ادامه اختلاف بر سر معافیت مالیاتی حق بیمه

نسرین هزاره مقدم

کسر مالیات از حقوق‌های اندک و زیر خط فقر، یکی از دغدغه‌های اصلی مزدبگیران است، به خصوص کارگرانی که وقتی با هزار زور و زحمت، دریافتی ماهانه‌شان به اضافه همه مزایای مزدی و پاداش تولید به پنج میلیون یا پنج میلیون و 500هزار تومان می‌رسد، یک‌باره خط‌کش سخت‌گیر مالیات‌ستانی از راه می‌رسد و چند صد هزار تومان از دستمزد زیر خط فقر آنها را می‌بلعد!

امسال سقف معافیت مالیاتی کارگران و مزدبگیران ۴۸میلیون تومان دریافتی سالانه است اما بحث بر سر این است که آیا مولفه‌های مختلف دستمزد باید مشمول مالیات باشد یا نه؟ یکی از چالش‌ها، هفت درصد حق بیمه سهم کارگر است که براساس یکی از دادنامه‌های اخیر دیوان عدالت، باید ابتدا این هفت درصد از حقوق کارگر کسر شود و بعد خط‌کش مالیاتی به میان بیاید، یعنی رای اخیر دیوان عدالت این‌گونه حکم می‌دهد که سهم بیمه کارگر از مالیات معاف است و کل دریافتی نباید مشمول مالیات شود و به عبارتی اول باید حق بیمه کسر شده و بعد از باقی حقوق مالیات بگیرند.

رأی شماره ۱۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌گوید: عبارت کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از حق بیمه، در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که پذیرش حق بیمه پرداختی (به عنوان کسر از مأخذ مالیات) را منحصر به حق بیمه درمان کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معنای این حکم این است که کل هفت درصد سهم بیمه کارگر باید کسر از ماخذ مالیات باشد نه فقط دو درصد سهم درمان، با این حال «آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار که موضوع مالیات کارگران را به دقت دنبال می‌کند، می‌گوید: در این زمینه هنوز اختلاف وجود دارد. دارایی می‌گوید دو درصد سهم درمان، باید از ماخذ مالیات کسر شود اما رای دیوان عدالت، مدعی است کل هفت درصد باید کسر شود. البته باید رای دیوان مبنا قرار بگیرد. کارفرمایان باید اول کل هفت درصد را کم کنند و باقی را با رعایت شرط و شروط قانونی، ماخذ تعیین مالیات قرار دهند.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: تمام مزایا معافیت مالیاتی دارند

مهم‌تر از مساله حق بیمه و جدال بر سر ماخذ کسر مالیاتی آن، نامه مورخ پنجم دی ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که به نفع کارگران رای داده و کل مزایای انگیزشی و رفاهی را از محدوده محاسبه مالیات خارج کرده است. این نامه که متعاقب چندین نشست پرچالش به نفع کارگران صادر شده، همه مزایای مزدی کارگران را از مالیات معاف دانسته است.

این نامه که پنجم دی ماه برای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ارسال شده، به «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» اختصاص دارد. در واقع بعد از صدور دادنامه‌ توسط دیوان عدالت در فروردین ماه سال جاری که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را از مالیات معاف دانسته، جلسات بسیار برگزار شد تا از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی رفع ابهام شود و حالا با ابلاغ نامه شماره ۱۱۹۹۲۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور، به گفته خوشوقتی که در تمام جلسات برگزار شده به عنوان کارشناس حقوقی حضور داشته، تمام مزایای مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بدون توجه به سقف معافیت مالیاتی، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

به عبارت دیگر، کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه، جزو مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول قانون کار دانسته شده و حالا به هیچ‌کدام اینها مالیات تعلق نمی‌گیرد.

خوشوقتی در ارتباط با مراحل صدور این نامه و نشست‌های ماه‌های اخیر بیشتر توضیح می‌دهد: ابتدای امسال دادنامه ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ شانزده فروردین ماه صادر شد. این دادنامه به صراحت حکم داد که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند. وزارت اقتصاد و دارایی مدعی شد این حکم را نمی‌توان در مورد تمام مزایای ماده ۳۶ قانون کار مرعی دانست و فقط مزایایی که به همه کارکنان به یک اندازه پرداخت می‌شود از مالیات معاف هستند، مثل حق ناهار یا هزینه ایاب و ذهاب. اگر مزایا به همه کارکنان به یک اندازه پرداخت شود، از دایره مالیات خارج هستند وگرنه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. در نهایت، سازمان امور مالیاتی از وزارت کار استعلام گرفت و وزارت کار نیز در پاسخ این استعلام از همه مزایای رفاهی مانند بن کارگری، کمک هزینه مسکن، حق عائله‌مندی و پاداش افزایش تولید نام برد. سازمان امور مالیاتی، فقط با معاف از مالیات بودن سه مورد اول، موافق بود و وقتی دید وزارت کار پاداش افزایش تولید را نیز جزو مزایای معاف از مالیات می‌داند، دوباره استعلام را تجدید گرفت و از وزارت کار پرسید آیا پاداش تولید هم جزو مزایای معاف از مالیات است که وزارت کار در پاسخ این استعلام مجدد نیز به صراحت پاسخ مثبت داد.

برای کارگران مشمول قانون کار، ابتدا تمام مزایای رفاهی و انگیزشی مانند کمک‌هزینه مسکن و حق عائله‌مندی و بن خواربار از دریافتی کسر شده و سپس باقی دریافتی اگر از سقف معافیت بالا بزند، مشمول مالیات می‌شود

با این حال ظاهراً سازمان امور مالیاتی قانع نمی‌شود و نمی‌تواند به سادگی از مالیات پاداش افزایش تولید، چشم بپوشد. به گفته خوشوقتی، آبان ماه امسال از معاونت حقوقی رئیس جمهوری استعلام می‌کنند و پاسخ به کمیته‌ای به نام کمیته حمایت از کسب و کار ارجاع می‌شود.او ادامه می‌دهد: بیست و هفتم آذر، جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، بازرگانی و کارشناسان حقوقی برگزار شد که بنده هم حضور داشتم. در آن نشست کلیه مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف شدند. جلسه تکمیلی نیز چهارم دی ماه با حضور دو نفر از اساتید دانشگاه و سه نفر حقوق‌دان برگزار شد. نتیجه این بود که کلیه خدمات و تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون مقررات مالی دولت از آنها نام برده شده، برای کارگران مشمول قانون کار از شمول مالیات معاف شدند. این مزایا همان‌هایی هستند که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار آمده‌اند منتها این معافیت به شرطی برقرار است که این مزایا در حدود مبلغ قانونی پرداخت شود. مثلاً کمک هزینه مسکن تا سقف ۴۵۰هزار تومان و بن خواربار تا سقف ۶۰۰هزار تومان معاف است و پاداش افزایش تولید با رعایت الزامات ماده ۴۷ قانون کار مشمول معافیت می‌شود.

دارایی می‌گوید دو درصد سهم درمان، باید از ماخذ مالیات کسر شود اما رای دیوان عدالت، مدعی است کل هفت درصد باید کسر شود. البته باید رای دیوان مبنا قرار بگیرد

نامه پنجم دی ماه معاون حقوقی رئیس جمهور، صددرصد به نفع کارگران است. اگر امسال سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران، ۴۸میلیون تومان دریافتی سالانه است، برای کارگران مشمول قانون کار، ابتدا تمام مزایای رفاهی و انگیزشی مانند کمک‌هزینه مسکن و حق عائله‌مندی و بن خواربار از دریافتی کسر شده و سپس باقی دریافتی اگر از سقف معافیت بالا بزند، براساس جدول به صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود.

کارفرمایان و کارگران آگاه باشند

«احسان سهرابی» مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در ارتباط با این دادنامه و نامه متعاقب آن می‌گوید: این ابلاغیه یک امتیاز مثبت برای کارگرانی است که درآمد آنها با همه متر و معیارها، زیر خط فقر است. کارگری که ۵ میلیون حقوق می‌گیرد نباید به هیچ وجه مالیات بپردازد و حالا اگر این ابلاغیه حقوقی به درستی اجرا شود و نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد، باید تمام مزایای مزدی از این ۵ میلیون کسر شود و به احتمال قوی، باقیمانده دیگر مشمول مالیات نخواهد شد. البته کارگران باید از این حقوق قانونی خود آگاه باشند و بدانند که دریافت مالیات از مزایای رفاهی و انگیزشی صددرصد غیرقانونی است و اگر کارفرما رعایت نکند، حق شکایت دارند.او در ارتباط با حق بیمه سهم کارگر و معافیت مالیاتی آن می‌گوید: توقع داریم هرچه زودتر به اختلاف در این زمینه خاتمه دهند و کل هفت درصد سهم بیمه پرداختی کارگر، از ماخذ مالیاتی کسر شود. محاسبه مالیات از کل دریافتی بدون کسر هفت درصد حق بیمه، به شدت ناعادلانه است.

دادنامه‌های اخیر دیوان عدالت و نامه دی ماه معاونت حقوقی رئیس جمهور، یک گام به سمت رفع تبعیض مالیاتی است. وقتی کارانه نجومی پزشکان و دریافتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مالیات معاف است، چرا یک کارگر که کمی بیشتر از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرد، باید 10 یا 15درصد سقف معافیت را به دولت مالیات بدهد. در شرایطی که ثروتمندان، صاحبان چند ده آپارتمان و خانه‌های لوکس و آنهایی که سرمایه‌های سنگین دارند، به دولت مالیات نمی‌دهند، دریافت حتی 100هزار تومان مالیات از یک کارگر زیر خط فقر، کاملاً ناعادلانه است؛ همان چند ده هزار تومان برای سفره خالی کارگران اهمیت فراوان دارد و نمی‌توان از آن چشم پوشید.