کاهش رفاه مردم و افزایش هزینه‌های درمان
وقتی از هزینه‌های ضروری زندگی هم می‌زنی
برنامه کارگر ایرانی روز چهارشنبه (۲۴ شهریور ماه) با حضور رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار با موضوع دستمزد کارگران برگزار شد.
در این برنامه علی خدایی در پاسخ به این سوال که حقوق کارگران چند روز از ماه را کفاف می‌دهد، گفت: طبق آخرین برآورد کمیته دستمزد شورای عالی کار که راستی‌آزمایی هم شده، در حال حاضر هزینه‌های حداقلی زندگی برای یک خانوار ۳.۳ نفری بالغ بر 10میلیون و 500 هزار تومان شده است.
وی ادامه داد: حداقل دستمزد دریافتی کارگران در حال حاضر حدود چهار میلیون تومان است یعنی حداقل دستمزد حدود ۳۳ تا ۳۶درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. البته این مربوط به حداقل‌بگیرانی است که تمام مزایای قانونی برایشان اعمال می‌شود. کارگرانی که در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند و فقط حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، وضعیتشان بدتر است. بنابراین حداقل‌بگیری که تمام مزایای قانونی برای او اعمال می‌شود، می‌تواند یک‌سوم هزینه‌های استاندارد حداقلی یک خانواده را تامین کند که یک‌سوم تقریبا ده روز از ماه می‌شود.
وی گفت: برخی این سوال را مطرح می‌کنند که اگر این دستمزد فقط برای 10روز از ماه کافی‌ست، پس مردم تا الان چگونه زندگی کرده‌اند؟ در جواب به این دوستان باید بگوییم که هزینه‌های حداقلی تعریف دارد یعنی افراد باید حداقلی از مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، تفریحات و سرگرمی‌ها را داشته باشند. متاسفانه علت اینکه امروز مردم می‌توانند با ۴میلیون تومان سر کنند، این است که از هزینه‌های ضروری خانوارد خود می‌زنند.
رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: چند سال پیش تحقیق مستقلی انجام دادم که طبق آن پژوهش که در سال ۹۱ انجام شد، ما شاهد حذف هزینه‌های آموزش سرپرست خانوار بودیم. در آمارگیری‌ای که به صورت میدانی از چند کارخانه بزرگ انجام دادیم متوجه شدیم که دیگر خانواده‌ها هزینه‌ای را برای آموزش خود تخصیص نمی‌دهند.
خدایی گفت: به مرور زمان هزینه‌های بهداشتی هم کنار گذاشته شد. در سال ۹۱ با بحرانی که پیش آمد و جهش قیمت ارز که باعث افزایش نرخ تورم شد، هزینه‌های دندانپزشکی سرپرستان خانوار صرفا محدود به کشیدن دندان شد. به مرور زمان با بیشتر شدن این فشارها هزینه‌های دیگر مثل هزینه تفریح و سرگرمی هم از سبد هزینه خانوار حذف شد و متاسفانه در دوره فعلی، کاهش قدرت خرید به نیازهای ضروری رسیده است.
مصرف هزینه‌ای که باید صرف رفاه می‌شد، برای درمان
وی اظهار کرد: طی آماری که چند روز پیش منتشر شد، شاهد کاهش ۳۵درصدی مصرف در اقلام ضروری خانوار بودیم. این باعث شده مردم برای تامین مواد مورد نیاز بدنشان به سمت کالاهای کم‌ارزش‌تر بروند. مردم این‌گونه زندگی می‌کنند و با این وضع ما در سال‌های آینده دچار مشکلات اساسی خواهیم شد. هزینه‌ای که امروز باید برای رفاه و معیشت مردم پرداخت کنیم بعدا مجبور خواهیم شد برای درمان مردم هزینه کنیم. خانواده‌ای که امروز نمی‌تواند برای تفریحات خود هزینه کند در آینده دچار بحران خواهد شد.
خدایی گفت: می‌گویند آمار اعتیاد در بین جمعیت شاغل بالا رفته، خب باید دنبال معلول‌ها باشیم. این وضعیت بحرانی اقتصادی که مردم و کارگران با آن درگیر هستند بعدها خود را نشان خواهد داد. به هر حال بیش از ۴۲میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تاثیر دستمزدی هستند که ما تعیین می‌کنیم. به همین دلیل من و همکارانم در شورای عالی کار باید این هشدارها را مطرح کنیم.
افزایش دستمزد براساس نرخ تورم را نمی‌پذیریم
رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار با انتقاد از رویه افزایش دستمزد کارگران گفت: متاسفانه در طول تاریخ تعیین دستمزد، رویه‌های اشتباهی جاری شده و شکاف عمیقی بین قانون کار و آنچه باید باشد و دستمزد کارگران ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: نمی‌توانیم بپذیریم که باز هم ملاک افزایش دستمزد، نرخ تورم باشد. فرض کنید ما با یک تورم 10درصدی مواجه باشیم و نرخ دستمزد یک میلیون تومان و هزینه‌های خانوار هم دو میلیون تومان باشد. اگر دستمزد را براساس نرخ تورم، 10درصد افزایش دهیم یعنی 100هزار تومان به درآمد کارگر اضافه کردیم ولی تاثیری که تورم روی هزینه‌ها که دو میلیون تومان است گذاشته، 200هزار تومان است. یعنی اگر ما هر ساله دقیقا مطالبق نرخ تورم دستمزد را افزایش دهیم فقط به عمیق‌تر شدن این شکاف کمک کرده‌ایم.
خدایی بیان کرد: ما از سال ۹۴ در شورای عالی کار موضوعی را مطرح کردیم مبنی بر اینکه هر ساله عدد ریالی تاثیر تورم بر هزینه‌های خانوار را به دستمزد اضافه کنیم. با این سیاست، فاصله فعلی را ثابت نگه می‌داریم تا به مرور زمان کوچک شود و از بین برود.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: سال ۹۱ دستمزد تنها حدود ۲۸درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد. در سال ۹۲ نیز همان اتفاقی افتاد که در سال ۹۱ با آن مواجه بودیم اما از سال ۹۳ سعی کردیم دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهیم و تا سال ۹۶ توانستیم این ضریب پوشش را به حدود ۶۰درصد برسانیم. اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد ما تا امروز به خواسته خود رسیده بودیم اما متاسفانه در سال ۹۸ با دستمزدی که تعیین کردیم، عملا ارزش دستمزد سقوط کرد.
وی گفت: در واقع در آن سال ما با تورم بالای ۴۳درصد، دستمزد را آن‌هم بعد از اعتراض‌های فراوان فقط ۲۶درصد افزایش دادیم. نتیجه آن این شد که امروز دوباره به جایی رسیدیم که دستمزد فقط حدود ۳۶ تا ۳۷درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد.
افزایش ۴۰درصدی مزد هم جواب نمی‌دهد
خدایی تصریح کرد: می‌دانیم که افزایش یک‌باره دستمزد به بالای 10میلیون تومان می‌تواند تبعاتی را برای تولید در پی داشته باشد. به همین دلیل همواره تاکید داریم که نه نرخ تورم می‌تواند پاسخگوی نیاز باشد و نه سبد معیشت را می‌توانیم ملاک قرار دهیم. ما باید پلی بین بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار بزنیم که هر ساله موضوع تاثیر تورم در هزینه‌های خانوار را به درآمد کارگران اضافه کنیم.
وی بیان کرد: طبق محاسبه‌ای که انجام دادم تا حدود یک هفته پیش، یعنی از فرودین ۱۴۰۰ تا یک هفته پیش هزینه‌های خانوار حدود دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. اگر فرض کنیم همین امروز تورم صفر شود و تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم، اگر فرضا حداقل دستمزد را هم ۴۰درصد افزایش دهیم، حتی پوشش هزینه‌های ایجاد شده تا امروز را هم نخواهد داشت چه برسد به پایان سال.
ترمیم دستمزد خواسته اصلی ماست
خدایی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال وجود دارد یا نه، گفت: وظیفه ما مطالبه‌گری است و تحت هر شرایطی خواستار این افزایش هستیم. باید قدرت خرید از دست‌رفته کارگران را ترمیم کنیم. دولت رئیسی هم با شعار حمایت از محرومین سر کار آمد. تیم ایشان بارها اعلام کرد که به دنبال ترمیم معیشت مردم هستند.
وی بیان کرد: افزایش قدرت خرید کارگران هم می‌تواند از طریق افزایش دستمزد اتفاق بیفتد و هم راهکارهایی که دوستان پیشنهاد دادند. آنچه ضروری است و باید اتفاق بیفتد و اگر انجام نشود دچار بحران خواهیم شد، بی‌تفاوتی نسبت به خواسته کارگران و عدم جبران قدرت خرید آنهاست. در سال‌هایی که نرخ تورم بسیار افزایش یافته، بهترین سیاست این است که در میانه سال افزایش دستمزد داشته باشیم.
خدایی گفت: درخواست خود را مطرح کردیم و وزیر کار هم در جلسه‌ای که با نمایندگان کارگران داشت، قول برگزاری جلسه‌ی شورای عالی کار را داد اما زمانی تعیین نشده است. البته در هفته آینده درخواست جلسه فوق‌العاده را مطرح خواهیم کرد هرچند، مدت زمانی است که طرفین مقابل ما در برابر درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار مقاومت می‌کنند و نهادهای قانونی هم که باید بر اجرای قانون نظارت کنند، تا امروز واکنشی نشان نداده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پایبند اجرای ماده ۴۱ و سایر مواد قانون کار دیدید، گفت: این فرصت کوتاه برای قضاوت کافی نیست اما امیدواریم که ایشان مصر به اجرای قانون باشند.
دستمزدی که به کارگر می‌دهیم مولدترین نقدینگی است
رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار با انتقاد از استدلال برخی افراد که افزایش دستمزد را باعث افزایش نرخ تورم می‌دانند، گفت: پاسخ من به این افراد این است که بودجه سالیانه کشور و بودجه‌ای که برای حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده را مقایسه کنند. آیا تمام نقدینگی که وارد بازار می‌شود دستمزد کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان است؟
وی ادامه داد: افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود اما کدام نقدینگی؟ اگر دستمزد کارگران را به جایی برسانند که تقاضای کاذب ایجاد کند، بله درست است. این نقدینگی تقاضای مازاد در بازار ایجاد می‌کند و این تقاضای مازاد چون عرضه کافی نیست منجر به بالا رفتن نرخ تورم می‌شود اما واقعیت این است که کاهش ۳۵درصدی اقلام ضروری خانوار معنی مشخصی دارد. دوستان اگر نگران تولیدکنندگان هستند، بررسی کنند ببینند چه بلایی سر مصرف لبنیات و گوشت و... آمده است. اگر می‌خواهیم اشتغال را حفظ کنیم باید نقدینگی را به قدرت خرید مردم تزریق کنیم و قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم.
هزینه‌ای که امروز باید برای رفاه و معیشت مردم پرداخت کنیم بعدا برای درمان مردم هزینه خواهد شد. خانواده‌ای که امروز نمی‌تواند برای تفریحات خود هزینه کند در آینده دچار بحران خواهد شد
خدایی گفت: ما امروز می‌شنویم که کارخانه‌های تولیدی با ۳۰درصد ظرفیت کار می‌کنند. خب مشتری ندارند که به این وضع افتاده‌اند. کاهش قدرت خرید مردم باعث شده مشتری در بازار نباشد و ما دچار رکود تورمی شده‌ایم. رکود تورمی جزو بیماری‌های مهلک اقتصادی است و اگر تورم همراه با رونق باشد تا این حد آسیب نمی‌زند. ما معتقدیم دستمزدی که به کارگران می‌دهیم مولدترین دستمزدی است که می‌شود به بازار تزریق کرد.
وی افزود: دستمزد کارگران قدرت اینکه در بازارهای موازی برود و بازار سکه و ارز و مسکن و... را تحریک کند، ندارد. آنچه این بازارها را تحریک می‌کند پول‌های ناشی از رانت است. تورم امروز هیچ ارتباطی با دستمزد کارگران ندارد.
هدف‌گذاری 10درصدی حقوق کارمندان نگران‌کننده است
رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در خصوص هدف‌گذاری افزایش 10درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: شاید این اولین نشانه ناامیدی از برنامه دولت جدید باشد. البته امیدواریم که این‌گونه نباشد. دولت وقتی بودجه سنواتی و سالیانه خود را تعیین می‌کند، در ابتدا عددی را طی یک بخشنامه به واحدهای خود ارجاع می‌دهد و در آن اشاره می‌کند مثلا دستمزد را 10درصد ببینید اما دستمزد در نهایت در شورای عالی کار تعیین می‌شود. خب این پالسی به شورای عالی کار است و در واقع اعلام می‌کند که دولت با تصمیم 10درصد افزایش دستمزد در جلسات حضور پیدا خواهد کرد. البته تا این لایحه به مجلس برسد حتما چند درصدی افزایش پیدا خواهد کرد.
طی آماری که چند روز پیش منتشر شد، شاهد کاهش ۳۵درصدی مصرف در اقلام ضروری خانوار بودیم. این باعث شده مردم برای تامین مواد مورد نیاز بدنشان به سمت کالاهای کم‌ارزش‌تر بروند
خدایی افزود: این عدد 10درصد به معنی این نیست که رقم افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ معادل 10درصد است، اما قطعا به ما نشان خواهد داد که چه سال سختی را پیش‌رو خواهیم داشت. بهترین اقدام ممکن این است که هرچه سریع‌تر این را اصلاح کنند.
کارگران در دوران کرونا روزهای سختی گذراندند
وی در خصوص تاثیر شیوع کرونا بر دستمزد کارگران گفت: در سال ۹۸ کرونا ضربه بسیاری به ما زد. در آن سال نماینده کارفرما می‌گفت با توجه به شیوع کرونا، افزایش دستمزد را سه ماه عقب بیندازیم. تحت تاثیر این حرف‌ها و اینکه گفته می‌شد کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل است و مظلوم‌نمایی برخی، آن اتفاق برای دستمزد ۹۸ افتاد.
یکی از دلایلی که مذاکرات مزدی ۹۸ به حاشیه رفت و اتفاق تلخی را رقم زد، همین موضوع بود. خدایی بیان کرد: در این مدت کارگران زیادی آسیب دیدند و متاسفانه آن‌گونه که باید از کارگران حمایتی صورت نگرفت. در روند واکسیناسیون هم کارگران در رده آخر قرار گرفتند.
فعالان کارگری انسجام پیدا کنند
رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در پایان با تاکید بر انسجام بین فعالان کارگری گفت: از فعالان کارگری دعوت می‌کنیم که انسجام خود را دوباره پیدا کنند. به نظر می‌رسد تغییر دولت باعث شده دودستگی‌هایی پیش بیاید. ما در مقابل کارگر مسئولیت داریم و موظف هستیم برای آنها فعالیت کنیم.
خدایی گفت: اینکه گفته می‌شود نمایندگان کارگران نگران کارفرما هستند، درست نیست. ما نمی‌دانیم این نماینده کارگری که از او سخن می‌گویند کیست اما من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران می‌گویم که من این نگرانی را ندارم و نگرانی امروز، کارگری است که برای خرید مایحتاج زندگی خود لنگ است و شرمنده خانواده خود است.
من نگران کار و تولید هم هستم اما مطالعات نشان می‌دهد افزایش دستمزد ضربه‌ای به تولید نمی‌زند.
دیدگاه تان را بنویسید