اجبار پرستاران برای پرداخت حق بیمه بازنشستگی

علی خسروجردی

صفت سخت و زیان‌آوری از ماهیت شغل پرستاری جدا نیست. براساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. از همین رو پرستاران بخش غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه «تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی» را در محیط کار متحمل می‌شوند، می‌توانند با ۲۰ سال سابقه کار و ۱۰ سال ارفاق سنوات بازنشسته و از ۳۰ روز مزد بهره‌مند شوند. همچنین اگر فردی حدود ۷۰درصد از خدمت خود را در مشاغل سخت و زیان‌آور درمانی دولتی سپری کند، با ۲۵ سال سابقه و ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شود و از ۳۰ روز حقوق برخوردار خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی در دی ماه سال گذشته برای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاران، مبنی بر بازنشستگی آنها بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان طلب کرد تا به نحوی شرایط بازنشستگی سفیدپوشان جامعه سلامت را گرو بگیرد. چنین تصمیمی برخلاف انتظار این گروه شغلی بود و نارضایتی‌هایی به وجود آورد که همچنان ادامه دارد. پرستاران باور دارند، تامین اجتماعی توجهی به بازنشستگی پیش از موعدشان نمی‌کند و اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار نداده است.

طبق این تصمیم پرستاران تامین اجتماعی باید سهم کارفرمای خود را هم بپردازند در حالی‌که برابر قانون تامین اجتماعی، سنوات ارفاقی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانَ‌آور باید توسط کارفرما پرداخت شود، به همین دلیل پرستاران نباید مسئول پرداخت سهم سازمان تامین اجتماعی محسوب شوند. این در حالی است که پرستاران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها باید ۷درصد از مجموع سوابق ارفاقی خود را پرداخت کنند و پرداخت باقی آن برعهده کارفرماست اما پرستاران مشمول قانون کار از آن بی‌بهره هستند.

براساس قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی پیش از موعد بر ذمه کارفرما است و کسی نباید از کارگر پول و حواله‌ای دریافت کند. کارفرما موظف است به طرق مختلف وظیفه قانونی خود را انجام دهد

البته پس از صدور بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت سهم کارفرما از سوی پرستاران، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری کشور نسبت به آن واکنش نشان داد. به گفته «حمیدرضا عزیزی» صراحت قانون درباره بازنشستگی پیش از موعد پرستاران مشهود است و اینکه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان از پرستار بخواهند تا حق قانونی‌اش را به او بدهند، بنیان اخلاقی، قانونی و منطقی ندارد. حدود ۸۰درصد پرستاران در سراسر کشور، بانوان همکار هستند که طبق قانون باید بدون قید و شرط با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند. متاسفانه قانون اجرا نمی‌شود و حل این موضوع برای جامعه پرستاری بسیار اهمیت دارد.

صدور بخشنامه جدید برای جلوگیری از اعتراضات

بخشنامه دی ماه که منجر به بروز اعتراضات گسترده پرستاران شده بود، واکنش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به همراه داشت. مصطفی سالاری، بخشنامه جدیدی در ارتباط با بازنشستگی این گروه شغلی صادر و موضع قبلی سازمان را از میان برداشت. بر این اساس، موضوع «مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان» دی ماه ۹۹ حذف شد و پرستاران موظف به پرداخت ۷درصد حق بیمه سهم مستخدم بابت سنوات ارفاقی هستند. این تصمیم جدید نشان می‌دهد پرستاران موظف به پرداخت رقم کمتر از مبلغ اولیه اعلام شده هستند و سهمیه آنها براساس میزان سنوات اشتغال آنها در کارهای سخت و زیان‌آور تعیین می‌شود. اما بخشنامه جدید باز هم مورد اقبال سفیدپوشان سلامت قرار نگرفت. آنها تصمیمات سازمان علیه خود را نه تنها ناعادلانه می‌دانند بلکه باور دارند، عملکرد سازمان، مایوس‌کننده است و با روش‌هایی از این دست، پرستاران را که در دشوارترین دوره اشتغال خود هستند، با دشواری‌های بیشتر مواجه می‌کنند.

تامین اجتماعی حق تغییر قوانین را ندارد

«علیرضا حیدری» کارشناس تامین اجتماعی درباره شرایط استخدامی این گروه شغلی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا برگه تشخیص برای کارفرمایی که حق بیمه را پرداخت می‌کند، صادر کند. پرستار وظیفه ندارد تا مبلغ چندین میلیونی پرداخت کند تا وارد دوران بازنشستگی شود.

طبق یک بخشنامه، پرستاران تامین اجتماعی باید سهم کارفرمای خود را هم برای بازنشستگی بپردازند در حالی‌که برابر قانون تامین اجتماعی، سنوات ارفاقی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانَ‌آور باید توسط کارفرما پرداخت شود

به گفته این کارشناس، انجام امور نباید به صورت غیرقانونی و سلیقه‌ای باشد و حاکمیت یک نفر در اجرای امور و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای هیچ وجاهتی ندارد. براساس قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی پیش از موعد بر ذمه کارفرما است و کسی نباید از کارگر پول و حواله‌ای دریافت کند. کارفرما موظف است به طرق مختلف وظیفه قانونی خود را انجام دهد؛ نخست اینکه هزینه را به صورت نقدی پرداخت کند و دوم اینکه با بهره‌گیری از سازوکارهای مختلف می‌تواند مبلغ سنوات ارفاقی را به صورت اقساط ماهیانه پرداخت کند.

کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی نیز وظایفی را در راستای مشاغل سخت و زیان‌آور برعهده دارند. قانون‌گذار وظایف آنان را در ماده ۹ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور احصا کرده است. حیدری اعتقاد دارد که سازمان تامین اجتماعی نقشی درباره مشاغل سخت و زیان‌آور ندارد. او توضیح داد: صرفا تاییدیه کمیته بدوی یا تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور باید ملاک عمل قرار گیرد و بیمه‌شده براساس سابقه بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخوردار می‌شود. همچنین تامین اجتماعی نمی‌تواند افراد را مشروط به پرداخت کند. اراده کارگر در قانون مستتر نیست و شخص کارفرما باید پرداخت کننده بیمه باشد، بنابراین تامین اجتماعی نمی‌تواند با گروکشی و مشروط کردن، یک گروه شغلی را مقید به پرداخت حق بیمه بازنشستگی کند.

وی تصریح کرد: تامین اجتماعی می‌تواند با استفاده از ابزار قانونی و پر قدرت مثل ماده ۵۰ حق بیمه بازنشستگی را وصول کند. این ماده قانونی به کرات توسط سازمان مورد استفاده قرار گرفته و حق‌السهم وصول شده است. این قیود و شروطی که برای کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور مثل پرستاران تعریف می‌شود، شروطی غیرقانونی است و تامین اجتماعی نمی‌تواند به تنهایی قانون وضع کند.

سخت‌گیری با وجود کمبود 120هزار پرستار

طبق گفته کارشناسان نظام سلامت، هم اکنون با کمبود حداقل ۱۲۰هزار پرستار مواجه هستیم. بسیاری از پرستاران فارغ‌التحصیل شده به دلیل سختی کار و مزایای اندک به مشاغل دیگری روی آورده‌اند یا از کشور مهاجرت کرده‌اند. در این شرایط، اجرای بدون قید و شرط قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند این پرستاران را برای بازگشت به محل کار ترغیب کند. این اتفاق در نهایت به نفع بیماران هم تمام خواهد شد یعنی در صورت رفع مشکل کمبود شدید پرستار، کیفیت ارائه خدمات پرستاری و مراقبتی در مراکز درمانی نیز به شدت ارتقا پیدا خواهد کرد.