کاهش حمایت‌های اجتماعی از کارگران شتاب می‌گیرد
زنده‌باد واسطه‌گری و دلالی!
نسرین هزاره مقدم
قطار آزادسازی و مقررات‌زدایی از روابط کار که گمان می‌رفت با گسترش فقر عمومی در ایران، دست‌کم تا مدتی متوقف شود، این روزها با سرعت بسیار و بدون توقف در حال به پیش تاختن است. نشانه‌هایی از تلاش برای حذف مقررات حمایتی و لیبرال‌سازی اقتصادی را در نسخه‌های اتاق بازرگانی و اتاق تهران پیش از انتخابات شاهد بودیم و حالا همه نشانه‌ها دال بر حرکت بی‌امان به همین سمت است. عواقب ناگوار آزادسازی قبل از همه دامان طبقات فرودست را خواهد گرفت؛ تورم سرسام‌آور، کوچک‌تر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم، حاشیه‌نشینی هر چه بیشتر و ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی، سرراست‌ترین نتایج اجرای این دست سیاست‌ها هستند.
سوال اینجاست که آیا تلاش برای پیاده کردن نسخه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول با چه سرعتی دنبال خواهد شد و آیا واقعا در شرایط وخیم امروز، قصد دارند تتمه مقررات حمایتی را به اسم رونق کسب و کار و تسهیل سرمایه‌گذاری از میان بردارند و فقر و تورم بیشتر به جماعت مزدبگیر تحمیل کنند؟
نشانه‌های کاملا منفی
نگاهی به شعارها و کلمات کلیدی مطرح شده در رسانه‌ها بخشی از ماجرا را تصویر می‌کند. نوزدهم تیرماه «عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره رویکردهایی که دولت سیزدهم باید برای جذب سرمایه‌های جدید در دستور کار قرار دهد، اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری باید لغو شود چراکه مخل سرمایه‌گذاری است. وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد. سرمایه‌گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا براساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود. این فعال اقتصادی همچنین تاکید کرد که نرخ ارز نباید سرکوب شود چون مانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه است.
تاکید بر حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که همین امروز اکثریت جمعیت کشور (بیش از ۴۰میلیون نفر) قادر به تامین حداقل‌های سفره نیستند و اصرار بر تسهیل سرمایه‌گذاری در شرایطی که کارگران از رنج قراردادهای موقت و دستمزدهای بسیار پایین‌تر از خط فقر به ستوه آمده‌اند، به شدت نگران‌کننده است. یادمان نرفته که همین اعضای اتاق‌ها پیشنهاد داده بودند حداقل دستمزد از میان برداشته شود، قوانین ارباب شاگردی یا همان استاد شاگردی برای جوانان احیا شود و قانون کار استانی شود.
الگوبرداری از ترکیه برای اقتصاد ایران
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با بیان اینکه از نشانه‌ها چنان برمی‌آید که قصد دارند مدل ترکیه‌سازی اقتصاد ایران را دنبال کنند و نتیجه آن تحمیل تورم و فقر بیشتر به طبقات فرودست خواهد بود، در ارتباط با آزادسازی بیشتر و ریشه‌های آن می‌گوید: نسخه حرکت جدید اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۸ شروع به پیچیدن شد، همان زمانی که مقرر شد راه خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری سنگ‌فرش شود و دولت پذیرفت در این راه گام بردارد و این آشفته بازار امروزی نتیجه همان تصمیمات است.
وی ادامه می‌دهد: قبل از تصویب دستمزد ۹۹ معلوم بود که رویکرد جدید صاحبان سرمایه و حامیان آنها چه سمت و سویی دارد. این رویکردها رویکرد مبتنی بر بازار آزاد و رفتن به سمت تندترین نسخه‌های لیبرالیسم است و هدف، حمایت از سرمایه‌دار به هر وسیله و به هر قیمتی است. ترکیه هم در ۱۹۷۰ بعد از اینکه بدهی بین‌المللی زیادی بالا آورد (ما هم امروز درآمد نداریم و معنایش همان بدهی است) به سمت آزادسازی بازار اقتصادی رفت و فرمول‌های صندوق بین‌المللی پول را بدون قید و شرط اجرا کرد. در دهه ۱۹۸۰ نیز به سمت اصول اجماع واشنگتن رفت که خلاصه آن می‌شود آزادسازی مالی، آزادسازی تجاری و خصوصی‌سازی. ترکیه در این دهه به شدت به دنبال آزادسازی و مقررات‌زدایی و حذف کنترل نرخ بهره رفت. نگرانی این است که در ایران هم همین مسیر دنبال شود. برای نمونه نظام نرخ ارز ما همواره «ارز میخکوب» بوده است. در ادامه نرخ ارز میخکوب را به میخکوب خزنده تبدیل کردند یعنی یک واریانس تحمل تعریف کردند و اجازه بازی با قیمت دادند و بعد ذره‌ذره این نظام را به نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر تبدیل کردند. اول سه مدل نرخ ارز ایجاد کردند (دولتی، نیمایی و آزاد) و بعد بارها انتقاد کردند از نرخ ارز دولتی و مکرر از بلندگوها شنیده‌ایم که باید نرخ ارز دولتی کنار گذاشته شود و نرخ ارز کاملاً انعطاف‌پذیر شود. همه از نرخ ارز دولتی انتقاد می‌کنند و می‌گویند ارز دولتی «مفسده» ایجاد می‌کند بدون توجه به اینکه مردم تاب‌آوری ندارند با نرخ ارز آزاد مایحتاج خود را بخرند.
وی به شعارهای حزب عدالت و توسعه ترکیه اشاره می‌کند که همگی مبتنی بر عدالت‌پروری و رفع بیکاری است اما این کشور در عمل نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول را اجرا کرده است. آیا ما نیز به همین سمت در حال حرکت هستیم؟
اصلاح قوانین مالیاتی به زیان مصرف‌کننده
اصلاح قوانین مالیاتی یکی از توصیه‌های اصلی صندوق بین‌المللی پول است. این اصلاحات به ضرر مصرف‌کننده و به نفع سرمایه‌دار است. طبق این مدل، سرمایه‌دار مالیات کمتری می‌دهد اما درآمد مالیاتی دولت‌ها از مصرف‌کنندگان تامین می‌شود.
توفیقی می‌گوید: در شعارها بسیار شنیده‌ایم که چرا کارآفرین باید مالیات بدهد. این را با رویکرد مثلاً مثبت نسبت به تولید مدام تکرار می‌کنند اما بخش دوم ماجرا را نمی‌گویند یعنی نمی‌گویند که قرار است بار مالیات‌پردازی بر دوش مصرف‌کننده کم‌توان بیفتد.
بهره‌های بانکی بالایی که از طبقات فرودست می‌گیرند، کمر این طبقات را خم کرده است. به جای اینکه صاحبان سرمایه بهره بدهند، کارگر و کارمند باید بهره سنگین بدهد و بار کسری بودجه بانک را بر دوش بکشد
بار سنگین بهره‌های بانکی بر دوش کارگران کم‌درآمد
«بهبود محیط سرمایه‌گذاری و تسهیل کسب و کار» یکی دیگر از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که دقیقاً همین پارادایم‌ها را در نسخه‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و اتاق ایران می‌بینیم. یکی از شاخص‌های اصلی این تسهیل‌گری، کاهش سهم بیمه کارفرمایان است و این کاهش به معنای افزودن بار بیشتر بر شانه‌های نحیف سازمان تامین اجتماعی است. کارآفرین سهم بیمه ندهد اما هزینه‌اش را یا باید کارگر بدون بیمه و شاغل در نظام استاد شاگردی بپردازد یا سازمان تامین اجتماعی که همین امروز دقیقاً دچار بحران است.
توفیقی می‌گوید: بعد از اشتباه دولت احمدی‌نژاد که سازمان تامین اجتماعی (نهادی صددرصد غیردولتی) را زیر پوشش و مدیریت دولت آورد که کاری مغایر با قانون اساسی و حتی شرع بود، الان به راحتی دولت که تولیت این سازمان را برعهده دارد سهم بیمه کارفرما را می‌بخشد، جرایم بیمه‌ای را می‌بخشد و دائماً صندوق تامین اجتماعی را نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌کند.
بخشش بدهی بانکی کارآفرینان و کارفرمایان نیز رویکردی است که اگر درست مدیریت نشود می‌تواند به ضرر طبقات فرودست تمام شود. اگر در یک نظام پوپولیستی و بدون نظارت بر عملکرد صاحبان و مدیران صنایع (مثلا بررسی دقیق اینکه پول‌ها کجا رفت و وام‌های بانکی کجا خرج شد)، فقط بدهی بانکی آنها بخشیده شود، نظام بانکی کشور به مشکل «عدم تعادل» برمی‌خورد یعنی ورودی‌ها و خروجی‌هایش دچار ناهمخوانی می‌شود و در نتیجه مجبور می‌شود این‌عدم تعادل مالی را از جیب جامعه جبران کند.
توفیقی در این رابطه می‌گوید: بهره‌های بانکی بالایی که از طبقات فرودست می‌گیرند، کمر این طبقات را خم کرده است. به جای اینکه صاحبان سرمایه بهره بدهند، کارگر و کارمند باید بهره سنگین بدهد و بار کسری بودجه بانک را بر دوش بکشد کما اینکه در مقوله همین وام ودیعه مسکن که ۷۰ میلیون تومان است، یک کارگر مستاجر بینوا که به زحمت خرج خورد و خوراک خانواده را تامین می‌کند باید به غیر کارمزد ۲۳.۵ میلیون تومان بهره به بانک بپردازد یعنی یک کارگر حداقل‌بگیر که ۷۰ میلیون وام مسکن برای تامین رهن سرپناه گرفته باید بالغ بر ۱۰۷ میلیون تومان به بانک پس بدهد. آیا این کارگر کم‌درآمد تاب‌آوری دارد اما کارآفرین ندارد؟
قطب‌نمای اقتصادی به سمت آزادسازی
افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد و تحمیل استثمار بیشتر به کارگران محلی و خروج هرچه بیشتر مناطق صنعتی از شمول قوانین حمایتی و قانون کار، از مختصات اصلی آزادسازی گسترده اقتصادی است اما نتایج این نسخه‌های نئولیبرالی و مقررات‌زدایی‌ها چندان مشخص نیست. همین امروز سفره‌های کارگران به کمترین اندازه خود رسیده و با این سیاست‌ها در آستانه محو قرار می‌گیرد. همین امروز تورم بیداد می‌کند و در آمارهای رسمی بالای ۴۰درصد است و احتمالا با استمرار این سیاست‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و کارگران و مزدبگیرانی که از متن کلان‌شهرها و به اجبار به بیرون رانده شده‌اند، لابد قرار است از شهرک‌های حاشیه‌ای نیز طرد شوند و در روستاها سکونت کنند.
تورم سرسام‌آور، کوچک‌تر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم، حاشیه‌نشینی هر چه بیشتر و ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی، سرراست‌ترین نتایج اجرای سیاست‌های آزادسازی بیشتر اقتصاد هستند
عواقب منفی این سیاست‌ها واقعا مشخص نیست اما آنچه کاملا مشخص است اصرار مدام دست‌راستی‌ها و اتاق‌های اقتصادی بر آزادسازی و حذف حمایت‌ها است. این گروه‌ها بدون یک لحظه وقفه مدام بر طبل تعدیل می‌کوبند و ادعا می‌کنند که راه نجات فقط در یک چیز است: همه چیز را تا آنجا که ممکن است آزاد کنید؛ آزادی و آزادی منتها فقط برای سرمایه‌داران و آنهایی که از خوان قدرت به ثروت‌های انبوه رسیده‌اند...
دیدگاه تان را بنویسید