بن خواروبار کارگران، همچنان نقدی پرداخت می‌شود
برگزاری شورای‌عالی کار پس از وقفه پنج ماهه
نخستین نشست شورای عالی کار در دولت سیزدهم، روز شنبه (پانزدهم آبان ماه) پس از وقفه‌ای حدوداً پنج ماه برگزار شد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در این جلسه که با دستور بررسی راهکارهای تقویت قدرت معیشت کارگران و پیشنهاد تبدیل بن خواربار کارگران از نقدی به غیرنقدی آغاز به کار کرد، پیشنهاد غیرنقدی شدن بن خواربار کارگران مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان کارگری بر لزوم ترمیم دستمزد و توزیع کالای تنظیم بازاری در میان کارگران تاکید کردند.
«هادی ابوی» یکی از نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح جزئیات این نشست پرداخت و گفت: درباره پیشنهاد غیرنقدی شدن بن خواربار کارگران مطلع شدیم که این پیشنهاد درواقع از جانب صندوق کارآفرینی امید است و جزئیات آن از این قرار بود که کارفرمایان وجه 400هزار تومانی بن خواربار را به صندوق کارآفرینی امید واریز کنند و صندوق براساس ارزش‌افزوده آن، به کارگران کارت اعتباری و تسهیلات با کارمزد اندک اختصاص بدهد که این پیشنهاد در جلسه مورد مخالفت قرار گرفت و رد شد.
وی ادامه داد: گروه کارگری در جلسه روی کالاهای تنظیم بازاری که دولت توزیع می‌کند، تاکید داشتند و اعلام کردیم که دولت باید در این زمینه به کمک خانوارهای کارگری بیاید.
ابوی ادامه داد: درباره راهکارهای تقویت معیشت کارگران نیز مطالبی مطرح و عنوان شد که معیشت کارگران با این دریافتی دچار مشکل است. برابر آخرین گزارش‌ها که از سوی نماینده کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ارائه شد، هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۱.۵میلیون تومان در ماه رسیده و لازم است راهکاری در پیش بگیریم که دستمزد کارگران ترمیم شود چرا که کاهش قدرت خرید کارگران ناشی از تورمی است که در جامعه به وجود آمده است. البته از طرفی هم معتقدیم که کارفرمایان هم باید توانایی پرداخت داشته باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزد نیست، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید افزایش یابد تا سفره کارگران کوچک‌تر نشود.
ابوی در پایان نیت وزیر کار و معاون روابط کار از برگزاری جلسه شورای عالی کار را در جهت شفاف‌سازی و کارگشایی دانست و گفت: اگر چه جلسه، مصوبه‌ای در پی نداشت ولی کلیات آن مثبت بود و دستاوردی که از جلسه حاصل شد این بود که از این پس جلسات شورای عالی کار به طور منظم و ماهیانه برگزار شود تا قدرت چانه‌زنی هر دو گروه کارفرمایی و کارگری افزایش یابد.
ورود کمیته دستمزد برای بررسی بهبود معیشت کارگران
در همین زمینه، یک نماینده دیگر کارگران گفت: بعد از ارائه طرح غیرنقدی شدن بن خواربار کارگری در جلسه شورای عالی کار، این موضوع با مخالفت گروه کارگری روبه‌رو شد و طرح رد شد. اعضای شورای عالی کار با اجماع تصمیم گرفتند که بن خواربار همچنان نقدی باقی بماند.
محمدرضا تاجیک ادامه داد: درباره بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید دستمزد کارگران مواردی توسط نمایندگان کارگران مطرح شد و مقرر شد کمیته دستمزد در سریعا به‌صورت تخصصی جهت بهبود معیشت ورود کند.رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: از موارد دیگر مطروحه در این جلسه طرح تمدید معافیت کارگران بقاع متبرکه از شمول قانون کار و تمدید این طرح بود. مقرر شد جهت اصلاح و عدم رعایت قانون کار، بخشنامه‌ای درباره چگونگی انجام قانونی این موضوع صادر و ابلاغ شود و کارهای اقتصادی در بقاع متبرکه از چتر معافیت خارج شوند.
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار از وعده دولت برای برگزاری منظم و مرتب ماهانه شورای‌عالی کار در هفته سوم هر ماه در دولت جدید خبر داد و ابراز امیدواری کرد در دولت جدید تعیین دستمزد در ثانیه‌های پایانی سال صورت نپذیرد.
تاجیک تأکید کرد: با توجه به روی کار آمدن دولت مردمی، توقع جامعه کارگری، افزایش قدرت خرید و اجرای صحیح ماده 41 قانون کار است که تاکنون این موضوع به‌دلایل مختلف انجام نشده است.
سه‌جانبه‌گرایی را رعایت خواهیم کرد
در این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: در نشست‌های شورای عالی کار در دولت جدید تلاش داریم که اصل سه‌جانبه گرایی را به صورت کامل رعایت کنیم.
در جلسه شورای‌عالی کار پیشنهاد صندوق کارآفرینی مبنی بر اینکه کارفرمایان وجه 400هزار تومانی بن خواربار را به صندوق کارآفرینی امید واریز کنند و صندوق براساس ارزش‌افزوده آن، به کارگران کارت اعتباری و تسهیلات با کارمزد اندک اختصاص بدهد، رد شد
حجت‌الله عبدالملکی تاکید کرد: بی‌انضباطی‌های سیستم پولی و بانکی کشور، باید برطرف شود و ما به عنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در هیأت دولت و ستاد اقتصادی روی این مسأله تاکید جدی داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در مجامع مختلف، از مسائل رفاهی مردم دفاع می‌کنیم و در صورت لزوم، سیاست‌گذاری و اصلاحات مورد نیاز را انجام می‌دهیم.عبدالملکی تصریح کرد: سیاست‌ها باید تغییر کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد.
اتفاقات خوبی در راه است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه، خود را موظف می‌دانم همه اقدامات را اطلاع‌رسانی کنم، از رسانه‌ها خواست گزارش اقدامات را به جامعه کار و تولید، کارگران و تولیدکنندگان منعکس کنند.عبدالملکی تصریح کرد: وقتی قیمت نهاده‌ها، افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده تحت فشار قرار می‌گیرد و مجبور است که برای جلوگیری از ضرر، قیمت کالا را افزایش دهد، در نتیجه تورم شکل می‌گیرد و مشکلات معیشتی برای توده مردم و کارگران ایجاد می‌شود.وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی پیش رو است، گفت: در موضوع تنظیم بازار، جلساتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و حضور سایر اعضای دولت برگزار می‌شود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات خوبی انجام داده شده است، گفت: با وجود محدودیت منابع بودجه، دولت در دو ماه گذشته، خلق نقدینگی نداشت.
برابر آخرین گزارش‌ها که از سوی نماینده کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ارائه شد، هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۱.۵میلیون تومان در ماه رسیده و باید راهکاری در پیش گرفت تا دستمزد کارگران ترمیم شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، دو سیاست اساسی در حوزه کار و تولید را دنبال می‌کند، اظهار داشت: سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد است. سود در بخش مولد اقتصادی کشور باید افزایش و در بخش غیرمولد، کاهش پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی، متناسب با این وضعیت در حال پیگیری و تنظیم است، اظهار داشت: در این راستا، بار مالیاتی تولیدکننده کمتر و بار مالیاتی افراد غیرتولیدکننده بیشتر می‌شود، در نهایت، سرمایه‌ها به سمت تولید سرازیر و همه مردم، سرمایه‌گذار و تولیدکننده منتفع خواهند شد.
عبدالملکی افزود: باید تلاش کنیم تولید سودآور باشد، در نتیجه فرصت‌های جدید شغلی برای کارگران ایجاد می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به حقوق کارگران را سیاست دوم دولت سیزدهم خواند و اظهار داشت: حق و حقوق کارگران باید، به طور کامل استیفا شود.وی بیان کرد: فلسفه تشکیل جلسات شورای عالی کار این است که تولیدکننده باید سود کند و در عین حال حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود.
عبدالملکی تصریح کرد: همان‌طور که در ادبیات و اقتصاد اسلامی نیز آمده و مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد هر زمان، کارفرما و سرمایه‌گذار به حقوق و رفاه کارگر و نیروی کار خود توجه کرده است، بازدهی افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلساتی مانند شورای عالی کار که سه‌جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود.عبدالملکی، مطالبات جامعه کارگری را سه مطالبه اصلی «رفاه»، «پایداری اشتغال» و «تقویت تشکل‌ها» دانست و تاکید کرد: هم کارگران و هم کارفرمایان باید مقدورات و شرایط یکدیگر را لحاظ به خواسته‌های یکدیگر توجه کنند.
وی با بیان اینکه، همواره کارگران پشتیبان و حامی کارفرمایان هستند، تصریح کرد: نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلاً کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید، متوقف نشود.
دیدگاه تان را بنویسید