حاتم شاکرمی، معاون سابق روابط کار وزارت تعاون

این روزها بسیاری از نمایندگان در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کنند. باید گفت نماینده یا نمایندگانی که افزایش دستمزد کارگران را از پیش ۱۰درصد اعلام می‌کنند، باید توجه داشته باشند که نظام ساختاری تعیین دستمزد کارگران را قانون مشخص کرده و آنها باید اجازه دهند که فرایندهای قانونی آن در مرجع مربوطه طی شود.

گه‌گاه می‌بینیم که افرادی که از لحاظ قانونی در حوزه تعیین دستمزد مسئولیتی ندارند، بدون اینکه توجه داشته باشند که شورای عالی کار مسئول تعیین دستمزد است، در مورد آن اظهارنظر می‌کنند. این حق کارگر، کارفرما و دولت است که برای تعیین دستمزد نظر و پیشنهاد کارشناسی داشته باشند، لذا باید این مسئولیت را به آنها سپرد. شورای عالی کار هم باید مطابق مسئولیت خود و در چارچوب قانون به همین مسأله رسیدگی کند. یکی از وظایف شورای عالی کار حمایت از معیشت کارگران است. هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت هم باید بحث‌های خود در مورد دستمزد را در شورای عالی کار مطرح کنند.

اینکه کسانی از بیرون شورای عالی کار اظهارنظر کنند، یک نوع دخالت در ماموریت‌ها و وظایف اعضای شورای عالی کار خواهد بود. شورای عالی کار به عنوان یک مرجع رسمی جای گفت‌وگو و بحث در زمینه تعین حداقل مزد، تدوین یا تصویب بعضی از آیین‌نامه‌ها، تصویب اصلاح ساختار واحدهای تولیدی و تصویب‌کننده دستورالعمل‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار است که هم توسط قوانین داخلی و هم توسط مراجع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. لذا باید اجازه دهند گروه‌های کارگر و کارفرما و دولت دستمزد سال آینده را براساس شاخص‌های مشخص در قانون تعین کنند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که اگر بدون در نظر گرفتن تورم ۱۴۰۰ دستمزد را تعیین یا دستمزدی را پایین‌تر از آن تعیین کنند، به جای افزایش حداقل دستمزد، کاهش یا عدم افزایش آن را در پیش گرفته‌اند. در بحث معیشت کارگران و تعیین دستمزد سال‌های قبل باید توجه داشته باشیم که هم دولت و هم کارفرمایان همراهی کردند تا نسبتی بین عدالت و افزایش دستمزد برقرار و رعایت شود لذا در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود که شاهد همراهی دولت و گروه کارفرمایی با گروه کارگری باشیم. این همراهی هم باید با در نظر گرفتن تورم سال ۱۴۰۰، صورت گیرد. لذا انتظار می‌رود که کارفرمایان بیش از سال‌های قبل گروه کارگری را در این زمینه همراهی کنند. خوشبختانه گروه کارفرمایی هم فهیم و دارای اشراف به شرایط سخت معیشت کارگران است. با توجه به اینکه به انتهای سال نزدیک شده‌ایم، براساس روال همه ساله، یقینا در این ماه‌ها کمیته‌های تخصصی این موضوع، کار خود را آغاز کرده‌اند. در این زمان باید شاهد برگزاری گفت‌وگوی بیشتری در صداوسیما در این زمینه باشیم لذا لازم می‌دانم که سهم و نقش رسانه ملی در انعکاس اهمیت موضوع را یادآوری کنم. متاسفانه رسانه ملی نسبت به سال‌های گذشته به بحث معیشت و حداقل دستمزد کارگران کمتر می‌پردازد. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که در این زمینه سکوت اختیار کرده است. رسانه ملی هر ساله در آستانه تعیین دستمزد میزبان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت زیادی بود و به انعکاس دیدگاه‌های آنها می‌پرداخت اما نمی‌دانیم چرا الان به بحث دستمزد کارگران پرداخته نمی‌شود.

به هر حال انتظار می‌رود صداوسیما به عنوان رسانه ملی در این مهم تغییر سیاست بدهد و کمک کند تا عدالت در بحث معیشت محقق شود. صداوسیما باید به گونه‌ای حرکت کند که باب گفت‌وگو در این مهم بسته نشود. نباید از نظر دور داشت که تعین حداقل دستمزد برای کارگران یک موضوع اساسی مرتبط با معیشت و زندگی آنها است. شورای عالی کار باید با توجه به وظایف حمایتی از معیشت کارگران با ایجاد هماهنگی بین کارگر و کارفرما حداقل مزد را به گونه‌ای تعیین کند که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را تامین کند. به هر حال، شورای عالی کار باید بتواند یک دستمزد عادلانه را برای کارگران تعیین کند. این یک وظیفه «حمایتی» است که قانون مسئولیت آن را به شوری عالی کار واگذار کرده است.

 

 

کپی شد