ساختار شورای عالی کار باید اصلاح شود

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به تشریح بخشی از مطالبات کارگران پرداخت.

به گزارش ایلنا، در نامه علی زند خطاب به ابراهیم رئیسی آمده است: «یکی از آسیب‌های جدی که جامعه کارگری از آن رنج می‌برد قراردادهای موقت است. گسترش چشمگیر قراردادهای موقت نسبت به قراردادهای دائم، بیش از گذشته امنیت شغلی را متزلزل کرده و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که قراردادهای یک ساله و ۶ ماهه به یک ماهه تبدیل شده و امنیت شغلی کارگران شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها با بیش از ۲۰ سال سابقه در «کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد» نیز در معرض خطر قرار داده است. حتی برخی از منتخبین تشکل‌های کارگاهی و استانی نیز از این قاعده مستثنی نشده‌اند و عملا قانون کار خاصه ماده ۷ را ابتر کرده‌اند».

در ادامه این نامه آمده است: خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. قطع به یقین آسیب‌شناسی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده و ارزیابی عملکرد و اقدامات در ترسیم و تدوین مسیر آینده امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. عدم توجه به «اهلیت»، «صلاحیت‌های مدیریتی» و «تعهد» خریداران و سهامداران را دوچندان کرده است. روند ناصواب خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که با هزینه بیت‌المال بنا شده‌اند و کشور در دوران تحریم و جنگ برای «رونق تولید» بابت آنها هزینه‌های بالایی متحمل شده است، زمین‌گیر کرده و خصوصی‌سازی و سهامداری به خصوصی‌سوزی تبدیل شده است».

در بخش پایانی این نامه آمده است: «جامعه بزرگ کارگری کشور به عنوان نیروی انسانی متعهد و دلسوز نقشی تاثیرگذار و قابل توجه در اقتصاد دارد. کارگران، تولید را در دوران دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه حفظ کرده‌اند و برای تحقق «جهش تولید» نیز همچون گذشته پرتلاش و فعال خواهند بود و انتظار دارند به معاش کارگران و افزایش دستمزد آنها به صورت ویژه توجه شود. باید ترکیب شورای عالی کار بر مبنای اصل سه‌جانبه‌گرایی اصلاح شود و به دیدگاه‌ها و نظرات نمایندگان کارگر به عنوان شریک بزرگ دولت و کارفرما به طور جدی توجه شود تا سفره کارگران نسبت به گذشته کوچکتر نشود و دستمزد براساس سبد هزینه معیشت خانوار افزایش یابد».