کوچ اجباری کارگران به شرایطی پایین‌تر از خط فقر
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران
موضوع تعیین حقوق و دستمزد هر ساله کارگران در شورای عالی کار، از مباحث داغ و با اهمیت ماه‌های پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن به طور جدی پیگیری و رصد می‌شود. در حقیقت ذینفعان این موضوع کارگران، کارفرمایان و خانواده‌های آنان و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما را شامل می‌شود.
از دلایل کاهش قدرت خرید و افزایش عقب‌ماندگی حقوق کارگران، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت گذشته و تعمیم آمارهای این‌چنینی برای 12ماهه سال آینده است که به خودی خود از عوامل موثر این چالش است.
در چند ساله اخیر این فرآیند با چانه‌زنی‌های بسیار بین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده 41 قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد، صورت می‌پذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت مستندسازی و روشن شدن اذهان دیگر طرفین شورای عالی کار سوق داده شد اما با این وجود جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان جهت سربه‌سر شدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نشده است. به همین جهت این قشر هر ساله نه تنها به دهک‌های بالا سوق داده نمی‌شوند بلکه به واسطه سونامی‌های غیرقابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می‌گیرد به پایین‌تر از خط فقر کوچ اجباری کرده‌اند.
ازجمله دیگر دلایلی که باعث این عقب‌ماندگی مزدی در قشر کارگر شده است، ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار است. از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد کرد که دولت با یک سوم (3 نفر) حق رای باید به عنوان میانجی در این جلسات حضور پیدا کند اما به دلیل ماهیت کارفرمایی دولت، همراه گروه کارفرمایی که یک سوم (3 نفر) دیگر آرا از آن آنهاست، قرار می‌گیرد و این کارگران هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع آزادانه آنها با محدودیت مواجه می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید