پرونده خصوصی‌سازی‌های قبلی مجددا بررسی شوند
امید کارگران برای ادامه راه هفت‌تپه
هجدهم اردیبهشت و پس از ماه‌ها کش و قوس میان کارگران و کارفرمای شرکت هفت‌تپه، درنهایت واگذاری این شرکت بزرگ به بخش خصوصی با رای قوه قضاییه ابطال شد و این شرکت بار دیگر به مالکیت دولت بازگشت.
به گزارش «توسعه ایرانی»، روز شنبه روابط عمومی قوه قضاییه در خبری اعلام کرد که با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد و براساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.
صدور این رای با خشنودی نمایندگان مجلس و نیز کارگران این مجتمع که ماه‌ها بود به دنبال بازگشت مدیریت این شرکت به دولت بودند، همراه شد اما همین موضوع، بار دیگر موضوع خصوصی‌سازی‌های مساله‌دار در تمام سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی را زنده کرد؛ موضوعی که در خبر خود قوه قضاییه نیز به آن اشاره شده است: «پس از ابطال واگذاری‌های شائبه‌دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین‌سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»، «شرکت فولاد میبد» و... حالا شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت».
محجوب: در اولین دیدار نمایندگان بعد از شروع به کار ریاست قوه قضاییه، در پایان جلسه و ضمن بیان مشکلات شرکت، ضرورت رسیدگی به موضوع واگذاری را مطرح کردم که با استقبال و حمایت ضمنی آقای رئیسی همراه بود
ابهام در واگذاری کارخانه‌ها به قیمت واقعی
در همین زمینه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ابراز خرسندی از بازگشت کارخانه نیشکر هفت‌تپه به بیت‌المال و تشکر از قوه قضاییه گفت: علاقه‌مندیم که قوه قضاییه به تمام کارخانه‌هایی که واگذار شده‌اند، ورود کند تا بدانیم آیا به قیمت واقعی و کارشناسی فروخته شده‌اند یا به عمد در مسیر تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته‌اند؟
ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما مخالف اجرای اصل ۴۴ و اینکه بخش خصوصی باید قدرتمند باشد، نیستیم. در تمام کشورها بخش خصوصی قدرتمند توانسته اقتصاد مملکت را پیش ببرد ولی ما از مسائل، اشتباه برداشت می‌کنیم. اگر اصل ۴۴ به عنوان یک اصل مترقی به درستی اجرا می‌شد نیشکر هفت‌تپه با آن همه امکانات به آسانی فروخته نمی‌شد و اهلیت و صلاحیت افرادی که کارخانه و سرمایه ملی را در اختیار گرفتند، به درستی بررسی می‌شد.
وی با بیان اینکه بیشتر کارخانه‌هایی که واگذار شده‌اند با قیمت‌های واقعی نبوده‌اند، گفت: وقتی کارخانه‌ای به قیمت کارشناسی شده فروخته نشود دودش به چشم کارگران آن می‌رود. فلسفه واگذاری این نیست که کارخانه را تحویل بگیریم و زیان‌ده کنیم بلکه باید پس از واگذاری توانایی مدیریت و سوددهی آن را داشته باشیم. اگر کارخانه را با ۳۰۰ نفر در اختیار گرفته‌ایم سال بعد آن را به ۵۰۰ نفر برسانیم نه اینکه به زمین بزنیم و کارگران را بیکار کنیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: متاسفانه در جریان واگذاری‌های پر فساد بعضا عده‌ای از مالکان به این دلیل که کارخانه در زمین مرغوبی است و ساخت و ساز تجاری و مسکونی سود دارد، عمدا کارخانه را ورشکسته می‌کنند تا در کارخانه بسته شود و از این راه به سود بیشتر برسند.
چمنی افزود: متاسفانه در این جریان کارگران که معیشت و امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند از سرناچاری دست به اعتراض می‌زنند و سایرین هم از این قضیه سوءاستفاده می‌کنند. امسال که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده نباید بگذاریم که چنین وقایعی دیگر تکرار شود و با ورود به موقع به کارخانه‌هایی که به این شکل واگذار شده‌اند، جلوی تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران را بگیریم.
چمنی با تشکر از رأی صادره در بازگشت کارخانه نیشکر هفت‌تپه به بیت‌المال گفت: اگر می‌خواهیم شعار امسال را به معنای حقیقی تحقق بخشیم بدانیم که مشکلات جامعه کار و تولید با سه‌جانبه‌گرایی برطرف می‌شود لذا باید کارگروهی متشکل از دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما در درون دولت ایجاد شود تا مشکلات موجود را به شکل سه‌جانبه حل و فصل کنیم.
چمنی: وقتی کارخانه‌ای به قیمت کارشناسی شده فروخته نشود دودش به چشم کارگران آن می‌رود. فلسفه واگذاری این نیست که کارخانه را تحویل بگیریم و زیان‌ده کنیم
مقاومت سازمان خصوصی‌سازی در برابر خلع ید مالکان هفت‌تپه
دبیرکل خانه کارگر نیز با اشاره به لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه با حکم دادگاه، گفت: «باید از دستگاه قضایی و آقای رئیسی تشکر کنیم. وی از زمان استقرار در قوه قضاییه به موضوع حساس بود».
علیرضا محجوب به ایلنا گفت: «زمانی که در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم حضور داشتم، موضوع بازپس‌گیری شرکت هفت‌تپه و خلع ید مطرح شد که با مخالفت نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی مواجه شد. بعدا در اوایل سال گذشته که مشکلات کارگری حاد شده بود، در جلسه معاونت روابط کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، طرح موضوع به انضمام حمایت از نهادهای قانونی داخل کارخانه، سبب برانگیختگی کارفرما و برهم خوردن جلسه شد».
وی افزود: «در مورد موضوع ابطال واگذاری و دلایل آن، به‌رغم مخالفت‌های کمیسیون اجتماعی، گزارشی تهیه کرده و خدمت همه نهادها و دستگاه‌های مسئول ارسال کردم. در اولین دیدار نمایندگان بعد از شروع به کار ریاست قوه قضاییه، در پایان جلسه و ضمن بیان مشکلات شرکت، ضرورت رسیدگی به موضوع واگذاری را مطرح کردم که با استقبال و حمایت ضمنی آقای رئیسی همراه بود».
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه خانه کارگر از زمان واگذاری تا امروز، در تمامی گفته‌ها و مصاحبه‌های مسئولانش بر ضرورت ابطال این معامله تاکید داشت، گفت: «خوشحالیم که با توجه به اینکه همه نهادهای داخل کارخانه، چه آنهایی که مواضع معتدل‌تری داشتند و چه جریان‌هایی که با شدت و حدت بیشتری پیگیر موضوع بودند، حول ابطال این معامله اتفاق نظر داشته و به خواسته‌شان رسیدند».
محجوب با بیان اینکه ضروری است که از پیگیری‌های کانون عالی شوراهای اسلامی کار به خصوص دبیر کانون هماهنگی‌های استان تهران آقای «حسین حبیبی» یاد و تقدیر کنیم، افزود: «همچنین از نمایندگان کارگران هفت‌تپه که در جلسات کمیسیون اجتماعی پافشاری زیادی بر ابطال این واگذاری داشتند، یاد می‌کنم. این امر، تاثیر بسیار زیادی در تحقق این مطالبه داشت. همچنین از شورای اسلامی کار شرکت هفت‌تپه که به واسطه حل و فصل مسائل جاری که البته به دروغ تبلیغ شد که طرفدار وضع سابق بوده‌اند، هم به شهادت پاسخی که در مورد یکی از ادعاهای طرح شده در این مورد به چاپ رسانیده‌اند و هم آنچه که از نزدیک شاهد بوده‌ام، برای تغییر این وضعیت، یعنی ابطال قرارداد کوشیده‌اند، تشکر می‌کنم».
دیدگاه تان را بنویسید