با گذشت 9 ماه از شروع بیماری کرونا در کشور، هنوز آمار دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر کارگران مبتلا به کرونا، چه در محیط کار و چه خارج از آن منتشر نشده است. شواهد و اظهارات کارگران و نمایندگان آنها، نشان می‌دهد دولت و بخش خصوصی تاکنون برنامه موثری برای کاهش ابتلای کارگران به این بیماری ارائه نداده‌اند، درحالی‌که کارگران برخلاف بخش‌های دیگر کشور، از ابتدا تاکنون در شرایط کرونا و حتی در مواقع اوج این سرایت، مجبور به کار بوده‌اند. علاوه بر این، آنها در صورت ابتلا، از حمایت چندانی نیز در بخش بهداشت و درمان نیز برخوردار نبوده‌اند.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد که به‌طور کلی کارگران و به خصوص کارگران کارخانه‌ها، نگهبانان و کارگران خدماتی در معرض بیشترین خطر ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا هستند. احتمالا در کشور ما نیز کارگران خطوط تولید و خدمات، بیشترین میزان ابتلا و شاید مرگ و میر در اثر کرونا را داشته‌اند، هرچند در این خصوص هنوز گزارش رسمی و موثقی موجود نیست.

«حاتم شاکرمی»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات و سیاست‌های این وزارتخانه برای مقابله با کرونا و حفاظت از جان و سلامت نیروهای کار به ایلنا می‌گوید: «مهمترین مشکل ما در این زمینه آن است که به راحتی نمی‌توانیم مشخص کنیم آیا کارگران در محیط کار به کرونا مبتلا می‌شوند یا در محیط بیرون از کار اما به‌طور کلی می‌توانم بگویم طبق ارزیابی‌های ما، بیشتر ابتلا و مرگ و میر کارگران در خارج از محیط کار یعنی در مترو، سطح شهر، مراکز خرید، نانوایی‌ها و مواردی از این قبیل است».

وی با دفاع از سیاست دولت و وزارت کار در این مدت برای حفظ سلامت کارگران، وعده داد که در روزهای آینده آمار و ارقام دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر کارگران بر اثر کرونا طی چند ماه گذشته در کشور ارائه می‌دهد تا زمینه برای تحلیل و بررسی کارشناسان کار و امور اجتماعی فراهم شود.

با این حال برخی از فعالان کارگری از اهمال مسئولان در زمینه اعلام آمار مرگ و میر یا ابتلای کارگران به کرونا، انتقاد می‌کنند. «سید ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس هیات مدیره انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت کشور می‌گوید: «دلیل اینکه هیچ آمار درست و دقیقی از میزان مرگ و میر و ابتلای کارگران کشور به کرونا موجود نیست، هم به سیاست دولت و هم به تعدد منابع و مراکز اعلام آمار مرگ و میر کارگران برمی‌گردد که از ادارات کار تا سازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه، متغیر و متنوع است. این یک نقطه ضعف بزرگ در تحیل وضعیت کار و کارگران کشور در دهه‌های اخیر است که مجال هرگونه تحلیل و توضیح را از کارشناسان کار و بهداشت شغلی سلب می‌کند».

ابهام در خصوص آمار و ارقام تلفات و ابتلا کارگران، در حالی است که کارگران به دلیل فعالیت مداوم کاری، در معرض بیشترین خطر ابتلا به کرونا قرار دارند.

«علی اصلانی» عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره کارگرانی که در معرض بیشترین خطر ابتلا به کرونا در ایران هستند، می‌گوید: «کارگران حاضر در خط تولید بیشترین ریسک ابتلا به کرونا را دارند. برای مثال کارگران حاضر در کارخانه‌های خودروسازی و قطعات خودرو بسیار در معرض ابتلا به کرونا هستند. همچنین کارگران بخش تولید و توزیع مواد غذایی و کارگران رستوران‌ها و بخش خدمات، نیز خطر ابتلا به کرونا را دارند. گزارش‌هایی که این مدت از سوی کارگران به ما داده شده، نشان می‌دهد یکی از مهمترین منابع ابتلای کارگران به کرونا، دستگاه‌های اتوماسیون، عدم رعایت فاصله مناسب، ثبت انگشتی ورود و خروج کارگران و تداوم رستوران‌های دسته جمعی در محیط‌های کار است».

نظارت بر کارفرمایان باید تشدید شود

از زمان وقوع اپیدمی کرونا، ضرورت نظارت بر کلیه کارگاه‌ها و به خصوص کارگاه‌های بخش خصوصی از سوی کارشناسان بهداشت و ایمنی کار مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به آخرین تصمیمات ستاد مقابله با کرونا، نظارت اصلی بر رعایت بهداشت و پروتکل‌های بهداشتی در محیط کار و کارخانه‌ها برای مقابله با کرونا بر دوش وزارت بهداشت است، هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این خصوص، وظایف مهمی را برعهده دارد. با این حال نگرانی اصلی فعالان و تشکل‌های کارگری آن است که هنوز به نظر نمی‌رسد اراده یا برنامه جامع و سختگیرانه‌ای برای برخورد با کارفرمایان متخلف در جهت التزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تامین وسایل بهداشتی برای کارگران وجود داشته باشد.

«کاظم فرج‌اللهی» فعال کارگری درباره وضعیت بهداشتی فعلی کارگاه‌ها در دوره کرونا می‌گوید: «کیفیت و کمیت اقدامات حفاظتی و مراقبتی متاثر از سیاست‌های کلان دولت است. بنا بر مشاهدات و گزارش‌های کارگران می‌توان گفت کمترین اقدامات برای حفاظت از جان کارگران در مقابل کرونا صورت گرفته است. برای مثال خود من، نه تنها در کارخانه‌ها بلکه در بسیاری از شرکت‌های تجاری که حتی در حوزه پزشکی فعال هستند، مشاهده کردم که افرادی با تحصیلات بالا، در یک محیط کاری فشرده با فاصله کمتر از یک متر و در حال رفت و آمد در طبقات، در حال کار کردن هستند و هیچ بازرسی و نظارتی هم بر این فضاها صورت نمی‌گیرد. مدیریت چنین واحدهایی طبق قانون موظف است ماسک، دستکش، شیلد و مواد ضدعفونی‌کننده را به رایگان در اختیار کارگران قرار دهد چرا که این تجهیزات و مواد، بخشی از لباس نیروهای کار محسوب می‌شود و طبق قانون، کارفرما باید آنها را تامین کند اما در اکثر موارد کارفرمایان از انجام این کار سر باز می‌زنند و جان کارگران را به خطر می‌اندازند».

اصلانی نیز با تایید اظهارات فوق می‌گوید: «در اکثر کارگاه‌ها دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده از سوی کارفرمایان به کارگران تعلق نمی‌گیرد و این مسأله، یکی از عوامل تشدید بیماری کرونا در کل کشور و به خصوص در بین کارگران است».

اشرف منصوری هم می‌گوید: «درباره پیشگیری و مقابله با سرایت کرونا در محیط‌های کاری مختلف، تقریبا اقدام مثمرثمری را شاهد نیستیم. باید در این خصوص وزارت کار و بازرسان آن به شکل دستوری و با تحکم وارد کارگاه‌ها شوند و به شکل شدیدا سختگیرانه، بر آنها نظارت کنند چون پای جان کارگران وسط است».

برنامه‌های دولت برای نظارت بر محیط‌های کاری

معاون روابط کار وزارت تعاون درباره سیاست‌های دولت برای مقابله با کرونا در محیط کار می‌گوید: «در این چند ماه، سعی کردیم با همکاری کارفرمایان، کارگران، ادارات کار، سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادها، کمیته‌ای فرهنگی و اجتماعی را برای آموزش کارفرمایان برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و تامین تجهیزات بهداشتی کارگران تشکیل دهیم. همچنین در استان‌ها و در اکثر کارگاه‌ها به کارگران در این خصوص آموزش داده‌ایم. لازم است بدانید که در دوره کرونا، میزان بازرسی‌های کار ما و نظارت بر مسائل مراقبتی و بهداشتی در کارگاه‌ها دو برابر شده است. به هرحال اولویت اصلی و مرکزی وزارت کار در دوره کرونا، حفاظت و تامین سلامت جانی کارگران است و همچنان این سیاست‌ها را تقویت خواهیم کرد. مسلما این نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید بیشتر شود. ما همچنان به این نظارت‌ها و بازرسی‌ها ادامه خواهیم داد».

خط فقر ۱۰میلیون تومانی فاصله زیادی با حداقل دستمزد حدودا دو میلیون و 700هزارتومانی دارد و این موضوع بر میزان دسترسی کارگران و خانواده‌هایشان به مواد بهداشتی و مراقبتی، اثر منفی گذاشته است

به‌رغم اظهارات معاون وزارت کار، آن‌طور که نمایندگان کارگری و کارشناسان کار می‌گویند اقدامات مقابله‌ای و مراقبتی برای جلوگیری از ابتلا و سرایت کارگران به کرونا در محیط  کار هنوز وضعیت خوبی ندارد و نیاز به تشدید نظارت و بازرسی برای مراقبت از جان کارگران در مقابل کرونا وجود دارد. همچنین عدم دریافت دستمزد کافی توسط کارگران نیز بر میزان مراقبت و بهداشت شخصی کارگران و نزدیکانشان در خارج از محیط کار به شدت اثرگذار است. در شرایطی که در آخرین تخمین‌ها، خط فقر در تهران حدود ۱۰میلیون تومان ارزیابی شده است، حداقل دستمزد حدودا دو میلیون و 700هزارتومانی کارگران، فاصله بسیار زیادی با خط فقر دارد و این موضوع بر میزان دسترسی کارگران و خانواده‌هایشان به مواد بهداشتی و مراقبتی، اثر منفی گذاشته است.

درباره دلیل امتناع کارفرمایان از تامین تجهیزات لازم بهداشتی برای کارگران در مقابله با کرونا، فرج‌اللهی می‌گوید: «این تخلف کارفرمایان دو دلیل عمده دارد. نخست اینکه غالب آنها فاقد دیدگاه درستی درباره لزوم توجه به بهداشت و مراقبت از جان کارگران در مقابل کرونا هستند. دوم اینکه کارفرمایان به هر شکلی به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند تا بتوانند سود بیشتری به دست بیاورند؛ حتی به قیمت جان کارگران».

معاون روابط کار وزیر تعاون: طبق ارزیابی‌های ما، بیشتر ابتلا و مرگ و میر کارگران در خارج از محیط کار یعنی در مترو، سطح شهر، مراکز خرید، نانوایی‌ها و مواردی از این قبیل است

با توجه به تصویر موجود از وضعیت مرگ و میر کارگران در اثر کرونا، به نظر می‌رسد چشم‌انداز پیش‌رو برای تامین سلامت کارگران، چه در بخش ابتلا و سرایت و چه در حوزه میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اشرف منصوری یکی از راه‌های فوری بهبود وضعیت کارگران و کاهش نگرانی‌ها در چشم‌انداز پیش‌رو در ماه‌های آینده را تقویت اتکا به ماده ۹۱ قانون کار می‌داند و می‌گوید: «طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما باید کلیه تجهیزات ایمنی و بهداشتی را برای کارگران شاغل در کارگاه فراهم کند. اگر کارفرما فضا و تجهیزات لازم را برای کارگر فراهم کرد، آن زمان آموزش کارگران نیز موثر خواهد بود و حتی در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی، می‌توان آنها را به کمیته انضباطی فراخواند. در گام اول، باید کارفرما تجهیزات بهداشتی فردی و جمعی لازم را برای کارگران در مقابله با کرونا را فراهم کند. در گام دوم، باید به کارفرمایان و کارگران، آموزش‌های لازم را ارائه داد. در گام سوم، اگر کارگر این موارد را رعایت نکرد، بتوان با آن طبق دستورالعمل برخورد کرد».