هزینه چندبرابری سلامت خانوارهای ایرانی نسبت به استاندارد جهانی
شوک‌درمانی، مزدبگیران را به سمت فساد سوق می‌دهد
حذف ارز 4200 تومانی از گردونه اقتصاد، این روزها به محل مناقشات میان طرفداران و مخالفان این سیاست بدل شده است. در حال‌که اعضای هیات دولت و بیشتر نمایندگان مجلس، بر حذف ارز 4200 تومانی تاکید دارند و رانت حاصل از این موضوع را دلیلی برای حذف آن می‌دانند، مخالفان این موضوع معتقدند که نه تنها حذف این موضوع، رانت‌جویی را در اقتصاد ایران کاهش نمی‌دهد، بلکه ابعاد آن را به کرات بیشتر کرده و فشار غیرقابل تحملی بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه و صاحبان درآمدهای ثابت که کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارمندان دولتی هستند، وارد می‌کند.
در همین زمینه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: پژوهشگران و سیاست‌گذاران باید تعریف عملیاتی خود را از مفاهیمی که مورد استفاده قرار می‌دهند، روشن کنند. وجود مشارکت‌های لفظی در مورد مفاهیمی مانند توسعه، عدالت، آزادی و... علتی است که این لزوم را ایجاد می‌کند. به عدد نفوسی که از این مفاهیم استفاده می‌کنند، می‌توانیم تلقی‌های متفاوت از آن داشته باشیم.
فرشاد مومنی در یک جلسه آنلاین گفت: طی ۳۰ سال گذشته به کرات سیاست‌های به شدت تورم‌زایی در کشور اجرا شده که دلیل آنها را برقراری عدالت و صیانت از معیشت فقرا عنوان کرده‌اند. مثلا در این سرزمین کسانی داریم که برای بانک‌های خصوصی، شوک‌درمانی، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی مدیحه‌سرایی می‌کنند ولی می‌گویند ما نئولیبرال نیستیم بنابراین در مورد نئولیبرالیسم هم باید تعریف عملیاتی ارائه داده شود. اگر از این مفاهیم تعریف مشخص وجود نداشته باشد، دولت و ملت هر دو متضرر می‌شوند.
این اقتصاددان اضافه کرد: گام نخست در پیوست عدالت به برنامه‌های دولت این است که دولتمردان بگویند چه درکی از این مفهوم دارند. شاید از نظر برخی، این مفهوم یعنی چاق کردن دلالان عدالت لذا باید به صورت شفاف مواضع خود را بگویند تا در مورد آن بحث شود.
وی تصریح کرد: مرحله بعدی شفاف‌سازی پایه نظری است. در ایران به واسطه بحران شفافیت و بحران عدم تقارن اطلاعات بین بازیگران، شاهد هستیم که به واسطه منافع رانتی، ارتباطات بدیهی را منکر می‌شوند. متاسفانه هویت و گستاخی آن را نداریم تا در سیاست‌گذاری، پایه نظری را شفاف کنیم چون نظریه‌های رقیب نقاط ضعف یا نادیده را شفاف می‌کند. باید مشخص شود که با کدام پایه نظری صحبت می‌کنیم.
مومنی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن بین نرخ ارز و بقیه فاکتورها ارتباطاتی برقرار شده که بی‌سابقه و عجیب است، مگر اینکه از قبل مشخص شده باشد. برای مثال در مورد تجارت خارجی و شوک‌درمانی باید چه نتیجه‌ای گرفته شود که بتوان برخلاف همه داده‌ها این روابط تابعی را مطرح کرد که حتی با یافته‌های خود مرکز پژوهش‌ها هم هم‌خوانی ندارد. علت اینکه می‌توانند این کار را انجام دهند این است که در مورد پایه نظری، حرف‌ها، حریت و شفافیت حرفه‌ای ندارند.
مومنی یادآور شد: ارزبری ایران در دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره خاتمی ۵ برابر شد که نشان می‌دهد بی‌سابقه‌ترین وابستگی‌ها در دوره‌ای اتفاق افتاده که توزیع قدرت به شدت ناعادلانه شد، با این بهانه که می‌خواهیم قدرت را یک‌دست کنیم.
وی با بیان اینکه در هیچ‌جای دنیا سلامت را به بازار نمی‌سپارند، اظهار داشت: میزان هزینه سلامت برای خانوارها که در دنیا میزان استاندارد آن ۵ درصد است، در ایران از ۶۰درصد عبور کرده است. می‌خواهم بگویم اگر شفافیت نظری وجود نداشته باشد، فاجعه می‌آفریند. مسئولین اقتصاد کشور حرف‌هایی می‌زنند که انسان را متاثر می‌کند. برای مثال باز هم از شوک‌درمانی صحبت می‌کنند. دائماً شعار می‌دهند که در بودجه ۱۴۰۱ هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند ولی تمایل به دست‌کاری قیمت‌های کلیدی دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ۳۰ سال گذشته با افزایش قیمت‌های کلیدی ضربه وارد شده به دولت از ضربه واردشده به تولیدکننده و خانوارها بیشتر بوده است. در دوره احمدی‌نژاد کسری مالی خانوارها در هشت سال بیش از ۴.۵ برابر شد اما اندازه بدهی‌های دولت چند ده برابر شد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: 30سال است این اتفاق رخ می‌دهد اما افرادی دوباره همان حرف‌ها را تکرار می‌کنند. اگر می‌خواهیم به جامعه خدمت کنیم باید به این بدیهیات توجه کنیم که شوک‌های قیمتی باعث ناامن‌سازی و بستر تعرض به معیشت ضعیف‌ترین اقشار جامعه می‌شود. تمام متفکران اقتصادی در این زمینه اشتراک دارند که شوک‌درمانی باعث می‌شود مزدبگیران به سمت فساد بروند. ادعای مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند ولی اقدام و ابزار آنها شوک‌درمانی است. این سوال ایجاد می‌شود که اینها در ۳۰ سال گذشته کجا بودند؟ امسال سال تدوین برنامه میان‌مدتی است که نام آن برنامه توسعه است. جدا از فجایعی که به خاطر شوک‌درمانی رخ می‌دهد، طنز تلخی است که در این سال دوباره موضوع شوک‌درمانی پیش گرفته شده است. این اصل بدیهی است که پیش‌زمینه توسعه، پیش‌بینی‌پذیر شدن امور است.
به نظر نمی‌آید که قصد اصلاح شیوه حکمرانی وجود داشته باشد. در 30سال گذشته همه دولت‌ها شعار انضباط بودجه‌ای بوده اما وقت حذف هزینه‌های زائد، هزینه‌های سلامت، آموزش و تغذیه مردم را کم کرده‌اند
این استاد دانشگاه گفت: دولت هجدهم آبان جلسه‌ای برگزار کرده تا موضوع حذف ارز ترجیحی بررسی شود. در این جلسه هیچ استدلالی در برابر مخالفان ارائه نشده و اشتباه را قبول کرده‌اند اما نوزدهم آبان، لایحه دوفوریتی برای حذف آن داده‌اند. به نظر می‌رسد مشورت‌های ما نیز شبیه برنامه‌ریزی‌های ما شده است.
وی افزود: یکی از شیوه‌هایی که جدیدا پرکاربرد شده این است که در مقابل نقدها می‌گویند چرا راه‌حل ارائه نمی‌دهید؟ وقتی شما نمی‌گویید که مبانی را می‌پذیرید یا نه، راه‌حل ارائه دادن چه گره‌ای باز می‌کند؟ با این حال ما می‌گوییم راه‌حل بنیادی این است که کشور با برنامه مبارزه با فساد واکسینه شود. مبارزه با فساد در شرایط رانتی و توسعه‌نیافته امکان‌پذیر نیست.
مومنی بیان کرد: دولت مصوبه هیأت وزیران در مورد مبنای کسر حقوق گمرکی را بررسی کند. در مورد معیشت مردم می‌گویند رانت ایجاد می‌کند ولی چطور این رانت وحشتناک واردکننده‌ها را نادیده می‌گیرند که حقوق گمرکی برای آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی محسوب می‌شود. تخصیص‌های دلاری را در بازه سال‌های ۹۴ تا ۹۶ منتشر کنید. ۱۱ بار رئیس قبلی بانک مرکزی را به مناظره دعوت کرده‌ام و قبول نکردند. چه چیزی پشت پرده وجود دارد که از این موضوع امتناع می‌کنند؟
ارزبری ایران در دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره خاتمی ۵ برابر شد که نشان می‌دهد بی‌سابقه‌ترین وابستگی‌ها در دوره‌ای اتفاق افتاده که توزیع قدرت به شدت ناعادلانه شد، با این بهانه که می‌خواهیم قدرت را یک‌دست کنیم
وی خاطرنشان کرد: می‌گویند ساختار بودجه متصلب است. سال ۷۵، بعد از یک شوک‌درمانی بزرگ سازمان برنامه و بودجه یک گزارش منتشر کرد که در آن آمده بود در سراسر کشور ۱۱هزار تخت بیمارستانی کم داریم. با اینکه ۲۲هزار تخت ساخته شده اما همچنان ۱۱هزار تخت کم است. چه چیزی غیر از فساد پشت این موضوع است؟ وزارت راه گزارش داده است که تنها ۳درصد فرودگاه‌ها توجیه اقتصادی دارند. اگر به علم تن بدهید مشخص است که این شیوه غیرعادی است. در سال ۹۷ با شوک‌درمانی‌هایی که انجام شد تمایل دانشجویان برای خروج از کشور تا سال ۹۹ دو برابر شد. به ازای یک واحد کسب درآمد از شوک‌درمانی، هزینه‌های دولت ۳.۵ برابر می‌شود.
مومنی گفت: از آنجا که اقتصاد ما براساس خام‌فروشی و تک‌محصولی است، به اندازه کافی تحت تاثیر نوسانات نرخ نفت هستیم. انگار دوستان این را کافی نمی‌دانند و بازی با قیمت‌های کلیدی را به عنوان حلقه مکمل به آن متصل می‌کنند.
وی افزود: شیوه عزل و نصب‌های جدید را که می‌بینیم به نظر نمی‌آید که قصد اصلاح شیوه حکمرانی وجود داشته باشد. در 30سال گذشته همه دولت‌ها شعار انضباط بودجه‌ای بوده اما وقت حذف هزینه‌های زائد، هزینه‌های سلامت، آموزش و تغذیه مردم را کم کرده‌اند.مدیرعامل موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: این دولت هم مانند دولت قبلی می‌گوید برای استقراض نکردن اوراق منتشر می‌کند، در حالی‌که اگر به صورت مستقیم استقراض کند سودی به آن تعلق نمی‌گیرد اما با اوراق ۳۰درصد سود باید پرداخت شود. با این روند دولت به سمت ورشکستگی می‌رود. طبق گزارش‌های خودشان به ازای هر یک واحد پول قدرتمند که در بانک مرکزی صادر می‌شود ۷ برابر در بانک‌های خصوصی منتشر می‌شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی مشهد گزارشی منتشر کرده که به اسم مبارزه با فساد و برقراری عدالت، امواج بی‌سابقه صدور مجوز و اعطای پروانه به متقاضیان انجام می‌شود. این کار کشور را از رقابت سالم جدا می‌کند. اگر این موضوع قابل دفاع است، مناظره کنید و در غیر این صورت آن را متوقف کنید. یکی از تالی‌های فساد این مقررات‌زدایی، بحران صرفه مقیاس و منازعات رانت‌جویانه است.
وی اظهار کرد: برای مثال در پایان سال ۹۸ حدود ۲۹۸ واحد دارای پروانه بهره‌برداری تولید رب گوجه داشتیم که ۳۰۰ عدد دیگر در حال اجراست. با این میزان می‌توان یک‌سوم تقاضای دنیا را تامین کرد. این در واقع فشار برای رانت ارزی از طریق پروانه‌ها و مجوزهاست که تشدید بحران آب را نیز به دنبال خواهد داشت. هر یک کیلو رب گوجه فرنگی، ۵ کیلو گوجه فرنگی می‌خواهد درحالی که به دلیل آب‌بری گوجه، در بسیاری از کشورها کشت آن ممنوع است. ماشین‌آلات و حتی نایلون‌های مورد استفاده در این محصول وارداتی هستند که به تقاضای کاذب ارز منجر می‌شود. در صنایع دیگر نیز این اتفاق رخ می‌دهد. این‌گونه تخصیص دلارهای غیرنفتی به صورت غیرعادلانه و غیرشفاف می‌شود و به موارد ضروری مانند داروهای تخصیص پیدا نمی‌کند. مسأله عدالت را باید از این دریچه بررسی کنیم چون در تصمیم‌گیری‌ها متر و معیار عدالت باید وجود داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید