اندوخته‌های کارگران با تصمیمات عامیانه مجلس ذبح می‌شود
حذف سن از شرایط بازنشستگی، تیر آخر به پیکره تامین اجتماعی
نسرین هزاره مقدم
«وضعیت سازمان تامین اجتماعی بحرانی‌ست». این جمله شاید یک کلیشه بسیار تکراری باشد؛ اما نمی‌توان از این واقعیت مسلم، ساده عبور کرد که سیاست‌گذاری‌های غلط حاکمیتی در دهه‌های گذشته، علت اصلی بحرانی شدن وضعیت تامین اجتماعی است.
سال‌هاست که ورودی‌ها یا همان منابع سازمان تامین اجتماعی با سرعت در حال ریزش است. دلیل اصلی این موضوع، کم شدن نرخ اشتغال رسمی، تعدیل‌های گاه و بیگاه و وقفه‌های بسیار در سابقه بیمه‌پردازی شاغلان و البته تخلفات بیمه‌ای مکرر کارفرمایان است. در دهه‌های اخیر، سیاست‌های تعدیلی که مبتنی بر بی‌ثبات‌سازی نیروی کار با سرعت بسیار دنبال شده، نتیجه‌ای جز کاهش ورودی‌های تامین اجتماعی نداشته‌اند. امروزه و بنا بر آمار غیررسمی تنها ۱۹درصد از کارگران شاغل کشور بیمه هستند. در کنار این سیاست‌ها، عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال سازمان، وخامت اوضاع را به شدت تشدید کرده است. دولت با احتساب اصل و سود بدهی‌ها، بالغ بر ۳۱۰هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و اگر قرار باشد سود مرکب این بدهی به نرخ روز محاسبه شود، میزان بدهی قابل پرداخت از این رقم نیز فراتر خواهد رفت.
در این میان، مصوبات نمایندگان مجالس مختلف، تعهدات بدون پشتوانه بسیاری بر دوش سازمان گذاشته است. هنگامی که مجالس قبل، گروه‌های بیمه‌شده خاص مانند قالیبافان، خدام مساجد، طلاب یا رانندگان را سر سفره تامین اجتماعی نشاندند، قرار بود دولت در پرداخت سهم بیمه کارفرمایی این گروه‌ها مشارکت فعال داشته باشد اما در عمل، دولت به هیچ‌کدام از تعهدات مندرج در قانون عمل نکرد و این قانون‌گریزی، مصارف قطعی سازمان تامین اجتماعی را در عین کاستی گرفتن ورودی‌های آن افزایش داد. دولت‌هایی که از ابتدای انقلاب یعنی در طول 40سال گذشته، سه درصد حق بیمه سهم دولت را برای کارگران عادی نپرداخته‌اند، بدیهی‌ست که به تعهدات مالی خود در قبال گروه‌های بیمه‌شده خاص نیز پایبند نباشند.
در کنار عملکرد مخرب دولت‌ها، قانون‌گذاری‌های مجالس مختلف نیز در بیشتر موارد در تعارض با منافع سازمان تامین اجتماعی بوده است. نمایندگان مجالس، هیچ‌گاه در ارائه طرح‌ها یا تصویب لوایح، منافع و مطالبات تامین اجتماعی را به عنوان یگانه دارایی بین‌النسلی طبقه کارگر ایران، مطمح نظر قرار نداده‌اند، به گونهای که به نظر می‌رسد دولت‌ها و مجلس‌ها عامدانه سازمان را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهند و به شکلی عمل می‌کنند که در آینده‌ای بسیار نزدیک، سازمان دیگر نتواند به تعهدات خود در قابل بیمه‌شدگان عمل کند. این آینده بسیار نزدیک به گفته «اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، فقط پنج سال است یعنی اگر سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی در قبال سازمان تغییر اساسی نکند، در سال ۱۴۰۴ سازمان دیگر قادر به ارائه تعهدات قطعی خود در حوزه‌های مستمری و درمان نخواهد بود.
با این همه به نظر می‌رسد نه تنها قرار نیست سیاست‌گذاری‌های کلان بیمه‌ای به نفع سازمان و بیمه‌شدگان آن تغییر کند، بلکه طرح‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفته که در صورت تصویب می‌تواند اوضاع را به سمت وخامت بیشتر پیش ببرد.
طرح تخریبی جدید نمایندگان مجلس
یکی از جدیدترین طرح‌هایی از این دست، اصلاح تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی است که در نیمه نخست آبان ماه سال جاری با موضوع «حذف سن بازنشستگی از شرایط بازنشستگی» به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. این طرح که قرار است در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود، در صورت تصویب، شرط سنی را از شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی حذف و مقرر می‌کند که بیمه‌شده با هر سنی و فقط به شرط ۳۰ سال بیمه‌پردازی بتواند بازنشست شود. در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس آمده است: «مطابق با تبصره یک ماه ۷۶ قانون تامین اجتماعی کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد، حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. شرط ۳۰ سال کاملاً قابل درک است اما اینکه در کنار آن شرط سنی هم قرار داده شده، باعث نوعی بی‌عدالتی می‌شود چون افرادی که به طور مثال از ۱۸ سالگی کارشان را آغاز کرده‌اند، گرچه در 30سالگی سابقه خود را پر می‌کنند، لیکن به خاطر شرط سنی مندرج در قانون باید دو سال اضافه‌تر صبر کنند تا بتوانند تقاضای بازنشستگی کنند... برای حل این معضل و رفع بی‌عدالتی پیشنهاد می‌شود شرط سنی مندرج در تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی حذف شود و به افرادی که کف 30 سال سابقه شغلی را پر می‌کنند، اجازه داده شود بدون در نظر گرفتن میزان سن آنان، بازنشسته شوند. واضح است که فرد تا ۳۵ سال هم می‌تواند سابقه کار داشته باشد و وقتی ۳۰ سال سابقه کار داشت این اختیار برای او حاصل خواهد شد که تقاضای بازنشستگی کند. لذا مفاد این طرح (یعنی حذف شرط سنی ۵۰ سال برای آقایان و ۴۵ سال برای بانوان) هم کمک به کارگرانی است که با داشتن ۳۰ سال سابقه دیگر مایل به ادامه کار نیستند و هم فرایند ورود افراد تازه نفس به مشاغل را سرعت خواهد بخشید و البته بار مالی هم برای دولت ایجاد نخواهد کرد».
متن طرح اصلاحی نیز از این قرار است: تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به این صورت اصلاح می‌شود: کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد، حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند.
چرایی مخرب بودن حذف شرط سن از بازنشستگی
با این حساب، قرار است طرح نمایندگان مجلس، شرط سنی را از شروط بازنشستگی تامین اجتماعی کامل حذف کند، بنابراین ممکن است یک مرد ۴۷ یا ۴۸ ساله، به شرط پر کردن ۳۰ سال سابقه بیمه، بازنشست شده و تقاضای مستمری کند. جالب اینجاست که در دلایل توجیهی این طرح آمده طرح برای دولت بار مالی ایجاد نمی‌کند. ارائه چنین دلیلی برای توجیه طرح، کاملاً در تعارض با منافع سازمان است. درست است که این طرح پیشنهادی، ربطی به دولت ندارد و برای دولت سربار مالی ایجاد نمی‌کند اما در عوض برای سازمان تامین اجتماعی، بار مالی سنگین ایجاد خواهد کرد. اگر قرار باشد سازمان فقط به یک میلیون بیمه‌شده خود فقط دو یا سه سال مستمری بیشتر پرداخت کند و حق بیمه کمتر بگیرد، خیلی ساده به مرز ورشکستگی نزدیک و بحران منابع- مصارف آن تشدید خواهد شد.
اگر شرط سنی برای بازنشستگان عادی حذف شود، وضعیت سازمان واقعاً بحرانی خواهد شد. چنین تصمیمی می‌تواند نقطه عطف ورشکستگی تامین اجتماعی به عنوان مهم‌ترین صندوق بازنشستگی کشور باشد
«علیرضا حیدری» کارشناس روابط کار با بیان اینکه نمایندگان مجلس با چنین طرح‌هایی می‌توانند تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی بکشانند، می‌گوید: پیش‌شرط هر نوع بازنشستگی در همه جای جهان، سن است. استانداردهای بیمه‌ای نیز بر ضرورت بازنشستگی براساس سن تاکید دارند. مساله مهم، تفاوت سن بازنشستگی و امید به زندگی است. وقتی شرط سن حذف شود، فاصله شروع بازنشستگی با سن امید به زندگی بسیار زیاد می‌شود. مثلاً طرف ۴۸ ساله بازنشست می‌شود اما امید به زندگی ۷۵ سال است، یعنی قریب به 30 سال سازمان باید به فرد، مستمری بپردازد و تعهدات درمانی را در قبال فرد و افراد تحت تکفل او انجام دهد و بعد از فوت او نیز باید به بازماندگان او پرداخت صورت دهد.
وی با بیان اینکه تنها منبع درآمد صندوق‌های بازنشستگی از محل حق بیمه شاغلان است، ادامه می‌دهد: قرار نیست از محل دیگری به صندوق‌ها پول تزریق شود. از همین حق بیمه‌ها، خدمات مستمری و درمان انجام می‌شود و حالا یک بخشی از این منابع به حوزه سرمایه‌گذاری می‌رود و ارزش افزوده اندکی تولید می‌شود به این شرط که شرایط اقتصادی کشور اجازه دهد. پس هر کارگر، سهمی از درآمد دوران اشتغال خود را در صندوق پس‌انداز می‌کند و همین پس‌انداز باید بتواند مستمری و خدمات درمانی دوران بازنشستگی را پوشش بدهد. فراموش نکنیم از ۳۰درصد حق بیمه پرداختی، فقط ۲۱درصد برای بلندمدت و مستمری بازنشستگی ذخیره می‌شود و ۹درصد بابت درمان است و در همان سال، مصرف شده و تمام می‌شود. پس کارگر با پس‌انداز ۲۱درصد درآمد ماهانه خود، اگر قرار باشد به قیمت روز مستمری دریافت کند، باید به ازای هر سال دریافت مستمری، حداقل ۵ سال کار کند و حق بیمه به سازمان بپردازد. پس برای اینکه معادله اشتغال-مستمری متناسب و عادلانه باشد، باید مدت زمان بیمه‌پردازی شاغلان افزایش یابد اما در ایران این گونه نیست. بازنشستگی سخت و زیان‌آور که شرایط سنی ندارد و طرف با ۴۰ سال سن هم ممکن است بازنشست شود. اگر بخواهند شرط سنی را برای بازنشستگان عادی نیز حذف کنند، دیگر وضعیت سازمان واقعاً بحرانی خواهد شد. چنین تصمیمی می‌تواند نقطه عطف ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی به عنوان مهم‌ترین صندوق بازنشستگی کشور باشد.
به گفته حیدری، نمایندگان مجلس در ارائه طرح‌ها در حوزه بیمه و رفاه، باید محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری را دقیق در نظر داشته باشند و به گونهای تصمیم‌گیری کنند که منافع صندوق‌های بازنشستگی در مخاطره قرار نگیرد چرا که منافع صندوق، همان منافع جمعی بیمه‌شدگان یعنی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور است.
اگر سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی در قبال سازمان تامین اجتماعی تغییر اساسی نکند، در سال ۱۴۰۴، این سازمان دیگر قادر به ارائه تعهدات قطعی خود در حوزه‌های مستمری و درمان نخواهد بود
سوگیری نمایندگان، خلاف منافع جمعی کارگران است
با این اوصاف، نمایندگان مجلس نه تنها قدمی برای بهبود شرایط تامین اجتماعی و تخفیف عوامل بحران‌ساز برنداشته‌اند، بلکه قصد دارند با در دستور کار قرار دادن طرحی جدید، سازمان را به سمت بحران و سقوط بیشتر هدایت کنند.
نمایندگان مجلس یازدهم که دولت را به پرداخت بدهی بیش از ۳۱۰هزار میلیاردی خود به تامین اجتماعی ملزم و مکلف نکرده‌اند، نمایندگانی که از دولت در ارتباط با عدم تخصیص بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگی سوال و مواخذه نکرده‌اند و نمایندگانی که به افزایش ناعادلانه و خلاف قانون مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته هیچ اهمیتی نمی‌دهند، حال قصد دارند بازنشستگی را به نفع کارگران تسهیل کنند، در حالی‌که نمی‌دانند با بحرانی شدن اوضاع سازمان، همین بازنشسته‌‌ای که قرار است به نفع او اصلاحات صورت بگیرد، قبل از همه متضرر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید