خلاصه شدن حمایت از تولید به پشتیبانی از سرمایه
بخشش حق‌الناس، اخلاقی، شرعی و قانونی نیست
هفته گذشته دو فوریت طرحی تحت عنوان «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن ممنوعیت توقیف اموال، منع اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی برقرار می‌شود. طراحان این طرح، هدف از این کار را حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای صنعتی به بهانه کرونا و حفظ اشتغال و... خوانده‌اند.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در این زمینه می‌گوید: از دیرباز در کشور ایران طرح‌ها و لوایح زیادی به اسم حمایت از تولید تصویب شده است که هزینه‌های زیادی را برای دولت ایجاد می‌کند و یارانههای پنهان، ضمنی و غیرهدفمند بسیار زیادی را شکل می‌دهد که به نوعی رانت، امتیاز و انحصار غیررقابتی محسوب می‌شود. همچنین این طرح‌ها سازمان تامین اجتماعی را با افزایش مصارف و هزینهها و کاهش وصولیها و منابع مواجه می‌کند یا ابزار مندرج در قانون کار برای صیانت از حقوق بنیادین نیروی کار را محو یا تضعیف می‌کند و هیچ‌کدام هم منجر به رونق واقعی تولید نشده و نمی‌شود و فقط عده‌ای خاص از کارفرمایان با مصادره به مطلوب از این قوانین به نفع خود، از آنها برای‌عدم پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض و تعرفه‌های دولتی استفاده می‌کنند. به ویژه آنکه بسیاری از این کارفرمایان، تولیدکننده واقعی نیستند بلکه واردکنندگان یا نمایندگان فروش محصولات خارجی هستند که فقظ مشغول تغییر مارک و برند و تغییر بسته‌بندی کالاهای وارداتی و قاچاق تحت عنوان تولید ملی هستند.
علی حیدری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» می‌افزاید: نکته دیگر اینکه تمامی طرح‌هایی که طی ادوار مختلف برای حمایت از تولید تصویب شده فقط به سمت یکی از عوامل تولید یعنی «سرمایه» تمایل داشته و از سایر عوامل تولید به ویژه منابع انسانی غافل بودهاند در حالی‌که لزوم «بهره‌مندی عادلانه عوامل تولید» یک اصل پذیرفته شده در دنیاست. به همین سبب در بند ۵ سیاست‌های ملی اقتصاد مقاومتی آمده است که سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی و در بند ۴ آن تاکید و تصریح شده است که باید هدفمندسازی یارانهها معطوف به ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی باشد.
وی ادامه می‌دهد: نتیجه آنکه طی چند گذشته یک «تولید زرورقی» مبتنی بر آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی ارزان، معاف از مالیات، معاف از حق بیمه یا با تخفیف بیمه‌ای، عوارض و تعرفه‌های غیرواقعی، برخوردار از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی فراوان بدون لزوم بازپرداخت به موقع و با ارزش واقعی اصل و فرع و... شکل گرفته که غالباً مبتنی بر واردات و قاچاق محصولات آماده در بسته‌های بزرگ است که فقط در کارخانجات به اصطلاح تولیدی در بسته‌های کوچکتر قرار می‌گیرند. همه قوانین و مقررات، قواعد و تنظیمات کشور در عرصه‌های حقوقی، قضایی، بانکی، مالیاتی، مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و... باید در خدمت آنها قرار گیرد و چه بسا بسیاری از این تولیدات، به لحاظ قدمت تکنولوژی، کیفیت، میزان مصرف انرژی، آلایندگی و... در سرجمع، به ضرر کشور و مردم است.
تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان بدون مستثنی شدن مطالبات کارگر و کارمند می‌تواند به تشدید روند فرار بیمه‌ای منجر شود و عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی تامین اجتماعی را تشدید کند
از واژه مقدس تولید، سوءاستفاده می‌شود
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: از طرفی بخش زیادی از افرادی که خود را تولیدکننده قلمداد می‌کنند غالباً از تولید و کارخانجات و طرح‌های تولیدی خود به عنوان محمل و محلل دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و پس از برپایی یک سوله یا یک کارخانه و جذب تعداد اندکی نیرو، بخش اعظم تسهیلات دریافتی را در بازار زمین و مسکن، سفته‌بازی، سوداگری و دلالی وارد می‌کنند و سپس با عدم پرداخت اقساط وام‌های رایگان و ارزان‌قیمت دریافتی، عملاً از آب تولید، کره می‌گیرند و هر موقع هم که بانک‌ها برای دریافت اقساط وام‌ها که با توجه به نرخ تورم سرسام‌آور و کاهش ارزش پول ملی دیگر ارزش زیادی ندارد اقدام کنند، فریاد واتولیدا سر می‌دهند.
حیدری ادامه می‌دهد: اتفاقاً اعلام تعلیق و توقف تولید کارخانه یا ورشکستگی بنگاه یکی از شگردهای این افراد برای فرار از پرداخت اقساط و فرار از پرداخت مالیات و به ویژه فرار از پرداخت حق بیمه و حق و حقوق کارگران است. جالب آن که همین افراد ورشکسته به تقصیر، چند صباح دیگر با یک اسم دیگر، یک شرکت دیگر ثبت می‌کنند و باز روز از نو و روزی از نو و در این میان هیچ خبری از صدور حکم توقف تاجر توسط محاکم و مراجع ذیربط نیست.
وی با بیان اینکه فصل یازدهم قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به موضوع ورشکستگی می‌پردازد و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب سال ۱۳۱۸) برای جلوگیری از ادامه فعالیت مخرب ورشکستگان به تقصیر یا قصور تصویب شده، می‌گوید: ماده ۴۱۲ قانون تجارت اشعار می‌دارد که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر کرد.
حیدری می‌افزاید: متاسفانه طی چند دهه اخیر کشور با خیل عظیمی از ورشکستگان به تقصیر و قصور مواجه است که بدون ترس از صدور حکم توقف تاجر با تغییر نام شرکت یا تغییر حوزه جغرافیایی و... مجدداً و مکرراً شرکت ثبت می‌کنند، حساب بانکی باز می‌کنند، دسته چک می‌گیرند، تسهیلات ارزی و ریالی می‌گیرند و منابع حاصله را صرف سوداگری، دلالی و سفته بازی می‌کنند و در این میان حقوق دولتی (بیت‌المال) و حقوق کارگران و کارمندان و حقوق مردم (حق‌الناس) را ضایع می‌کنند و هر زمان هم که قرار است حساب‌کشی و حسابرسی شود و وصول اصل یا فرع مطالبات بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزی و... انجام یا پیگیری شود، فریاد واتولیدا سر می‌دهند و از واژه مقدس تولید و سرمایه‌گذاری مولد سوءاستفاده می‌کنند.
شاید دولت و مجلس دوست داشته باشند نسبت به بخشش حقوق دولتی (بیت‌المال) برای سرمایه‌داران و کارخانه‌ها اقدام کنند، ولی اخلاقاً، شرعاً و قانوناً نمی‌توان حق‌الناس را بخشید
طرح مجلس عملا به حقوق کارگران تعدی می‌کند
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در ادامه می‌گوید: شاید دولت و مجلس دوست داشته باشند نسبت به بخشش حقوق دولتی (بیت‌المال) برای این قبیل کارخانه‌ها اقدام کنند، ولی اخلاقاً، شرعاً و قانوناً نمی‌توان حق‌الناس دیگران را بخشید. لذا پیشنهاد می‌شود در فرایند بررسی طرح فوق‌الذکر، مطالبات مربوط به کارگران و کارمندان کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی از شمول طرح یاد شده، مستثنی شوند چرا که این قبیل مطالبات مربوط به حقوق دولتی نیست که مجلس و دولت بتوانند ببخشند یا حکم منع تعقیب و منع پیگیری برای آن صادر کنند.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر تعدادی از کارفرمایان نه تنها حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران خود را نمیدهند بلکه حتی ۷درصد حق بیمه‌ای را که از حقوق ماهانه کارگر کسر کرده‌اند به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌کنند. اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی نتواند برای وصول این مطالبات از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون تامین اجتماعی استفاده کند عملاً این تعدی به حقوق کارگران و کارمندان محسوب می‌شود به ویژه آن که به موجب ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی «مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز است» و باید در اولویت وصول اموال مدیونین طبق ماده ۵۰ همان قانون قرار گیرد. صرف‌نظر از اینکه به موجب مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی جزو حقوق بنیادین کار است و عدم پرداخت آن مستحق اعمال جریمه است ولی هیچ‌گاه این حکم قانون کار اجرایی نشده است.
احتمال اختلال جدی در روند کار تامین اجتماعی
حیدری در بیان نتایج این طرح معتقد است که تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان بدون مستثنی شدن مطالبات مربوط به حق‌الناس (کارگر و کارمند) می‌تواند به تشدید روند فرار بیمه‌ای (قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی) منجر شود، روند عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را تشدید کند، کارگران و کارمندان را از حقوق حقه خود محروم کند و در نهایت اینکه روند خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را با اختلال جدی مواجه کند.
وی در پایان می‌گوید: دولت و مجلس طی دو سال گذشته منابع و اعتبارات زیادی را برای حمایت از دستگاه‌های اجرایی دولتی در قبال بحران کرونا اختصاص داده‌اند ولی یک ریال از این کمک‌ها، به سازمان تامین اجتماعی داده نشده و در نقطه مقابل به خاطر همین بحران کرونا می‌خواهند ابزار قانونی سازمان برای وصول مطالبات بیمه‌ای مربوط به حق و حقوق کارگران را نیز از او سلب کنند، درحالی‌که غالب دولت‌های دنیا به خاطر بحران کرونا به کمک نظامات بیمه اجتماعی خود شتافته‌اند. لذا از نمایندگان محترم مجلس اسلامی تقاضا می‌شود که اگر کمک مساعدی به سازمان تامین اجتماعی نمی‌کنند حداقل به آن ضربه نزنند و شرایط عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی این سازمان را تشدید نکنند.
دیدگاه تان را بنویسید