جای اصلاحات قوانین بازنشستگی در بودجه سنواتی نیست

یک کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاحات پارامتریک در صندوق‌‌های بازنشستگی و گنجاندن بندهایی چون افزایش دوساله سن و سنوات بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: لایحه بودجه، یک‌ساله است و با توجه به پایداری و دوام یک‌ساله‌اش، گنجاندن اصلاحات پارامتریک در آن جای سوال دارد.

مجید حسن‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اصلاحات پارامتریک الزاماتی دارد که باید براساس آن الزامات، پیش‌نیازها و محاسبات بیمه‌ای، اصلاحات مدنظر پیشنهاد و توصیه شود.

وی افزود: نقش محاسبات اکچوئری‌ بسیار مهم است. تداوم اشتغال، اشتغال پایدار، مولفه‌ها و پارامترهایی که باید اصلاح شوند، پذیرش اجتماعی و اینکه چه افرادی از این اصلاحات متاثر می‌شوند، همه باید دیده شود.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی گفت: معتقدم اصلاحات پارامتریک باید حتما انجام شود. یک علت به تغییرات ساختار جمعیتی و حرکت به سالمندی برمی‌گردد. علت دیگر آنکه نسبت پشتیبانی در تمام صندوق‌ها اعم از کشوری، نیروهای مسلح و... کاهش یافته و اینها منابع‌شان باید در بودجه دیده شود.

حسن‌زاده افزود: تنها صندوق بیمه‌ای که روی پای خودش ایستاده، تامین اجتماعی است، هرچند ضریب پشتیبانی یعنی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران اکنون به زیر پنج رسیده و به ازای هر مستمری‌بگیر حدود چهار بیمه‌پرداز داریم.

وی گفت: فضای اشتغال، نرخ بیکاری، منابع صندوق‌ها، پرداخت دیون دولت در راستای قوانین و مقررات تحمیل شده به صندوق تامین اجتماعی برای حمایت از اقشار و گروه‌های خاص مانند قالیبافان، کارگران ساختمانی و... باید در چنین تصمیماتی دیده شود، زیرا بار مضاعفی بر صندوق وارد کرده است.

حسن‌زاده با بیان اینکه امید زندگی و تغییر ساختار جمعیتی به سمتی رفته است که باید سن بازنشستگی متناسب با آن تغییرات افزایش یابد، گفت: افرادی را داریم که بین سنین ۴۲ تا ۵۰ سالگی بازنشسته شده و از فضای اشتغال فاصله می‌گیرند که برای جامعه زیان‌آور است. سن بازنشستگی حتما باید متناسب با امید به زندگی افزایش یابد.

وی افزود: فرمول محاسبه مستمری نیز پارامتر دیگری است و پیشنهاد ما این بوده که سال‌های بیشتری از حقوق و دستمزد که مبنای پرداخت حق بیمه است در پرداخت مستمری دخیل شود و صرفا منوط به دو سال آخر نباشد و چه بهتر که حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه واقعی باشد و برمبنای آن هر فردی متناسب با میزان پرداختی‌اش به صندوق‌ها، امتیاز لازم را کسب کند.