فرصت‌سوزی برای واگذاری سهام بانک رفاه
قلک تامین اجتماعی شکست
این روزها واگذاری سهام «بانک رفاه کارگران» به محل مباحثه فعالان کارگری با دولتمردان تبدیل شده است؛ بانکی که در حال حاضر در اختیار سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه آن است.
ورود کامل این بانک به بورس که به شفاف شدن صورت‌های مالی و پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی به آن منجر می‌شود، برای دولت قصد دارد از طریق تحریک بازیگران خرد و کلان این بازار و عرضه شرکتهای سهامی عام، کسری‌هایش را تامین و محدودیت‌های پیش رو در تامین مصارف بودجه ۱۴۰۰ را برطرف کند، خبر خوبی است. با توجه به اینکه بانک رفاه مولفه‌های شرایط پذیرش در بازار سرمایه را دارد، دولت بر آن است تا تامین اجتماعی را برای پرداخت بدهی‌های این بانک زیر فشار ببرد و این‌گونه از سازمان می‌خواهد که زمینه آزاد شدن باقی سهام (مازد بر سقف ۳۳درصد) را فراهم کند. با این حال تامین اجتماعی تمایل چندانی برای اجرای دستور دولت ندارد، به ویژه اینکه از بانک رفاه کارگران به عنوان قلک استفاده میکند. نسبت سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه، همانند نسبت دولت با بانک مرکزی است با این تفاوت که دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض میکند و بدهی‌اش را در صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار می‌دهد اما سازمان تامین اجتماعی این کار را به صورت مستقیم انجام می‌دهد. در گفت‌وگو با «علیرضا حیدری» کارشناس مدیریت امور بانکی و تامین اجتماعی، پیامدهای واگذاری بانک رفاه بر تامین اجتماعی را بررسی کردیم.
نظام بانکی ایران به گونه‌ای سازمان یافته که دولت برای جبران کسری منابع خود از آنها استفاده میکند. این رابطه بین سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران هم وجود دارد و سازمان از این ظرفیت برای تکمیل کسری منابع ۶ هزار میلیارد تومانی ماهانه خود استفاده میکند. در سال ۹۸، مجلس قانون تملک سقف سهام تامین اجتماعی را در بانک رفاه تصویب کرد. ایراد مجلس و دولت که الزام واگذاری بانک رفاه کارگران را براساس ماده ۵ «قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» پیگیری می‌کنند، بی‌انضباط مالی و غیرشفاف بودن صورت‌های مالی بانک رفاه است. این موضوع چه تاثیری بر سازمان تامین اجتماعی خواهد داشت؟
سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک رفاه کارگران اقدام کرده است. البته این بدهی‌ها نه به یک‌باره ایجاد شده‌اند و نه قرار است که با هر بار تسویه، در قالب دریافت وام‌های جدید تمدید نشوند. طبق آخرین تصمیمات در هیأت امنای سازمان، دارایی‌های واگذار شده از سوی دولت به تامین اجتماعی با بدهی آن به بانک رفاه تهاتر شده‌اند. در نتیجه آخرین بین ۳۰ تا ۳۲هزار میلیارد تومان از دارایی‌های واگذار شده از سوی دولت، میان سازمان و بانک رفاه تهاتر شده‌اند. در واقع سازمان به ازای بخشی از این دارایی در سال گذشته، همسان‌سازی را اجرا و مابه‌ازای غیرنقدی آن را به بانک رفاه واگذار کرد. از طرفی از آنجا که تامین اجتماعی برای تامین پول نقد لازم برای پرداخت مستمری‌های بازنشستگان که باید در روزهای پایانی هر ماه انجام شود، مشکلات جدی دارد، ناچار است که بدهی‌های قبلی بانک رفاه را بپردازد. به پشتوانه هر دور تسویه بدهی، امکان استقراض از این بانک برای دوره‌های بعد و ماه‌های بعد فراهم می‌شود و این چرخه ادامه پیدا میکند.
براساس قانون مجلس لازم است که تامین اجتماعی پیش از واگذاری سهام خود، طلب بانک رفاه کارگران را بپردازد. با توجه به اتکای سازمان به بانک رفاه، اگر بنا بر انجام این واگذاری باشد، آیا در عمل امکان انجام آن وجود دارد؟
در حال حاضر الزام قانون بر واگذاری بانک رفاه است چرا که در غیر این صورت، تبعات بسیار سنگینی پشت آن پنهان است. در آن صورت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مجمع بانک رفاه را به دست می‌گیرند و برایش تصمیم‌گیری می‌کنند، بدون اینکه سازمان تامین اجتماعی را مداخله دهند. این رویه‌ها، قدرت سیاست‌گذاری مجمعی بانک رفاه را می‌گیرد. حتی براساس ماده ۶ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که بر حسن اجرای این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند. در نتیجه جرایم سنگینی در انتظار سازمان تامین اجتماعی است. به کار بردن این قهریت علیه سازمان، اجتناب ناپذیر است چرا که مجلس یک بار به سازمان فرصت داد که سقف سهامش را کاهش دهد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه با اتکای بیشتر سازمان به منابع بانک رفاه که آن هم اجتناب‌ناپذیر است، وضعیت بدتر شده است.
در این زمینه تشکل‌ها به رهبری نامه نوشتند تا از این واگذاری جلوگیری شود اما به نظر نمی‌رسد که ایشان بخواهند از پیش‌برد سیر قانونی کار، جلوگیری کنند. ایشان معمولا به این موضوعات ورود نمی‌کنند. پیشتر از سازمان تامین اجتماعی خواسته بودیم که خارج از بورس، سهام بانک رفاه را به بازنشستگان واگذار کند. این‌گونه مجمع بازنشستگان سهامدار بانک رفاه می‌شدند که البته تعلل کردند و فرصت این کار را هم از دست دادند. در نتیجه امروز مشکل بسیار سنگین‌تر از گذشته شده است. سازمان باید تا ۲۳ آبان ماه، اقدامات قانونی لازم برای واگذاری بانک رفاه را انجام دهد که البته فرصت بسیار کمی است.
یعنی سازمان تامین اجتماعی، فرصت قانونی کاهش سقف سهام را از دست داده است؟
بارها به مدیران سازمان متذکر شدیم و گفتیم که اگر بنا بر واگذاری است، قبل از اینکه با مشکلات جدی‌تر مواجه شویم، تکلیف را مشخص کنند اما امروز و فردا کردند. حالا به جایی رسیدیم که سازمان باید بدهی بانک رفاه را به صورت نقد پرداخت کند، یعنی اگر تا امروز سازمان دارایی‌هایی مانند شرکتهای تهاتر شده از سوی دولت و شرکتهای دیگرش را به این بانک واگذار می‌کرد، از این پس تکالیف بانک مرکزی برای بانک‌ها، اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. حجم زیادی از پرتفوی بانک رفاه را دارایی‌های غیرنقدی نظیر همین شرکتها تشکیل می‌دهند. بنابر الزامات قانونی، سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند بیش از این دارایی‌های غیرنقدی خود را در پرتفوی بانک رفاه بگذارد، به بیان دیگر نمی‌تواند سبد دارایی‌های بانک رفاه را از دارایی‌های غیرنقد پرتر کند. تنها میزانی از این پرتفوی میتواند غیرپولی باشد. سازمان این مسأله را در نظر نگرفت و بدهی‌اش را از طریق واگذاری شرکتها انجام داد.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که تامین اجتماعی بدون بانک رفاه قادر به تنظیم زمان پرداخت مستمری‌ها نیست. بانک رفاه لنگرگاه سازمان در زمان بروز بحران عدم تعادل منابع و مصارف در انتهای ماه محسوب می‌شود.
بانک رفاه برای سازمان تامین اجتماعی مانند قلک است. اگر سازمان تامین اجتماعی به سمت بانک‌های دیگر دست دراز کند، به ندرت بتواند پولی را از آنها دریافت کند، حتی اگر تسهیلات کوتاه‌مدت باشد و چند روزه آن را تسویه کند. نباید از نظر دور داشت که بانک‌های دیگر اگر بخواهند تسهیلات کوتاه‌مدت به سازمان پرداخت کنند، وثایق بسیار سنگین طلب می‌کنند. در واقع گروکشی می‌کنند و خیلی هم سنگین این کار را انجام می‌دهند. این‌گونه نیست که سازمان به یک‌باره بتواند ۱۰هزار میلیارد تومان تنها در یک نوبت به یک بانک بدهکار شود. در مقابل از آنجا که مدیرعامل بانک رفاه توسط سازمان انتخاب می‌شود، هر زمان که سازمان درخواست تسهیلات بدهد، سریعا آن را در حسابش دریافت میکند، یعنی اگر امشب درخواست وام دهد فردا آن را دریافت میکند. حالا ممکن بود که سازمان بخشی از آن را درجا برگرداند اما مهم این است که هر زمان که درخواست پول داشت، می‌توانست درجا آن را برداشت کند.
پیشتر از سازمان تامین اجتماعی خواسته بودیم که خارج از بورس، سهام بانک رفاه را به بازنشستگان واگذار کند. این‌گونه مجمع بازنشستگان سهامدار بانک رفاه می‌شدند که البته تعلل کردند و فرصت این کار را هم از دست دادند
ماده ۴۹ آیین‌نامه مالی سازمان تامین اجتماعی، اجازه دریافت تسهیلات کوتاه به میزان یک دوازدهم تعهدات بلندمدت را داده است چرا که بر هر حال کارفرمایان حق بیمه‌‌ها را متفاوت پرداخت می‌کنند و ممکن است که یک ماه کمتر و یک ماه هم به میزان واقعی آن را بپردازند. در نتیجه هر ماهه منابع پایدار و یکسانی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌شود. در نتیجه حق بیمه، تکاپوی پرداخت مستمری‌ها را براساس تقویم زمانی، نمی‌دهد و مستمری دیر پرداخت می‌شود. زمانی هم که این اتفاق رخ داد، صدای بازنشستگان بلند می‌شود. با این وضعیت پرداخت مستمری‌ها به در بسته می‌خورد.
البته بانک رفاه کمک کرد تا بحران در تامین منابع مستمری‌ها چندان به چشم نیاید. به هر حال با وجود عقب‌ماندگی مستمری از تورم که رقم آن برای حداقل‌بگیران کمتر از نیمی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، این مستمری در حال پرداخت است ولی این موضوعی نیست که برای بازنشستگان اهمیت چندانی داشته باشد و آنها حق خود می‌دانند که مستمری‌شان از «اصل کفایت» تبعیت کند و البته به موقع هم پرداخت شود.
بازنشستگان حق دارند از مستمری‌ای که متناسب با هزینه‌های معیشت افزایش می‌یابد، بهره‌مند شوند. مشکل اینجاست که میزان پرداخت مستمری و کلیه تعهدات کوتاه‌مدت، بیشتر از منابع نقدی سازمان تامین اجتماعی است. سازمان باید کمبود نقدینگی خود را برطرف کند که محلش هم بانک رفاه است. بازار دیگری برای سازمان وجود ندارد که برای تامین منابع تعهدات خود به آن مراجعه کند و حتی با بهره بالا از آن استقراض کند. از این لحاظ واگذاری بانک رفاه، به یکی دیگر از مشکلات سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌شود. سوی مقابل واگذاری بانک رفاه این است که با ورود آن به بورس، صورت‌های مالی‌اش شفاف می‌شوند و دیگر عرضه و تقاضا و صورت‌های مالی است که قیمت را تعیین میکند. در این شرایط سهام به نحو مطلوب خرید و فروش می‌شود و بازارگردانی صورت می‌گیرد. این‌گونه ضریب اطمینان‌بخشی بیشتر می‌شود، یعنی حقیقی و حقوقی با اطمینان بیشتری سهام بانک رفاه را خریداری یا کارهای دیگری را روی آنها انجام می‌دهند.
در آینده بسیار نزدیک، پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌شود. در سال جاری تامین اجتماعی ۱۷۰ تا ۱۸۰هزار میلیارد تومان وصولی حق بیمه دارد اما باید نزدیک ۲۱۰هزار میلیارد تومان را صرف مستمری‌ها کند
جدا از اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار بانک رفاه میتواند از تامین مالی و کشف قیمت سهام خود بر مبنای شفاف شدن صورت‌های مالی بهره‌مند شود، در آینده‌ای که تصمیم‌گیر اول و آخر امور بانک رفاه نیست، چگونه میتواند مشکل منابع نقدی رو به کاهش و تعهدات رو به افزایش را برطرف کند؟
جنس مشکلات سازمان تامین اجتماعی متفاوت است و محل حل آنها هم بانک رفاه نیست. شرایطی که برای سازمان ایجاد شده مشکل‌ساز است. مشکل اصلی به دولت برمی‌گردد که نزدیک به ۲۵درصد منابع سازمان را در تعهد خود قرار داده؛ منابعی که به بیمه اقشار خاص برمی‌گردد. دولت یا این بدهی را تسویه نمی‌کند یا اینکه به شکل واگذاری شرکت، انجامش می‌دهد. سال گذشته ۳۰ تا ۳۲هزار میلیارد تومان از همین طریق تهاتر شد اما عمده آن شرکتهای بورسی بودند. برای امسال هم دولت ۸۹هزار میلیارد تومان دیگر را هم در تعهد خود دارد که آن را هم به شکل شرکت تهاتر میکند. مشکل اینجاست. زمانی که سازمان بخواهد این شرکتها را به پول نقد تبدیل کند، بازار سرمایه کشش پذیرش آنها را ندارد. اگر هم سازمان قصد واگذاری آنها را در خارج از بورس داشته باشد، با دردسرهایی از جنس فروش شرکتهای دولتی از طریق سازمان خصوصی‌سازی مواجه می‌شود و هزار یک مشکل قضایی و امنیتی به وجود می‌آید. سازمان خصوصی‌سازی که پشتوانه حقوقی و قدرت اجرایی لازم برای فروش شرکتها را در اختیار دارد، قادر نیست که چنین کاری را بدون حرف و حدیث انجام دهد، آن‌وقت چه کاری از دست سازمان تامین اجتماعی برمی‌آید؟! از آن طرف سازمان باید مستمری‌ها و تعهدات خود را در حوزه درمان غیرمستقیم، با پول نقد پرداخت کند. بازنشستگان و درمانگران هم تنها پول نقد طلب میکند و سازمان نمی‌تواند طلب آنها را با سهام پرداخت کند!
از این منظر سازمان تامین اجتماعی در آینده نزدیک با مشکلات اساسی مواجه می‌شود. با وجود مزیت‌های واگذاری از طریق بورس برای شفاف شدن صورت‌های مالی، واگذاری بانک رفاه کارگران وضعیت سازمان تامین اجتماعی را برهم می‌ریزد. در واقع، جدایی قلک سازمان تامین اجتماعی، مشکلات را صدچندان میکند. پیش‌بینی من این است که در آینده بسیار نزدیک، پرداخت مستمری در سازمان تامین اجتماعی با مشکلات خیلی خیلی جدی مواجه می‌شود. تنها در سال جاری سازمان تامین اجتماعی ۱۷۰ تا ۱۸۰هزار میلیارد تومان وصولی حق بیمه دارد اما در مقابل باید نزدیک ۲۱۰هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت نقدی تعهدات بلندمدت (حوزه مستمری‌ها) کند. در کنار آن باید در خرید درمان (درمان غیرمستقیم) هم پول نقد کنار بگذارد. این‌گونه است که به زودی اوضاع سازمانِ تامین اجتماعی به هم می‌ریزد اما در این شرایط هم خرد و عقلانیت لازم برای تصمیم‌گیری وجود ندارد. متاسفانه بازار بورس هم نمی‌تواند کمک اساسی در زمینه نقدشوندگی دارایی‌های واگذار شده در عوض رد دیون دولت، انجام دهد. بورس اجازه نمی‌دهد که سازمان به یک‌باره ۳۰هزار میلیارد تومان دارایی غیرنقد خود را نقد کند چرا که بازار برهم می‌ریزد و حتی دولت هم توان انجام این کار را ندارد. در این میان سازمان تامین اجتماعی از سر ناچاری باید هر سال میزانی از شرکتهای بورسی را به ازای رد بدهی دولت، تحویل بگیرد و با آن بسوزد و بسازد!
دیدگاه تان را بنویسید