مخالفت کارگران با اجرای مزد توافقی
دولت: کارفرمایان حق تسویه حساب صوری ندارند
بعد از واکنش‌های شدید جامعه کارگری نسبت به نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه «افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی در قراردادهای کار مدت موقت و جدید، الزامی نیست» این معاونت توضیحاتی ارائه داده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، هشتم بهمن ماه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ارسال کرد که در صورت اجرا می‌تواند تبعات ناگواری برای جامعه کارگری داشته باشد. به عقیده فعالان کارگری، اجرای این نامه همه اصول و بایدهای عرصه روابط کار را مخدوش می‌کند چراکه افزایش سالانه سایر سطوح مزدی و پرداخت پایه سنوات کارگری را کاملاً از میان برمی‌دارد.
به گفته «فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، این بخشنامه نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبد چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هرچه بیشتر ورودی‌های سازمان.
اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی
در همین زمینه «علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر، نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به منظور توافقی‌سازی دستمزد به میزان بالاتر حداقل (مزد سایر سطوح) را غیرقانونی و مصداق بی‌اخلاقی دانست.
وی گفت: اساس نامه این است که دستمزد با رعایت پرداخت حداقل دستمزد، برای قراردادهای آتی کارگران قرارداد موقت، توافقی تعیین شود و نرم‌افزار سازمان تامین اجتماعی هم متناسب با بازگذاشتن تعیین مزد سایر سطوح اصلاح شود که این درخواست به هیچ وجه تامین‌کننده منافع کارگران و تامین اجتماعی نیست.
وی افزود: از منابع کارگران به نفع کارفرمایان و دولت خرج کردن نه رواست و نه ماخذ قانونی دارد. از طرفی نویسنده این نامه برای قراردادهای کار کارگران تعیین تکلیف می‌کند و اینگونه استدلال می‌کند که چون قرارداد سال آینده با تسویه حساب سال قبل از آن خاتمه می‌یابد، پس قرارداد جدید محسوب می‌شود و کارفرما می‌تواند با پرداخت حداقل دستمزد و پایه سنواتی در پایان سال (تسویه حساب) در قالب توافق بر سر مزد بالاتر از حداقل، اراده خود را به کارگر تحمیل کند که این عمل بسیار ناپسند، غیراخلاقی و غیرحقوقی است.
محجوب با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اینگونه استدلال کرده که ماده ۴۱ قانون کار صرفا بر تعیین حداقل دستمزد تکیه دارد و در مورد بالاتر از حداقل، سکوت کرده است پس می‌توان تعیین سایر سطوح مزدی را از قالب ماده ۴۱ قانون کار خارج کرد! این در حالی است که شورای عالی کار، مزد سایر سطوح را هم بر مبنای اختیارات تعریف شده در ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌کند. دو سطحی تعیین شدن دستمزد هیچ منافاتی با ماده ۴۱ قانون کار ندارد و به هر صورت کارفرمایان و دولت ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی کار هستند و حق ندارند از سازمان تامین اجتماعی بخواهند که صورت محاسبات بیمه‌ای را متناسب با تفسیر خودشان از ماده ۴۱ تغییر دهد.
حق با نامه قابل پایمال کردن نیست
«محمدرضا تاجیک»، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز در ارتباط با این نامه می‌گوید: کارگران در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند. در تعیین مزد امسال، قانون‌گریزی‌های بسیار رخ داد و هنوز تکلیف شکایت کارگران به دیوان عدالت مشخص نشده است. در شرایطی که کارگران منتظر ابطال دستمزد ۹۹ هستند، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نامه‌ای خطاب به تامین اجتماعی ارسال می‌کند که همه مزایای مزدی کارگران را نشانه گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه این نامه، افزایش سایر سطوح مزدی، مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایه سنوات کارگری را از معنا تهی می‌کند، تاکید دارد: این نامه به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. همه کارگران و تشکل‌های کارگری در همه سطوح، به خاطر این نامه از دولت و معاون حقوقی رئیس‌جمهور ناراضی هستند. کارگران این نامه را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند قبول کنند که دولت یک‌جانبه و یک‌تنه، مزایای مزدی را از میان بردارد و در بحث دستمزد، دخالت کند.
به گفته تاجیک، تنها مرجع قانونی و معتبر برای تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران، نهادی سه‌جانبه به نام شورای عالی کار است و هیچ نهاد یا مرجع حقوقی دیگری نمی‌تواند در ارتباط با دستمزد رای صادر کند یا در این مقوله، اعمال‌نظر کند.
این نماینده کارگری اضافه می‌کند: دولت، مسئول تعیین حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه خود است و جایگاهی برای تعیین دستمزد کارگران ندارد. دولت در شورای عالی کار، نمایندگانی دارد که این نمایندگان می‌توانند آنجا در ارتباط با دستمزد اظهارنظر کنند ولی اینکه بیایند قانون و شورای عالی کار را کامل دور بزنند و از طریق نهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بخشنامه مزدی صادر کنند، با قوانین بالادستی و اصول و معیارهای حاکم، همخوانی و تطابقی ندارد.
تاجیک ادامه می‌دهد: نمی‌توان با نامه دولتی، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را زایل کرد و از میان برداشت. توصیه ما به سازمان تامین اجتماعی نیز کاملاً روشن است؛ این نامه را نپذیرید و آن را به سادگی بایگانی کنید.
به گفته وی، اگر تامین اجتماعی چنین نامه‌ای را بپذیرد و براساس آن نرم‌افزار محاسباتی خود را اصلاح کند، بدون تردید کارگران کشور اعتراض خواهند کرد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اضافه می‌کند: در روزهای آینده، تشکل‌های عالی کارگری جلساتی برگزار خواهند کرد و در ارتباط با این نامه و اصولاً تعامل ناعادلانه دولت با کارگران، تصمیم‌گیری خواهند کرد. دولت مدت‌هاست که قصد دارد سه‌جانبه‌گرایی و حق اظهارنظر و تعیین سرنوشت کارگران را به حاشیه براند. این روند در مذاکرات مزدی ۹۹ آغاز شد و بعد از آن به انحای مختلف، تداوم یافت. نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حسن ختام تمام بدعهدی‌های دولت بود. دولتی که نتوانسته تورم را طبق وعده‌های خود کنترل کند و زیر بار ترمیم دستمزد نرفته، حالا می‌خواهد، همان حقوق ناچیز کارگران را سلب کند. فراموش نکرده‌ایم که در مذاکرات مزدی ۹۹ دولت مصرانه در مقابل افزایش عادلانه دستمزد ایستادگی کرد و قول داد تورم در سال جاری از ۱۵درصد بیشتر نمی‌شود. چرا همه وعده‌ها را فراموش کردند؟
تاجیک می‌گوید: این نامه اجرایی نیست و قرار نیست اجرا شود. کارگران اجازه اجرای آن را نمی‌دهند، ضمن اینکه به دلیل فراقانونی بودن و صادر شدن از جانب نهادی که صلاحیت حقوقی آن را ندارد، برای تامین اجتماعی نیز لازم‌الاجرا نیست. سازمان تامین اجتماعی نباید این نامه را بپذیرد و به آن ترتیب اثر بدهد که اگر این نامه پذیرفته شود، کارگران ساکت نمی‌نشینند و حتماً اعتراض می‌کنند.
نامه باید بایگانی شود
«حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار نیز در این ارتباط گفت: نامه معاون حقوق ریاست جمهوری، به راستی عجیب است. از این نامه اینگونه برمی‌آید که کارفرمایان از افزایش دستمزد و سطوح مزدی ناراضی هستند. سطوح مزدی می‌تواند مولفه‌های بسیاری از قبیل پایه سنوات، حق پست، فوق‌العاده و طرح طبقه‌بندی را دربربگیرد که فرموده‌اند از سال ۱۴۰۰ کارگران نباید این مزایای مزدی را دریافت کنند. به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز دستور داده‌اند شما نیز نسبت به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام کنید.
حبیبی با بیان اینکه «این نامه ایرادات بسیار دارد» ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی، متاسفانه امروز دولتی است و بیم این می‌رود که مدیران دولتی این سازمان، این نامه را بپذیرند و نرم‌افزار محاسباتی خود را بدون توجه به خطر کاستی گرفتن منابع و ورودی‌های سازمان اصلاح کنند.
محجوب: دولت استدلال می‌کند که چون قرارداد با تسویه‌حساب خاتمه می‌یابد، قرارداد سال آینده جدید محسوب می‌شود و کارفرما می‌تواند با پرداخت حداقل دستمزد در قالب توافق، اراده خود را به کارگر تحمیل کند
به گفته این فعال کارگری، معاون حقوقی می‌گوید کارفرمایان مکلف هستند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند، ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی همخوانی ندارد و سایر سطوح مزدی و مزایای سابقه کار کارگر را از میان برمی‌دارد.
خط‌دهی به کارفرمایان برای تسویه با کارگران در پایان سال
وی ادامه داد: این نامه یعنی اگر کارگری دارای تخصص و تحصیلات بالا بود، فقط مجاز به دریافت حداقل مزد است. این دستور با مزد توافقی منظور نظر موسسات خیریه که می‌خواهد با قوه قهریه و شعارهای عوام‌فریبانه، کارگر را وادار به دریافت مزد کمتر از حداقل کند، کاملاً مطابق است و در همان راستا، صادر شده است. نامه می‌گوید قراردادهای کار موقت با انقضای مدت و تسویه حساب کارگر خاتمه می‌یابند و کارفرما اگر خواست ادامه دهد در سال جدید قرارداد جدید باید منعقد شود و هرگونه توافق ازجمله رعایت حداقل دستمزد و پایه سنواتی صحیح است و چنانچه بدون تسویه‌حساب قرارداد پیشین رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد، قرارداد منعقده در سال جدید به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی تعیین شده توسط شورای عالی کار نیز الزامی است. بنابراین نامه موردنظر به کارفرمایان خط می‌دهد که پایان سال حتماً با کارگران تسویه کنید و سال جدید، قرارداد کار جدید با شرایط و توافقات تحمیلی جدید، منعقد کنید. این یعنی طبقه‌بندی مشاغل از حیز انتفاع ساقط شده و همه مزایای مزدی کارگر از بین می‌رود.
حبیبی اضافه کرد: اصل ۷۵ قانون اساسی به نمایندگان مجلس اجازه نمی‌دهد طرح‌های اصلاحی‌شان موجب تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شود. حال چطور است که با این نامه، درآمد کارگران و سازمان تامین اجتماعی کاهش و هزینه کارگران و سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد؟ مدیرعامل تامین اجتماعی باید نامه دریافتی را بایگانی کند و به آن هیچ توجهی نکند و کارگران توقع دارند که این نامه کنار گذاشته شود.
وی به چند در نامه اشاره می‌کند و می‌گوید: نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور غیرقانونی است چراکه از نظر شکلی، تامین اجتماعی حق افزایش یا کاهش مزد را ندارد بلکه با مصوبه شورای عالی کار، دستمزد افزایش یافته و سازمان نیز مکلف به دریافت سهم بیمه کارگر وکارفرما موضوع بند ۵ ماده ۲ وماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی است. پس سازمان تامین اجتماعی حق ندارد نسبت به اصلاح نرم‌افزار مناسباتی حق بیمه سنواتی برابردرخواست نامه شماره ۱۲۸۵۷۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری اقدام کند. با نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری در جهت منافع و رفع مشکلات سرمایه‌داران که هیچ وقت تمامی ندارد و به دنبال استثمار و بردگی کارگران هستند، مواد ۴۱.۴۸، ۴۹.۱۴۱ و۱۴۲ قانون کار، کاملا بی‌اثر واز حیز انتفاع ساقط خواهد شد.
حبیبی در پایان می‌گوید: بخشنامه ۳۵۷۳۳ سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قانون کار و کارگران را با چالش جدی و خطرناک مواجه کرده است. امروز با وجود اینکه در ۴۲ سالگی انقلاب اسلامی هستیم، کارگران روزگار سخت و طاقت‌فرسایی را پشت سر گذشته و متحمل می‌شوند و حالا بنا دارند با نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری و با بازیگری تامین اجتماعی، همه حقوق کارگران را بگیرند و برده‌داری مدرن را به راستی محقق کنند.
محمدی: تسویه‌حساب صوری و با هدف فرار از اجرای احکام آمره و قانونی، مانع استمرار رابطه نمی‌شود و تنها تسویه‌حساب قطعی، واقعی و قانونی کارگر و کارفرما، معیار قطع ارتباط آنها دانسته می‌شود
توضیحات معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری
در همین زمینه «پژمان محمدی»، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در ارتباط با برخی واکنش‌ها نسبت به نظر این معاونت درخصوص موضوع اصلاح نرم‌افزار‌های محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی درباره حق بیمه سنواتی گفت: اخیراً پس از تصمیم کمیته ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر ضرورت اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، معاونت حقوقی پس از مکاتبه دبیر این کمیته در خصوص موضوع، بررسی لازم را انجام و نامه‌ای درخصوص موضوع ضرورت هوشمندسازی نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به سازمان تأمین اجتماعی و دبیر کمیته مذکور ارسال کرده است.
وی افزود: بنا به بروز برخی واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به مضمون این نامه و صرف‌نظر از آنکه قطعاً برداشت انعکاس یافته در برخی خبرگزاری‌ها مغایر مقصود این معاونت و ارائه تفسیر نادرست و یک‌جانبه از مضمون نامه این معاونت است و چند نکته درباره مکاتبه یاد شده مطرح می‌شود.
محمدی افزود: برخلاف مطالب انعکاس یافته در اخبار مذکور، این معاونت بخشنامه‌ای صادر نکرده و در چنین مقامی نبوده است. مضمون نامه این معاونت صرفاً در راستای مصوبه کمیته ماده (12) مذکور با هدف تأکید به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی و تبدیل نرم‌افزار به نرم‌افزار هوشمند و اعمال شرایط و وضعیت واقعی کارگران در زمان شروع سال جدید و جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت، بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین منظور نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ملزم دانستن سازمان تأمین اجتماعی به رسیدگی به اعلام کارفرما و بررسی دقیق وضعیت کارگر براساس مستندات، شرایط و وضعیت جدید کارگر و خودداری از اعمال خودکار ضرایب نسبت به همه بیمه‌شدگان بوده است. بدیهی است همان‌گونه که نرم‌افزار باید هوشمند و با ترتیب اثر به تغییر وضعیت کارگر باشد، تسویه حساب صوری و با هدف فرار از اجرای احکام آمره و قانونی، مانع استمرار رابطه نمی‌شود و تنها تسویه حساب قطعی، واقعی و قانونی کارگر و کارفرما، معیار قطع ارتباط آنها دانسته می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید