بازنشستگان کارگری هر سال فقیرتر می‌شوند
حفظ قدرت خرید در گرو افزایش ۹۹درصدی مستمری
نسرین هزاره مقدم
بحث افزایش مزد و مستمری برای سال آینده داغ شده است. عصر امروز (شنبه، هفتم اسفند) جلسه شورای عالی کار با موضوع «تعیین دستمزد ۱۴۰۱» برگزار می‌شود. با توجه به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومانی سبد معیشت، مساله مهم، نحوه سیاست‌گذاری‌های مزدی است، به این معنا که تصمیم‌گیران حوزه مزد، با چه ابزار و براساس چه متدی، قرار است مزد ۱۴۰۱ را تعیین کنند؟ آیا در نهایت فقط به نرخ تورم رسمی بسنده می‌کنند یا حاضرند حداقل مزد و مستمری را به گونه‌ای افزایش دهند که فاصله دستمزد با خط فقر یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را اگر بهبود نمی‌دهند، لااقل تثبیت کنند.
در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، سبد معیشت حداقلی حدوداً ۷ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد اما حداقل مزد و مستمری با احتساب تمام مزایای مشمول به سختی به ۴ میلیون تومان رسید که یک فاصله حداقل ۳میلیون تومانی بین دریافتی بیش از ۶۵درصد کارگران شاغل و بازنشسته (حداقل‌بگیران) و خط فقر ایجاد کرد. این فاصله با در نظر گرفتن تمام مولفه‌های رسمی، عددگذاری شده است، حال آنکه اگر افزایش واقعی هزینه‌های زندگی در طول سال جاری را در نظر بگیریم (برای مثال، نرخ رسمی برنج ایرانی در بهمن ماه بیش از ۵۰درصد افزایش یافته)، فاصله مزد و معیشت بیشتر از سه میلیون تومان می‌شود.
نص قانون در مورد افزایش مستمری بازنشستگان
مذاکرات رسمی شورای عالی کار، اصلی‌ترین و مهم‌ترین مذاکرات دسته جمعی سال است و نتیجه این مذاکرات، تنها سرنوشت حدود ۱۴میلیون کارگر شاغل و بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی را تعیین نمی‌کند بلکه ناظر بر سرنوشت حدود ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان نیز هست.
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، یک تناظر حداقلی (البته نه تناظر یک به یک) بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی برقرار کرده به این ترتیب که این ماده قانونی تاکید دارد افزایش مستمری نباید از افزایش حداقل مزد مصوب شورا کمتر باشد. با این حال، این تنها ماده قانونی درباره مستمری بازنشستگان کارگری نیست. در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به تاکید می‌گوید افزایش سالیانه حداقل مستمری بازنشستگان کارگری، باید برابر با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد. به این ترتیب، اگر تشکل‌های مستقل بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی حق حاکمیت و تاثیرگذاری داشتند، می‌توانستند به طور مستقل، میزان هزینه‌های زندگی خانواده‌های بسیط بازنشسته یا به عبارت ساده‌تر «سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته» را محاسبه و قیمت‌گذاری کنند و این امکان دور از دسترس نبود که حداقل مستمری بازنشستگان با استناد به این سبد مستقل، تعیین شود، نه اینکه به روال فعلی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیری دولتی و از بالا، افزایش مستمری سالیانه را دقیقاً برابر با میزان افزایش حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، ابلاغ کند.
راهکارهای افزایش سالانه مزد و مستمری
خوانش حقوقی از قانون تامین اجتماعی اجازه می‌دهد که حداقل مستمری بیشتر از حداقل مزد کارگران شاغل تعیین و مصوب شود و هیچ ممنوعیت یا محدودیتی در این زمینه نیست. «حسین غلامی» فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری با تایید این خوانش صحیح می‌گوید: سال‌هاست که براساس یک رویه عرفی، میزان حداقل مستمری بازنشستگان به حداقل مزد کارگران شاغل گره خورده است، بنابراین این دو مولفه را می‌توان هم‌راستا و همزمان در یک مولفه تجمیعی به نام «حداقل مزد و حقوق» بررسی کرد. برای افزایش مزد و حقوق یا همان حداقل مزد و حداقل مستمری، می‌توان معیارهای بسیار به کار گرفت. عادلانه‌ترین معیار، در نظر گرفتن واقعیات قیمت‌های بازار و در واقع هزینه سطح معیشت برای زندگی است که ذیل فصل «تامین رفاه و ریشه‌کن شدن فقر» در قانون اساسی، به دولت تکلیف شده است.
برای افزایش مزد و حقوق یا همان حداقل مزد و حداقل مستمری، می‌توان معیارهای بسیار به کار گرفت ولی عادلانه‌ترین معیار، در نظر گرفتن واقعیات قیمت‌های بازار و در واقع هزینه سطح معیشت برای زندگی است
او در ادامه تاکید می‌کند: هزینه‌های واقعی زندگی با اعداد صوری رسمی تفاوت دارد. همین امروز قیمت اجاره‌بهای یک آپارتمان یک خوابه در هر نقطه‌ای از تهران، از ۵ میلیون تومان کمتر نیست یعنی حداقل یک میلیون تومان بیشتر از حداقل مستمری یک بازنشسته. یک خانواده بازنشسته باید یک میلیون تومان به مستمری دریافتی خود بیفزایند تا بتوانند یک آپارتمان نقلی در تهران اجاره کنند.
به گفته غلامی، اگر نخواهند یا نتوانند مزد و مستمری را به خط رفاه یا لااقل خط فقر برسانند، راه‌حل حداقلی‌تر و تقلیل‌یافته‌تری نیز وجود دارد: «افزایش حقوق در سطحی که قدرت خرید سال گذشته نسبت به تورم حفظ شود».
او ادامه می‌دهد: این حداقلی‌ترین راهکار عادلانه برای افزایش مزد و حقوق است. لااقل نگذارند قدرت خرید طبقه کارگر از دست برود و بیشتر سقوط کند.
دستمزد یک عقب‌ماندگی عمیق و تاریخی نسبت به سطح فقر دارد و اتکای صرف به نرخ تورم رسمی در بهمن ماه یا دی ماه ۱۴۰۰ یا حتی استناد به تورم میانگین سالیانه، نمی‌تواند این عقب‌ماندگی را جبران یا حتی از عمق آن بکاهد
«حفظ سطح قدرت خرید» کمترین کاری است که باید برای دستیابی و تحقق آن هدف تصریح شده در قانون اساسی یعنی ریشه‌کن کردن فقر، صورت بگیرد اما حفظ قدرت خرید به عنوان یک متدولوژی حداقلی، نیاز به ابزاری برای محاسبه دارد و باید یک‌سری اصول بدیهی اقتصاد به رسمیت شناخته شود. با استناد به نرخ تورم رسمی پایان سال و افزایش دستمزد به اندازه این نرخ، نمی‌توان ادعای حفظ قدرت خرید داشت.
غلامی محاسباتی براساس حفظ قدرت خرید انجام داده؛ محاسباتی که تورم حادث بر سبد معیشت را به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته است و نشان می‌دهد برای حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، مزد و مستمری در سال ۱۴۰۱ باید نزدیک به صددرصد افزایش یابد: «میزان تورم در سه سال اخیر برای کل کالاها (۳۴۸ قلم) ۴۵درصد و برای مواد خوراکی حداقل ۶۵ تا ۷۰درصد است. سهم دستمزد در قیمت کالای تمام شده حدود صنایع با تکنولوژی بالا ۱۲درصد و عادی حدود ۷درصد است. به سادگی قابل محاسبه است که برای تثبیت قدرت خرید کارگران در سطح سال ۵۹، حداقل حقوق باید لااقل ۱۳میلیون و ۳۷۰هزار تومان شود. بنابراین با توجه به عقب افتادن تدریجی دستمزد حداقل‌بگیران شاغل و بازنشسته از خط فقر، تناظر برقرار کردن میان «تورم رسمی سالیانه» و «نرخ افزایش حقوق» گمراه‌کننده است.
این «عقب‌افتادگی تاریخی و تدریجی» نکته‌ای است که عموماً در مذاکرات مزدی مغفول می‌ماند و به جای اینکه برای رفع یک نقیصه (عقب‌ماندگی دستمزد) سیر تاریخی ماجرا را در نظر بگیرند و از ابتدا جلو بیایند، تنها به پرده آخر نگاهی سطحی می‌اندازند. غلامی می‌گوید: «تورم رسمی ماه آخر قبل از شروع جدی مذاکرات را ملاک می‌گیرند و بعد با استناد به این نرخ تک‌بعدی که نمی‌تواند همه ماجرا را نشان دهد، شروع به چانه‌زنی می‌کنند. این رویه غیرعلمی و ناعادلانه، طریقه ورود کارفرمایان به مذاکرات مزدی حداقل در یکی دو دهه گذشته بوده و به‌رغم ورود پارادایم سبد معیشت به میز مذاکرات در چهار پنج سال گذشته، باز هم همان متدولوژی سابق را به عنوان اصلی‌ترین ابزار به کار می‌بندند».
غلامی، با فرض خوش‌بینانه اینکه، متوسط مستمری و دستمزد کارگران، در سال جاری ۶ میلیون تومان است و کف هزینه‌های زندگی با استناد به هزینه‌های خوراکی، ۸ میلیون و ۹۰۰هزار تومان، محاسبه می‌کند که برای حفظ همین فاصله فعلی میان حقوق و هزینه‌ها (یعنی فاصله ۲ میلیون و ۹۰۰هزار تومانی) برای سال آینده، حقوق ۶ میلیون تومانی باید ۹۹درصد افزایش یابد. در واقع، با این پیش‌فرض که متوسط حقوق کارگران ۶ میلیون تومان است، برای اینکه سطح قدرت خرید دستمزد نسبت به تورم حفظ شود، باید مزد و مستمری در ۱۴۰۱، حداقل ۹۹درصد افزایش یابد. در این محاسبات، تورم خوراکی سال ۱۴۰۰، به طور متوسط ۶۷درصد در نظر گرفته شده و برای دقت در محاسبه، این تورم روی مخارج یا سبد هزینه‌های زندگی اعمال شده نه روی مداخل یا دستمزد چراکه در طول سال، «تمام هزینه‌های زندگی» به صورت فرادا و به موازات هم گران می‌شود و اگر قرار است ماده ۴۱ قانون کار یا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شود، باید تورم روی این هزینه‌ها به صورت تجمیعی اعمال شود، به عبارت دقیق‌تر، باید تورم بر نرخ سبد معیشت خانوار اعمال شود.
غلامی در پایان نتیجه می‌گیرد: «برای آنکه کسری حقوق نسبت به خط فقر در سال آینده همان دو میلیون و 900هزار تومان مشابه سال جاری باشد حقوق ۶ میلیون تومانی باید ۹۹درصد افزایش یابد. این معادله نشان می‌دهد که یک عقب‌ماندگی عمیق و تاریخی نسبت به سطح فقر داریم و اتکای صرف به نرخ تورم رسمی در بهمن ماه یا دی ماه ۱۴۰۰ یا حتی استناد به تورم میانگین سالیانه، نمی‌تواند این عقب‌ماندگی را جبران یا حتی از عمق آن بکاهد».
۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیش از ۴ میلیون کارگر بازنشسته، در انتظار نتایج مذاکراتی هستند که ار امروز کلید می‌خورد. بازنشستگانی که هزینه زندگی‌شان به مراتب بیشتر از شاغلان است و فرصت‌شان برای درآمدزایی به میزان زیادی کمتر، دل‌نگرانی‌های عمیق‌تر و جدی‌تری دارند.
دیدگاه تان را بنویسید