حداقل‌های معیشت مردم تحت‌تاثیر اهالی سیاست

خط فقر، دهک‌های درآمدی و تورم، شاخص‌هایی مهم در اقتصاد هستند که هر نوع خطا در سنجش آنها، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار را به انحراف می‌کشاند. در روزهای اخیر اعلام خط فقر حدود ۴ میلیون تومانی در شهرستان‌ها و خط فقر حدود ۵میلیون تومانی در تهران، موجب تعجب بسیاری از مردم شد چرا که پیشتر از آن خط فقر توسط کمیته امداد ۱۰میلیون تومان اعلام شده بود که این عدد هم مربوط به سال ۹۹ بود، در حالی‌که از ابتدای سال ۱۴۰۰ شاخص‌هایی مانند نرخ دلار، پایه پولی و قیمت کالاها و خدمات، همه در وضعیت افزایشی قرار داشتند و هنوز اثری از ثبات در آنها به چشم نمی‌خورد. در همین زمینه، خبرگزاری ایلنا درباره انحراف‌‌ سیاست‌گذار و قرار گرفتن در تله تصمیم‌های بد، با «امیر حسین خالقی»، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران گفت‌وگویی کرده که در ادامه می‌آید.

سال‌هاست که مراجع غیررسمی، ارقام مختلفی را به عنوان خط فقر ذکر می‌کنند اما در سطح رسمی، شاهد سکوت در این باره بودیم. امسال کمیته امداد به عنوان نهادی که با بخش محروم‌تر جامعه سر و کار دارد، این عدد را براساس شاخص چندبعدی اندازه‌گیری فقر ۱۰میلیون تومان اعلام کرد. پیش‌تر هم موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بدون اینکه خط فقر را اعلام کند، عنوان کرده بود که تعداد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰درصد رسیده است. در چنین فضایی، رد ارقام اعلامی کمیته امداد از سوی معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعلام خط فقر ۴میلیون تومانی در شهرستان‌ها و ۵میلیون تومانی در تهران، تعجب‌انگیز بود. با توجه به اینکه درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق و عدد مربوط به فقر مطلق یا چندبعدی، شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت کلی جامعه هستند و برای سیاست‌گذار کاربرد دارند، تقلیل این شاخص یا کاهش اهمیت آن در بافت سیاست‌گذاری تا چه اندازه آسیب‌زننده است؟

خط فقر برای سنجش قابلیت‌های درآمدی با در نظر گرفتن سرانه درآمد ملی صورت‌بندی می‌شود. قاعدتا هر چه جمعیت بیشتری زیر خط فقر به سر ببرند، سرانه درآمدی آن کشور پایین‌تر است که این هم خود ناشی از کاهش رشد اقتصادی و نشانگر سقوط شاخص‌های سرمایه‌گذاری است که نتایجش را در سطح رفاه مردم نشان می‌دهد. در نتیجه هر چه درآمد سرانه یک کشور دقیق‌تر اندازه‌‌گیری شود، بهتر می‌توان از روی آن خروجی دارای تحلیل گرفت. سرانه درآمد ملی براساس تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور حاصل می‌شود. بانک جهانی بر همین اساس درآمد سرانه را اندازه‌گیری و دسته‌بندی می‌کند. ایران در این زمینه در پایین‌ترین سطوح درآمدی قرار ندارد یعنی خطر فقر در آن براساس ۱.۹۰ دلار درآمد در روز که مبنای در نظر گرفتن خط فقر است، سنجیده نمی‌شود. چون ایران در این طبقه‌بندی در میانه قرار دارد، عدد ۳.۲۰ دلار برای سنجش درآمد روزانه مردمش در نظر گرفته می‌شود لذا در تحلیل خود از خط فقر باید در نظر داشته باشیم که بانک جهانی ایران را با شاخص‌های مربوط به پایین‌ترین سطوح سرانه درآمدی اندازه‌گیری نمی‌کند. بنابراین از لحاظ وزن اسمی برای این میزان درآمد، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره، در روز به ۱۲.۸ دلار در روز می‌رسد. وزن اسمی این عدد برای ماه ۳۱ روزه به ۳۹۶.۸ دلار و ۳۰ روزه به ۳۸۴ دلار می‌رسد. این در حالی است که درآمد رسمی ماهانه براساس نرخ ارز، به حدود ۱۵۱ دلار در ماه می‌رسد که در نتیجه تنها حدود ۳۸درصد خط فقر با این درآمد پوشانده می‌شود. این عدد به عنوان پایین‌ترین سطح درآمد تعریف می‌شود. در نتیجه شخصی که پایین‌تر از ۳.۱۲ دلار قرار دارد زیر خط فقر مطلق قراردارد. بنابراین در منظومه بانک جهانی، خط فقر بر این مبنا تعیین می‌شود و رسمیت می‌یابد. لذا اینکه بگوییم خط فقر چنین و چنان است و با درآمدهای ملی این‌گونه تعیین می‌شود، اصلا درست نیست و هدف‌گذاری اشتباه و روی آوردن به غیرواقع‌گرایی به جای واقع‌گرایی محسوب می‌شود.

 جدا از اهمیت سنجش میزان فقر و آثار آن برای سیاست‌گذاری، به نظر می‌رسد که حکمرانی مطلوب هم در گرو شناسایی دقیق مسأله است.

به هر ترتیب، فقر ساختمانی دارد که باید با استانداردهای بین‌المللی تطبیق یابد و محاسبه شود. در اقتصادی که یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشته و چرخ اقتصادی آن نمی‌‌گردد، نمی‌‌توان یک ساختار سازمان‌یافته را بیرون کشید. دولت باید بر مساعد ساختن فضای اقتصاد متمرکز شود و با باز کردن زنجیرها، زمینه آزادی انتخاب را فراهم کند تا رشد اقتصادی شکل بگیرد. اینکه بخواهد فقر را نشانه‌گذاری کند، بدون اینکه از دل آن ضرورت تغییرات کلان را استتناج کند، به خودی خود خطرناک و بی‌تفاوتی نسبت به فقر و کاهش سرانه درآمد ملی محسوب می‌شود. این برداشت به فقر بیشتر در میان مردم منتهی می‌شود. روی همین حساب نمی‌توان اقتصاد را با قدرت در دست گرفت و فشرد تا از آن درآمد بیرون بزند! با چنین رویکردی اقتصاد ایران در واپس‌گرایی خود گرفتار می‌ماند و فقر مردم تشدید می‌شود.

در مورد شاخص رفاه لگاتوم که عوامل مختلفی نظیر سطح سلامت، آموزش و... را می‌سنجد، ایران با وضعیتی خوبی مواجه نیست و از میان ۱۶۷ کشور جهان، رتبه ۱۲۳ را در اختیار دارد

 برخی معتقدند که همه دولت‌ها در این زمینه مشابه هم رفتار کرده‌اند.

معتقدم رویکرد دولت‌ها در پاسخ به مشکلات اقتصادی، نه سنجش رفاه جامعه و نسخه‌نویسی غیرسیاسی برای تقویت آن با قوانین حداقلی و تسهیل‌کننده حرکت اقتصاد است، بلکه درجا ماندگی و تن دادن به فقر و رویکردهای غیراقتصادی و هزینه‌‌ای است که بر مبنای پول‌پاشی سازمان یافته‌اند. این به‌هم‌ریختگی موجب شده که اقتصاد نتواند خود را با پاسخ‌های طبیعی منطبق کند. در نهایت همه به دنبال راهی برای منتفع شدن از رانت سیاست‌گذاری‌های بد هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند به صورت طبیعی خود را در رقابت اقتصادی غیررانتی قرار دهد. به این ترتیب اقتصاد، اسیر یک ساخت رانتی - رفاقتی می‌شود که برخورداران رانت‌‌جو از طریق آن منافع خود را تثبیت می‌کنند و هر عامل رقابتی را از ریشه می‌برند تا قدرت‌های قهری خود را تعمیق کنند. در چنین ساختاری بعید است که دولت بتواند کاری از پیش ببرد. دولت تنها باید قوانین را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کند. این کاری است که دولت می‌تواند برای مردم انجام دهد. در این صورت، نیروهای اقتصاد، انگیزه لازم را پیدا می‌کنند و می‌توانند موتور رشد را روشن نگه دارند. قاعدتا رفع فقر نیاز به فهم غیرسیاسی از اقتصادی دارد. چنانچه این موتور روشن نشود، اقتصاد با سرعت بیشتری مردم را به سمت فقر حرکت می‌دهد و آنها را با پدیده‌‌های منفی اجتماعی مواجه می‌کند.

نمی‌توان اقتصاد را با قدرت در دست گرفت و فشرد تا از آن درآمد بیرون بزند! با چنین رویکردی اقتصاد ایران در واپس‌گرایی خود گرفتار می‌ماند و فقر مردم تشدید می‌شود

 چقدر تلطیف صورت فقر یا حتی محو آن، به تامین حداقلی نیازهای مردم ازجمله شغل بستگی دارد؟ همچنین سنجش سطح رفاه با استفاده از کدام شاخص‌ها شکل دقیق‌تری به خود می‌گیرد؟

با اشتغال فقر کاهش می‌یابد و افراد بیشتری از زیر خط فقر خارج می‌شوند و سطح رفاه بالا می‌رود. اینکه برای سنجش رفاه چه می‌کنند، به این بستگی دارد که از چه مرجعی استفاده کنیم. قاعدتا می‌توان به شاخص رفاه لگاتوم مراجعه کرد یا اینکه به شاخص فقر چندبعدی مراجعه کرد. از سنجش خط فقر مطلق با سرانه درآمدی مدنظر بانک جهانی هم می‌توان توسعه‌نیافتگی یک اقتصاد و سطح رفاه را در آن سنجید.

در مورد شاخص رفاه لگاتوم که عوامل مختلفی نظیر سطح سلامت، آموزش و... را می‌سنجد، ایران با وضعیتی خوبی مواجه نیست و از میان ۱۶۷ کشور جهان، رتبه ۱۲۳ را در اختیار دارد. مثلا در مورد شاخص «کیفیت زندگی» که در سنجش رتبه‌ جهانی این شاخص کاربرد دارد، ایران رتبه ۷۵ را در اختیار دارد. کیفیت اقتصاد ایران هم در رتبه ۱۳۸ قرار دارد. از این لحاظ سطح رفاه در ایران مطلوب نیست و جمعیت کم‌درآمد آن هم نمی‌تواند کم باشد.

 اینکه ارقامی به عنوان خط فقر از سوی دولت عنوان شده را می‌توان نشان از تمایل به کاوش در اطلاعات مهم حوزه رفاه دانست؟

انتشار این ارقام بیشتر مفهوم‌سازی است. به نظر می‌رسد که در این محاسبات نیازهای اولیه مانند دسترسی به کالری لازم برای بقا را سنجیده‌اند اما به جای اینکه یک تصویر دقیق بدهند، تصویر کلی از وضعیت فقر را ایجاد می‌کنند. در نتیجه ارقامشان بیشتر از اینکه به واقعیت نزدیک باشد، تعجب‌انگیز است. روی همین حساب آنچه به عنوان خط فقر اعلام می‌کنند، به تجربه زیسته خیلی از ما نزدیک نیست و آن را حس نمی‌کنیم. زمانی که از خط فقر صحبت می‌کنیم، برآورد ما باید نیاز آدم‌ها و شکل برآوردنش را در نظر داشته باشد، ضمن اینکه نیازهای آدم‌ها پیچیدگی دارد و این پیچیدگی در سراسر کشور وجود دارد. هر آدمی به یک شکل نیازهای خود را برآورده می‌کند.از این منظر حتی عددی که به عنوان خط فقر اعلام می‌شود الزاما همه شمول نیست اما اینکه بخواهیم عددی را به کل کشور تسری بدهیم و بگوییم که فکر می‌کنم که خط فقر چنین رقمی باشد، در حالی‌که مردم آن را به شوخی می‌گیرند، تخفیف دادن موضوع و سنجش فقر با چاشنی انکار واقعیت است؛ حتی انکار واقعیت‌هایی است که هر روزه مردم آن را حس و تجربه می‌‌کنند.معتقدم تورمی اعلامی هم واقعیت را بازتاب نمی‌دهد. اساسا شاخص‌‌های تجمیعی ما بازتابی ندارند ضمن اینکه برای مقاصد سیاست‌گذاری داده‌ها می‌توانند متفاوت از یکدیگر خروجی گرفته شوند. بسیاری از اوقات قضایا خیلی متفاوت از آن چیزهایی هستند که درکشان می‌کنیم و تلاش می‌کنیم با کمی‌سازی آنها را برای خود ملموس کنیم. برای نمونه می‌توان به دهک‌‌بندی‌هایی که براساس سرانه درآمدی خانوارها صورت گرفته اشاره کرد یا اینکه وزیر کار می‌گوید می‌شود با یک میلیون تومان هم شغل ایجاد کرد که بیشتر شوخی است.جدا از اینکه ایجاد شغل با یک میلیون تومان جنبه دستوری دارد تا بازگوکننده واقعیت، تجربه زیسته نشان می‌دهد که مشاغلی که با اراده دولت و هدایت فرایندها در جهت سیاست‌های از پیش تدوین شده به وجود می‌‌آیند، خیلی زود از بازار خارج می‌شوند و در طول دوران فعالیت، ارزش‌افزایی ندارند. برنامه‌های دولت‌‌‌ها هم به دلیل نگرش سیاسی آنها به موضوع تخصصی برنامه‌ریزی در تدوام وضع موجود، طراحی می‌شوند. دولت به جای کمی‌سازی غیرواقعی شاخص‌‌های فقر، تورم و برنامه‌ریزی مبتنی بر سیاست و توزیع منابع با قیمت ارزان و محاسبات سیاسی، باید ثبات ایجاد کند. کارخانه‌هایی زیادی با تخصیص سیاسی منابع و توصیه و سفارش به دولت‌ها ساخته شدند در حالی‌که امروز این کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا به سبب اذعان به ناتوانی دولت، واگذار شده‌اند یا اینکه با زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند.وقتی دولت‌ها برانگیختن انگیزه‌ها را تسهیل نمی‌کنند تا مردم قادر به تولید کار باشند و اشتغال از طریق نیروهای واقعی و نه سیاسی شکل بگیرد، طبیعی است که امروز فقر را هم با همان نگرش تقلیل دهند. البته از سیاست‌مداران هیچ انتظاری جز این نمی‌رود. سیاستمداران تخصیص سیاسی منابع را بلد هستند و انسی با اقتصاد ندارند. اساسا سیاست‌مداران ملاحظات انتخاب شدن در دوره‌های بعدی را دارند. در این میان، حداقل‌های معیشت مردم تحت تاثیر اهالی سیاست قرار گرفته است. امروز سیاست‌مدارانی را داریم که در گذشته حرف‌های دیگری را می‌زدند اما امروز به گونه دیگری عمل می‌کنند و حرف‌هایی که در گذشته‌ زده‌اند، را پس می‌گیرند. کارکرد سیاست هم در پوشاندن‌ها و انکار به جای شناسایی، درک و صورت‌بندی و حل مسأله خلاصه می‌شود.