افزایش قیمت سبد زندگی ماهانه به ۱۱میلیون و ۴۷۹ هزارتومان
زندگی کارگران لنگ می‌زند
نسرین هزاره مقدم
قطار تورم با شتاب بسیار در حال پیشتازی است و به هیچ وجه سر ایستادن ندارد. بیش از یک سال از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ تورم ۲۰درصدی می‌گذرد اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم همچنان بیش از ۴۵درصد است و اگر قبول داشته باشیم که داده‌های رسمی دچار خوش‌بینی و تقلیل‌گرایی هستند، باید بپذیریم تورم واقعی و ملموس زندگی مردم بالای ۵۰درصد است و در واقع، ما امروز در میانه یک «ابرتورم» به سر می‌بریم.
به تازگی آمارهای رسمی تورم مهرماه توسط مرکز آمار ایران منتشر شده آمارهایی که به غایت نگران‌کننده هستند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٤درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٣.٣درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.٩درصد) است. در مهرماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ٣٦٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های گیلان و کرمان با ٥.٨درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢,٢درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩,٢درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد (٤٨.٥درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣١.٩درصد) است. براساس این داده‌ها، تورم خانوارهای شهری در مهرماه، ۳.۶درصد و برای خانوارهای روستایی ۴.۱درصد بوده است.
دستمزدی که کفاف
10 روز از ماه را می‌دهد
در چنین شرایطی، محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان از صعود بیش از پیش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد. «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد که محاسبات را براساس جدول قیمتی زیر انجام داده، محاسبه سبد معیشت را تنها با در نظر گرفتن یک وعده غذای گرم روزانه (دو وعده غذای سرد) و یک جدول غذایی تکرارشونده 15روزه به سرانجام رسانده است.
محاسبات او، نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت خانوار در مهرماه به 11میلیون و ۴۷۹هزار تومان رسیده است. این محاسبات نشان می‌دهد که هزینه خوراکی‌ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد ۴میلیون تومانی رسیده است. در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه‌های خوراکی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره کفاف می‌دهد آن‌هم به شرطی که تنها یک وعده غذای گرم روزانه مصرف کنند و دو وعده (صبحانه و شام) را به غذای سرد و اصطلاحاً سردستی اکتفا کنند.
توفیقی: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، تجربه عملی شوک‌درمانی نشان داد که آسیب‌پذیری مالی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا به طور متوسط ۳.۵ برابر آسیب‌پذیری خانوارها و بنگاه‌های تولیدی است
توفیقی با بیان اینکه خوراکی‌ها از بهمن ۹۹ تا پایان مهرماه، ۶۶.۳۲درصد افزایش نرخ داشته، می‌گوید: در مهر ماه درصد پوشش دستمزد به ۳۵.۳۶درصد رسیده یعنی حداقل دستمزد کمتر از ۴۰درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و با این حساب، برای تنها 10 روز از ماه کافی‌ست.
این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سطح پوشش دستمزد در مهر ماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان از زمان محاسبات مستقل سبد معیشت یعنی از سه سال پیش رسیده است. این محاسبات نشان می‌دهد که کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر حدود ۲۰ روز از هر ماه را خرجی ندارند و دقیقاً در چنین شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس از تورم‌زا بودن افزایش مزد و حقوق می‌گویند و ادعا می‌کنند سال آینده نباید دستمزد خیلی افزایش یابد و برخی دیگر از نمایندگان و فرادستان نیز مدام از لزوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای خوراکی‌ها و حتی دارو می‌گویند که همه نرخ‌ها باید آزادسازی کامل شود!
شوک‌درمانی تبعات ناگوار خواهد داشت
توفیقی به تبعات ناگوار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که سبد معیشت به ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده، اشاره می‌کند و می‌گوید: آنهایی که مدافع حذف کامل ارز دولتی هستند، به چند مساله توجه ندارند. اولین و مهم‌ترین اینکه، آیا جامعه کارگری «تاب‌آوری» یک شوک‌درمانی دیگر را دارد؟ سازمان برنامه گزارشی منتشر کرده که در آن گفته می‌شود «تجربه عملی شوک‌درمانی نشان داد که آسیب‌پذیری مالی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا به طور متوسط ۳.۵ برابر آسیب‌پذیری خانوارها و بنگاه‌های تولیدی است». پس چرا دوباره به شوک‌درمانی و اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا روی می‌آورند؟ برای دفاع از حذف ارز دولتی، از رانتی بودن آن می‌گویند در حالی‌که رانت پنهان در شوک‌درمانی و سودهای کلان خواص از طریق آن، چندین برابر رانت قابل کنترل ارز دولتی است!
او ادامه می‌دهد: یک گزارش رسمی دیگر می‌گوید فقط در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۹ اصرار به شوک‌درمانی موجب خروج سرمایه ۱۷۱ میلیارد دلاری از کشور بوده که در پی آن دانشگاه شریف گزارش می‌دهد که هر بار شوک‌درمانی رخ می‌دهد با امواج گسترده‌تر خروج سرمایه انسانی روبه‌رو می‌شویم. چرا این موارد را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند؟ از کارت اعتباری صحبت می‌کنند و خبر خوش در قالب یارانه اعتباری! کجای دنیا از طریق جهش در هزینه‌های معطوف به زیست فقرا، درآمدزایی هنگفت می‌کنند و بعد مدعی می‌شوند عیبی ندارد به شما کارت می‌دهیم!
گرانی شدید کالاهای اساسی زندگی مردم که خود را در تورم سبد معیشت و افزایش حدوداً ۷۰درصدی هزینه خوراکی‌ها فقط در هفت ماه اول سال، نشان می‌دهد، موجب نگرانی کارشناسان اقتصادی حامی کارگران و فرودستان شده است. در شرایطی که دستمزد به اندازه یازده روز ماه هم کفاف نمی‌دهد، چرا گرانی‌ها را مهار نمی‌کنند و از آن مهم‌تر چرا با پافشاری بر حذف ارز دولتی و آزادسازی نرخ ارز، قدم به سمت گرانی و تورم بیش از پیش برداشته‌اند؟
یارانه در شرایط فعلی فایده‌ای ندارد
«احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید: در فاصله شش ماهه اردیبهشت (پیش از انتخابات) تا مهر ۱۴۰۰، شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات بیش از ۲۰درصد افزایش یافت. در این مدت قیمت دلار ۲۵درصد رشد پیدا کرد و بر اساس داده‌های مرکز آمار، قیمت غذا ۲۳درصد و خدمات ۱۵درصد بالا رفته که البته افزایش واقعی قیمت‌ها بیش از آمارهای دولتی است.
او چهار عامل اصلی را در این افزایش قیمت‌ها دخیل می‌داند: «افزایش ۲۵درصدی قیمت دلار نسبت به پیش از انتخابات»، «افزایش ۵۰درصدی قیمت جهانی کالاهای اساسی و مواد غذایی و کاهش ارزش حقیقی دلار آمریکا که بر این اساس قیمت حقیقی دلار بیش از ۴۰هزار تومان محاسبه می‌شود»، «حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی و مواد غذایی و همچنین بروز خشکسالی» و «رشد تورم بخش خدمات و به ویژه افزایش حداقل ۵۰درصدی هزینه اجاره‌خانه در نتیجه حباب قیمت مسکن».
سلطانی با تاکید بر اینکه تنها راه کنترل قیمت‌ها، واقعی‌سازی قیمت دلار (به زیر ۲۰هزار تومان و حتی کمتر ) است، می‌گوید: با قیمت دلار کنونی، نه تنها در سال آینده نرخ تورم بالای ۳۰درصد خواهد بود که پس از آن نیز نرخ‌های تورم بالا در انتظار اقتصاد ایران است.
سلطانی معتقد است حذف ارز دولتی و وعده دادن یارانه هیچ کمکی به معیشت مردمان فرودست نمی‌کند: «اگر دولت بر حفظ قیمت دلار دو برابر میزان واقعی (جهت تامین منافع ائتلاف غالب رانتی- رفاقتی و بخشش از جیب عامه مردم با اخذ مالیات تورمی) مصر است، لازم است بداند که پرداخت هر نوع یارانه نقدی تاثیری نخواهد داشت و بیش از آن موجب افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مردم خواهد شد و سود سرشار به جیب صاحبان دارایی‌ها و رانت‌خوارها خواهد رفت».
در این شرایط بسیار بغرنج است که اعضای کارگری شورای عالی کار درخواست کتبی برای برگزاری جلسه سه‌جانبه ارائه داده‌اند و خواستار بحث جدی در ارتباط با راهکارهای افزایش قدرت خرید دستمزد شده‌اند اما هنوز وزارت کار هیچ واکنشی به این درخواست رسمی نشان نداده است.
دیدگاه تان را بنویسید