روند لیبرالیسم در ایران ۱۴۰۰ شدت خواهد گرفت
تدوین طرح‌های سه‌قلو برای ارزان کردن بیشتر کارگران
نسرین هزاره مقدم
سال‌ها حمله به حقوق کار و بازنشستگی و لابی‌ها و رایزنی برای سلب این حقوق، به نظر می‌رسد به نقطه عطفی جدی رسیده است. بسترسازی برای حمله به این حقوق فراهم شده و به نظر می‌رسد قرار است کار با همراهی نمایندگان مجلس یازدهم، پیش برود؛ نمایندگانی که ۳۴ نفر از آنها در زمستان سال قبل، امضای خود را پای طرحی به نام «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» گذاشتند و با جدیت این طرح را دنبال می‌کنند.
اردیبهشت ماه امسال، بسترسازی برای تفکر ضدکارگری احتمالی برای دولت بعدی، در دو محور اساسی پیش برده شده؛ یکی طرح «درباره انتخابات ریاست جمهوری، دیدگاه‌های رنج‌آفرین و دیدگاه‌های گنج‌آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)» که اتاق ایران تهیه کرده و دیگری طرحی به نام «بنای ایران» که با همکاری «اتاق بازرگانی تهران»، «پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف» و «اندیشکده کسب و کار شریف» تدوین شده است. این طرح‌ها، همسو و همراه طرح «توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی» که نمایندگان مجلس تدوین کرده‌اند، قرار است اساس و استقلال سازمان تامین اجتماعی را از میان بردارند و قانون کار و قانون تامین اجتماعی را به طور همزمان از محتوا تهی کنند.
این دو طرح که اتاق بازرگانی ایران و تهران، برای پیشنهاد به رئیس‌جمهور بعدی و در راستای حل معضلات اقتصادی تهیه شده‌اند، چند محور خطرناک اساسی دارند، محورهایی که همگی در «مقررات‌زدایی گسترده» و «ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار» قابل خلاصه کردن هستند.
حذف حداقل دستمزد و جایگزینی مزد توافقی و مزد منطقه‌ای
اولین محور که می‌تواند حیات شغلی بیش از ۱۴ میلیون نفر از شاغلان بیمه‌شده کشور را به مخاطره بیاندازد، حذف حداقل دستمزد است. در هر دو طرح، حداقل مزد مانع اشتغال و کارآفرینی قلمداد شده و پیشنهاداتی ارائه داده‌اند تا با حذف این الزام حداقلی، کارفرمایان به آرزوی دیرینه خود برسد و بتوانند به کارگران حداقل‌بگیر و کم‌تخصص که قدرت چانه‌زنی آنها در فضای اجتماع و در بیرون از کارگاه به شدت محدود است، فقط یک یا حداکثر دو میلیون تومان حقوق بدهند!
در طرح اتاق ایران با این ادعا که نرخ سودآوری بخش خصوصی پایین است و حداقل مزد دست و پای کارفرمایان را بسته، پیشنهاد شده که طرح استاد - شاگردی به طریقی احیا شود (یعنی مزد توافقی) یا اینکه مزد را به صورت منطقه‌ای و استانی تعیین کنند. در ضمن پیشنهاد شده برای جوانان و نوجوانان زیر سن قانونی (که بدون تردید می‌شود زیر ۱۵ سال قانون کار و معنایی جز کودکان کار ندارد) امکان اشتغال ساده و یدی با ۳۰درصد حداقل مزد فراهم شود!
حمله به حقوق بازنشستگی و مشاغل سخت و زیان‌آور
حمله به حقوق بازنشستگی مستمری‌بگیران کارگری نیز در این سه طرح، در چند سطح صورت گرفته است. یکی تغییر مبنای محاسبه بازنشستگی که طرح توانمندسازی نمایندگان مجلس پیشنهاد داده از دو سال آخر به 20 سال افزایش یابد و طرح اتاق ایران نیز تاکید دارد برای جلوگیری از تخلفات بیمه‌ای و حقوق‌های صوری و افزایش یک باره حقوق در دو سال آخر، مبنای محاسبه بازنشستگی از دو سال بیشتر شود و به 20 سال برسد. در ادامه این پیشنهادات، افزایش سن بازنشستگی با این استدلال که سن امید به زندگی افزایش یافته و نباید کارگران زود بازنشست شوند، حمله به حقوق بازنشستگان سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن مختصات زجرآور و سخت مشاغل سخت مثل کار در معادن یا کنار کوره‌های ذوب و ارائه مکانیسمی که دیگر هر سال سابقه کار سخت، یک سال و نیم محسوب نشود و کارگران مشاغل سخت نتوانند با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه کار بازنشست شوند و البته تلاش برای کاستن از سطح مستمری‌های بازنشستگان با این استدلال که صندوق‌های بیمه‌ای (با محوریت سازمان تامین اجتماعی) بحرانی یا در آستانه بحران هستند و نمی‌توانند از پس پرداخت مستمری‌ها بربیایند، نیز به دولت آینده پیشنهاد شده است.
تلاش برای کاستن از حقوق بازنشستگی، حمله آشکاری به قانون تامین اجتماعی است. طراحان این پیشنهادات بدون توجه به اینکه قانون تامین اجتماعی و به طور مشخص، مواد ۹۶ و ۱۱۱ آن که به تعیین میزان مستمری‌ها اختصاص دارد، هرگز به درستی اجرا نشده، تلاش دارند این سند قانونی را به نفع دولت و کارفرمایان مخدوش کنند. باید در نظر بگیریم که سال قبل هم، معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد که این سازمان نرم‌افزارهای حقوقی خود را تغییر دهد و دیگر مراقب افزایش حق بیمه سنواتی کارگران شاغل نباشد. این تلاش‌ها در کنار هم، یعنی کاستن از حقوق شغلی کارگران، هم قبل از بازنشستگی و هم بعد از آن و آن هم در سال‌هایی که یک بازنشسته باید با خیال راحت بنشیند خانه و از زندگی لذت ببرد.
حمله به استقلال و اساس سازمان تامین اجتماعی
از بین بردن شورای عالی تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد، اولین حمله به اساس سازمان تامین اجتماعی بود که مدیریت دولتی را در این نهاد بین‌النسلی نهادینه کرد و اجازه داد نمایندگان دولت، بدون مشارکت و اعمال نظر جامعه ذینفعان، هر بلایی که می‌خواهند به سر این سازمان و دارایی‌های آن بیاورند. حال به نظر می‌رسد نمایندگان اتاق‌ها و منادیان تفکرات دست‌راستی و نئولیبرالی، همین استقلال نیم‌بند سازمان تامین اجتماعی را نیز وجه برنمی‌تابند تا جایی که در طرح بنای ایران، پیشنهاد شده سازمان تامین اجتماعی در «سازمان امور مالیاتی» ادغام و تبدیل به یکی از معاونت‌های زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری شود.
وقتی می‌گویند هیچ کجا کارگر با ۲۰ سال سابقه بازنشست نمی‌شود یا پیش از ۶۵ سال به بازنشستگی نمی‌رسد، باید به آنها گفت هیچ‌کجا یک بازنشسته کمتر از نصف سبد معیشت و کمتر از 100 دلار مستمری نمی‌گیرد
اگر همین استقلال نیم‌بند و عاریه‌ای سازمان تامین اجتماعی از میان برداشته شود و این سازمان به تمامی زیرمجموعه بخش‌های اقتصادی دولت شود، دیگر کارگران هیچ حقی بر دارایی‌های تاریخی خود نخواهد داشت؛ دارایی‌هایی که ماحصل تلاش نسل‌های متوالی طبقه کارگر است و باید برای آیندگان صیانت شود. یک کارگر معدن سال‌ها عرق می‌ریزد اما 30درصد از حقوق خود را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره می‌کند به امید اینکه بعد از بازنشستگی بتواند روزهای بهتری را تجربه کند حالا با این دست‌اندازی‌ها، همه امید این کارگران زحمتکش و کم‌درآمد به تمامی ناامید خواهد شد.
دفاع موکد از خصوصی‌سازی
راهکارهای این اسناد پیشنهادی برای حل معضلات اقتصادی، همگی دست‌راستی و برآمده از تفکرات تعدیلی است، به همین دلیل است که در آنها، خصوصی‌سازی تنها راه خروج بنگاه‌ها از رکود و ورشکستگی عنوان شده و کلیدی معرفی شده که می‌تواند قفل‌های اقتصاد را بگشاید! اعضای اتاق‌های بازرگانی و حامیان آنها بدون در نظر گرفتن معضلات آشکار خصوصی‌سازی در دهه‌های گذشته، باز بر طبل حمایت از این راهکار ورشکسته‌ساز می‌کوبند، گویا ندیده‌اند چه بر سر ماشین‌سازی تبریز و کشت و صنعت مغان آمده و نمی‌دانند هپکو و هفت‌تپه چطور به سراشیب سقوط افتاد‌اند و چگونه شد که کنتورسازی قزوین از واحد ممتاز کشور و خاورمیانه به یک بنگاه ورشکسته بدل شد.
قصد دارند به هر قیمتی ارزان‌سازی کارگر را پیش ببرند، همه بخش‌های ایجابی حقوق حمایتی را از میان برداشته و سلب کنند تا سیاست‌های تعدیلی اجرایی شود
همه این محورها، خطرناک است و وقتی در نظر بگیریم که همین اتاق‌ها قرار است تفکرات اقتصادی دولت بعد را شکل دهند و فرمالیزه کنند و وقتی بدانیم که نمایندگان به ظاهر انقلابی و حامی محرومان مجلس یازدهم نیز با این رویکردها موافقند و به بهانه توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی و پایداری آن، قصد نابودی حقوق مزدی مستمری‌بگیران را دارند، خطرات بیشتر و بیشتر هم می‌شود. با قاطعیت باید بگوییم، همه حقوق و مقررات حمایتی در معرض خطر هستند آن‌هم خطری جدی و غیرقابل انکار!
بعد از قانون اساسی، نوبت تحریف قانون کار است
«عبدالله وطنخواه» همه این پیشنهادات و اسناد ضدکارگری را در راستای «ارزان‌سازی هر چه بیشتر نیروی کار» ارزیابی می‌کند و می‌گوید: آقایان قصد دارند به هر قیمتی که هست، ارزان‌سازی را پیش ببرند. می‌خواهند همه بخش‌های ایجابی حقوق حمایتی را از میان برداشته و همه حقوق را سلب کنند تا سیاست‌های تعدیلی پیشنهادی سه تفنگدار لیبرالیسم و سرمایه‌داری (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی) اجرایی شود.
به گفته این فعال کارگری، سیاست‌های پیشنهادی این طرح‌ها به روشنی و واضح می‌گویند نیروی کار هرچه ارزان‌تر بهتر! آنچه آقایان درصدد اجرای آن هستند، فقط یک تعریف دارد: دفاع سالوسانه و جانانه از ارزان‌سازی و سیاست‌های تعدیلی.
وطنخواه، استدلالات این گزارش‌ها و ادعای علمی و کارشناسانه بودن آنها را مردود می‌داند و می‌گوید: تنها کاری که کرده‌اند، تقلید و گرته‌برداری یک‌جانبه از نظام‌های مترقی و کشورهای اروپایی‌ست، بدون اینکه در نظر بگیرند در همان کشورهای اروپایی، چقدر به کارگر حقوق می‌دهند تا بتواند زندگی شایسته داشته باشد و پول در جامعه جریان داشته و رکود اتفاق نیفتد، بدون اینکه در نظر بگیرند در همان کشورها چقدر سندیکاهای کارگری قدرتمند هستند و می‌توانند سر میز مذاکره با قدرت بسیار چانه بزنند. فقط به تقلید از بخش‌هایی پرداخته‌اند که به نفع دولت و سرمایه‌داران است. وقتی می‌گویند هیچ کجا کارگر با ۲۰ سال سابقه بازنشست نمی‌شود یا پیش از ۶۵ سال به بازنشستگی نمی‌رسد، باید به آنها گفت هیچ‌کجا یک بازنشسته کمتر از نصف سبد معیشت و کمتر از 100 دلار مستمری نمی‌گیرد. چرا این ور بام برایتان تابستان است و آن ور بام، زمستان؟
از قانونی‌سازی کار کودکان گرفته تا پرداخت مزد توافقی به کارگران آسیب‌پذیر و از میان رفتن همه حقوق بازنشستگان، محورها و راهبردهایی هستند که برای حمله به قوانین حمایتی طراحی شده‌اند. به عبارت ساده‌تر، نئولیبرال‌ها برای سودجویان و رانت‌‌خواران سفره رنگین‌تری پهن کرده‌اند. این سفره رنگین‌تر به قیمت از دست رفتن حقوق حداقلی کارگران و بازنشستگان و ابتر شدن همه قوانین بالادستی مهیا می‌شود. به گفته وطنخواه، «پیش از این «قانون اساسی» را از میان برداشته‌اند و ابتر کرده‌اند، حالا رفته‌اند سراغ «قانون کار» و حمایت‌های آن! به این ترتیب، دیگر هیچ چیز برای کارگران و طبقات فرودست باقی نمی‌ماند».
دیدگاه تان را بنویسید