هیچ خیری در مزد منطقه‌ای وجود ندارد

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار، همچنان خط‌کش و ترازوی تعیین حداقل دستمزد است. متاسفانه گروهی با طرح موضوع تعیین مزد براساس شرایط اقتصادی کشور یا تعیین مزد براساس مناطق جغرافیایی و صنایع تلاش دارند که تعیین مزد براساس سبد معیشت را به حاشیه ببرند، در حالی‌که سبد هزینه، عالی‌ترین معیار برای تعیین دستمزد است.

محمدرضا تاجیک با اشاره به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه در نقاط مختلف کشور به ایلنا گفت: ممکن است که تورم یک کالا و خدمت، در تهران دو برابر استان هرمزگان باشد اما تورم نقطه به نقطه در هرمزگان بیشتر از تهران است. البته این محاسبه مربوط به تورم نقطه به نقطه به شهریور ماه است و در مهر ماه دستخوش تغییر می‌شود. با این حال با توجه به افزایش تکانه‌های تورم در تمام استان‌ها و متفاوت بودن نرخ تورم هر یک از بیش از ۳۰۰ کالا و خدماتی که در محاسبه تورم نقطه به نقطه سنجیده می‌شوند، سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری مانند شاخص کل بورس، باید به صورت روزبه‌روز محاسبه و اعلام شود.

وی افزود: در محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد، باید سهم تورم را در سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری اندازه گرفت. برای نمونه اگر قرار است دستمزدها ۵۰درصد افزایش یابند، باید ۵۰درصد قیمت سبد معیشت را لحاظ کرد نه ۵۰ درصد حداقل دستمزد چرا که تکانه‌های تورمی، هزینه‌های زندگی را جابه‌جا می‌‌کنند.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه در این فضا حتما باید به حداقل دستمزد یا همان مزد ملی، در چارچوب محاسبات سبد معیشت و سهم تورم در افزایش هزینه‌های آن توجه داشت، افزود: پتانسیل تعیین مزد منقطه‌ای و مزد براساس صنایع در کشور فراهم نیست و اصرار بر تحقق آن بدون در نظر گرفتن سبد معیشت و اطلاعات اقتصادی دهک‌های درآمدی، آسیب‌زننده است. در نشستی که اخیرا به منظور بررسی زمینه‌های ایجاد مزد منطقه‌ای و مزد براساس صنایع از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد، نمایندگان کارگران به نمایندگان دولت و کارفرمایان یادآوری کردند که این نحوه تعیین دستمزد در صورتی که بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر ماده ۴۱ قانون کار، اجرا شود، زمینه واپس‌گرایی و بازگشت روابط کار به دوران پیشاصنعتی را فراهم می‌کند.

تاجیک با مقایسه مزد کارگران در صنایع بالادست و پایین‌دست یک صنعت گفت: کارگرانی که در صنایع بالادست یک صنعت کار می‌کنند، دستمزد بالاتری را دریافت می‌کنند در حالی‌که شاغلان پایین‌دست همین صنعت، نصف این میزان را دریافت می‌کنند. برای تعیین مزد براساس صنایع، باید توجه داشتیم که ظرفیت چنین کاری وجود ندارد.

وی افزود: برای تعیین مزد براساس صنایع، حتما باید از تشکل‌های منسجم کارگری بهره‌مند باشیم تا تشکل‌ها بر سر افزایش دستمزد براساس سبد معیشت با کارفرما چانه‌زنی کنند. در حال حاضر نه تنها چنین امکانی وجود ندارد، بلکه آمار منسجمی از میزان دستمزدی که در یک صنعت در نقاط مختلف کشور به کارگران پرداخت می‌شود، در دسترس نیست. حتی خبر نداریم که متوسط دستمزد کارگران صنایع کوچک، بزرگ و متوسط چه تفاوت‌‌هایی با یکدیگر دارند.

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشوند، خیری در مزد منطقه‌ای و مزد براساس صنوف صنعتی نمی‌بینیم، گفت: اگر تمام زیرساخت‌ها فراهم شود و براساس سه‌‌جانبه‌گرایی کار را پیش ببریم، می‌توانیم از تعیین دستمزدها براساس این معیارها استفاده کنیم.