ثروت از آن دلال‌ها و فقر برای کارگران
قدرت خرید مزدبگیران روزبه‌روز آب می‌شود
این روزها اخباری که از جلسات شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد بیرون می‌آید، برای کارگران اهمیت زیادی دارد. آنها منتظرند ببینند تا نتیجه مذاکرات سه‌جانبه چه می‌شود و شرکای اجتماعی بر سر چه رقمی برای حداقل دستمزد به توافق می‌رسند. به همین دلیل، ایلنا گفت‌وگویی با «زهرا کریمی» عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران انجام داده و از وی درباره الزامات تعیین حداقل حقوق کارگران صحبت کرده است.
با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران زیر خط فقر هستند و حداقل دستمزد فاصله زیادی با نرخ سبد معیشت دارد، عدم تعیین حداقل دستمزد معقول، چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
حداقل دستمزد کارگران سال‌هاست با هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط فاصله پیدا کرده و در این سه چهار سال اخیر هم با توجه به نرخ تورم بالای بعد از تحریم‌ها، این فاصله بیشتر شده است. فاصله زیاد بین حداقل دستمزد و نرخ تورم و سبد معیشت سبب شده شمار زیادی از خانوارهای کارگری زیر خط فقر قرار بگیرند، یعنی اشتغال نتوانسته آنها را از خط فقر نجات دهد.
قانون کار به این دلیل وضع شده که کارگران که گروه ضعیف‌تری هستند و توان چانه‌زنی پایین‌تری دارند، مورد حمایت دولت و قانون قرار بگیرند. هیچ جای دنیا سازوکار عرضه و تقاضای محض در بازار کار را نمی‌پذیرد
اگر مزد کافی نباشد سفره تعداد بسیاری از خانواده‌های ایرانی کوچکتر می‌شود. این موضوع علاوه بر تنگناهای اقتصادی از نظر اجتماعی نیز مشکلاتی به وجود می‌آورد. با افزایش نارضایتی بخش بزرگی از جمعیت کشور، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب بیشتری می‌بیند. این هم محدود به کارگران نمی‌شود بلکه به صورت گسترده به جوانانی که زندگی آنها تحت فشار قرار گرفته نیز سرایت می‌کند. نارضایتی که از تحت فشار قرار گرفتن تعداد زیادی از جمعیت به وجود می‌آید، می‌تواند مخرب باشد.
یکی از استدلال‌های همیشگی کارفرمایان این است که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. با توجه به اینکه در حال حاضر دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را هم نمی‌دهد، این استدلال تا چه اندازه منطبق با واقعیت است؟
اینکه کارفرمایان استدلال کنند افزایش مزد به افزایش تورم منجر می‌شود، عجیب است. آنها از بین هزینه‌های تولید، تنها به دستمزد کارگران اعتراض می‌کنند و توان اعتراض به سایر هزینه‌ها را ندارند در صورتی‌که سیمان، آجر، میلگرد و... هم گران می‌شود. چرا به آنها اعتراض نمی‌کنند؟ منطقی وجود ندارد که ما بار این وضعیت بد اقتصادی را به دوش کارگران بیندازیم، آنها در شکل‌گیری این وضعیت نقشی نداشته‌اند بلکه سیاست‌های کلی کشور کار را به اینجا رسانده اما چون عرضه نیروی کار بیش از تقاضاست و از طرفی کارگران از تشکل قوی بهره‌مند نیستند، قدرت چانه‌زنی ندارند و نمی‌توانند از منافع خود دفاع کنند. از طرف دیگر، دولت خود یک کارفرمای بزرگ است که با افزایش حداقل مزد، حقوق کارکنان او هم افزایش پیدا می‌کند در نتیجه در مذاکرات مزدی بیشتر طرف کارفرماست و خیلی تمایلی به افزایش حداقل حقوق ندارد.
تداوم فقر و کاهش قدرت خرید کارگران که باعث شده توان خرید تولیدات داخلی را نداشته باشند، چقدر می‌تواند به ضرر تولید باشد؟
اقتصاد ما سال‌هاست گرفتار رکود تورمی شده است. ظرفیت‌های تولید و میزان تولید پایین است. بنگاه‌ها نمی‌توانند حتی زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود، افزایش ظرفیت تولید داشته باشند و با تنگناهای زیادی به دلیل تحریم و محدودیت واردات و کمبود ارز مواجه هستند در نتیجه نمی‌توان با قاطعیت گفت که با افزایش تقاضا، اقتصاد ما از رکود خارج می‌شود. مشکلات، بیشتر در طرف عرضه است بنابراین هر چه تقاضا بالا برود تولید نمی‌تواند افزایش پیدا کند. به طور مثال در مورد تولید گوشت و مرغ درست است که تقاضا کاهش پیدا کرده اما بخشی از این موضوع به کمبود خوراک دام و طیور و مشکلات ارز برمی‌گردد که همه اینها مثل زنجیره‌ای از تنگناها، تولید را محدود کرده است. در مورد برخی از تولیدات مثل پوشاک، قدرت خرید مردم در تولید نقش دارد؛ یعنی وقتی قدرت خرید مردم پایین می‌آید، نمی‌توانند بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند و این به رکود تورمی دامن می‌زند. همان‌طور که گفتم کاهش قدرت خرید مردم هم آثار اقتصادی و هم اجتماعی دارد.
منطقی وجود ندارد که ما بار این وضعیت بد اقتصادی را به دوش کارگران بیندازیم. آنها در شکل‌گیری این وضعیت نقشی نداشته‌اند بلکه سیاست‌های کلی کشور کار را به اینجا رسانده است
برخی از فعالان کارگری معتقدند ارزان‌سازی نیروی کار سبب شده نیروی متخصص تمایلی به کار تولیدی نداشته باشد و به مهاجرت یا کارهای دلالی روی بیاورند. تبعات ارزان شدن نیروی کار چیست؟
اقتصاد ایران ساختار بیماری دارد. اینکه کسی با داشتن یک آپارتمان بعد از دو سال سود میلیاردی می‌برد نشانی از این اقتصاد بیمار است. هیچ‌کس با هیچ تخصص ممتازی بعد از دو سال میلیاردها تومان درآمد به دست نمی‌آورد. این اقتصاد بیمار سبب می‌شود افراد از کارهای تولیدی فاصله بگیرند و به سمت کارهایی بروند که درآمد بادآورده دارد؛ مثل همین خرید و فروش زمین و مسکن، طلا، ارز و سهام. البته همین کارها هم در این اقتصاد پر فرازونشیب ریسک‌هایی دارد. البته وقتی در بلندمدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم افراد با خرید ارز، طلا، زمین و مسکن سود هنگفتی می‌برند، در صورتی‌که قدرت خرید مزدبگیران روزبه‌روز کاهش می‌یابد. به همین دلیل خیلی‌ها سعی می‌کنند بروند به سمت معاملات این‌چنینی و از کارهایی که حقوق محدودی دارد، اجتناب کنند. از طرفی نیروی متخصص می‌تواند در کشورهای دیگر هم دنبال کار باشد. در شرایطی که چشم‌انداز آینده در ایران مبهم است نیروهای متخصص ترجیح می‌دهند کشور را ترک کنند. البته این صرفا به مزد برنمی‌گردد. برخی مهاجرت می‌کنند چون نگران آینده خود و فرزندانشان هستند.
عده‌ای به دنبال پیاده کردن مزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی هستند. نگاه شما به چنین سیاست‌هایی چیست؟
صددرصد با دستمزد توافقی مخالفم. دستمزد توافقی یعنی پذیرش بی‌قید و شرط سازوکار بازار یعنی عرضه و تقاضا. در این صورت هر چه به سمت مناطق عقب‌افتاده و فقیر برویم می‌بینیم که فرصت‌های شغلی محدودتر می‌شود و در نتیجه دستمزد نیروی کار پایین‌تر می‌آید. البته این قضیه الان هم اتفاق می‌افتاد. نیروهای تحصیلکردهای وجود دارند که با مزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقل مزد قانونی به کار گرفته می‌شوند و هیچ نظارتی هم بر آنها نیست. هیمن الان شاغلین بسیاری داریم که زیر خط فقر هستند و از شرایط کار و زندگی ناراحتند. کلا بازار کار را نمی‌توان به دست نیروهای عرضه و تقاضا سپرد چون بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرند و قانون کار که سابقه بیش از یک قرن در دنیا و در ایران هم نزدیک به یک قرن دارد، به کنار گذاشته می‌شود. قانون کار به این دلیل وضع شده که کارگران که گروه ضعیف‌تری هستند و توان چانه‌زنی پایین‌تری دارند، مورد حمایت دولت و قانون قرار بگیرند. هیچ جای دنیا سازوکار عرضه و تقاضای محض در بازار کار را نمی‌پذیرد.
برای تعیین مزد منطقه‌ای، در حال حاضر شرایط لازم را نداریم. برای این کار باید در استان‌ها و مناطق مختلف نهادهای کارگری و کارفرمایی قدرتمند باشند و مذاکرات دسته‌جمعی صورت بگیرد و دولت هم نظارت کند. ما برای تعیین مزد سراسری هم مشکل داریم چه برسد به مزد منطقه‌ای! گاهی اوقات پیش آمده حتی نظر طرف کارگری در مذاکرات مزدی جلب نشده و توافق حاصل نشده، پس چگونه قرار است مزد منطقه‌ای تعیین شود؟ به هرحال از آنجا که اقتصاد کشور پویایی ندارد و شرایط مناسبی ایجاد نمی‌کند، نهایتا میلیون‌ها نفر خارج از پوشش قانون کار و حتی با مزدهای کمتر از حداقل قانونی کار می‌کنند. برای اینکه قوانین به درستی اجرا شود و شرایط اقتصادی خانواده‌ها بهبود پیدا کند باید تنگناهای تولید رفع شود و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. از سوی دیگر باید شرایطی برای تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایجاد شود. مجموعه اینها باعث بهبود وضعیت کارگران و کارفرمایان خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید