عضو کارگری شورای عالی کار از اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، یازدهم بهمن ماه «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری یک جلسه با وزیر کار خبر داد و گفت: ما ۳۵درصد افزایش حقوق برای سال آینده کارگران در نظر داریم.

در همین زمینه علی خدایی به ایلنا گفت: تنها مرجع تعیین‌کننده دستمزد کارگران، شورای عالی کار است و در این شورا، سه وزیر حضور دارند که یکی از آنها وزیر کار است و سه نماینده کارگر داریم که رای هر یک به اندازه رای وزیر اهمیت دارد لذا متعجبم که چرا دستمزد را مقوله دولتی و فرمایشی می‌دانند. مجلس در زمینه تعیین دستمزد کارگران هیچ صلاحیتی ندارد.

خدایی با بیان اینکه «می‌توانند قانون را تغییر دهند تا خودشان مزد کارگران را تعیین کنند»، اضافه کرد: توقع ما از نمایندگان مجلس، پافشاری بر اجرای قانون و عمل به وظایف نظارتی است. ماده ۴۱ قانون کار به روشنی تکلیف دستمزد کارگران را مشخص و دو شاخص برای تعیین دستمزد معرفی کرده؛ نرخ تورم و حداقل هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت خانوار. عجیب است که این رقم ۳۵درصد از کجا آمده است.

وی ادامه داد: با کدام معیار حرف از افزایش ۳۵درصدی دستمزد سال آینده می‌زنند؛ تورم ۳۵درصد است یا با افزایش ۳۵درصدی مزد، هزینه‌های زندگی تامین می‌شود؟ ما به عنوان نمایندگان قانونی کارگران می‌خواهیم بدانیم با کدام کار کارشناسی به عدد ۳۵درصد رسیده‌اند؟

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان گفت: به دولت و مجلس می‌گویم «لطف کنید و برای دستمزد عدد و رقم ندهید».