هادی ابوی،  نماینده کارگران در شورای عالی کار

برای محاسبه دستمزد واقعی کارگران و اینکه به رقم دستمزد واقعی برسیم، باید هزینه زندگی یک خانوار را آنالیز کنیم.

این شیوه در کمیته دستمزد شورای عالی کار به این شکل است که میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به ازای هر خانواده سه نفر و یک‌سوم انسان به لحاظ هزینه در نظر گرفته می‌شود و میزان نیاز این خانوار به کالری و پروتئین استاندارد براساس قیمت مواد غذایی موردنیاز که میزان کالری بدن را تأمین کند، برآورد می‌شود. پس از هزینه خوراک سایر هزینه‌های مربوط به مخارج ایاب و ذهاب، اجاره مسکن، حمل و نقل، امور آموزشی و تفریحی و... در کمیته دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت هزینه نهایی تبدیل به سبد معیشت خانوار می‌شود.

طبق محاسبات وزارت اقتصاد، با بررسی قیمت خوراک به رقم ۳۶.۶درصد از هزینه معیشتی خواهیم رسید که عدد ریالی آن ۳میلیون و ۳۰۰هزار تومان در ماه خواهد شد و سایر هزینه نیز اگر محاسبه شود به رقم ۹میلیون تومان خواهیم رسید یعنی یک کارگر برای زندگی نرمال به حقوق ۹ میلیون تومان در ماه نیاز دارد.

علاوه بر این هزینه رقم تورم انتظاری در سال آینده نیز بر سبد هزینه کارگران اضافه خواهد شد که این رقم نیز بسته به نرخ تورم انتظاری بین ۲۰ تا ۴۰درصد قابل‌ افزایش است و از همین جاست که چانه‌زنی‌هایی با گروه کارفرمایی و دولت آغاز شده است تا دستمزد به این رقم برسد.

ما به‌عنوان نماینده کارگر با بررسی وضعیت معیشت و هزینه‌های بعدی به‌علاوه تورم انتظاری باید عددی را بر این ۹ میلیون تومان اضافه کنیم،‌ اما گروه کارفرمایی و دولت شاید این رقم را بنا به دلایلی نپذیرند. البته گروه کارفرمایی و دولت مخالفتی با رقم سبد معیشت نداشته‌اند و باید در جلسات با بررسی به جمع‌بندی برسیم.

در تعیین رقم سبد معیشت نماینده کارگران، کارفرمایی و دولت حضور دارد و تصمیمات براساس منطق علمی مندرج در گزارش وزارت اقتصاد به عدد ۹ میلیون تومان رسیده است. حال که پذیرفته‌ایم هزینه معیشت خانوار یک کارگر ایرانی براساس جمعیت 3.3نفره حدود ۹ میلیون تومان است، در جریان توافق‌های بعدی مشخص خواهد شد که چه بخشی از این موضوع به‌صورت افزایش دستمزد خود را نشان می‌دهد و چه بخشی از آن در قالب کارت کارگری تأمین شود.

باید گفت افزایش حقوق کارمندان به پیشنهاد دولت، در کمیسیون تلفیق در حدود ۶۰درصد در نظر گرفته‌شده است و نمی‌توان حقوق کارگران تنها ۱۰درصد افزایش یابد. همچنین با احترامی که برای نمایندگان مجلس قائل هستیم، سخنان دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران را به دلیل نداشتن مسئولیت در این حیطه رد خواهیم کرد.

سال گذشته افزایش دستمزد ۳۹.۵درصد داشتیم ولی باید گفت اصولاً درصد افزایش نسبت به سال گذشته برای بخش کارگری از اهمیتی برخوردار نیست و تنها باید به بررسی کارشناسی صورت گرفته، اتکا کرد و حتی ممکن است این رقم افزایش بین ۵۰ تا ۳۰۰درصد باشد.

درباره نحوه افزایش حقوق کارگران هم معتقدم افزایش حقوق کارگران می‌تواند به‌صورت کاملاً نقدی باشد یا اینکه کارگران بخشی از افزایش حقوق را با دریافت بن کارگری جبران کنند. البته در خصوص سهم میزان افزایش نقدی یا کارت اعتباری هنوز تصمیمی گرفته نشده است. این طرح در شورای عالی کار در حال بررسی است و میزان رقم نهایی در این دو پیشنهاد هنوز مشخص نشده است و امیدواریم در جلسه بعدی شورای عالی کار که در اسفند ماه برگزاری می‌شود و امکان دارد بررسی آن تا اواخر سال هم ادامه پیدا کند، به نتیجه مشخصی در این باره برسیم.