بازنشستگان کارگری خواستار افزایش عادلانه مستمری هستند
لزوم توقف پروژه«حداقل‌بگیرسازی» در کشور
نسرین هزاره مقدم
با پایان مذاکرات مزدی در نوزدهم اسفند ماه، تکلیف حقوق بخشی از مزدبگیران کارگری در سال جدید، روشن شد. طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت کار، حداقل دستمزد کارگران شاغل، ۵۷.۴درصد افزایش یافت و با احتساب افزایش مزایای مزدی، کل دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر، مشمول افزایش حدوداً ۵۵درصدی شد. با این حال هنوز ماجرا برای بخشی دیگر از مزدبگیران کارگری یعنی کارگران بازنشسته به پایان نرسیده است.
در واقع حدود ۴میلیون نفر شامل مستمری‌بگیران اصلی، بازماندگان و ازکارافتادگان کلی و جزئی، در انتظار ابلاغیه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری ۱۴۰۱ هستند. هرچند براساس سنت معمول هر ساله، پایان مذاکرات مزدی در شورای عالی کار، به معنای مشخص شدن تکلیف حداقل مستمری بازنشستگان نیز هست اما قانون تامین اجتماعی، هیچ ممنوعیت و معذوریتی برای افزایش پایه مستمری یا مزایای جنبی بازنشستگان، بیشتر از مصوبات مزدی شورای عالی کار تعریف نکرده است. دو ماده از این قانون، ناظر بر افزایش مستمری سالانه است. ماده ۱۱۱ می‌گوید «مستمری ازکارافتادگی کلی و و مستمری بازنشستگی و مجموع بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد» و ماده ۹۶ که مهم‌ترین بند قانونی در ارتباط با تعیین مستمری بازنشستگان است، به صراحت می‌گوید «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری‌های بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد».
عبارت «به همان نسبت» در متن ماده ۹۶، به همراه عبارت «مکلف است» که در ابتدای این ماده قانونی آمده، معنایی جز الزام به افزایش مستمری سالانه به اندازه میزان افزایش هزینه‌های زندگی ندارد. در واقع، هیات وزیران و مدیرعامل سازمان باید مستمری همه مستمری‌بگیران سازمان ازجمله ازکارافتادگان و بازماندگان را به اندازه افزایش ریالی هزینه‌های زندگی، هر سال افزایش دهند. بنابراین تردیدی نیست که جدا از مصوبات مزدی شورای عالی کار و بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار، مناسبات افزایش مستمری بازنشستگان کارگری باید تابع محاسبات سبد معیشت خانوار باشد. این در حالی‌ست که براساس تمام الگوهای موجود و برآیندهای محاسباتی، سبد معیشت خانوارهای بازنشستگان به نسبت شاغلان پرهزینه‌تر است چراکه خانواده یک بازنشسته معمولاً بسیط‌تر از خانواده یک شاغل است. شاغلان بسیاری مجرد، فاقد فرزند یا نهایتاً والد یک فرزند هستند اما اکثریت قریب به اتفاقِ بازنشستگان، متاهل هستند. همچنین تعداد اولاد تحت تکفل مستقیم و غیرمستقیم آنها زیاد است. بازنشستگان معمولاً خرج فرزندان مجرد یا متاهل بیکار خود را می‌دهند و گاهی باید سرپرستی نوه‌ها را نیز برعهده بگیرند. بنابراین محاسبات واقعی سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته باید به عددی بزرگتر از سبد معیشت کارگران شاغل بیانجامد.
در بهمن ماه ۱۴۰۰، سبد معیشت برای خانوارهای کارگری کشور با احتساب بعد ۳.۳ برای خانوار متوسط، ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان نرخ‌گذاری شد. اگر یک خانواده بازنشسته را در کمترین حالت ۴ نفر در نظر بگیریم و همان سبد معیشت شورای عالی کار را با تمام همه محدودیت‌ها و مولفه‌های غیرواقعی که دارد، مبنا قرار دهیم، کمینه هزینه‌های خانوار بازنشسته با یک نسبت‌گیری ساده، 10میلیون و ۸۸۰هزار تومان می‌شود. به این ترتیب، کمینه هزینه‌های زندگی یک خانواده بازنشسته متوسط، کمتر از این رقم نیست در حالی‌که مستمری حداقلی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ با احتساب تمام مزایای جنبی، حدود ۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان بوده است. پس اگر یک نسبت‌گیری ساده به عمل بیاوریم، درمی‌یابیم که جهش ۱۰۰درصدی در مستمری بازنشستگان نیز نمی‌تواند تامین‌کننده هزینه‌های حداقلی زندگی باشد.
به گفته «محمدعلی براتی» بازنشسته حداقل‌بگیر، هیات وزیران و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نباید در محدوده افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، توقف کنند و باید حداقل مستمری بازنشستگان را بیشتر از افزایش حداقل مزد شاغلان افزایش دهند.
اهمیت مزایای جنبی
و رفع تبعیض در شمول
در عین حال که عدد افزایش پایه مستمری برای حداقل‌بگیران بازنشسته اهمیت پایه‌ای و اساسی دارد، چند نکته مهم دیگر نیز در مناسبات افزایش مستمری سالیانه حائز اهمیت است؛ اول، لزوم افزایش تمام مزایای جانبی به اندازه افزایش پایه مستمری و البته شمول آن به تمام مستمری‌بگیران بدون هیچ استثنایی.
هیات وزیران و مدیرعامل تامین اجتماعی نباید در محدوده افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، توقف کنند و باید حداقل مستمری بازنشستگان را بیشتر از افزایش حداقل مزد شاغلان افزایش دهند
«علی‌اکبر عیوضی» عضو کانون کارگران بازنشسته تهران در این رابطه می‌گوید: اگر می‌خواهند قدرت خرید بازنشستگان را حفظ کنند و مانع از ایجاد فاصله مزدی میان کارگران شاغل و بازنشسته شوند، باید همه مزایای جنبی بازنشستگان را افزایش دهند، افزایشی لااقل به میزان افزایش پایه مستمری بنابراین نباید تنها پایه مستمری را افزایش دهند و باید مزایای جنبی به همان میزان یا بیشتر زیاد شود.
مساله دیگر البته، شمول مزایای جنبی به مستمری‌بگیران است. در اردیبهشت ۱۴۰۰، مزایای جنبی بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول متناسب‌سازی قرار گرفت و بر این اساس، کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران که پس از افزایش سالیانه در سال قبل به ۱۲۰هزار تومان رسیده بود، با متناسب‌سازی به مبلغ ۲۰۰هزار تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن از ۷۰هزار تومان به ۱۵۰هزار تومان، کمک هزینه عائله‌مندی از ۸۸هزار و ۵۱ تومان به ۳۷۰هزار و ۲۷۱ تومان و کمک هزینه اولاد از ۱۷هزار و ۷۸۲ تومان به ۹۵هزار و ۹۹۶ تومان رسید.
این چهار مولفه مزدی باید برای سال ۱۴۰۱ هم‌اندازه و همپای افزایش پایه مستمری زیاد شود اما مساله این است که این مولفه‌ها، همه‌شمول نیستند. مثلاً حق مسکن و بن خواربار به مستمری‌بگیران ازکارافتاده یا معمولی زیر ۲۰ سال سابقه تعلق نمی‌گیرد و برای دریافت آن باید لااقل ۲۰ سال سابقه بیمه داشت. از آن مهمتر، عدم تعلق مزایای حق اولاد و حق عائله‌مندی به زنان بازنشسته است. در حالت کلی حق اولاد و عائله‌مندی به زنان بازنشسته تامین اجتماعی تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه طبق شرایط خاص که در قانون تامین اجتماعی آمده زن سرپرست فرزندان بوده و فرزندان تحت تکفل او باشند که در آن صورت نیز فقط حق اولاد تعلق می‌گیرد. این در حالی‌ست که امروزه زنان بسیاری نقش نان‌آور اصلی خانه را دارند و وظیفه تامین هزینه‌های اصلی زندگی برعهده آنهاست. با دو نفر از این زنان، در ارتباط با شرایط مستمری و دریافت مزایای مزدی صحبت کردیم.
«پروین» زنی مطلقه و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است. او می‌گوید: طلاق گرفتم و دو فرزند دختر تحت تکفل من هستند و حضانت آنها را قانونی برعهده گرفته‌ام اما حق اولاد به من تعلق نمی‌گیرد. این در حالی‌ست که تنها منبع تامین هزینه‌های زندگی ما، همین مستمری حداقلی من است. در واقع وارونه عمل می‌کنند. یک زن بازنشسته با داشتن چند فرزند، آسیب‌پذیرتر از مردان است و کمتر امکان اشتغال مجدد در دوران بازنشستگی دارد. به‌جای اینکه بیشتر به امثال ما زنان سرپرست خانوار و نان‌آور برسند، ما را از مزایای مزدی محروم می‌کنند.
«مریم» زنی هم که به تنهایی بار زندگی را بر دوش می‌کشد، از مختصات مستمری ماهانه خود شکایت دارد: «چرا بازنشسته زن که خودسرپرست هم هست باید از حق عائله‌مندی که در سال ۱۴۰۰ با متناسب‌سازی افزایش خوبی داشت، محروم باشد. آیا این بی‌عدالتی نیست؟»
به این ترتیب، افزایش مزایای مزدی بازنشستگان حداقل به اندازه افزایش پایه مستمری اهمیت بسیار دارد و مساله دوم، لزوم بازنگری در شمول این مزایای جنبی است. این مزایا باید به ازکارافتادگان و زنان بازنشسته اصلی تعلق بگیرد. در تقلیل‌یافته‌ترین حالت، حتی شرط تکفل فرزندان برای شمول مزایایی مثل حق اولاد، شرط ثابت و لایتغیری نیست. شاید در گذر زمان با تغییر مناسبات زندگی مثل طلاق یا فوت نان‌آور اصلی، یک زن به سرپرست اصلی خانوار بدل شود. آیا امکان بازنگری در شروط مزدی فراهم است؟
داده‌های رسمی صندوق‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، متوسط مستمری ماهانه بازنشستگان کشوری ۷.۱ میلیون تومان بوده و متوسط مستمری بازنشستگان کارگری تنها ۴.۱ میلیون تومان
مساله بعدی، افزایش مستمری برای سایر سطوح مستمری‌بگیران است. معادلات اکچوئری و بیمه‌ای به سادگی معادلات مزدی کارگران شاغل نیست. برای کارگران شاغل می‌توان با یک درصد توافقی سه‌جانبه، میزان افزایش سایر سطوح مزدی را تعیین کرد اما برای بازنشستگان، حقوق دریافتی در زمان بازنشستگی، باید براساس آورده زمان اشتغال تعیین شود. کارگری که 30سالِ تمام کار تخصصی انجام داده و حق بیمه بالایی به سازمان پرداخته باید در زمان بازنشستگی مستمری بالایی دریافت کند و مناسبات تعیین مستمری برای سایر سطوح نباید به سمت حداقل‌بگیرسازی منحرف شود، همان اتفاقی که متاسفانه در چند سال اخیر رخ داده و سایر سطوح مستمری‌بگیران را به حداقل‌بگیران نزدیک کرده است.
«سیداحمد حسینی»، فعال صنفی بازنشستگان در این رابطه می‌گوید: «افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بسته به میزان بیمه‌پردازی است اما در چند سال گذشته همیشه بعد از اتمام مذاکرات مزدی شورای عالی کار و زمانی که افزایش حداقل حقوق کارگران مشخص می‌شود، برای سایر سطوح هم رقمی مشخص می‌کنند اما ایراد کار اینجاست که بعد از گذشت چند سال، حداقل‌بگیران و سایر سطوح در یک ردیف حقوق قرار می‌گیرند و دیگر نقش میزان بیمه‌پردازی به خودی خود از بین خواهد رفت. سال ۱۳۹۹ افزایش حداقل‌بگیران ۲۶درصد وسایر سطوح ۱۵درصد مشخص شد. امسال نیز برای حداقل‌بگیران ۵۷.۴درصد و برای سایر سطوح ۳۸درصد به اضافه ۵۱۵هزار تومان در ماه در نظر گرفته‌اند که امیدواریم این اعداد را همین طوری بدون تغییر به بازنشستگان تسری ندهند چراکه اگر به همین شیوه در سال‌های آینده پیش برویم، حداقل‌بگیران و سایر سطوح در یک ردیف حقوق قرار خواهند گرفت و اینجاست که دیگر به خودی خود میزان آورده در سازمان خاصیت خودش را از دست خواهد داد. این موضوع مهمی است که نه در شورای عالی کار مورد توجه قرار می‌گیرد و نه کارشناسان و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به آن توجه کافی نشان می‌دهند. کم شدن فاصله مزدی با حداقل‌بگیران، یک ظلم آشکار در حق مستمری‌بگیران سایر سطوح است که سال‌ها سخت کار کرده‌اند و حق بیمه بالا به سازمان پرداخته‌اند. این عدالت نیست که حالا در دوران بازنشستگی، حداقل‌بگیر شوند».
با این اوصاف، در تعیین مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگان کارگری باید به چند نکته اساسی توجه شود. اول لزوم اجرای دقیق و بدون تنازل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و توجه به سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته. دوم مساله افزایش مزایای مزدی و بازنگری در شمول آنها برای رفع هر نوع تبعیض و در نهایت، توجه به معادلات اکچوئری در تعیین حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح، همان افرادی که براساس آورده بیمه‌پردازی زمان اشتغال، حق دریافت مستمری بیشتر از حداقلی دارند و باید نسبت چندبرابری مستمری آنها نسبت به حداقل‌بگیران حفظ شود یعنی اگر در سال اول بازنشستگی، سه برابر حداقل مستمری حقوق می‌گرفته‌اند، این نسبت باید در سال‌های بعد همچنان برقرار بماند و تغییر نکند.
داده‌های رسمی صندوق‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، متوسط مستمری ماهانه بازنشستگان کشوری ۷.۱ میلیون تومان بوده و متوسط مستمری بازنشستگان کارگری تنها ۴.۱ میلیون تومان. بدون هیچ تردیدی، برای خروج بازنشستگان کارگری از زیر خط فقر و رفع تبعیض مزدی، باید مناسبات تعیین مستمری سالانه بازنشستگان کارگری اصلاح شود.
دیدگاه تان را بنویسید