نسرین هزاره مقدم

امسال گرانی‌ها در همه سطوح اوج گرفته و به معیشت کارگران حمله کرده است. حمل و نقل به طور متوسط ۳۰درصد (۲۵ تا ۳۰درصد افزایش نرخ تاکسی در شهرهای مختلف و ۳۰درصد افزایش بلیت مترو در تهران) گران شده و نرخ مسکن، درمان و آموزش نیز در حال افزایش یافتن است اما ملموس‌ترین افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌هاست که مردم، گرانی‌ها را هفتگی و روزانه با تمام وجود لمس می‌کنند.

آخرین افزایش نرخ‌ها مربوط به گرانی نان، شکر و روغن مایع است. بعد از عید فطر، افزایش ۵۰درصدی قیمت نان در کشور مصوب و ابلاغ شد. بیست و پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت مصوب شد که امسال نرخ انواع نان حدود ۵۰درصد افزایش یابد که این افزایش به صورت غیررسمی اعمال شده و چند روزی است که نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش می‌رسانند.

یک روز بعد، یک مقام آگاه در وزارت صمت هم گفت: قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌های یک کیلویی پیش از این ۸۷۰۰ تومان بود و الان شکر عمده‌فروشی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر یک کیلویی خرده‌فروشی ۱۵هزار تومان شده است. افزایش قیمت روغن هم از دیروز اعمال شده و افزایش قیمت شکر نیز به زودی اعمال می‌شود.

در دو ماه ابتدای سال، سبد خوراکی‌ها خانوار به تنهایی، یک میلیون و ۱۷۰هزار تومان افزایش نرخ داشته یعنی در همین مدت، اثر افزایش دستمزد فقط با افزایش هزینه‌های سفره‌ها زایل شده است

با این حساب، بیشتر اقلام ضروری سفره‌های خانوار بین ۳۰ تا ۵۰درصد گران شده‌اند. پیش از این، مرغ نیز حدود ۲۲درصد افزایش نرخ داشت که متعلق به نرخ مصوب دولتی بود و حداقل در فرودین و اوایل اردیبهشت، به سادگی هم در بازار یافت نمی‌شد.

در چنین اوضاع و احوالی، باید پرسید چه بر دستمزدی آمده که ۳۹درصد افزایش یافته است؟ اگر افزایش همه مزایای مزدی را به حساب بیاوریم و خوش‌بینانه فرض کنیم که همه کارفرمایان کشور، تمام مزایای مزدی ازجمله حق مسکن، سنوات، حق اولاد و بن خواربار را به کارگران خود می‌پردازند، افزایش دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط تاهل و میزان سابقه کار آنها، بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان است. در مقابل محاسبات سبد معیشت نشان می‌دهد که این میزان افزایش دریافتی در همین دو ماه ابتدای سال، توسط افزایش نرخ سبد خوراکی‌ها بلعیده شده چرا که در همین دو ماه ابتدای سال، سبد خوراکی‌ها خانوار به تنهایی، یک میلیون و ۱۷۰هزار تومان افزایش نرخ داشته است یعنی در همین دو ماه اول سال، اثر افزایش دستمزد فقط با افزایش هزینه‌های سفره‌ها زایل شده و از بین رفته و از اینجا به بعد هرچه افزایش نرخ داشته باشیم، به معنای عقب‌رفت قدرت خرید کارگران است. با این حساب، امروز کارگران به اسفند ۹۹ بازگشته‌اند و اثر افزایش دستمزدی که با این همه زحمت و مذاکره و چانه‌زنی به دست آمده، از میان رفته است. از این به بعد، هرچه تورم بیشتر پیش برود و بتازاند، این، قدرت خرید دستمزد کارگران است که پسرفت کرده و به سطح پایین‌تر، عقب‌نشینی خواهد کرد!

آفتاب تند تورم، آب باریکه افزایش مزد را خشکاند

در زمستان ۹۹، سبد معیشت خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) در جلسات رسمی شورای عالی کار، ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان نرخگذاری شد. «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد با عدد و رقم و محاسبه نشان می‌دهد که تورم سبد خوراکی‌ها به تنهایی، زایل‌کننده اثر افزایش دستمزد است: «ظرف یک ماه گذشته، روغن مایع و جامد ۳۵درصد، نان ۵۰درصد، شکر ۷۲درصد، مرغ ۲۲درصد، گوشت قرمز ۹درصد و برنج ۱۱درصد گران شده است. در عین حال، خیز آرام و نرم نرخ لبنیات و رب گوجه فرنگی را داشته‌ایم به این شکل که قیمت رسمی و مصوب آنها زیاد نشده اما با کاهش حجم، تثبیت نرخ جبران شده است. بنابراین با احتساب این داده‌ها، سبد خوراکی‌ها برای خانواده ۳.۳ نفره، یک میلیون و ۱۷۰هزار تومان گران شده است. در نظر داشته باشید که ما در این محاسبات، میوه‌های گران‌قیمت مثل گوجه‌سبز و توت‌فرنگی را به حساب نیاوردیم و در مورد همه اقلام، به نرخ‌های رسمی که گاهی دور از دسترس مردم هستند، اکتفا کردیم».

از فرودین ۹۸ تا پایان اسفند ۹۹،  نقدینگی ۳۴۷۶ درصد رشد داشته است. آقایانی که می‌گویند افزایش حقوق، موجب تورم می‌شود، آن را با افزایش کمتر از ۷۰درصدی حداقل دستمزد در همین بازه زمانی قیاس کنند

توفیقی ادامه می‌دهد: امروز سبد خوراکی‌ها به تنهایی به اندازه دستمزد کارگران حداقل‌بگیر است. اگر نرخ‌های موجود در بازار را به حساب بیاوریم، سبد خوراکی‌ها از دستمزد حداقلی هم بالاتر می‌زند.

به گفته وی، نه تنها نرخ سبد به شدت بالا رفته بلکه الگوی مصرف هم در حال تغییر است. برای مثال، مصرف برنج و گوشت کم شده و مصرف این اقلام در طبقات فرودست به حد خطرناکی پایین آمده و این مساله، یک زنگ اخطار نگران‌کننده است که منتها جدی گرفته نمی‌شود!

رشد سریع تورم مصرف‌کننده

توفیقی در ارتباط با افزایش تورم مصرف‌کننده در همان ماه ابتدای سال می‌گوید: در فررودین ۱۴۰۰، تورم CPI مصرف‌کننده ۴۸.۷ بوده است. این رقم را باید با کشورهای همسایه قیاس کنیم تا عمق فاجعه خود را نشان دهد. این نرخ  ۱۱ برابر عراق، ۱۱ برابر افغانستان و ۳ برابر ترکیه است. با این قیاس، راحت‌تر می‌توان قضاوت کرد که تا چه میزان بحران معیشت جدی است!

پیش از مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰، کارفرمایان و نمایندگان آنها با جدیت بسیار استدلال می‌کردند که اگر دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، اثر تورم‌زایی دارد و موجب می‌شود که نقدینگی در جامعه افزایش یابد. توفیقی در این رابطه می‌گوید: از فرودین ۹۸ تا پایان اسفند ۹۹،  نقدینگی ۳۴۷۶ درصد رشد داشته است. آقایانی که می‌گویند افزایش حقوق، موجب تورم می‌شود، به این رشد پایه پولی توجه کنند و آن را با افزایش کمتر از ۷۰درصدی حداقل دستمزد در همین بازه زمانی قیاس کنند و بگویند کدام تورم‌زاست؛ رشد نقدینگی یا دستمزد؟ این پول انبوه دارد نفس همه را به راستی می‌گیرد.