نخستین نشست مزدی شورای عالی کار امروز برگزار می‌شود
تصمیم‌گیری برای فقیرترین کارگران جهان
امروز (دوازدهم اسفند) نخستین نشست رسمی شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. پیشتر و در کمیته دستمزد ذیل این شورا، سبد معاش حداقلی برای سال آینده ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان نرخ‌گذاری شد و نمایندگان رسمی دولت و کارفرمایان، پای این رقم را امضا گذاشتند که مقدمه‌ای برای آغاز جلسات اصلی شورای عالی کار محسوب می‌شد.
«آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار، در رابطه با وضعیت این جلسات و پیش‌بینی از فضای آن می‌گوید: سوال ما از کارفرمایان این است که واقعاً چه تفکری در مورد دستمزد و زندگی کارگران دارید؟ کارگران عضو خانواده کارفرمایان هستند و در هر مجموعه‌ای که مشغول هستند، به نوعی عضو خانواده تولید و کارفرما محسوب می‌شوند. کارفرما باید متوجه این نکته اساسی باشد که کارگر برای ادامه کار، باید رمق داشته باشد. دستمزدهای فعلی رمقی برای کارگران باقی نگذاشته است. باید از بعد اجتماعی نیز به دستمزد کارگر نگاه شود و تبعات اجتماعی پایین بودن دستمزد در نظر گرفته شود.
او ادامه می‌دهد: امسال انتظار داریم دولتی‌ها و کارفرمایان، متفاوت از سال‌های قبل رفتار کنند یعنی واقع‌بینانه به مساله دستمزد نگاه کنند و هر دو گروه کمک کنند که وضع معاش کارگران بهبود یابد.
به گفته وی، کارفرمایان فقط به دستمزد کارگر حساسیت دارند و افزایش سایر هزینه‌های تولید، برایشان اهمیت ندارد. در سال‌های اخیر این قشر فقط به افزایش عادلانه دستمزد معترضند و در مقابل بالاکشیدن سایر نرخ‌های تولید، غالباً سکوت اختیار می‌کنند!
اسدی در توضیح بیشتر می‌افزاید: در روزهای گذشته مجلس مصوب کرد که هزینه برق بنگاه‌های بزرگ تا مرز 200درصد افزایش یابد. کارفرمایان هیچ حرفی نزدند و اعتراضی به این مساله نداشتند ولی وقتی بحث حقوق کارگر می‌شود، همگی به یک‌باره حساس می‌شوند و با تمام توان، در مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد، ایستادگی می‌کنند. اگر واقعاً می‌خواهیم جهش تولید داشته باشیم و تولیدمان رونق بگیرد، باید به مهم‌ترین عامل رونق و بهره‌وری یعنی «مزد کارگر» توجه کنیم. اگر مزد کارگران واقعی نشود، تولید رونق نخواهد گرفت.
دستمزد ۹۹، حدود ۱۰۰ دلار است
«احسان سلطانی»، پژوهشگر اقتصادی، در نموداری که تهیه کرده است، میزان دستمزد کارگران را براساس قیمت دلار در طول سال‌های اخیر نشان داده است.
سلطانی با استناد به این نمودار می‌گوید: حداقل دستمزد قانونی نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ دلار و در اسفند ماه این سال به ۱۰۰ دلار سقوط کرده که حدود یک‌سوم رقم دستمزد سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، یک‌پنجم سال ۱۳۸۹ و پایین‌ترین میزان در سه دهه گذشته است. با در نظر گرفتن ارزش حقیقی (قدرت خرید) دلار، ارزش حداقل دستمزدها در سال جاری کمتر از کم و بیش یک‌دوم سال‌های قبل از ۱۳۹۷ و یک‌سوم میانگین دوره ۹۶-۱۳۶۸ است. دستمزدهای بخش مهمی از کارکنان غیررسمی هم کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه است.
هیچ کارگر خوبی که از سطح تخصص و مهارت بالا برخوردار است، حاضر نیست با این دستمزدهای ناچیز کار کند. وضع به گونه‌ای است که فرد برود چند ساعت مسافرکشی کند، بیشتر از حداقل حقوق رسمی، درآمد دارد
این کارشناسی اقتصادی با تاکید بر اینکه «مزد کارگر» منجمد شده و ثابت مانده اما همه هزینه‌ها افزایش یافته، می‌گوید: افزایش ۱۳۰درصدی قیمت دلار نسبت به آبان ۱۳۹۸، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و در سوی دیگر هرج و مرج کامل اقتصادی و آزادی عمل بنگاه‌های خصولتی-رانتی و تحریک فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه توسط عوامل وابسته به دولت، منجر به شوک دوم قیمت‌ها و گرانی و افزایش قیمت اغلب کالاها، از آب معدنی گرفته تا ورق فولاد و مسکن، متناسب با قیمت دلار شده است.
دستمزد فعلی، پایین‌ترین دستمزد در سطح جهان است
آیت اسدی نیز با اشاره به این نمودار می‌گوید: دستمزد کارگران ایران، امروز حدود 100دلار برای هر ماه است که شاید بتوان گفت پایین‌ترین دستمزد در بین کشورهای جهان است. انتظار داریم امسال یک مقداری واقع‌بین باشند و با توجه به واقعیات در مورد دستمزد کارگر، رای و نظر بدهند.
به گفته وی، لااقل باید به اندازه افزایش هزینه‌ها در طول سال جاری یا همان تفاضل دو سبد معاش که برابر با یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان است، دستمزد را افزایش دهند.
او تاکید می‌کند: این رقم حداقلی، خط قرمز گروه کارگری در مذاکرات مزد است؛ رقمی که دیگر قابل مذاکره و بحث نیست و فقط سر بالاتر از این رقم، می‌توان مذاکره کرد.
حداقل دستمزد قانونی نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ دلار و در اسفند ماه این سال به ۱۰۰ دلار سقوط کرده که پایین‌ترین میزان در سه دهه گذشته است و درمجموع شاید بتوان گفت پایین‌ترین دستمزد در بین کشورهای جهان به‌شمارمی‌آید
رونق مشاغل کاذب در خلاء واقعی شدن دستمزد
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی می‌گوید: ما سال‌هاست نسبت به موضوع تاثیر دستمزد در رونق تولید تذکر داده‌ایم اما دولتی‌ها و کارفرمایان نادیده گرفتند. معتقدم اگر امسال هم نسبت به موضوع بی‌تفاوت باشند سال آینده کارفرمایان باید دربه‌در و معطل کارگر خوب و باتجربه باشند چراکه دیگر هیچ کارگر خوبی که از سطح تخصص و مهارت بالا برخوردار است، حاضر نیست با این دستمزدهای ناچیز کار کند. یک نیروی کار باسابقه و متخصص یک ماه برود سر کار که ماهی سه میلیون تومان دستمزد بگیرد؟ این کار را نمی‌کند. الان اوضاع به گونه‌ای است که فرد برود چند ساعت بعدازظهر در اسنپ کار کند یا مسافرکشی کند، بیشتر از حداقل حقوق رسمی، درآمد دارد و به همین دلیل است که مشاغل غیررسمی تا این حد رونق گرفته و نیروهای کار را به سمت خود جذب کرده است.
به گفته اسدی، دیگر انگیزه‌ای برای کار نیست چون سه میلیون تومان، اندازه هزینه سفره‌های خانوار نیست و با این پول کارگر چطور اجاره خانه بدهد و هزینه‌های درمان را پوشش بدهد؟
اسدی می‌گوید: یک کارفرما یا مدیر خوب، مدیری است که هوای کارگر خوبش را دارد و حامی واقعی شدن دستمزد است چرا که اگر دستمزد کارگر، واقعی شود انگیزه او برای کار و تولید بیشتر می‌شود و باز خود کارفرما منتفع می‌شود چراکه راندمان تولید و بهره‌وری بنگاه، ارتقا می‌یابد. واقعی شدن دستمزد به نفع همه گروه‌هاست و باید دستمزد را فرایندی و سیستماتیک ببینند و به همه تبعات آن توجه کنند.
اسدی بر واقعی شدن شاخص‌های مذاکره مزدی تاکید دارد و می‌گوید: باید شاخص‌های واقعی و عینی در مذاکرات مدنظر قرار بگیرد. مذاکره باید براساس واقعیات زندگی اجتماعی کارگران پیش برود. امروز هزینه‌های واقعی زندگی کارگران، براساس نرخ دلار است بنابراین نسبت دستمزد به دلار و هزینه‌های دلاری زندگی باید در مذاکرات مزدی، مبنا قرار بگیرد.
آیا واقعاً عادلانه است که یک کارگر برای یک ماه کار کردن، فقط ۱۰۰ دلار دستمزد بگیرد؟ کجای جهان، چنین نسبت ناعادلانه‌ای برقرار است؟ مگر کارگر ایرانی که سطح خوبی از مهارت و تخصص را دارد، نباید بتواند با دستمزد دریافتی خود زندگی کند؟ اگر می‌خواهند نیروی کار به کار کردن رغبت داشته باشد و به هرجا که امکانش فراهم باشد، مهاجرت نکند، باید دستمزد را واقعی کنند.
این نماینده کارگری در پایان با تاکید بر اهمیت بسیار واقعی شدن دستمزد می‌گوید: حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، از اهمیت و گستره اعمال وسیعی برخوردار است. علاوه بر چند میلیون کارگر شاغل، معاش حدود ۳ میلیون بازنشسته نیز به افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار وابسته است.
کاری نکنند که در سال آینده باز هم شاهد اعتراضات کارگران و بازنشستگان باشیم. مزدی که تعیین می‌شود، ضامنِ حیات و ممات کارگران بازنشسته است؛ کارگرانی که بعد از سال‌ها زحمت و مرارت برای تولید و سازندگی این مملکت، امروز در ایام بازنشستگی بیش از هر چیز، سزاوار یک زندگی و معیشت شایسته و بی‌دغدغه هستند. کارفرمایان و دولت امسال متفاوت از سال‌های قبل و با واقع‌بینی به سر میز مذاکره بیایند و تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش عادلانه دستمزد را صادقانه تحلیل کنند.
دیدگاه تان را بنویسید