فعال کارگری: تضمینی برای اجرای قانون کار وجود ندارد

بررسی پرونده‌های حقوقی و دعاوی کار کارگران در سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین ثبت دادخواست‌ها و پرونده‌های حقوقی در هیات‌های تشخیص مربوط به عدم پرداخت عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حقوق معوقه بوده است.

به گزارش ایسنا و مطابق سالنامه آماری وزارت کار در سال ۱۳۹۸، بیشترین تعداد موارد خواسته در هیات‌های تشخیص برحسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش با ۱۳۰هزار و ۳۴۹ مورد، سنوات خدمت با ۱۲۲هزار مورد، حقوق معوقه با ۱۱۸هزار و ۶۷۲ مورد و حق بیمه اجتماعی با ۱۰۹هزار و ۳۰۲ مورد بوده و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تغییر شرایط کار کمترین میزان ثبت دادخواست را به خود اختصاص داده است.

«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس روابط کار درباره چالش‌های میان کارگر و کارفرما و عدم رعایت حقوق کار می‌گوید: برای اینکه چالش‌های روابط کار را در کشور کاهش دهیم لازم است اصلاحاتی را در قانون کار انجام بدهیم چون بخشی از این مسائل ناشی از سوءتفاهم‌هایی است که نسبت به برداشت‌ها از قانون است. مثلا در بحث قراردادها در ماده ۷ قانون کار هم بحث قرارداد کتبی و هم قرارداد شفاهی مطرح است در حالی که وقتی کارگر قرارداد نداشته باشد امکان اینکه بتواند رابطه کارگری و کارفرمایی خود را در ادارات اثبات کند، سخت است و این مساله باعث شده که چالش‌های زیادی بین کارگران و کارفرمایان را شاهد باشیم لذا اصلاح قانون کار می‌تواند به کاهش چالش‌های روابط کار کمک کند.

وی می‌افزاید: از طرفی مکانیسم‌هایی که از گذشته در بحث بازرسی و نظارت وجود دارد واقعا ناکارآمد است و این مکانیسم‌ها باید تغییر کند و به تقویت نظارت‌ها و بازرسی‌ها منجر شود. اگر در کارگاه‌ها بازرس و ناظر وجود داشته باشد جلوی سوءاستفاده‌ها را می‌گیرد و امنیت خاطری را برای کارگران ایجاد می‌کند تا در معرض تهدیدها و سوءاستفاده‌ها در محل کار نباشند.

به گفته این کارشناس روابط کار، یکی از چالش‌های جدی در حوزه روابط کار ازدیاد تقاضای کار و عرضه کم است که به بازار کار لطمه می‌زند چون وقتی بیکاری در کشور افزایش می‌یابد، تقاضای کار بالا می‌رود، عدم امنیت شغلی و عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار به وجود می‌آید و حقوق کار تحت تاثیر قرار می‌گیرد لذا باید قراردادها در کشور اصلاح شود تا رابطه سالم‌تری بین کارگر و کارفرما به وجود آید و سوءاستفاده‌های احتمالی در حقوق کار کاهش یابد. حاج‌اسماعیلی در عین حال درباره بیشترین پرونده‌های شکایت در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می‌گوید: در حال حاضر بیشترین دادخواست‌ها در خصوص عدم پرداخت حقوق و عیدی و پس از آن حق سنوات و حق بیمه است. در بحث روابط کار شاهدیم که حقوق اساسی کارگران پرداخت نمی شود و تضمین‌های لازم برای اجرای قانون کار هنوز در کشور وجود ندارد یعنی اگر کارگری عیدی و سنواتش را نمی‌گیرد یا حقوق کمتری به او پرداخت می‌شود ناشی از این است که برخی کارگاه‌ها، اجرای قانون را جدی نمی‌گیرند. وی ادامه داد: در حال حاضر خیلی از کارگاه‌ها به شکل زیرزمینی مشغول فعالیت هستند و کارگران آنها از حقوق و بیمه تامین اجتماعی محرومند. این امر نشان می‌دهد که هدف‌گذاری صورت گرفته برای ساماندهی بازار کار هنوز با نقص‌های جدی روبه‌رو است و بدون داشتن بانک جامع اطلاعاتی و ساماندهی بازار کار، امکان بازرسی و نظارت بر بازار وجود ندارد. این کارشناس روابط کار معتقد است در صورتی که این موانع برطرف نشود در ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با پرونده‌های بسیار زیاد دعاوی کارگر و کارفرما مواجه می‌شویم که هم به کارگاه‌ها آسیب می‌زند و هم خانوارهای کارگری را دچار مشکل می‌کند و هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد.

به گفته وی، به‌رغم آنکه در بسیاری از ادارات میز خدمت تعریف شده ولی هنوز کارگران برای دادن دادخواست دچار مشکل هستند چون راهنمای خوبی در ادارات کار برای کارگران تعریف نشده است. به طور معمول کارگر از زمانی که دادخواست خود را مطرح می‌کند نزدیک به یک ماه بعد جلسه هیات بدوی آن برگزار می‌شود که این اتفاق به دلیل کم بودن تعداد هیات‌ها نسبت به پرونده‌های موجود می‌افتد.

این کارشناس روابط کار، پرونده‌های روابط کار را یکی از بیشترین نزاع‌ها بین کارگر و کارفرما به لحاظ پرونده‌های حقوقی در کشور دانست که از پرونده‌های دادگستری بیشتر است و ابراز امیدواری کرد با استفاده از تکنولوژی و امکانات جدید دوره رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما کاهش یابد.