اجرای مزد توافقی با چراغ سبز معاون حقوقی رئیسجمهور
کارگران به سوی حداقل‌بگیری رانده می‌شوند
نسرین هزاره مقدم
مقررات‌زدایی در سطوح مختلف روابط کار با سرعت بسیار ادامه دارد. در ماه‌های پایانی سال که همه نگاه‌ها به مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ و بررسی لایحه بودجه سال آینده معطوف شده، عده‌ای توانسته‌اند نامه‌ای از معاونت حقوقی رئیسجمهور بگیرند که در واقع صدور شناسنامه قانونی برای «مزد توافقی» است.
در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه، معاونت حقوقی رئیسجمهور خطاب به «سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوشته است، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه کند، در سال بعد می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد. به عبارت ساده‌تر، اعمال افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای سایر سطوح مزدی اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که 10 یا 15 سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.
این در حالیست که تا پیش از این، سازمان تامین اجتماعی براساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان، بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و اجازه نمی‌داد کارفرما کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل، به کارگران خود دستمزد بپردازد، یعنی کارفرما مکلف به اعمال افزایش دستمزد سالیانه برای همه کارگران خود بود. با این بخشنامه و مصوبه حقوقی جدید، محدودیت‌های سر راه کارفرمایان برداشته شده و می‌توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید یا هر دلیل و بهانه دیگری، افزایش ندهند و هیچ نهادی هم شاکی نمی‌شود. معاونت حقوقی رئیس جمهور از تامین اجتماعی خواسته که اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و اجازه دهد کارفرما با کارگر، سر دستمزد خود «توافق» کند.
این نامه که بدون سروصدا و جنجال، در روزهای کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاده، آغازگر پرده جدیدی از قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی است. با این دستور‌العمل حقوقی، کارگران محروم از قرارداد دائم و محروم از معیشت شایسته، به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم می‌شوند. کارفرمایانی که دیگر سایه نظارت تامین اجتماعی را بالای سر خود نمی‌بینند، کارگران را مجبور به «توافق مزدی» خواهند کرد؛ توافقی که صفر تا صد آن مبتنی بر اجبار است.
به سرانجام رسیدن این مصوبه، همواره یکی از خواسته‌ها و آمال اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران مالی و تجاری بوده است که امروز با موافقت دولت برآورده شده است. در همین زمینه پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیزدهم بهمن، یعنی چند دو روز بعد از صدور این نامه حقوقی نوشت: «با پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد. الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد. این مشکل به ویژه در دوران شیوع کرونا باعث شد تا کارفرمایانی که مترصد حفظ یا کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود هستند، به جای توافق با کارگران در تمدید قرارداد همکاری، به سمت قطع همکاری و تعدیل نیرو پیش بروند و امکان توافق دوجانبه بین کارگر و کارفرما از ایشان گرفته شود. از این رو موضوع انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی در جلسات کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت».
در ادامه آمده است: «بدین ترتیب با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در صورت تسویه‌حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند به نحوی که اعمال ضرایب اتوماتیک نرم‌افزار حقوق سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد سالیانه سایر سطوح دستمزدی (بالاتر از حداقل مزد) نمی‌تواند مانعی برای تمدید قرارداد کارفرما و کارگر باشد و بنابراین باید نرم‌افزار مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی اصلاح شود».
با این حساب، نرم‌افزار حقوقی سازمان تامین اجتماعی، بازنویسی شده و تنها بازدارنده و شرط عدم قبول لیست بیمه، رعایت حداقل دستمزد می‌شود و بالای آن، کارفرما می‌تواند با کارگر توافق کند. این البته در صورتی‌ست که قرارداد پیشین در پایان سال منقضی شده و بین کارگر و کارفرما قرارداد جدیدی منعقد شود.
سیاست‌های مزدی به ضرر کارگران سایر سطوح مزدی است. هر سال درصد افزایش مزد این گروه، کمتر از حداقل‌بگیران است و این کارگران به حداقل‌بگیران نزدیک شده‌اند. این رویه، یعنی فقیرترسازی هرچه بیشتر طبقه کارگر
عواقب خطرناک یک بخشنامه دولتی
این مساله، دو جنبه اساسی دارد؛ اول، به کرسی نشاندن موضوع مزد توافقی که برخی کارفرمایان سال‌هاست به دنبال آن هستند و حالا با این بخشنامه، مجوز اجرای آن را به دست آورده‌اند اما دومین آسیب، تشویق هرچه بیشتر کارفرمایان به عقد قراردادهای موقت و خاتمه قراردادها در پایان هر سال است. اگر قرارداد کارگر پایان سال تمام نشود، باید افزایش مزد اعمال شود ولی در صورت خاتمه قرارداد، می‌توان مزد را توافقی تعیین کرد. بنابراین بخشنامه معاونت حقوقی رئیسجمهور، رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و تشویق به عقد قراردادهای موقت، هر دو را با هم اجرایی کرده است. این در حالیست که به گفته «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، این بخشنامه نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبد چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هرچه بیشتر ورودی‌های این سازمان.
وی در توضیح بیشتر می‌گوید: کارفرمایان و دولتی‌ها مدت‌هاست به دنبال فرار از اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستند. حالا که نتوانسته‌اند متن قانون کار و ماده ۴۱ را تخریب (به زعم خودشان اصلاح) کنند، این‌گونه با این بخشنامه، به منویات و خواسته‌های غیرقانونی خود تحقق بخشیده‌اند منتها آنقدر آهسته و زیرپوستی و بی‌سروصدا که گویی آب هم از آب تکان نخورده است!
به گفته توفیقی، سال‌هاست که لیبرال‌ها به دنبال سلب حقوق مزدی کارگران هستند و خیز برداشته‌اند هر طور که می‌توانند این هدف را عملی کنند. این بخشنامه نیز در ادامه مسیر مقررات‌زدایی به نفع کارفرمایان و اصلاحات تخریبی دست‌راستی‌ها قابل بازخوانی است.
طبق بخشنامه جدید، اعمال افزایش قانونی دستمزد سالانه برای سایر سطوح مزدی اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگر تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن دستمزد افزایش نمی‌یابد
«کاظم فرج‌اللهی» از فعالان کارگری نیز می‌گوید: این بخشنامه، ادامه همان سیاست «فقیرسازی کارگران» است که در سال‌های اخیر به شدت دنبال شده است. سال‌هاست که سیاست‌های مزدی به ضرر کارگران سایر سطوح مزدی است که عموماً کارگران متخصص و بامهارت هستند. هر سال درصد افزایش مزد این گروه، کمتر از حداقل‌بگیران است و این کارگران به آهستگی به حداقل‌بگیران نزدیک شده‌اند. این رویه، یعنی فقیرترسازی هرچه بیشتر طبقه کارگر. حالا این بخشنامه جدید با به رسمیت شناختن مزد توافقی، کارگران سایر سطوح و متخصص را به راستی حداقل‌بگیر می‌کند و آنها را از همه مزایای مزدی محروم می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: مزد توافقی در صورتی می‌تواند معنا داشته باشد که دو طرف، وزن و قدرت برابر داشته باشند. وقتی می‌توان از توافق در مقوله دستمزد صحبت کرد که کارگران شاغل در رشته‌ها و صنوف مختلف، دارای سندیکاها و اتحادیه‌های تخصصی باشند و بتوانند با کارفرمایان بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند اما وقتی این الزامات فراهم نیست و از سوی دیگر، نرخ بیکاری به شدت بالاست، صحبت از توافق و مزد توافقی، یعنی بی‌حقوق‌سازی کارگران ماهر و سوق دادن آنها به سمت حداقل‌بگیری.
بی‌قانونی؛ مسیری که همچنان دنبال می‌شود
هجوم شرکت‌های پیمانکاری به اقتصاد، امتیاززدایی از طبقه کارگر را عملی کرده است. کارگران متخصص و دارای مدارک دانشگاهی، به‌رغم برخورداری از سال‌ها سابقه کار، ناچار به اشتغال تحت قراردادهای موقت پیمانکاری و نزدیک به حداقل‌بگیری شده‌اند. حالا با این بخشنامه جدید، برای بخش اعظمی از کارگران که قراردادی و عموماً طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری هستند، هیچ حق و حقوقی باقی نمی‌ماند. این کارگران دیگر حتی نمی‌توانند امیدوار باشند که با خاتمه یک سال، در سال بعد دستمزدشان چند درصد زیاد شود.
سلب تحرک طبقاتی کارگران، در دهه‌های اخیر به شدت دنبال شده است اما چند سالی‌ست که با استفاده از کلیدواژه‌هایی مانند «حمایت از کسب و کارها» یا «رفع موانع اشتغال» در پی سلب باقیمانده حقوق قانونی کارگران هستند. با اجرایی شدن این آیین‌نامه جدید، سال آینده تقریباً همه کارگران قرارداد موقت یعنی بالای ۹۰درصد شاغلان امروز، حداقل‌بگیر خواهند شد. اگر امروز ۷۰درصد شاغلان حداقل‌بگیر هستند، سال بعد این نرخ به بالای ۹۰درصد خواهد رسید. پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیلی با بخشنامه‌های گنگ و مبهم گرچه به نفع کارفرمایان سودجو و شرکت‌های تامین نیروی انسانی است، اما بارزش‌ترین سرمایه معنوی کشور یعنی کارگران را به سمت «بی‌حقوقی» و سقوط می‌راند.
دیدگاه تان را بنویسید