مسئولان مشکلات مردم را رونویسی می‌کنند
«عدالت»؛ مفهومی اعتبارزدایی‌شده
نسرین هزاره مقدم
«منِ بازنشسته نان ندارم. داروهایی که باید هر ماه مصرف کنم چند میلیون تومان است. سال‌ها در این مملکت زحمت کشیده‌ام اما امروز شرمنده زن و بچه هستم و در این شرایط، وزیر کار از محاسبه شاخص عدالت می‌گوید». «محمدعلی براتی» بازنشسته اهل قروه در استان کردستان با بیان این سخنان، معتقد است صرف زمان با شاخص‌سازی و محاسبه این شاخص‌ها، هیچ فایده‌ای به حال حداقل‌بگیران ندارد؛ به حال میلیون‌ها خانواده‌ای که واقعا دیگر نان خالی در سفره ندارند.
انتقاد این بازنشسته به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کمیسیون درمان مجلس در بیست و یکم مهر بازمی‌گردد. عصر آن روز، نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «میرهاشم موسوی» مدیرعامل تامین اجتماعی به منظور ارائه برنامه‌های وزارتخانه کار در حوزه سلامت برگزار شد.
در این نشست، عبدالملکی با یادآوری اینکه چهار راهبرد را در حوزه بهداشت و درمان در تأمین اجتماعی پیگیری می‌کنیم و برنامه‌های تفصیلی آن را در نشست‌های آینده ارائه خواهیم کرد، گفت: عدالت در ارائه خدمات بهداشتی را مورد توجه قرار دادیم و همچنین سه محور در حوزه عدالت در خدمات را پیگیری خواهیم کرد و باید بستر مناسب برای خدمات‌رسانی را فراهم کنیم. یکی از برنامه‌ها این است که پروژه‌هایی که شروع شده و نیمه‌کاره رها شده را به سرعت تکمیل کنیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: به قول‌های مسئولان سابق عمل خواهیم کرد. در حال حاضر با عدالت فاصله زیادی داریم و طی سه ماه آینده شاخص عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه خواهیم کرد و ۶ ماه بعد شاخص را محاسبه خواهیم کرد تا ببنیم که به سمت بهتر شدن عدالت در خدمات درمانی رفته‌ایم یا نه؟ کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان در دستور کار است تا بتوانیم مستقل از نظام عمومی بهداشت و درمان کشور، هزینه درمان را برای ۴۴ میلیون نفر کاهش دهیم.وزیر کار اعلام کرده سه ماه تمام طول می‌کشد تا مولفه‌ای به نام «شاخص عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی» ظاهراً تدوین شده و به مجلس ارائه شود. بعد شش ماه بعدتر، یعنی دقیقاً ۹ ماه دیگر، قرار است این شاخص را محاسبه کنند تا ببینند بهتر شده یا خیر!
تعریف عدالت مشخص است
اما آیا عدالت در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و اصولاً عدالت برای مزدبگیران شاغل و بازنشسته که تحت پوشش وزارتخانه مهمی مانند وزارت کار هستند، مولفه تعریف نشده‌ای است که فقط تدوین آن سه ماه وقت بخواهد؟ مگر ما در قوانین بالادستی ازجمله قانون اساسی (اصل ۲۹ و لزوم بهره‌مندی همگان از خدمات درمانی، بیمه‌ای، بهداشتی و بازنشستگی)، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون الزام که تاکید دارد صفر تا صد خدمات درمانی بیمه شدگان شاغل و بازنشسته باید رایگان باشد و این گروه نباید ریالی بابت فرانشیز درمان بپردازد، تعاریف، روشن، واضح و الزام‌آوری از عدالت نداریم و چرا باز هم قرار است وقت تلف کنند تا فقط عدالت را تعریف کنند؟
این اظهارات عبدالملکی، شبیه اظهارات او در اولین دیدار با برخی تشکل‌های کارگری است که گفته بود تشکل‌ها همه مشکلات را تشریح کنند و خودشان را جای ما بگذارند و راهکار هم ارائه دهند. همان زمان هم همه فعالان اعلام کردند که مشکلات مشخص است و راهکارها در قانون آمده و کارگران بارها و بارها مطالبه کرده‌اند که چه می‌خواهند و این مسائل دیگر انشانویسی نمی‌خواهد!
حالا باز هم قرار است زمان صرف تعریف و ارائه شاخص و مبنای عدالت شود، در حالی‌که مجموعه وزارت کار و شخص وزیر، حاضر نشده‌اند برای جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار که ساده‌ترین و سرراست‌ترین الزام قانون برای شنیدن «حرف کارگران» است و ماده ۱۶۸ قانون کار می‌گوید حداقل باید ماهی یک بار برگزار شود، دعوتنامه بفرستند و مقدمات کار را فراهم کنند.
منِ بازنشسته حداقل‌بگیر می‌دانم عدالت یعنی چه. عدالت یعنی با حقوقم بتوانم زندگی کنم و دربه‌در پول دارو و درمان نباشم. عدالت یعنی بعد 30سال خدمت، امروز شرمنده نباشم. آیا جناب وزیر معنای به این سادگی را نمی‌دانند
شروع دوباره آزمون و خطا
«حسین حبیبی» فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با اظهارات اخیر وزیر کار می‌گوید: جناب وزیر می‌خواهد طی سه ماه آینده شاخص عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه دهد و ۶ ماه بعد شاخص را محاسبه خواهد کرد تا ببیند به سمت بهتر شدن عدالت در خدمات درمانی رفته‌اند یا نه. این چه معنایی دارد؟ یعنی تا ۹ ماه هیچ نگوییم که به تحصیل و مطالعه بپردازند؟ باید بگوییم سال‌هاست که آزمون و خطا می‌کنیم و شما لازم نیست دیگر راه بی‌فایده آزمون و خطا را بپیمایید. ما حرفمان این است که عدالت غذایی و درمانی و مسکن نداریم.
وی ادامه می‌دهد: اگر می‌خواهید عدالت بهداشتی و درمانی برای ۴۴ میلیون جمعیت ایران که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است ایجاد کنید، راهکارش مشخص است. عدالت بهداشتی و درمانی محقق نمی‌شود مگر اینکه بایدها و الزامات قانونی رعایت شود و حقوقی که سال‌ها زیر پا گذاشته شده به کارگران بازگردد.
این فعال کارگری در ادامه چند شرط تحقق عدالت را برمی‌شمارد: سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار است، آن را از دولت منفک کنید و حاکمیت آن را به دو شریک اجتماعی یعنی کارگر و کارفرما واگذار کنید. دولت مطالبات سازمان تامین اجتماعی را نه با واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، تسویه کند. به تحقیق و تفحص واقعی از شستا بپردازید و مدیران نجومی‌بگیر را از اداره اموال کارگران بردارید. اگر در بخش‌هایی از این سازمان عریض و طویل، حیف و میل اتفاق می‌افتد، با قدرت با آن مبارزه کنید. سازمان تامین اجتماعی ۱۴ میلیون بیمه‌شده اصلی تحت پوشش دارد که ۱۰میلیون بیمه‌شده اجباری هستند که سهم بیمه کارگر ۷درصد و سهم کارفرما با بیمه بیکاری ۲۳درصد (موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار) است و ۴ میلیون هم بیمه‌شده خاص دارد که سهم دولت برای آنها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. دولت سهم بیمه خود را برای این جمعیت عظیم بپردازد تا از کیسه کارگران و بیمه‌شدگان برداشت نشود.
عبدالملکی: با عدالت فاصله زیادی داریم. طی سه ماه آینده شاخص عدالت در ارائه خدمات درمانی را ارائه خواهیم کرد و ۶ ماه بعد شاخص را محاسبه خواهیم کرد تا ببنیم به سمت بهتر شدن عدالت در خدمات درمانی رفته‌ایم یا نه
حبیبی در ادامه راهکارها می‌گوید: در حال حاضر اگر نسخه درمان کارگران ۴ قلم باشد، سه قلم تحت پوشش بیمه نیست یعنی کارگران، هم باید حق بیمه بدهند هم باید هزینه‌های درمان آزاد را بپردازند. کاری کنند که صفر تا صد هزینه‌های درمان بدون نیاز به بیمه تکمیلی رایگان شود. سازمان تامین اجتماعی نسبت به تکلیف موضوع ماده ۳۶ عمل نمی‌کند. به کارفرما نمی‌گوید سهم حق بیمه خود و کارگر را پرداخت کند، آن‌وقت دفترچه بیمه کارگر را تمدید نمی‌کند، چون کارفرما بدهی بیمه دارد و در واقع فقط یقه کارگر را می‌گیرد.
این سازمان، نظارت و بازرسی تکلیفی خود را کنار گذشته و کاری به این ندارد که آیا کارگران شرکت‌های پیمانکاری در موضوع پیمان، بیمه هستند یا خیر، فقط چسبیده‌اند به موضوع مواد ۳۸ و ۴۱ که اگر شرکت پیمانکار مفاصاحساب از سازمان دریافت کرد که هیچ، در غیر این صورت جریمه‌اش می‌کند، ولی اینکه کارگر بیمه شده یا نه، کامل فراموش می‌شود. سازمان تامین اجتماعی در کارهای سخت و زیان‌آور به ویژه در احراز عناوین شغلی و احراز سوابق بیمه‌ای، درست عمل نمی‌کند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های سازمان را در این زمینه ابطال کرده است.
عدالت کاغذی به کارمان نمی‌آید
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: اینها مهم‌ترین بایدهای رعایت عدالت بیمه‌ای و درمانی هستند. وقتی براساس محاسبات رسمی و با استناد به داده‌های دولتی، هزینه‌های زندگی در یک ماه بیش از 10میلیون تومان است، اولین الزام برای رعایت عدالت در حالت کلی، برگزاری شورای عالی کار و ترمیم مزد و مستمری براساس هزینه‌های حداقلی زندگی است. دستمزد فقط یازده روز ماه را پوشش می‌دهد پس تا دیر نشده، اگر به دنبال عدالت هستید، جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار را برگزار کنید وگرنه عدالت روی کاغذ و عدالت شاخصی به کار کارگران نمی‌آید! محمدعلی براتی نیز خیلی ساده می‌گوید: من بازنشسته حداقل‌بگیر می‌دانم عدالت یعنی چه. عدالت یعنی اینکه با حقوقم بتوانم یک ماه تمام زندگی کنم و دربه‌در پول دارو و درمان نباشم. عدالت یعنی بعد 30سال خدمت، امروز شرمنده نباشم. آیا جناب وزیر معنای به این سادگی را نمی‌دانند که می‌خواهند تازه آن را محاسبه کنند، آن‌هم 9 ماه تمام! دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، مسئولان پشت هم عوض می‌شوند اما این کارها، آورده ملموسی برای کارگران ندارند. کارگران دستمزدشان پایین است، امنیت شغلی ندارند و بازنشستگان از رفاه و آسایش حداقلی، محروم. در چنین شرایطی به جای در دستور قرار دادن راهبردهای عملی، ملموس و قابل اجرا، مسئولان فقط از برنامه و طرح و محاسبه شاخص‌ها سخن می‌گویند. زمان به سرعت می‌گذرد و گرفتاری و نومیدی کارگران شدت می‌گیرد. در شهرهای بزرگ اجاره‌خانه ماهانه مرز ۳یا ۴ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و برخی کارگران پول یک وعده غذای گرم روزانه را ندارند. در چنین شرایطی آیا مسئولان باید زمان را به درس پس دادن و رونویسی از مشکلات و تدوین شاخص و محاسبه بگذرانند؟
دیدگاه تان را بنویسید