اصل ۴۴؛ ترجمان ورشکستگی طبقه کارگر

فرارسیدن پایان ضرب‌الاجل مجلس که طی آن باید مازاد سهام سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران، واگذار شود، این روزها واکنش فعالان کارگری را به همراه داشته است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، نهم مهر ماه سال 1399، نمایندگان مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. بر این اساس نمایندگان مصوب کردند: «حداکثر سقف سهام تأمین‌ اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران 33درصد است و تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا ۱۲ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳درصد سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی درباره نسبت مجاز سرمایه‌گذاری اشخاص مرتبط و ذی‌نفع واحد اقدام کند». حال با گذشت حدود 13ماه و چند روز از آن تاریخ و در حالی‌که هنوز اقدامی از سوی تامین اجتماعی برای اجرای این قانون انجام نشده، فعالان کارگری نگران هستند که با ورود دولت به این موضوع، اختیار بانک رفاه کارگران برای همیشه از دست صندوق بیمه‌ای کارگران خارج شود.

همان موقع «علی بابایی کارنامی» سخنگوی وقت کمیسیون اجتماعی در این باره گفت: بانک رفاه جزو بانک‌های حاکمیتی نیست و متعلق به کارگران کشور است. با توجه به این مسأله باید مدیریت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه توسط خود کارگران اداره شود زیرا تامین اجتماعی و بانک رفاه از محل حق بیمه کارگران ایجاد شده‌اند و در نتیجه بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای کارگران است.

نمانیده ساری در مجلس افزود: براساس قانون اساسی و برداشت‌هایی که حقوقدان و تشکل‌های صنفی دارند، این موضوع جای نقد بسیار زیادی دارد ولی مجلس اصرار می‌کند که بانکی که سهم کارگران است، به افرادی خارج از طبقه کارگری واگذار شود.

وی با بیان اینکه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و خانواده‌هایشان حدود ۴۴ میلیون هستند، تصریح کرد: این تعداد، حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند و توقع دارند که دولت و مجلس همکاری لازم را برای این تعداد از جمعیت کشور داشته باشند.

اما باید دید تبعات این واگذاری چیست و چرا فعالان کارگری با این موضوع مخالف هستند.

خالی شدن دست تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها

در سال‌های گذشته، نمایندگان ادوار مختلف مجلس و دولت‌های گذشته به خصوص دولت احمدی‌نژاد با تصویب قوانین متعدد و افزودن اقشار مختلفی مثل طلاب، بسیجیان، خدام مساجد، زنان خانه‌دار، قالیبافان و... به بدنه تامین اجتماعی و تعهد پرداخت بخشی از حق بیمه آنها توسط دولت، ضریب پشتیبانی در این صندوق بیمه‌گر را کاهش دادند. ضریب پشتیبانی به نسبت تعداد بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر اطلاق می‌شود که در صورت وجود توازن منطقی بر مبنای محاسبات بیمه‌ای، می‌تواند ضامن بقای آن صندوق بیمه‌گر باشد. این ضریب برای صندوق‌های بیمه‌گر 7 تعیین شده به این مفهوم که اگر برای هر مستمری‌بگیر، بالای هفت بیمه‌پرداز وجود داشته باشند، آن نهاد بیمه‌گر قادر به ایفای تعهدات خود خواهد بود. در صورت رسیدن به عدد 7، یعنی آن صندوق به نقطه سربه‌سر رسیده و تمامی دریافتی آن بابت حق بیمه‌ها مصروف هزینه‌های درمانی و مستمری‌پردازی و... خواهد شد و نسبت کمتر از این، به معنای رسیدن به مرز بحران است. این قوانین در حال حاضر این ضریب را به حدود 5 در تامین اجتماعی کاهش داده و بیم آن می‌رود که با ادامه وضع موجود و ناتوانی دولت در ایجاد مشاغل جدید، تامین اجتماعی نیز به مانند سایر صندوق‌های بیمه‌گر به استثنای صندوق بیمه روستاییان و عشایر به مرز ورشکستگی برسد به این معنا که باید برای پرداخت هزینه‌ها، از بودجه دولتی استفاده شود.

این مورد حساس با بدقولی دولت در پرداخت سهم حق بیمه تکلیفی دولت، سبب شده که در حال حاضر ماهانه حدود 6هزار میلیارد تومان کسری موازنه بین درآمدها و هزینه‌های تامین اجتماعی ایجاد شود. تامین اجتماعی نیز تا امروز با استقراض از بانک رفاه کارگران به تعهدات خود عمل می‌کرد و در مقابل پول نقد دریافتی از این بانک، دارایی‌های خود را به این بانک واگذار می‌کرد. در صورت کاهش سهم تامین اجتماعی به زیر 33درصد در بانک رفاه، عملا تکرار این چرخه ماهانه محال خواهد شد که زمینه پرداخت نشدن به موقع مستمری‌های بازنشستگان خواهد شد.

واگذاری بانک رفاه یعنی خیانت در امانت

تصویب، ابلاغ و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از همان ابتدا برای کارگران مشکل‌ساز بود و این روزها این مشکل بار دیگر در جای دیگری نمود خود را نشان داده است. با اجرای این سیاست‌ها در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، خصوصی‌سازی واحدهای متعددی در کشور کلید خورد که ماحصل آنها برای کارگران، بیکاری، تاخیر در پرداخت حقوق و حذف بسیاری از مزایایی بود که این کارگران تا پیش از آن داشتند. حال با اشاره به همین سیاست کلی، قرار است تا بانکی که با حق بیمه‌های این کارگران راه‌اندازی شده نیز خصوصی شود و به احتمال فراوان، پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری را دچار مشکلات کاملا جدی کند.

بابایی: براساس قانون اساسی و برداشت‌هایی که حقوقدان و تشکل‌های صنفی دارند، واگذاری بانک رفاه جای نقد زیادی دارد ولی مجلس اصرار می‌کند که بانکی که سهم کارگران است، به افرادی خارج از طبقه کارگری واگذار شود

در همین زمینه، جمعی از بازنشستگان کارگری با انشتار بیانیه‌ای، تلاش برای واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی را محکوم و دولت و مجلس را تهدید به مقابله با این اقدام کردند. در این بیانیه آمده است: بانک رفاه کارگران اموال دولتی نیست که آن را به بخش خصوصی واگذار کنید. کارگران شاغل بیمه و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، صاحبان اصلی سرمایه‌های بانک رفاه کارگران بوده و هستند که بنا به شرایط خاص، دولت مدیریت این بانک را که سرمایه آن از سوی کارگران و حق بیمه‌های پرداختی آنان تامین شده، در دست گرفت و بعدها با استناد به اصلاح مالکیت و مدیریت این بانک دوباره به سازمان تامین اجتماعی بازگشت. دولت تاکنون نه تنها حتی یک ریال بابت توسعه و گسترش این بانک و سازمان تامین اجتماعی هزینه نکرده بلکه صندوق تامین اجتماعی به محلی برای بهره‌برداری و تامین هزینه‌های دولت بدل شده است. اکنون دولت بنا به تفسیریه اصل 44 قانون اساسی که خود تفسیری  نادرست و مداخله‌جویانه در قانون اساسی است، این اجازه را برای خود قائل شده تا این بانک را که مالکیت آن به بخشی از مردم یعنی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تعلق دارد، با دست‌اندازی آشکاری به خصوصی‌سازی بسپارد و این عمل، خیانت در امانت و سپردن مال مردم به غیر است». در انتهای این بیانیه اعلام شده که خصوصی‌سازی بانک رفاه به اعتراض شدید کارگران و بازنشستگان خواهد انجامید.

اگر سهام بانک رفاه کارگران و شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی را بفروشیم و با آن حقوق و دستمزد پرداخت کنیم تا چند سال آینده کارگران و بازنشستگان با یک صندوق خالی و ورشکسته روبه‌رو خواهند شد

تبعات ورشکستگی تامین اجتماعی را در نظر نمی‌گیرند

در همین زمینه یک کارشناس حوزه کار نیز گفت: متاسفانه زمزمه‌‌هایی مبنی بر واگذاری سهام و خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران شنیده می‌شود در حالی‌که این بانک زیرمجموعه تامین اجتماعی و یک بانک عمومی است و یک بخش دولتی یا خصوصی محسوب نمی‌شود. بانک رفاه کارگران متعلق به کارگران و کارفرمایانی است که به تامین اجتماعی بیمه‌پردازی دارند بنابراین نمی‌توانیم بدون اجازه ذینفعان سهامش را واگذار کنیم.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: صندوق تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن متعلق به ۴۳ میلیون جمعیت کارگری و یک صندوق عمومی است و دولت تنها بر مدیریت آن نظارت دارد بنابراین حق نداریم سهام این صندوق را که حق‌الناس است، بدون اجازه صاحبان اصلی آن واگذار کنیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر سه میلیون مستمری‌بگیر تامین اجتماعی داریم ولی آیا تا ۱۰ سال آینده این رقم تغییر نخواهد کرد؟ قطعا تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان افزایش می‌یابد بنابراین باید از حالا برای منابع صندوق کاری بکنیم تا صندوق به فعالیت‌های کارآفرینی و مولد ورود کند.

نجف خاطرنشان کرد: در صورتی‌که قرار به واگذاری سهام بانک رفاه باشد، روش دارد و راهکارش این است که منابعی که از محل فروش سهام به دست می‌آید مجددا به تامین اجتماعی برگردد تا صندوق جان بگیرد نه اینکه سهام فروخته شده صرف پرداخت حقوق و دستمزد شود.

این کارشناس حوزه کار افزود: اگر سهام بانک رفاه کارگران و صندوق تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن را بفروشیم و با آن حقوق و دستمزد پرداخت کنیم تا چند سال آینده کارگران و بازنشستگان با یک صندوق خالی و ورشکسته روبه‌رو خواهند شد که ۹۹درصد سهامش را به غیر واگذار کرده‌اند بدون ‌آنکه سودی نصیب ذینفعان آن شده باشد.