لزوم تغییر ساختار در بزرگترین حیاط خلوت دولت‌ها
تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی
نسرین هزاره مقدم
«نگذاشته‌اند سازمان روی پای خود بایستد. دولت همیشه با یک دست زخم زده و با دست دیگر، کمی مرهم مثل نوشداروی بعد مرگ سهراب روی این زخم‌ها نشانده، برای همین است که سازمان تامین اجتماعی، بنیه و توانایی آن را ندارد که با درآمدهای خود از پس مخارج هنگفت ماهانه بربیاید»؛ اینها چکیده دل‌نگرانی‌های دلواپسان سازمان تامین اجتماعی است؛ همه آنهایی که نگران آینده این ابربیمه‌گر کشور و بیمه‌شدگان میلیونی آن هستند. ما امروز در آغاز سده جدید و بر سر کار آمدن دولتی جدید، با یک سوال بسیار اساسی مواجه هستیم: «چگونه باید ساختار مدیریتی سازمان متحول شود تا بیمه‌شدگان و بازنشستگان آن بتوانند آینده بهتری داشته باشند. «آینده بهتر» به معنای پوشش کامل صفر تا صد هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان توسط بیمه پایه، افزایش مستمری بازنشستگان براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی و معیشتی مکفی است».
در حال حاضر مدیریت تامین اجتماعی توسط دولت قبضه شده و به گفته فعالان کارگری، سازمان تبدیل به حیاط خلوت دولت‌های پیاپی شده است. بدیهی است یک مدیر دولتی هرگز نمی‌تواند از هیات دولتی که خودش متصل به آن است، مطالبه‌گری جدی داشته باشد تا بدهی‌های انبوه و تاریخی خود به سازمان را بپردازد، بدهی‌ای که امروز مرز ۴۰۰هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. در این بین جامعه اصلی ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان، کمترین دخالت را در اداره این سازمان بین‌النسلی دارند و بنابراین حال که دولت جدید سر کار آمده، خواسته «تحول مدیریتی سازمان معطوف به افزایش مشارکت ذینفعان» یک خواسته بسیار جدی است.
منفک شدن و استقلال تامین اجتماعی از دولت، اساساً اشتباه است چراکه دولت مسئولیت تضامنی در قبال صندوق تامین اجتماعی دارد؛ صندوقی که شاخص‌های کلان آن به سمت بحرانی شدن پیش می‌رود
براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، ۴۴ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر در کشور تحت پوشش این سازمان هستند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند و بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی ۱۴میلیون و ۴۱۴هزار و ۷۵۷ نفر را شامل می‌شوند. حال ساختار مدیریتی چنین سازمان عظیمی که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد، چطور باید متحول شود تا استیلای کامل دولت سلب شود؟
اداره شورایی یا استقلال کامل
«استقلال کامل سازمان تامین اجتماعی» که براساس اساسنامه نیز نهادی عمومی و غیردولتی است، یکی از مطالبات اصلی و خواسته‌های کارگران است. استقلال کامل به این معناست که سازمان تامین اجتماعی به طور کامل از بدنه دولت تفکیک شود و به عنوان نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی با مدیریتی برآمده از نمایندگان جامعه هدف اداره شود. کارگران و بازنشستگان به سادگی و البته به درستی می‌گویند «سازمان مال ماست و خودمان باید آن را اداره کنیم». «غیردولتی‌سازی و تحول مدیریتی سازمان تامین اجتماعی» شق دیگری هم دارد که به گفته «علیرضا حیدری» کارشناس تامین اجتماعی و روابط کار در شرایط فعلی نسبت به استقلال کامل پذیرفتنی‌تر است: اداره مشارکتی سازمان با احیای شورای عالی تامین اجتماعی یا هر نوع ساختار سه‌جانبه دیگر که در آن تعداد نفرات به نسبت حقانیت و نفوذ واقعی، متوازن شده باشد، می‌تواند شق دیگر تحول مدیریتی سازمان تامین اجتماعی باشد.
یک مدیر دولتی نمی‌تواند از دولتی که خود متصل به آن است، مطالبه‌گری جدی داشته باشد تا بدهی‌های انبوه و تاریخی خود به تامین اجتماعی را بپردازد، بدهی‌ای که مرز ۴۰۰هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است
حیدری در دفاع از این راهکار جایگزین می‌گوید: در سال‌های اخیر روند امور به گونه‌ای پیش رفته که سازمان تامین اجتماعی ناچار از اتصال به منابع عمومی است و بنابراین استقلال به معنای تام و تمام آن، عملاً امکان‌پذیر نیست اما نوع مدیریت سازمان باید «اشتراکی» باشد. از سوی دیگر، قوانینی که الان بر نهاد تامین اجتماعی حاکم است، اجازه حذف کامل ضلع دولت را نمی‌دهد. چه قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، چه قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و چه اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ و همچنین اساسنامه مصوب ۱۳۸۸ توسط هیات وزیران، هر کدام را که در نظر بگیریم، اجازه خارج شدن کامل تامین اجتماعی از زیر چتر دولت را نمی‌دهد هرچند تعریف تامین اجتماعی، نهادی عمومی و غیردولتی است و ماهیت آن، ضامن استقلال اداری و مالی است اما کماکان دولت بر آن استیلا دارد! در اساسنامه ۱۳۸۸ هیات وزیران در یک تبصره در ارتباط با اختیارات مدیرعامل، قید شده هر انتصابی در تامین اجتماعی باید با اجازه رئیس هیات امنا یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت بگیرد، بنابراین عملاً اختیار عزل و نصب در اختیار دولت است. به اعتقاد حیدری، گذشته از این قید و بندهای قانونی که سازمان را محکم متصل به بدنه دولت نگاه می‌دارد، منفک شدن و استقلال از دولت، اساساً اشتباه است چراکه دولت مسئولیت تضامنی در قبال صندوق تامین اجتماعی دارد؛ صندوقی که شاخص‌های کلان آن به سمت بحرانی شدن پیش می‌رود و سال قبل اگر بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان پرداخت نمی‌شد و اگر امسال نیز ۸۹هزار میلیارد تومان پرداخت نشود، هرگز نمی‌تواند روی پای خود بایستد.
او ادامه می‌دهد: وقتی در نظر بگیریم بودجه سالانه تامین اجتماعی ۲۷۰هزار میلیارد تومان است و ۸۹هزار میلیارد تومانی که دولت قرار است به سازمان بدهد (این پرداخت در قانون بودجه ۱۴۰۰ الزام شده و البته هنوز به‌رغم فراهم آمدن مقدمات، عملی نشده)، یک‌سوم بودجه سالانه سازمان است و گرچه این پرداخت بدهی، پول نقد نیست، اما قابلیت نقدشوندگی دارد و سازمان اساساً با همین وجوه است که تعهدات خود را به سرانجام می‌رساند و از پس بحران برمی‌آید.
اشکالات هیات امنای فعلی تامین اجتماعی
این کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی، اداره مشارکتی برمبنای سه‌جانبه‌گرایی را روش موثر و کارا برای مدیریت تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: در همه جای دنیا این راهکار برای اداره صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به رسمیت شناخته شده و مورد تایید است. هیات امنایی که امروز نُه عضو دارد (شش عضو دولتی، دو نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما) ساختار موثری برای مشارکت کارگران و بازنشستگان نیست و ساختار شورایی قبلی (شورای عالی تامین اجتماعی) به مراتب موثرتر عمل می‌کرد. حیدری، شخصیت حقیقی پنج عضو دولتی هیات امنا به جز وزیر کار را یک ایراد بزرگ می‌داند که نافی مسئولیت‌های حقوقی و سازمانی اعضاست. وی می‌گوید: از سوی دیگر، چون همه این اعضا را ریاست هیات امنا تعیین می‌کند، نظر و رای‌شان، کاملاً زیر سیطره رای ریاست هیات امناست و استقلال تصمیم‌گیری آنها از اساس مخدوش است.
دیدگاه تان را بنویسید