تحلیل فعالان کارگری از دلایل فقر مزدبگیران
تک‌جانبه‌گرایی دولت در خلأ تشکل‌های قدرتمند صنفی
عصر روز دوشنبه (یازدهم بهمن ماه) جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) برگزار شد. در این جلسه محاسبات سبد معیشت انجام اما مقرر شد که رقم سبد معیشت بعد از جلسه شورای عالی کار که روز شنبه هفته آینده برگزار می‌شود، اعلام و علنی شود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، آنچه از محتوای سخنان مقامات مسئول در حوزه تعیین مزد سال آینده کارگران به گوش می‌رسد، کنار گذاشتن بحث درباره مزد منطقه‌ای است و به نظر می‌رسد که امسال نیز مطابق سال‌های قبلی، حداقل مزد، ملی و براساس سازوکار چانه‌زنی میان نمایندگان شرکای اجتماعی تعیین شود. در همین زمینه، سه تن از نمایندگان کارگری که در جریان مذاکرات مزدی امسال قرار دارند، به اظهارنظر درباره چند و چون رقم سبد معاش و افزایش مزد سال آینده پرداختند.
«محمدرضا تاجیک» نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در ارتباط با جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار و خواسته‌های کارگران که در این جلسه مطرح شد، به ایلنا گفت: نمایندگان کارگری توقع دارند مزد ۱۴۰۱ به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید از دست رفته کارگران بازگردد. با توجه به تورم افسارگسیخته ماه‌های اخیر، انتظار داریم آن‌قدر توان خرید داشته باشیم که بتوانیم زندگی روزمره خود را اداره کنیم.او تاکید کرد: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ باید سبد معیشت مبنا قرار بگیرد چرا که روال معمول این بوده که عدد دستمزد فقط به اندازه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار تعیین شده است.
تاجیک توضیح داد: عددی که در دو سه سال اخیر برای دستمزد در نظر گرفته شده، فقط سبد خوراکی‌ها را پوشش داده، هر چند هزینه خوراکی‌ها در سال‌های اخیر به قدری افزایش یافته که در مواردی حتی تامین خوراکی‌های باکیفیت خانوار با حداقل دستمزد ممکن نبوده است. با این حساب، کارگران هیچ منبعی برای تامین سایر نیازمندی‌های خانوار ازجمله مسکن، درمان، آموزش، حمل و نقل و مسائل فرهنگی ندارند.
به گفته این نماینده کارگری، کارگران اگر بخواهند دستمزد دریافتی را هزینه مسکن کنند، باید تمام ماه گرسنه بمانند و اگر بخواهند با دستمزد غذا بخرند، باید بروند و در پارک چادر بزنند.
او با بیان اینکه «دستمزد فعلی برای تامین 30درصد از هزینه‌های زندگی هم کافی نیست»، گفت: امیدواریم سبد محاسبه شده در مذاکرات مزدی مبنا قرار بگیرد. خوشبختانه در سال‌های اخیر ریل‌گذاری مذاکرات مزدی به طرز صحیحی صورت گرفته است. در سال‌های پیشین، فقط تورم رسمی مبنا قرار می‌گرفت و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد. همان محاسبات تورمی هم ناصحیح انجام می‌شد چرا که تورم را روی درآمد کارگر حساب می‌کردند نه روی هزینه‌های زندگی در حالی‌که تورم واقعی، تورم حادث بر سبد معیشت یا همان تورم ناظر بر هزینه‌های ماهانه است.
تاجیک: دولت‌ها همواره تورم رسمی را مبنا قرار می‌دادند و تورم را روی درآمد کارگر حساب می‌کردند نه روی هزینه‌های زندگی، در حالی‌که تورم واقعی، تورم حادث بر سبد معیشت یا همان تورم ناظر بر هزینه‌های ماهانه است
تاجیک ادامه داد: دولت قبل بارها ادعا کرد که ما دستمزد را بیشتر از تورم افزایش داده‌ایم. خوب سوال این است که پس چرا ما کارگران سال به سال فقیرتر شدیم؟ این ادعا ناشی از همان اشتباه محاسباتی است. آنها تورم رسمی را مبنا قرار می‌دادند و آن را به پایه حقوق کارگر می‌افزودند و به این ترتیب عقب‌ماندگی معیشتی کارگران هرگز جبران نمی‌شود و فقیرترسازی سالانه رخ می‌داد.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر اینکه رقم سبد معیشت شنبه آینده علنی می‌شود، گفت: لذا انتظار داریم دستمزد ۱۴۰۱ بر مبنای سبد معیشت و به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید از دست رفته بازگردد و دوباره سقوط معیشتی کارگران اتفاق نیفتد.
توان افزایش منصفانه حقوق کارگران وجود دارد
دیگر مقام مسئول کارگری نیز با بیان اینکه کارفرمایان توان افزایش ۵۰درصدی حقوق و دستمزد کارگران را دارند، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان در دو سال کرونا تا توانستند با تغییر قیمت اجناس خود سود کردند و محصولاتشان را به نرخ دلار فروختند ولی آیا از این سود تولید چیزی عاید کارگران شده است؟
علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دستمزد یک مقوله علمی است و با فشار و بخشنامه نمی‌شود آن را اجرا کرد لذا اگر می‌خواهیم مشکل تعیین دستمزد را در کشور حل کنیم باید بر مبنای شاخصه‌ها پیش برویم و از کشورها و روش‌های آنها الگوبرداری کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کارفرمایان در برخی کشورها نظیر ترکیه که با تورم مشابه ایران روبه‌رو هستند با افزایش ۵۰درصدی دستمزدها موافقت می‌کنند؟ پاسخ داد: اگر وضعیت تولید ترکیه را بررسی کنیم شاید ۱۵ سال قبل تولید قابل توجهی نداشت ولی امروز به جایی رسیده که ۲۴ ساعته مجوز می‌دهد. یک سرمایه‌گذار ترک اگر بخواهد کارخانه‌ای راه‌اندازی کند به جای آنکه هفت‌خوان رستم را طی کند ظرف ۲۴ ساعت تمام مجوزها را می‌گیرد و همه چیز تکمیل شده در اختیار او قرار می‌گیرد. بنابراین باید مشکلات این کشورها را بررسی کنیم و ببینیم چه راهکارهایی برای رفع موانع تولید به کار گرفته‌اند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با این اعتقاد که کارفرمایان کشور توان افزایش ۵۰درصدی حقوق و دستمزدها را دارند ولی مقاومت می‌کنند، اظهار کرد: اینکه برخی کشورها با وجود مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی دلار و نرخ ارز با افزایش دستمزدها موافقت می‌کنند به این دلیل است که دولت در این کشورها از کارفرمایان حمایت می‌کند و سود این حمایت با افزایش دستمزد به کارگر می‌رسد. اگرچه باید قبول کنیم که شرایط اقتصادی و فشارهای بیرونی تعادل بازار و عرضه و تقاضا در کشور ما را به هم زده است ولی کارفرمایان حتی اگر تصمیم گرفته شود که حقوق کارگران ۵۰درصد افزایش یابد توانایی پرداخت را دارند.
به گفته این مقام مسئول کارگری امروز به دلیل ضعف نظارت دستگاه‌های متولی، کارگری که بعد از ۳۰ سال کار در یک کارگاه یا کارخانه بازنشسته می‌شود تنها ۴ میلیون و ۸۰۰هزار تومان دریافتی بازنشستگی دارد که به دلیل عدم اجرای طبقه‌بندی، عدم اعمال افزایش حقوق یا بستن قرارداد موقت بوده و باعث از بین رفتن انگیزه کار شده است.
اصلانی: اینکه برخی کشورها با وجود مشکلات اقتصادی با افزایش دستمزدها موافقت می‌کنند به این دلیل است که دولت در این کشورها از کارفرمایان حمایت می‌کند و سود این حمایت با افزایش دستمزد به کارگر می‌رسد
کشور توان و امکانات تعیین دستمزد منطقه‌ای را ندارد
یک فعال حوزه کار نیز درباره چرایی مقاومت نمایندگان جامعه کارگری مقابل پدیده مزد منطقه‌ای، گفت: تعیین دستمزد منطقه‌ای یا صنفی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای اجرا می‌شود که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبه‌رو نیستند. به گفته وی، منطقه‌ای کردن دستمزدها نیازمند الزامات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی ازجمله آنها به شمار می‌رود.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مسلم است که ما باید بتوانیم به لحاظ ساختاری اصلاحاتی را در بخش‌های تقنینی و بانکی صورت دهیم. اصلاحات بانکی هنوز عملیاتی نشده و اصلاح قانون تامین اجتماعی نیز باید چابک شود.
وی افزود: قوانینی که جلوی فعالیت‌های اقتصادی را گرفته نیز باید اصلاح و مهمتر از همه تورم در کشور کنترل شود لذا تا زمانی که مقدمات اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نشود نمی‌توانیم به تعیین مزد منطقه‌ای روی آوریم.
این کارشناس حوزه کار به تشریح مقدمات تعیین مزد منطقه‌ای در دیگر کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: دستمزد منطقه‌ای یا صنفی یا کارگاهی مختص کشورهای توسعه‌یافته است نه در کشورهایی که دچار مشکلات در پرداخت حداقل دستمزد هستند. برای آنکه دستمزد منطقه‌ای تعریف شود ابتدا نیازمند ثبات در عرصه اقتصاد هستیم و دوم بخش خصوصی واقعی شکل گرفته باشد.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: مزد منطقه‌ای در چانه‌زنی‌های صنفی بین گروه کارگری و کارفرمایی حاصل می‌شود، لذا ابتدا ناچاریم مزد ملی را در کشور رعایت کنیم چون مکانیسم‌های نظارتی و مقدمات و الزامات آن را هنوز فراهم نکرده‌ایم.
وی بر لزوم ایجاد تشکل های کارگری قوی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تصمیم‌گیری در اختیار دولت است. ما نیازمند شکل‌گیری تشکل کارگری استاندارد، صنفی و قدرتمند در حوزه مباحث کارگری و پیگیری حقوق و دستمزد هستیم.
حاج‌اسماعیلی افزود: تشکل‌های کارگری شرکای اجتماعی دولت هستند و می‌توانند با پذیرش مسئولیت به دولت در حل و فصل برخی مسائل کمک کنند و براساس فعالیت‌های بازار کار در قالب گروه‌های مختلف مذاکره کنند و زمانی که به توافق رسیدند آن را به تصویب برسانند.
به گفته این فعال حوزه کار، در شرایط حاضر که با بحران اقتصادی روبه‌رو هستیم و دولت با مشکلات عدیده‌ای برای حل و فصل آن روبه‌رو است، شرایط اجرای طرح‌هایی مثل مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید