دیر پرداخت کند، آن را قطع می‌کنند.
شوکت ادامه داد: متأسفانه تصمیمات غلط و نادرست در گذشته باعث شده که در حال حاضر تأمین اجتماعی با مشکلات و کسری اعتبار مواجه شود و نتیجه آن کسری ماهانه بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان در سال جاری است که رقم کمی نیست و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
وی با اشاره به اینکه بدهی دولت به تأمین اجتماعی حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان است، افزود: البته اگر با نرخ حق بیمه این بدهی محاسبه می‌شد، رقم واقعی بدهی سه برابر مبلغ اعلام شده خواهد بود.
شوکت اظهار داشت: باید برای تأمین اجتماعی و بیمه افراد مختلف از اقدامات و طرح‌هایی که در کشورهای دیگر اجرایی می‌شود، بهره گرفت طوری که بیمه کارگران ساختمانی یکی از این طرح‌ها بود که اعتبار آن از محل عوارض عمومی تأمین می‌شود و این در کشورهای پیشرفته اجرایی می‌شود و بهتر است در سایر طرح‌های بیمه‌ای نیز از این‌گونه قوانین بهره‌مند شویم.
عضو پیشین هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: شناسایی افراد فاقد بیمه، تأمین منابع قبل از تدوین طرح‌ها و استفاده از قوانین و اقدامات بیمه‌ای سایر کشورها ازجمله اقداماتی است که می‌توان در جهت رفع مشکل سازمان تأمین اجتماعی انجام داد.
وی افزود: از سوی دیگر دولت باید حمایت‌های ویژه‌ای برای تأمین منابع این سازمان انجام دهد و شرکت‌هایی که به این سازمان واگذار می‌شود سودده باشد طوری که حداقل در سال ۲۰درصد سودآوری داشته باشد.
اشاره به حق‌الناس بودن سازمان تامین اجتماعی
«محمدحسن زدا»، سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی نیز درباره سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، گفت: برای اولین بار بالاترین مقام کشور در این سیاست‌ها اعلام می‌کند که تأمین اجتماعی جزو حق‌الناس است. تاکنون هیچ‌یک از مراجع به صورت اخص به این موضوع اشاره نکرده بودند. به همین دلیل مطرح کردن مسأله حق‌الناس می‌تواند برای جلوگیری از دست درازی به سازمان تأمین اجتماعی بسیار کمک‌کننده باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باعث بسیاری از مشکلات و موانع سازمان و بیمه‌شدگان می‌شود، تصریح کرد: موارد و نکات بسیار مهم و خوبی در این سیاست‌ها دیده شده که یکی از آنها این است که در تمام بخش‌های تأمین اجتماعی باید پیوست تأمین اجتماعی وجود داشته باشد یعنی محاسبات بیمه‌گری در آن لحاظ شود که این موضوع نیز می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.
شوکت: در دولت‌های گذشته طرح‌های بیمه‌ای ارائه شد که بار مالی بر دوش تأمین اجتماعی گذاشت. بیمه رانندگان، قالیبافان و... ازجمله طرح‌هایی بود که به دلیل بار مالی چندین سال است که به مشکل برخورده‌اند
زدا: یکی از نکات خوب این سیاست‌ها حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف است که به طور مستقیم به آن اشاره شده است. در این لایحه به طور مستقیم به شاغلین، بیکاران و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اشاره شده که باید قدرت خرید آنها حفظ شود
به گفته این کارشناس تأمین اجتماعی، همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی از پراکندگی سیاست‌های تأمین اجتماعی جلوگیری می‌کند که بسیار مفید است و از سوی دیگر در نظام لایه‌بندی خدمات بسیاری از نهادها و ارگان‌های امدادی و حمایتی و همچنین بیمه‌ای فعالیت می‌کنند که خود این موضوع می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و این موارد نیز در سیاست‌های کلی ابلاغی دیده شده است.
وی افزود: در حال حاضر برخی از نیازمندان و کارتن‌خواب‌ها یارانه نمی‌گیرند و از سوی دیگر تعدادی از افراد مرفه یارانه دریافت می‌کنند که این موضوع نشان می‌دهد انسجام و هماهنگی بین سازمان‌ها و ارگان‌هایی که در نظام تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند، وجود ندارد و با اجرای سیاست‌های کلی و مشخص شدن لایه‌های اجتماعی، قدم مهمی در جهت رفع این مشکلات برداشته خواهد شد.
زدا تأکید کرد: با راه‌اندازی پایگاه اطلاعات بیمه‌شدگان، افراد یارانه‌بگیر و نیازمند مشخص می‌شوند و اجرای آزمون وسع نیز در حوزه‌های حمایتی می‌تواند دهک‌های واقعی را مشخص و خدمات مورد نیاز آنها تأمین شود.
توجه به حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف
زدا به حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف اشاره و تصریح کرد: یکی از نکات خوب این سیاست‌ها حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف است که به طور مستقیم به آن اشاره شده است. در این لایحه به طور مستقیم به شاغلین، بیکاران و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اشاره شده که باید قدرت خرید آنها حفظ شود.
این کارشناس تأمین اجتماعی تأکید کرد: متأسفانه تاکنون به اندازه تورم حقوق شاغلین و کارگران افزایش پیدا نکرده و همین باعث شده هر سال قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند که امیدواریم با اجرایی شدن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی این مشکل برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه برای افزایش حقوق بازنشستگان هنوز در سازمان و وزارت کار تصمیم‌گیری نشده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصمیم درست در جهت رفع مشکلات بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها اقدام شود.
زدا به ساماندهی بخش‌های خیریه و احسان و نیکوکاری در کشور اشاره و تصریح کرد: موضوع بعدی که در سیاست‌های کلی به آن اشاره شده ساماندهی بخش‌های خیریه است که تاکنون در آنها وحدت رویه وجود نداشته است.
این کارشناس تأمین اجتماعی گفت: اجرای درست سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی می‌تواند تحول و انقلاب بزرگی باشد و همچنین مهاجرت که دلیل اصلی آن برخورداری از نظام تأمین اجتماعی است، امنیت خاطر و حقوق و حمایت است که این موضوع با اجرای درست بندهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تاحدودی برطرف خواهد شد و می‌تواند نظام تأمین اجتماعی را در کشور مطلوب و قابل قبول کند.
وی افزود: البته نگرانی‌هایی نیز برای اجرای درست این سیاست‌ها وجود دارد که به دلیل فرابخشی بودن آن است که باید در سه قوه تصمیم‌گیری شود و با توجه به اینکه کار گروهی در کشور ما ضعیف است نگران هستیم به نتیجه مطلوب نرسد.
زدا اظهار داشت: در حال حاضر کمیته‌ای برای بررسی بندهای این سیاست‌ها در وزارت رفاه تشکیل شده و به سه قوه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور داده شده ظرف شش ماه لوایح و مقررات اجرایی شدن این سیاست‌ها را تنظیم کنند که امیدواریم طی این مدت اجرایی شود.
دیدگاه تان را بنویسید