حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

صدور احکام جدید بازنشستگی در تامین اجتماعی، نشان می‌دهد که متاسفانه ما بازنشستگان را فاقد دانش و اطلاعات بیمه‌ای می‌دانند و به نظر می‌رسد کارشناسان سازمان با این محاسبات ناعادلانه، نه تنها بازنشستگان بلکه مدیریت مجموعه را هم فریب داده‌اند چراکه مدیرعامل این سازمان در جلسات متعددی که داشتیم حرف‌ها و خواسته‌های ما را قبول داشتند و قول دادند که متناسب‌سازی جزو پایه حقوق باشند و مشمول افزایش شود.

محاسباتی که صورت گرفته به روشنی خلف وعده است و از توافق‌های پیشین تخطی شده است. در توافق خردادماه قرار شده بود هرچه آورده متناسب‌سازی است در افزایش حقوق ۱۴۰۰ منظور شود و متناسب‌سازی جزو پایه حقوق قرار بگیرد اما اکنون می‌بینیم که خلاف این توافقات، حقوق تیرماه سال قبل را مبنای افزایش قرار داده‌اند و متناسب‌سازی مردادماه را در افزایش منظور نکرده‌اند. اگر ثابت شود که این اقدام سازمان عمدی بوده، بدون تردید باز هم اعتراض خواهیم کرد و تا مطالبه حقوق خود از پای نخواهیم نشست. باید بدانند که خود کارشناسان سازمان با این رفتارها، بستر نارضایتی و اعتراض بازنشستگان کشور را عامدانه فراهم می‌کنند. متاسفانه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی بر این باور غلط هستند که بازنشستگان فاقد دانش محاسباتی هستند و از پس محاسبه چند عدد و رقم ساده هم برنمی‌آیند. این باور از اساس اشتباه است. معتقدم سازمان بیمه‌گری که منفعتش به صاحبان اصلی آن یعنی بیمه‌شدگان نمی‌رسد و تمام منافع آن فقط نصیب یک عده خاص یعنی پرسنل و کارشناسان خود سازمان می‌شود، نبودنش بهتر از بودنش است. تا کی بازنشسته برای یک لقمه نان و برای حق قانونی خود کفش آهنین به پا کند و دوندگی کند؟ متاسفم که این همه دوندگی و ممارست بازنشستگان کارگری به اینجا ختم شد. ما در سال گذشته رفتیم جلوی مجلس و بارها با تک تک نمایندگان مجلس صحبت کردیم، مقابل نهادهای دولتی ازجمله سازمان برنامه و بودجه رفتیم و فریاد دادخواهی سر دادیم و حرفمان یک چیز بود «بخشی از دیون انباشته سالیان گذشته را به سازمان بپردازید تا متناسب‌سازی دور دوم اجرایی شود و معاش بازنشستگان قدری از این حالت بحران خارج شود» اما حالا می‌بینیم که خود کارشناسان سازمان در محاسبات خود خلف وعده می‌کنند و اسباب نارضایتی بازنشستگان را فراهم می‌کنند. از همین رو ناظران اجرای قانون یعنی نمایندگان مجلس و همه ارگان‌های دولتی به عنوان مجریان قانون باید به روند کار متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان نظارت کنند و نگذارند که حق بازنشستگان محروم کارگری بیش از این پایمال شود. در پایان به مسئولان تامین اجتماعی هشدار می‌دهم که از مسیر رفته برگردند و سریع احکام را اصلاح کنند. خواسته ما مشخص است؛ سازمان به سرعت احکام صادره را جمع‌آوری کند و آنها را اصلاح کند به گونه‌ای که متناسب‌سازی را جزو پایه حقوق ۹۹ منظور کنند و مشمول افزایش ۱۴۰۰ شود. جز این رفتار کنند، بازنشستگان اعتراض خواهند کرد. راه دیگری نیست و باید حتماً به وعده‌ها و توافقات پیشین عمل کنند.