یک کارشناس بازار کار می‌گوید: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان است. این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد.

به گزارش خبرآنلاین، حمید حاج‌اسماعیلی می‌گوید: موضوعی که من همیشه در خصوص تعیین دستمزد تاکید کردم، نقش دولت در تعیین دستمزد است. الان هم این موضوع کاملا جدی است و هنوز دولت است که تعیین‌کننده دستمزد برای کارگران در کشور است.

وی می‌افزاید: به‌هرحال باید رقم دقیق دستمزد را که حد و حدود تعیین‌شده در شورای عالی کار است را در تصمیمات و نظر دولت جست‌وجو کنید. توجه کنید که دولت پیشنهادی را به مجلس برد که برای کارمندان دولت حداقل حقوق ۴.۵میلیون تومان بود اما خوشبختانه مجلس و کمیسیون تلفیق این رقم را نپذیرفت. هم مشکلات اقتصادی کشور و هم بررسی‌های میدانی از وضعیت اقتصادی مردم، اثرگذار بود تا کمیسیون تلفیق رقم حقوق کارمندان را افزایش دهد.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان است. این رقم به نظر من با رقمی که دولت در لایحه هدف‌گذاری کرده بود، تفاوت جدی دارد بنابراین فکر می‌کنم این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد، چراکه به مراتب نسبت به بقیه مولفه‌ها رقمی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، اثرگذاری‌اش در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نسبت به بقیه مولفه‌ها بیشتر خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: اگر شورای عالی کار ۶۰درصد به حداقل دستمزد که ۲ میلیون و ۶۵۵هزار تومان است، اضافه کند و حق مسکن را از ۴۵۰هزار تومان به ۶۰۰هزار تومان و بن و خواربار را از ۶۰۰هزار تومان به ۷۰۰هزار تومان افزایش دهد، تازه به رقم ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق کارمندان می‌رسد. این کار نیازی به چانه‌زنی خاصی ندارد چون قبلا مصوب شده است.