تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی امسال تعیین شود

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی تاکید کرد و گفت: اگر مجلس بخواهد یک یادگاری از خود به جا بگذارد، همین تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی است که امیدواریم امسال به نتیجه برسد.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا‌ اظهار کرد: سال گذشته اعضای شورای عالی کار در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۱ همکاری و همراهی موثری از خود نشان دادند و افزایش خوبی در مورد حقوق کارگران صورت گرفت که جای تقدیر است.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار اظهار کرد: چند سال است وزارت کار بخشنامه کرده که کارفرمایان قراردادهای نیروهای کار خود را در سامانه ثبت کنند ولی چه تعداد از کارفرمایان این کار را انجام داده‌اند و چرا روی این موضوع نظارت نمی‌شود؟

اصلانی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری درباره تسویه‌حساب کارگران اظهار کرد: این رأی یکی از آرای تاثیرگذار بود و به موجب آن دیوان عدالت اعلام کرد که تسویه حساب‌های خالی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بدون سند پذیرفته نشود.

نماینده کارگران در شورای حل اختلاف افزود: قبلا وقتی کارگر وارد مجموعه یا کارخانه‌ای می‌شد، پیش از شروع کار با او قرارداد سفیدامضا می‌بستند و اثر انگشت و امضا می‌گرفتند. وقتی که بعد از دو ماه یا سه ماه اخراج می‌شد جرات نمی‌کرد از کارفرما شکایت کند چون اسناد به امضا و اثرانگشت او بود اما با رأی دیوان، جلوی سوءاستفاده از کارگران گرفته شد و در شورای حل اختلاف برگه تسویه حساب را از کارفرمایان قبول می‌کنیم ولی سند پرداخت می‌خواهیم. خوشبختانه با این رأی دیگر هیچ کارفرمایی نمی‌تواند برگه سفیدامضا از نیروی کار بگیرد یا کارگر را وادار کند بدون پرداخت، ‌برگه تسویه را امضا کند.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درعین حال بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی تاکید کرد و گفت: بسیاری از نیروهای قراردادی باسابقه در دستگاه‌ها و مجموعه‌ها مشغول کار هستند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند لذا از دولت می‌خواهیم که با همراهی مجلس، نیروهای قراردادی و شرکتی را تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف کنند.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: برخی نیروها در شهرداری‌ها مشغول کارند که قرارداد خدماتی هستند. کسی فضای سبزی را گرفته و نیروهایش در حال فعالیت هستند و مشکلی در مورد آنها وجود ندارد ولی یک‌سری شرکت‌های تامین نیرو هستند که برای تامین فرضا ۱۰۰ نفر در یک مجموعه قرارداد می‌بندند ولی این نیروهای شرکتی از کمترین مزایا و حقوق قانونی برخوردار نیستند و باید تبدیل وضعیت شوند.

اصلانی تصریح کرد: دسته دیگر نیروهایی هستند که سال‌های سال است در یک شغل مستمر به شکل قراردادی مشغول فعالیت هستند ولی هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند. انتظار ما این است که در شغل‌هایی که مستمر هستند قرارداد دائم با نیروی کار بسته شود و امیدواریم که امسال تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی به نتیجه برسد.